دانلود مقاله اصل سوم قانون اساسی، فضایل اخلاقی

دانلود پایان نامه

عنوان‌ عسر و حرج‌ یک‌ عنوان‌ کلی‌ در این‌ ماده‌ است‌.[26]

1) دیدگاه امام خمینی و قانون اساسی

اصل سوم قانون اساسی بر ایجاد محیطی مساعد برای رشد فضایل اخلاقی، ماده چهل از منع اضرار به غیر جهت اعمال حق خویش و اصل بیست و یک، بر حمایت از مادران در تمام جهات مادی و معنوی  و ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده تأکید دارد. با توجه به اینکه در اصل ده نیز خانواده به عنوان واحد بنیادین جامعه معرفی شده، این‌گونه به نظر می‌رسد که قوانین باید در راستای تامین تک تک اعضای خانواده تصویب شوند.

2) مذاکرات مجلس

2-1- دیدگاه موافقان طرح
انصاری موافق طرح می‌گوید:
ماده‌ 1130 قانون‌ مدنی‌ به‌ زوجه‌ این‌ اختیار را داده‌ در صورتی که دوام‌ زوجیت‌ را با عسر و حرج‌ مواجه‌ دانست‌ به‌ دادگاه‌ مراجعه‌ کند و تقاضای‌ صدور حکم‌ طلاق‌ را به‌ دادگاه‌ تقدیم‌ کند. دادگاه‌ بررسی‌ می‌کند و چنان‏چه‌ تشخیص‌ داد که‌ زندگی‌ زوجه‌ توأم‌ با عسر و حرج‌ است‌ حکم‌ طلاق‌ را صادر می‌کند.
عنوان‌ عسر و حرج‌ یک‌ عنوان‌ کلی‌ در این‌ ماده‌ است‌. در نتیجه قضات‌ محاکم‌ و قضاتی‌ که‌ در دادگاه‌ خانواده‌ این‌ پرونده‌ها را رسیدگی‌ می‌کنند، معمولاً در تشخیص‌ موضوع‌ رویه‌های‌ مختلفی‌ را دارند. از طرفی‌ با توجه به‌ اینکه‌ امر طلاق‌ در شرع‌ مقدس‌ اسلام‌ مذموم‌ است‌ و عرف‌ جامعه‌ هم‌ این‌ امر را مذموم‌ می‌داند، معمولاً قضات‌ دادگاه‌های خانواده‌ در تشخیص‌ عسر و حرج‌ بودن‌ موضوع‌ دچار شک‌ و تردید هستند و به‌ سختی‌ این‌ احکام‌ را صادر می‌کنند. لذا رسیدگی‌ به‌ پرونده‌های‌ طلاق‌ در دادگستری‌ و دادگاه‌های خانواده‌ از رسیدگی‌هایی‌ است‌ که‌ معمولاً چندین‌ سال‌ به طول می‌انجامد و خانمی‌ که‌ این‌ دادخواست‌ را داده‌ و عملاً از شوهرش‌ جدا زندگی‌ می‌کند، باید سال‌ها مسیر بین‌ منزل‌ و دادگستری‌ را طی‌ کند تا ببیند حکم‌ طلاق‌ صادر می‌شود یا خیر.[27]
در جهت‌ رفع‌ این‌ مشکل‌ یعنی‌ کمک‌ به‌ قضات‌ در تشخیص‌ مصادیق‌ عسر و حرج‌ و اتخاذ تدبیری‌ که‌ این‌ پرونده‌ها زودتر به‌ حکم‌ برسد، نمایندگان‌ مجلس‌ پنجم‌ تبصره‌ای‌ را به‌ این‌ ماده‌ اضافه‌ کرده‌اند و در این‌ تبصره‌ مواد نُه‌گانه‌ای‌ را به عنوان مصادیق‌ عسر و حرج‌ آورده‌اند و در مجلس‌ به‌ تصویب‌ رسیده‌ است‌. مصوبه‌ برای‌ تأیید شورای‌ نگهبان‌ رفته‌، شورای‌ نگهبان‌ دو ایراد از این‌ مصوبه‌ گرفته‌ که‌ یکی‌ از ایرادها این‌ است‌ که‌ عناوین‌ مذکور در طرح‌ خودبه خود مساوی‌ با عسر و حرج‌ نیست‌، لذا خلاف‌ شرع‌ شناخته‌ شد.[28]
