بررسی اهرم انحلال و دیگر راه‌های تعادل و توازن در صورت پارلمانی شدن نظام ایران

بررسی اهرم انحلال و دیگر راه‌های تعادل و توازن در صورت پارلمانی شدن نظام ایران

بررسی اهرم انحلال و دیگر راه‌های تعادل و توازن در صورت پارلمانی شدن نظام ایران

بررسی اهرم انحلال و دیگر راه‌های تعادل و توازن در صورت پارلمانی شدن نظام ایران

گفتار اول:جایگاه اهرم انحلال

«در دورانی که در انگلیس پارلمان به خاطر کمک به پادشاه تشکیل می‌شد، این رسم معمول بود، که هرگاه موفق نمی‌شد، که منظور شاه را محقق سازد، و یا هر گاه منظور از تشکیل پارلمان حاصل نمی‌گشت و دلیلی برای ادامه حیات نداشت، پادشاه فرمان انحلال پارلمان را صادر می‌کرد. بعدها که مجلس، به نمایندگان مردم، تشکیلات دائمی یافت ، کم کم حق انحلال از پادشاه سلب، و به دولت منتقل گردید. تا توازن قوا بین مجلس و دولت برقرار گردد».

(مدنی، 1388، ص 235).

زیرا لازمه رژیم پارلمانی این بود، که مجلس بتواند دولت را ساقط نماید، و متقابلاً این حق برای قوه مجریه   بر قرار شد، تا اگر در مواقعی تشخیص می‌دهد، مجلس متکی به آراء مردم نیست، دست به انحلال آن بزند و اختلاف خود را با پارلمان را، به داوری ملت واگذار کند، هر گاه ملت در انتخابات مجدداً همان نمایندگان را برگزیدند،  در مقام داوری، مجلس را محق شناخته، و چنانچه نمایندگان دیگری را انتخاب کردند،  به این معنی است که مجلس منحله، نمایندگی و اعتماد ملت را از دست داده بوده. طرفداران امکان انحلال مجلس توسط دولت می‌گویند، تنها از این طریق است که قوه مجریه از تسلط بدون قید و شرط مجلس رها می‌شود، و حالت تعادل توأم با همکاری بین مجلس و دولت برقرار می‌گردد. فارغ از نظرات منتقدین انحلال، طرفداران انحلال استدلال می‌کردند، که هدف از انحلال قوه مقننه به زانو درآوردن پارلمان نیست، بلکه منظور این است ،که پارلمان مطیع اراده ملت گردد، و هر مجلسی ممکن است، در طول حیات خود از حدود اختیارات و اهداف ملت منحرف گردد، امکان انحلال باعث می‌شود، که مجلس همواره در خط مردم باقی بماند، و مظاهر دموکراسی در انحلال بیشتر است تا در غیر قابل انحلال بودن. و می‌توان آن تعادل و توازنی که در رژیم پارلمانی رو به خطر است را برقرار کند. همچنین با بررسی اهرم انحلال در کشورهای دارای نظام پارلمانی کاملاً مشاهده می‌شود، که اهرم انحلال تنها پشتوانه طرفداران نظام پارلمانی برای فرار از انتقادات منتقدان نظام پارلمانی در خصوص برهم خوردن تعادل و توازن قوا است و این در حالی است که این اهرم هم چندان در عمل اجرا نمی‌شود (که در مبحث بحران اهرم انحلال در نظام پارلمانی بررسی کنیم).

اینک وقت آن فرا رسیده این اهرم را در صورت پارلمانی شدن نظام ایران بررسی کنیم، چون این اهرم فارغ از انتقادهای وارد بر آن، مهمترین ابزار طرفداران نظام پارلمانی برای مهار قدرت پارلمان، در ساختار تفکیک قوا و برقراری تعادل و توازن است.

گفتار دوم:بررسی ابزارهای مهار قدرت در نظام پارلمانی با توجه به نظام حقوقی ایران

ما برای ورود به این مبحث  ما با سه رویکرد احتمالی روبرو هستیم :

اول ،رویکرد کسانی که قائل به انحلال نیستند و قوه رهبری را برای برقراری تعادل و توازن کافی می‌دانند.

دوم ،رویکرد کسانی که قائل به اهرم انحلال هستند.

سوم، رویکرد کسانی که قائل به این هستند که شورای نگهبان می‌تواند این تعادل و توازن را در راستای نظریات دو مجلسی در مجلس برقرار کند.

بند اول:رویکرد کسانی که قائل به اهرم انحلال نیستند

رویکرد کسانی که قائل به انحلال نیستند، و قوه رهبری را بدون استفاده از اهرم انحلال به تنهایی برای برقراری تعادل و توازن کافی می‌دانند:

همان‌طور که در مورد اهرم انحلال توضیح دادیم، برای برقراری تعادل و توازن در نظام پارلمانی مهم‌ترین ابزار، انحلال است، که طرفداران نظام پارلمانی برآن تأکید می‌ورزند .حال باید دید در صورت پارلمانی شدن نظام ایران  قانونگذارچه ابزاری را برای برقراری تعادل و توازن بین دو قوه قائل است.

بنابراین ناگزیر باید تمام رویکردهای احتمالی در این مورد را بررسی کنیم.

اولین رویکرد احتمالی اینکه، عده‌ای اعتقاد بر این دارند که برای برقراری تعادل و توازن قوا بین دو قوه مجریه و مقننه نیازی به اهرم انحلال نیست، و قوه رهبری می‌تواند تعادل و توازن مورد نظر را برقرار کند.

همان‌طور که در مبحث بررسی ساختار تفکیک قوا در ایران بررسی کردیم، و با توجه به نظریات مدرن تفکیک قوا و همچنین با توجه به اینکه جایگاه رهبری رابه عنوان قوه تعدیل کننده، با توجه به اختیار آن در ق.اساسی و در مفهوم تفکیک قوای مدرن متصور شدیم و به به دلیل شأن و جایگاه خود نمی‌تواند، ماهیت کارکردی (وظایف اجرایی، اداری، قضایی و قانون‌گذاری) به خود بگیرد، به بررسی این موضوع می‌پردازیم.

در اینجا منظور از برقراری تعادل و توازن، تعادل و توازن کارکردی است ،نه تعادل و توازن ارگانی و نهادی،به  عبارتی منظور برقراری تعادل و توازن، بین کارکردهای اجرایی، اداری  و قانون‌گذاری است.

به دلیل اینکه قوه رهبری (قوه تعدیل کننده) ماهیت کارکردیی ندارد، نمی‌توان توقع داشت، که قوه رهبری بتواند، تعادل و توازن کارکردی را برقرار کند.

به عبارتی ساده‌تر، زمانی نهادی می‌تواند تعادل و توازن کاکردی را برقرار کند، که خود در بتن کارهای اجرایی و اداری و قانون‌گذاری کشور قرار داشته باشد، وخود مستقیما کارهای اجرایی وتقنینی وقضایی را انجام داده یعنی قوه تعدیل کننده (قوه رهبری) خود وارد کارهای اداری و اجرایی و قانون‌گذاری شود، که این امر ممکن نیست به همان دلیلی که گفتیم (به دلیل شان و جایگاه قوه تعدیل کننده).

و به این دلیل اهرم انحلال را در دیگر کشورها، در دستان رئیس دولت قرار داده‌اند، که بتواند در مقابل یکه تازی پارلمان بایستد، واین در دستان کسی است، که خود در بتن کارهای اجرایی و قانون‌گذاری است ، در حالی که این مقام بدون داشتن پشتوانه انحلال مجلس نمی‌تواند، در مقابل یکه تازی پارلمان با یستد، و مخالفت خود را ابراز کند، زیرا نخست وزیر زمانی می‌تواند در مقابل پارلمان بایستد، که پشتوانه انحلال داشته باشد. (و اگر پشتوانه انحلال نداشته باشد، تعادل و توازن کار کردی حاصل نمی‌شود، چون آن زمانی این امر محقق می‌شود، که نخست وزیر بتواند مخالفت خود را ابراز کرده و در مقابل پارلمان بایستد، که بدون پشتوانه انحلال نمی‌تواند موضع‌گیری کند(چون پارلمان با تحدید به استیضاح او ، نخست وزیر را در مقابل پارلمان خلع سلاح می کند)، و در اینجا اختلاف قوا توسط قوه رهبری هم تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد ، زیرا زمانی که نخست‌وزیر قدرت مخالفت با پارلمان را از دست بدهد، به دلیل نداشتن پشتوانه انحلال، آن گاه آن چنان اختلافی هم رخ نمی‌دهد،که بخواهد به قوه رهبری ارجا ع شود . و خود قوه رهبری هم به دلیل نداشتن وظایف کارکردی (اجرایی و قانون‌گذاری)،  نمی‌تواند از قصد و نیت وتبانی این دو قوه مطلع شود . چون در نظام پارلمانی، یا دو قوه در حالت مطلوب قرار دارند که اختلاف در این حالت انکار ناپذیر است، یا با هم تبانی کرده . که در حالت اول چون نخست وزیر حق انحلال ندارد و در مقابل پارلمان خلع سلاح شده ، چندان مخالفتی نمی کند، ودر حالت دوم هم به دلیل تبانی دو قوه خبری از مهار قدرت وتعادل وتوازن نیست. (چون همیشه این طور نیست، که قانونی که به تصویب می رسد ، مخالف قانون اساسی  وشرع وقوانین قبلی باشد).