ایراد شورای‌ محترم‌ نگهبان‌ این‌ است‌ که‌ این‌ مصادیق‌ نسبت‌ به‌ همه‌ افرادی‌ که‌ در پرونده‌ مطروحه‌ هستند، نمی‌تواند عسر و حرج‌ را ایجاد کند. فرض‌ کنید در یکی‌ از این‌ بندهای‌ نُه‌گانه‌ آمده‌ است‌ که‌ «اعتیاد مضر به‌ مواد مخدر باعث‌ عسر و حرج‌ و صدور حکم‌ طلاق است» ولی‌ ممکن‌ است‌ فردی‌ در عین‌ اینکه‌ اعتیاد مضر به‌ مواد مخدر دارد بتواند زندگی‌ خودش‌ را اداره‌ کند و تکالیف‌ زندگی‌ مشترک‌ را به خوبی انجام‌ بدهد. یا در بند اول‌ این‌ تبصره‌ آمده‌ است‌ »اگر مردی‌ شش ماه بدون‌ عذر موجه‌ زندگی‌ خانوادگی‌ را ترک‌ کرد این‌ از مصادیق‌ عسر و حرج‌ است‌ و دادگاه‌ بایستی‌ حکم‌ طلاق‌ صادر کند». ممکن‌ است‌ در عین‌ رسیدگی‌، این‌ خوانده‌ دعوی‌ در دادگاه‌ حضور پیدا کند و مدعی‌ شود که‌ می‌تواند ادامه‌ زندگی‌ را به عهده‌ بگیرد و تکالیف‌ خودش‌ را در خانواده‌ انجام‌ بدهد.[29]
تفاوت‌ موضوع‌ این‌ است‌: در تبصره‌ای‌ که‌ در ابتدا تصویب‌ شده‌ خودبخود احراز مصادیق‌ نُه‌گانه‌ باعث‌ صدور حکم‌ طلاق‌ می‌شود، ولی‌ در تبصره‌ جدید و در تغییراتی‌ که‌ به وجود آمده‌ این‌ موارد در صورتی‌ موجب‌ صدور حکم‌ طلاق‌ خواهد شد که‌ حرجی‌ بودن‌ آن‌ را دادگاه‌ تشخیص‌ بدهد. اگر دادگاه‌ تشخیص‌ حرجی‌ بودن‌ را نداد حکم‌ طلاق‌ را نمی‌تواند صادر کند.[30]
مخالف بعدی  انصاری بودند که این‌گونه بحث را پی می‌گیرند:
در محاکم‌ فعلی‌ اگر دادگاه‌ تشخیص‌ عسر و حرج‌ داد، رییس‌ دادگاه‌ طلاق‌ را انجام‌ می‌دهد. این‌ قانون‌ به‌ این‌ جهت‌ در مجلس‌ پنجم‌ آمد که‌ وحدت‌ رویه‌ در کار نبود و محاکم‌ مردم‌ را معطل‌ می‌کردند. ما بسیار فراوان‌ داریم‌، دختر جوانی‌ که‌ ازدواج‌ کرده‌ از همان‌ روز اول‌ گرفتار فرد معتاد لاابالی‌ بوده‌ و الآن سه‌، چهار سال‌ است که راه‌ دادگستری‌ را طی‌ می‌کند، قاضی‌ پرونده‌ می‌گوید برای‌ من‌ اثبات‌ نشده‌ که‌ عسر و حرج‌ است‌، شما عسر و حرجی‌ ندارید. اگر قرار بود با تشخیص‌ رییس‌ دادگاه‌ عسر و حرج‌ اثبات‌ شود احتیاجی‌ به‌ این‌ قانون‌ نبود، ولی در این‌ طرح‌ موارد نُه‌گانه‌ مصداق‌ عسر و حرج‌ می‌باشد و اگر زن‌ تقاضای‌ طلاق‌ کرد تقاضای‌ او مورد قبول‌ واقع‌ می‌شود. از آنجایی که شرعاً طلاق‌ از اختیارات‌ مرد است‌ و زن‌ نمی‌تواند ابتدا تقاضای‌ طلاق‌ بکند، جز در مورد عسر و حرج‌، ما به عنوان یک‌ مرجع‌ عرفی‌ قانون گذاری مصادیق‌ بیّن‌ عسر و حرج‌ را مشخص‌ کردیم‌ در حالی که تعیین‌ موضوع‌، شأن‌ فقیه‌ نیست‌، شورای‌ محترم‌ نگهبان‌ نمی‌تواند بگوید این‌ها از مصادیق‌ عسر و حرج‌ است‌ یا نیست‌، ربطی‌ به‌ شورای‌ نگهبان‌ ندارد. شورای‌ نگهبان‌ می‌تواند بگوید این‌ حکم‌ شرعی‌ است‌ یا نیست‌، یعنی‌ اگر موردی‌ مصداق‌ عسر و حرج‌ بود شرعاً زن‌ می‌تواند تقاضای‌ طلاق‌ کند یا نه‌؟ هیچ‌ فقیهی‌ نگفته‌، نمی‌تواند. شورای‌ نگهبان‌ هم‌ نگفته‌ اگر مصداق‌ عسر و حرج‌ بود زن‌ نمی‌تواند تقاضای‌ طلاق‌ کند. شورای‌ نگهبان‌ وارد بیان‌ مصادیق‌ شده‌ و این‌ شأن‌ فقیه‌ نیست‌ و از اختیارات‌ شورای‌ محترم‌ نگهبان‌ هم‌ نیست‌. مجلس‌ به عنوان جای‏گاه‌ تعیین‌ عرف‌ قانون گذاری برای‌ وحدت‌ رویه‌ و بررسی‌ که‌ در سطح‌ جامعه‌ کرده‌، گفته‌ این‌ها از مصادیق‌ عسر و حرج‌ است‌.[31]