بنابراین در اینجا منظور از برقراری تعادل و توازن، تعادل و توازنی بین کارکردهای حکومت است. یعنی از تعادل و توازنی که در درون خود قوه مجریه و قوه مقننه، باید به صورت بالقوه و بالفعل وجود داشته باشد، نه تعادل و توازن ارگانیک و نهادی.

برقراری تعادل و توازن نهادی به عهده قوه رهبری است (نظارت، حل اختلاف، تعدیل کنندگی و …) اما اینجا منظور آن توازنی است که بین اعمال اجرایی و قانون‌گذاری بر هم خورده.

سخن دوورژه کاملاً گویای این مطلب است که، می‌گوید زمانی می‌توان، در مقابل سرکشی این دو قوه ایستادگی کرد، که خود در قلب این دو قوه نفوذ کرده باشی و در بتن کارهای این دو قوه باشی.

« اقلیت می‌تواند عقاید خود را در پارلمان اظهار کند ولی نمی‌تواند به تصمیمات حزب اکثریت که قدرت دارد لطمه وارد کند، زیرا در اقلیت به سر می‌برد و برای امکان سقوط کابینه و ردشدن لوایح آن باید در درون حزب دارنده اکثریت، باشی یا نفوذ داشته باشی و در بتن کارهای آن‌ها قرار داشته باشی» (دوورژه، 1352، سال 108).

و آنگاه اگر نخست‌وزیر مجهز به اهرم انحلال نباشد، و اهرم انحلال راه از قوه مجریه بگیریم، آن وقت پارلمان با داشتن ابزار استیضاح و طرح سؤال دولت، یکه تازی خواهد کرد، و دیگر هیچ روزنه وامیدی برای ایجاد تعادل و توازن میان قوه مجریه و مقننه نخواهد بود. زیرا اهرم انحلال تنها ابزار تعادل دولت در مقابل استیضاح و طرح سؤال توسط پارلمان بوده ،وآنگاهیچ گونه افشا گری در صورت نا کارآمدی دو قوه وجود نخواهد داشت. چون که حق مخالفت وموضع گیری را از قوه مجریه گرفته ایم.

بند دوم: رویکرد کسانی که قائل به اهرم انحلال هستند

دومین رویکرد احتمالی که مورد بررسی قرار می‌گیرد، رو یکرد کسانی است که قائل به این هستند، که اهرم انحلال باید در نظام پارلمانی قابل اجرا باشد.

همان‌طور که در بخش اهرم انحلال در نظام پارلمانی بررسی کردیم، اگر چه این اهرم در حالت عادی مورد انتقادهای بسیاری قرار گرفته است. اما با توجه به این که همچنان مورد تأکید طرفداران نظام پارلمانی قرار می‌گیرد و هنوز ابزار توجیه‌کننده، آنان در برقراری تعادل و توازن است ما هم ناگزیر باید آن را در نظام ایران در صورت پارلمانی شدن بررسی کنیم.

که در ایران این رویکرد هم پیش روی خود دو احتمال را دنبال می‌کند، اگرچه احتمال اول کاملاً بعید است، اما به دلیل اینکه هدف ما آسیب‌شناسی است، ناگزیر تمام احتمالات را بررسی می‌کنیم:

1-اجرای انحلال تنها در دست نخست وزیر

احتمال اول در این رویکرد این است، که اهرم انحلال را خود نخست‌وزیر اجرا کند، و خود به تنهایی اقدام به انحلال کرده و خود دستور به برگزاری انتخابات دهد.

مطلب مرتبط :   برنامه ریزی رسانه تبلیغات

که این امر با توجه به ساختار نظام ایران و با توجه به اختیارات قوه رهبری که در قانون اساسی ایران آمده، این امر امکان‌پذیر نیست، بنابراین نخست‌وزیر نمی‌تواند هم‌زمان هم تشخیص دهد، به این که زمان انحلال فرارسیده و خودش اقدام به انحلال و دستور به انتخابات مجدد بدهد.

بنابراین به حتم می‌توان گفت، این احتمال کاملاً قابل رد است. حتی در اکثر کشورهای غربی هم، خود نخست‌وزیر نمی‌تواند، مستقلاً اقدام به انحلال کند.

2-اجرای انحلال طبق روال عادی

احتمال دوم اینکه، نخست‌وزیر به دلیل اختلاف با پارلمان مثل روال عادی در بیشتر کشورها انحلال را پیشنهاد دهد به قوه رهبری.  یا قوه رهبری خود مستقلاً اقدام به انحلال کند. قبل از اینکه به طور کامل وارد بررسی این احتمال شویم شرایط این مرحله را در چند کشور بررسی کند:

در انگلیس، نخست وزیر هنگامی که با حزب اکثریت در پارلمان با مشکل روبرو شود و نخست‌وزیر اوضاع و احوال را به نفع خود ببیند، از پادشاه درخواست انحلال می‌کند. (اگرچه اعلام انحلال در دستان پادشاه است اما بیشتر جنبه تشریفاتی دارد، این درحالی است که در همه کشورهای پارلمانی این شیوه اجرا نمی‌شود. گاهی خود نخست‌وزیر پیشنهاد می‌دهد و گاهی هم، رئیس کشور خود مستقلاً اقدام به انحلال پارلمان می‌کند، بدون پیشنهاد از جانب نخست‌وزیر).

مانند فرانسه، البته بعد از مشورت با نخست‌وزیر و رؤسای دو مجلس عوام، به هر حال حق ابتکار پیشنهاد انحلال را دارد. در آلمان هم به موجب اصل 68 ق. اساسی آلمان فدرال، هرگاه صدر اعظم فدرال درخواست رأی اعتماد کند، و مورد موافقت اکثریت اعضای مجلس فدرال قرار نگیرد. رئیس جمهور فدرال می‌تواند، به پیشنهاد صدراعظم ظرف مدت بیست ویک روز مجلس فدرال را منحل کند (عمید زنجانی، 1383، ص 148).

علی‌رغم این، مشروعیت حق انحلال مورد تردید قرار گرفته است ،عده ای اعتقاد دارند که انحلال با توجه به اینکه قاعدتاً به وسیله رئیس کشور که اغلب اوقات انتخابی نیست اعلام می‌شود ، لذا، غیرمنطقی بوده و با اصول دموکراسی مغایرت دارد. در واقع  به این ترتیب به وکالتی که مستقیماً از جانب ملت نمایندگان تفویض شده است، پایان داده می‌شود.

مخصوصاً اگر این حق راساً به وسیله رئیس کشور بدون نظر یا موافقت دولت اعمال گردد، بیشتر مورد اعتراض است، اما باید توجه داشت که در صورت استفاده از سازوکار انحلال، نهایتاً تصمیم‌گیری با مردم است و آن‌ها می‌توانند با رأی دادن به همان نمایندگان، اکثریت قبلی را تاییدکند و مجدداً به روی کار آورند. (هریسی نژاد،1387، ص 31) .

فلذا در نهایت، چه رئیس کشور انتخابی باشد چه موروثی و چنانچه نخست‌وزیر پیشنهاد کنند و رئیس کشور منحل کند، چه رئیس کشور خود اقدام به انحلال ‌کند، در همه موارد این مردم هستند که باید تصمیم بگیرند به ماندن یا نماندن .اما در مورد ایران با توجه به ساختار خود می‌تواند هر سه شیوه را در خود جای دهد.

در مورد پیشنهاد انحلال از سوی نخست‌وزیر یک نکته حائز اهمیت است و آن اینکه: قبل از هر چیزی پیشنهاد انحلال از سوی نخست‌وزیر زمانی رخ می‌دهد، که نخست‌وزیر از جلب نظر افکار عمومی نسبت به خودش مطمئن باشد و کاملاً مطمئن باشد، که دوباره اکثریت را به دست می‌آورد و کابینه قدرتمندتری تشکیل می‌دهد، پس اگر مطمئن باشد، که امکان دارد که اکثریت را دوباره در انتخابات به دست نمی‌آورد، پیشنهاد انحلال نمی‌دهد، زیرا پیشنهاد انحلال به دست اوست.

در مورد ایران پیشنهاد دهنده چه کسی باشد، یا چه کسی می‌تواند مستقلاً انحلال را اجرا کند، همه موارد قابل  بررسی است. با این تفاوت که در موردی که خود قوه رهبری اقدام به انحلال کندکه هیچ، اما در مورد پیشنهاد از جانب نخست‌وزیر به قوه رهبری نمی‌توان گفت، قوه رهبری مجبور به اطاعت از پیشنهاد نخست‌وزیر است، بنابراین، قوه رهبری، پس از ارسال پیشنهاد از جانب نخست‌وزیر، بنا به مصلحت کشور، اقدام به تصمیم گیری می‌کند.

پس احتمال دوم را می‌توان در دو مورد بررسی کرد:

2-1-تصمیم نخست وزیرمبنی بر انحلال وارجاع آن به قوه رهبری

همان‌طور که گفتیم به دلیل اینکه قوه رهبری مجبور به اطاعت از پیشنهاد نخست‌وزیر نیست، خود دو احتمال را در پی دارد.