سپس ایشان دو نمونه از مصادیق را ذکر می‌کنند:
«اول؛ “ترک‌ عمدی‌ همسر توسط‌ زوج‌ حداقل‌ به‌ مدت‌ شش ماه بدون‌ عذر موجه‌” که عذر موجه‌ را هم‌ دادگاه‌ تشخیص‌ می‌دهد. یک‌ مرد لاابالی‌ بدون‌ عذر موجه‌ شش ماه زنش‌ را رها کرده‌ و رفته‌، آیا بگوییم‌ این‌ زن‌ همین‌طور بسازد و بسوزد؟ این‌ در زندگی‌ این‌ زن‌ عسر و حرج‌ نیست‌؟»
«دوم‌؛ “اعتیاد مضر به‌ یکی‌ از انواع‌ مواد مخدر»، دوستان‌ کمیسیون‌ قضایی‌ می‌گویند چه‌ اشکال‌ دارد، طرف‌ معتاد به‌ مواد مخدر است‌، ولی‌ می‌گوید من‌ زندگی‌ می‌کنم‌ و خرجتان‌ را می‌دهم‌، خانه‌ برایتان تهیه‌ می‌کنم‌! سپس ایشان در انتقاد به کمسیون قضایی می‌پرسد: مگر نیاز یک‌ زن‌ در زندگی‌ فقط‌ خرج‌ است‌، مگر فقط‌ نان‌ و آب‌ است‌؟ زن‌ می‌خواهد زندگی‌ کند، طرف‌ رفته‌ معتاد به‌ موادمخدر شده‌، دهنش‌ بوی‌ جهنم‌ می‌دهد و اخلاقش‌ بدتر از اهل‌ جهنم‌، ما بگوییم‌ چون‌ او نان‌ و آب‌ خانه‌ را تأمین‌ می‌کند عسر و حرجی‌ در کار نیست‌. یک‌ زن‌ می‌خواهد یک‌ عمر با یک‌ معتاد زندگی‌ کند، مگر نیاز زن‌ در زندگی‌ فقط‌ خوردن‌ و خانه‌ و این‌هاست؟! او شریک‌ زندگی‌ است‌، عواطف‌ و مسایل‌ انسانی‌ چه‌ می‌شود؟ لذا ما گفتیم‌ که‌ اعتیاد مضر به‌ یکی‌ از انواع‌ مواد مخدر هم‌ مصداق‌ عسر و حرج‌ است‌، استنکاف‌ از پرداخت‌ نفقه‌ است‌، ابتلا زوج‌ به‌ یکی‌ از امراض‌ مسری‌ صعب‌العلاج‌ است‌«.[32]
فاطمه‌ راکعی‌ دیگر نماینده موافق طرح بیان می‌دارد:
بر اساس اصل‌ بیست‌ و یکم‌ قانون‌ اساسی‌ که‌ دولت‌ موظف‌ است‌ حقوق‌ زن‌ را در تمام‌ جهات‌ با رعایت‌ موازین‌ اسلامی‌ تضمین‌ نماید و امور زیر را انجام‌ دهد، یکی‌ از آن‌ امور این‌ است‌: «ایجاد زمینه‌های‌ مساعد برای‌ رشد شخصیت‌ زن‌ و احیای‌ حقوق‌ مادی‌ و معنوی‌ او». ایشان تاکید می‌کنند نفس‌ اعتیاد وقتی‌ هست‌ آیا امکان‌ اعتیاد زن‌ و بچه‌ها را در محیط‌ خانواده‌ فراهم‌ نمی‌آورد؟ و آیا واقعاً حقوق‌ مادی‌ و معنوی‌ زن‌ تأمین‌ می‌شود؟ و در ادامه به یکی دیگر از مصادیق مطرح شده اشاره کرده و می‌گوید: یکی‌ دیگر از مصادیقی‌ که‌ ما اعلام‌ کردیم‌ محکومیت‌ قطعی‌ زوج‌ به‌ حبس‌ در اثر ارتکاب‌ جرایمی‌ است که‌ مغایر با حیثیت‌ خانواده‌اش‌ است، آیا وجود این‌ها خودبخود کیان‌ خانواده‌ و شأن‌ معنوی‌ و مادی‌ زن‌ را به خطر نمی اندازد؟[33]