2-1-1-تشخیص رهبر مبنی بر عدم انحلال بر اساس مصلحت کشور

زمانی که نخست‌وزیر انحلال پارلمان را به قوه رهبری پیشنهاد می‌کند، و آنگاه قوه رهبری بر اساس مصلحت کشور تشخیص می‌دهد، که نیازی به انحلال پارلمان نیست، در این حالت راهی جز حل اختلاف بین نخست وزیر و پارلمان توسط قوه رهبری نیست، در این حالت به دلیل اینکه اختلاف نخست‌وزیر و پارلمان عمیق است، مخصوصاً اگر اختلاف آن‌ها مربوط به برنامه‌هاو نحوه اداره کشور باشد. (اختلافی که امروز بین دولت و مجلس رخ داده و اگرچه قوه رهبری در صدد حل اختلاف برآمده، و در ظاهر هم دو قوه به دلیل شأن و جایگاه قوه رهبری و اخطارهای  این مقام، اختلافات را کنار گذاشته­اند، اما در خفا همچنان در مقابل مواضع یکدیگر مقاومت می‌کنند).

حتی این مسئله زمانی که نخست‌وزیر، از جلب نظر افکار عمومی نسبت به خودش مطمئن باشد  به اوج خود خواهد رسید، و همچنان در خفا اختلافات باقی و بر ضد هم کارشکنی کرده، که این اتفاق اصلاً به نفع کشور نیست.

2-1-2-تشخیص رهبر مبنی بر انحلال با توجه به مصلحت کشور

این حالت زمانی است که قوه رهبری بر اساس مصلحت  کشور تشخیص می دهد، که انحلال پارلمان را اعلام کند، و دستور به انتخابات مجدد دهد، در این حالت چون نظر رهبری با نخست‌وزیر همسو شده، همان طور که قبلاً گفتیم، نخست‌وزیر زمانی انحلال پارلمان را خواستار می‌شود، که اوضاع و احوال را کاملاً به نفع خود ببیند، و آنگاه بدون شک، اولین چیزی که به ذهن همگان خطور می‌کند، این است که نظر قوه رهبری با خواست نخست‌وزیر در جهت انحلال یکی است، واین در حالی است، که نخست‌وزیر کاملاً در نقطه مقابل پارلمان قرار گرفته، و به دلیل مساعد بودن شرایط به نفع خود، به قوه رهبری پیشنهاد انحلال را داده، و آنگاه اگر انتخابات مجدد برگزار شود، و مردم به حزب اکثریت مخالف نخست‌وزیر رأی‌دهنده، و مخالفت خود را با نخست‌وزیر ابراز کنند، و نخست‌وزیر و کابینه ساقط شوند، آنگاه  شأن  وجایگاه قوه رهبری هم زیر سؤال می‌رود. و این حالت خوبی نیست، نه برای کشور ونه برای قوه رهبری به عنوان قوه تعدیل کننده.

2-2- انحلال پارلمان  مستقیما توسط قوه رهبری

این زمانی است که قوه رهبری بدون  پیشنهاد از طرف نخست وزیر اقدام به انحلال ودستور انتخابات مجدد را صادر کند.

2-2-1-اعلام انحلال توسط قوه رهبری بدون پیشنهاد از طرف نخست وزیر

این حالت زمانی است که قوه رهبری مستقلاً اقدام به انحلال پارلمان می‌کند، زمانی است که قوه رهبری تشخیص داده که پارلمان خودکامه عمل می‌کند، یا مشکل از جانب پارلمان است. زیرا اگر مشکل از نگاه قوه رهبری کابینه باشد، دیگر نیازی به انحلال نیست، چون پارلمان می‌تواند، از طریق استیضاح به هدف خود برسد. پس زمانی که قوه رهبری اقدام به انحلال پارلمان می‌کند، زمانی است که ،از نگاه قوه رهبری مشکل از جانب پارلمان است، و نخست‌وزیر هم به دلیل اینکه به اعتقاد خودش شرایط را به نفع خودش ندیده پیشنهاد انحلال نکرده، باز هم اینجا اگر انتخابات برگزار شود، و همان حزب اکثریت قبلی در پارلمان رأی بیاورد، باز قوه رهبری است که ،شأن و جایگاهش زیر سؤال می‌رود.

2-2-2- اعلام انحلال توسط قوه رهبری بدون اینکه نخست وزیر حق انحلال داشته باشد

در این حالت چون نخست‌وزیرحق انحلال ندارد، و پشتوانه‌ای برای مخالفت با پارلمان را ندارد، چندان درنقطه مقابل پارلمان قرار نمی‌گیرد و اختلاف عمیقی شکل نخواهد گرفت، و تنها در یک مورد قوه رهبری  اقدام  به انحلال می‌کند، و آن هم زمانی است که قوه رهبری تشخیص دهد، که پارلمان کارشکنی می‌کند و کارآمد نیست،(چون اگر مشکل از جانب نخست وزیر باشد همان طوری که گفتیم نیازی به انحلال نیست  وبا استیضاح می توان  مشکل را حل کرد) و نخست‌وزیر هم به دلیل ترس از استیضاح مخالفتی نمی‌کند، که در این مورد هم در صورت برگزاری انتخابات و در صورت پیروزی حزب اکثریت قبلی در پارلمان ،این جایگاه وشأن قوه رهبری است که زیر سؤال می‌رود.