مطلب مرتبط :   مقاله جمعیت شناختی و ادبیات موضوع
3) مصوبه نهایی

در نهایت این ماده در تاریخ 29/04/1381 این‌گونه تصحیح و به تصویب رسید:
«ماده‌ واحده‌ ـ یک‌ تبصره‌ به‌ شرح‌ ذیل‌ به‌ ماده‌ 1130 قانون‌ مدنی‌ مصوب‌ ۱۳۷۰/۸/۱۴ الحاق‌ گردید:
تبصره‌ ـ عسر و حرج‌ موضوع‌ این‌ ماده‌ عبارتست‌ از به وجود آمدن‌ وضعیتی‌ که‌ ادامه‌ زندگی‌ را برای‌ زوجه‌ با مشقت‌ همراه‌ ساخته‌ و تحمل‌ آن‌ مشکل‌ باشد و موارد ذیل‌ در صورت‌ احراز توسط‌ دادگاه‌ صالح‌ از مصادیق‌ عسر و حرج‌ محسوب‌ می‌گردد:
۱ ـ ترک‌ عمدی‌ همسر توسط‌ زوج‌ حداقل‌ به‌ مدت‌ شش ماه بدون‌ عذر موجه‌.
۲ ـ اعتیاد مضر به‌ یکی‌ از انواع‌ مواد مخدر.