در هر حالتی در صورت استفاده از اهرم انحلال این شأن و جایگاه رهبری است، که زیر سؤال می‌رود و حالت خوبی برای کشور  و قوه تعدیل کننده نیست ، و علاوه بر آن این خود ابزاری می‌شود، ( نحوه انحلال  وانتخابات مجدد) در دست مخالفان نظام، برای به چالش کشیدن نظام.

این نکته ناگفته نماند که تمام این حالات یعنی استفاده از اهرم انحلال چه مستقیماً توسط قوه رهبری، چه بعد  پیشنهاد از جانب نخست‌وزیر، زمانی است که، اختلاف عمیق است ، وگرنه در جایی که اختلاف عمیق نباشد ،قوه رهبری با استفاده از اختیارات نظارتی و تعدیل‌کنندگی خود اختلاف را حل می‌کند.

بند سوم:جایگاه شورای نگهبان در مهار قدرت پارلمان

رویکرد کسانی که قائل به این هستند که شورای نگهبان می‌تواند، این تعادل و توازن را در راستای نظریات دو مجلسی، در مجلس برقرار کند. به حتم برای طرفداران این رویکرد، شورای نگهبان تداعی مجلس دوم به عنوان ابزاری برای مهار قدرت مجلس اول در ساختار تفکیک قوا می‌باشد.

این درحالی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی تا حدودی به طور غیرمستقیم به این امر اشاره شده است.

«مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد، مگر در مورد تصویب اعتبارنامه نمایندگان وانتخاب شش نفر حقوق‌دان شورای نگهبان» (اصل 92 ق. اساسی)

و همچنین:

«کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی بایدبه شورای نگهبان فرستاده شود و شورای نگهبان موظف است، آن را حداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدید نظر، به مجلس بازگرداند در غیر این صورت مصوب قابل اجراست» (اصل 94 ق. اساسی)

مطلب مرتبط :   همه چیز برای برگزاری یک مراسم عروسی عالی

«اعضای شورای نگهبان به منظور تسریع در کار می‌تواند هنگام مذاکره درباره لایحه و طرح قانونی در مجلس حاضر شود و مذاکرات را استماع کنند. اما وقتی طرح یا لایحه فوری در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد اعضای شورای نگهبان باید در مجلس حاضر شده و نظر خود را اظهار نمایند» (اصل 97 ق. اساسی) .

باتوجه وصول ق. اساسی و همچنین نظرات مفسران ق. اساسی، کاملاً واضح است که، آن را تا حدودی همتراز مجلس دوم در دیگر کشورهای دو مجلسی می‌دانند.

«قوه مقننه نظامی یک مجلسی، همان دو رکنی است که هر یک از ارکان با وظایف خاص خود اقدام می‌نمایند» (هاشمی،1387، ص 87).

با نگاهی اجمالی به وظایف و جایگاه مجالس دوم در دیگر کشورها می‌توان مشاهده کرد که، علت اصلی ظهور مجلس دوم و وظایف و نحوه عملکرد آن چگونه است.

مجالس دوم امروز (به غیر از انگلیس که امروزه وظایف آن به حداقل رسیده) کاملاً در روند قانون‌گذاری و مراحل آن شرکت دارند، و حتی می‌تواند بر قوه مجریه هم تأثیراتی داشته باشند، با داشتن کمیته های تحقیق و تفحص در امور اجرایی و همچنین قدرت تعقیب‌کنندگی مقامات اجرایی و گاهی محاکم کیفری مقامات اجرایی، خود گویای این مطلب است که مجلس دوم تأثیر بسزایی در پارلمان، به خصوص در نظام‌های پارلمانی  دارند.

حتی در بعضی از کشورها مانند ایتالیا، حتی دولت در مقابل سنا مسئولیت سیاسی دارد (حق استیضاح و طرح سؤال) (اصل 14 ق. اساسی ایتالیا) ، البته در مورد مجالس دوم انتخاباتی این اختیارات بیشتر از مجلس دوم موروثی یا انتصابی است.

اگر چه با وجود این همه اختیارات، به مجلس دوم هم، یک ایراد اساسی گرفته می‌شود، و آن این که، به دلیل آنکه مجلس دوم نفوذی در مجلس اول ندارد، و نمی‌تواند در قلب مجلس اول نفوذی داشته باشد، و از قصد و نیت اعضای مجلس اول مطلع شود (البته این ایراد به مجالس دومی است، که از قدرت و اختیارات برابر با مجلس اول برخوردار نیست). زیرا اکثر کشورهای دو مجلسی، مجلس دوم از اختیارات برابر با مجلس اول برخوردار نیست.

منظور از مطلع شدن از قصد و نیت اصلی اعضای مجلس اول این است که:

این برگرفته از همان ایراد کلی و اصلی است که، به نظام پارلمانی هم گرفته می‌شود، و آن درحالی است که حزب اکثریت و قوه مجریه با هم هماهنگ و همسو شده ،و در جهت مخالف منافع مردم، و در جهت منافع شخصی گروه خود اقدام کرده، (به دلیل اینکه همیشه به این شکل نیست که، قانونی که در جهت منافع مردم نیست، مخالف قانون اساسی و قوانین عادی آن کشور هم باشد، گاهی قانونی به تصویب می‌رسد که، نه مخالف قانون اساسی است ،و نه مخالف دیگر قوانین کشور، اما کاملاً در جهت منافع شخصی یا بر خلاف منافع عمومی است).

این همان قصد و نیتی است که، از آن یاد می‌شود، این ایراد، هم به نظام پارلمانی (چون مجری قانون و تصویب کننده آن یکی است) ،و هم به نظام دو مجلسی وارد است.

حال به بررسی جایگاه شورای نگهبان به عنوان مهار کننده قدرت مجلس اول می‌پردازیم:

قبل از هر چیزی گفتن این نکته حائز اهمیت است که، مجلس دوم در کشورهای دو مجلسی، زمانی می‌تواند قدرت مهارکنندگی در مقابل مجلس اول را داشته باشد که، در هر دو قوه، یعنی هم در مجلس اول و هم در قوه مجریه، قدرت اعمال نفوذ داشته باشد، و دارای ابزاری برای مهار آن داشته باشد، مانند حق تحقیق و تفحص در قوه مجریه، حق استیضاح و طرح سؤال، حق مخالفت با لایحه دولت، محاکمه یا تعقیب مقامات اجرایی در مورد مسئولیت کیفری و …

در ایتالیا: «هر دو مجلس پارلمان از اختیارات یکسان برخوردارند و در شرایط برابر قرار گرفته، استقرار دولت مستلزم کسب رأی اعتماد از هر دو آن‌هاست، کابینه در برابر آن‌ها مسئولیت دارند و هر کدام می‌توانند با طرح مسئولیت سیاسی و دادن رأی عدم اعتماد آن را سرنگون کنند» (اصل 94 ق. اساسی ایتالیا) .

«هر کدام از دو مجلس می‌توانند نه تنها به بررسی طرح‌ها و لوایح بلکه تصویب قطعی و نهایی آن‌ها را به کمیسیون‌های خود واگذار کنند» (اصل 72. ق. اساسی ایتالیا) .

بنابراین شورای نگهبان زمانی می‌تواند، از قدرت مهار کنندگی در مقابل مجلس اول برخوردار باشد، که متقابلاً از قدرت مهار کنندگی در مقابل قوه مجریه هم برخوردار باشد، این درحالی است که وظیفه شورای نگهبان بعد از تأیید مصوبه مجلس تمام شده. این در حالتی است که در دیگر کشورها به خصوص کشورهایی که مجلس دوم دارای اختیارات برابر با مجلس اول است، و مجلس دوم وظیفه‌اش  بعد از تصویب قانون ،تازه شروع می‌شود.

و اما ایراد دوم:

شورای نگهبان در ایران تنها می‌تواند، قانون عادی که پارلمان تصویب‌کرده را از منظر مطابقت با شرع و قانون اساسی بررسی کند، و در موارد فوریتی می‌تواند خود، در روند قانون‌گذاری در مجلس شرکت کند، اولاً شورای نگهبان علاوه بر آنکه از قصد و نیت مجلس برای قانون‌گذار مطلع نیست، از روند قانون‌گذاری هم  مطلع نیست (مگر در موارد فوریتی) و دیگر اینکه شورای نگهبان بیشتر تمرکز خود را برای مطابقت قانون عادی با شرع و قانون اساسی می‌گذارد، این درحالی است که، همان طور که گفتیم، مواقعی قانونی که تصویب می شود، نه مخالف قانون اساسی است و نه مخالف شرع ، اما مخالف منافع مردم است و معنی مخالفت آن اینکه، همیشه قانونی که مخالف منافع مردم است، مخالف شرع و قانون اساسی نیست. بنابراین، زمانی می‌توان از نهادی توقع داشت، که بتواند در مقابل تبانی قوه مجریه و مقننه بایستد، که خود در قلب این دو قوه نفوذ کرده و بتوانند از قصد  ونیت آن‌ها مطلع باشد.

که باز هم یادآور سخن دوورژه در این باره است که مگوید،«  زمانی می توان در مقابل تبانی  این دو قوه ایستادگی کرد که در قلب این دو قوه نفوذ داشته باشی».

حال برای مهار قدرت مجلس وهمچنین برای جلوگیری از تبانی قوه مجریه ومقننه، در صورت پارلمانی شدن آن، به چه ابزاری باید متوسل شد ؟؟؟

موافقان مجلس دوم ، آن رادر رژیم پارلمانی  واجب می دانند، زیرا در این رژیم ها، قوه مجریه در برابر پارلمان، مسئولیت سیاسی دارد.اگر مجلس، واحد باشد، قدرت فوق العادهای کسب می کند، ودر مقابل ، حکومت تضعیف می شود نوساناتی که در درون مجلس از حیث موضع نمایندگان در برابر وزراء پدید می آید، موجب برتری قوه مقننه بر مجریه و گونه ای دیکتاتوری مجلس قانون گذاری که اصطلاحا بدان «رژیم مجلسی»[1] می گویند حاکم خواهد شد.(مخصوصا در کشوری مثل ایران که فرهنگ دموکراسی وتکثر گرایی نهادینه نشده این خطر به مراتب بیشتر احساس می شود)،لذا در کنار مجلس اول ، باید مجلس دیگری تعبیه شود تا در یک نظام پارلمانی که حکومت در برابر پارلمان مسئول است، جلوی زیاده روی ها وهیجان زدگی ها وافراط خواهی ها را بگیرد و سرانجام تعادل مطلوب بین دو قوه برقرار شود.(قاضی ،1383،ص397-398).

این در حالی است که بررسی کردیم شورای نگهبان نمی تواند نقش مجلس دوم را  ایفا کند، واهرم انحلال هم که با مشکلات بسیاری روبروست.حال کسانی که از نظام پارلمانی حمایت می کنند با چه ابزاری می خواهند  تعادل وتوان  بین دو قوه را برقرار وقدرت آن را مهار کنند؟؟.

گفتار سوم:  توجیه طر‌فداران اهرم انحلال در صورت پارلمانی شدن نظام ایران

شاید طر‌فداران اهرم انحلال در صورت پارلمانی شدن نظام ایران،  این‌گونه تصور کنند که، اگر این اهرم قابل اجرا باشد، چندان با مشکلات مواجه نخواهیم شد، زیرا در انگلستان و آلمان هم چندان از آن استفاده نشده. بنابراین در ایران هم می‌تواند استفاده نشود.

قبل از هر چیزی باید گفت، همان‌طورکه، نظام انگلیس را بررسی کردیم،چه در مبحث احزاب و چه در مرحله ثبات سیاسی، نظام انگلیس به دلیل رسیدن به یک ثبات سیاسی و وجود فرهنگ دموکراسی، این اهرم چندان اجرایی نشد. وگرنه در کشورهایی همچون ایتالیا که ثبات سیاسی‌اش مانند انگلیس و آلمان نیست، انحلال به وفور اتفاق می‌افتد:

بنابراین در نظام ایران هم به دلیل اینکه هنوز به یک ثبات سیاسی نرسیده، و به دلیل وجود اختلافات عمیق بین افکار و عقاید در جامعه و (وجود ضعف و مشکلات پیش روی حزب) و نهادینه نبودن فرهنگ دموکراسی وتکثر گرایی ، وجود اختلافات عمیق بین افکار و عقاید در صورت پارلمانی شدن نظام، چه در درون حزب و چه برون حزبی انکارناپذیر است.

چه در حالت ائتلافی مانند ایتالیا که دولت همیشه ودائم  در معرض انحلال است ( پارلمان هم همین‌طور)، و چه در حالت غیرائتلافی (که در بخش احزاب بررسی کردیم، چه در حالت آزادانه فعالیت کردن احزاب و چه در حالتی که دو یا سه حزب از پیش تعیین‌شده باشد) که در هر حالت وجود اختلافات عمیق انکارناپذیر است.

همان‌طور که گفتیم چه در حالت اول که احزاب بخواهد فعالانه در ایران شکل بگیرد (این موضوع را در مبحث احزاب بررسی کردیم)حداقل پنج ، شش حزب قوی شکل خواهد گرفت ،که به دلیل شکاف‌های اجتماعی به خصوص قومیتی هر حزب تبدیل می شود، به تجلی گاه هر قومیت که اصلا اتفاق خوبی نیست، علاوه بر آن اختلافات به اوج خود خواهد رسید. و چه در حالت دوم که چند حزب از پیش تعیین و کاندیداها برای ورود به مجلس مجبور به عضویت در یکی از آن‌ها باشد، در این حالت اگر چه برای ورود به مجلس و عقب نماندن از رقابت با هم یکی می‌شوند اما بعد از انتخابات به دلیل تحمیلی بودن ورود آن ها به حزب ، اختلافات درون حزبی به اوج خود رسیده و در پی آن انحلال جز انکارناپذیر آن خواهد بود، و بیش از پیش هر دو قوه در معرض انحلال خواهند بود.

1-Regime D Assemble

92

دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~