دانلود مقاله حمایت از حقوق زنان، تعلیم و تربیت

دانلود پایان نامه

۳ ـ استنکاف‌ از پرداخت‌ نفقه‌ و عدم‌ امکان‌ بر الزام‌ او به‌ تأدیه‌.
4 ـ ابتلای‌ زوج‌ به‌ امراض‌ مسری‌ صعب‌العلاج‌ یا هر عارضه‌ دیگری‌ که‌ دوام‌ زناشویی‌ سلامت‌ زوجه‌ را به‌ خطر اندازد.
۵ ـ عقیم‌ بودن‌ زوج‌ به نحوی که‌ مانع‌ اولاد دار شدن‌ زوجه‌ شود.
۶ ـ سوء رفتار و معاشرت‌ زوج‌ در حدی‌ که‌ عرفاً با توجه به‌ اوضاع‌ و احوال‌ اجتماعی‌، اخلاقی‌ و روحی‌ و از نظر مکانی‌ و زمانی‌ برای‌ زوجه‌ قابل‌ تحمل‌ نباشد.
۷ ـ اختیار همسر دیگر در صورت‌ عدم‌ استطاعت‌ برای‌ اجرای‌ عدالت‌.
۸ ـ عدم‌ رعایت‌ دستور دادگاه‌ در مورد منع‌ اشتغال‌ بکار یا حرفه‌ای‌ که‌ منافی‌ با مصالح‌ خانوادگی‌ یا حیثیت‌ زوجه‌ باشد.
۹ ـ محکومیت‌ قطعی‌ زوج‌ به‌ حبس‌ در اثر ارتکاب‌ جرایمی‌ که‌ مغایر با حیثیت‌ خانوادگی‌ و شئون زوجه‌ باشد».
گفتنی است این اصلاحیه مورد اختلاف شوراى نگهبان و مجلس بود و دو بار از شوراى نگهبان عودت داده شد و مجلس به اصلاح آن همت کرد، ولى شوراى نگهبان اصلاح را رافع اشکال ندانست و آن را تأیید نکرد. مجلس نیز آن را مطابق مصلحت نظام دانست و بالاخره به صورت مذکور در تاریخ 29/4/1381 در مجمع تشخیص مصلحت به تصویب رسید. با توجه به اصلاحیه فوق بسیارى از مواردى که پیشتر به عنوان شروط ضمن عقد در عقدنامه‏ها ذکر مى‏شد، از مصادیق عسر و حرج شناخته شد و قاضى مکلف شد بنا به درخواست زوجه، زوج را ملزم به اجراى طلاق کند و در صورت عدم امکان الزام، شخصاً طلاق را اجرا نماید.[34]

4) تحلیل و بررسی بر مبنای سه دیدگاه و قانون اساسی و دیدگاه امام خمینی

با توجه به این که این مصوبه امر طلاق به درخواست زن را در شرایط مذکور برای زن تسهیل کرده و گامی فراتر از مواد قانونی سابق رفته است لذا این گونه می‌توان نتیجه گرفت که در این مصوبه نگاهی انسانی‌تر به زن شده و او را در شرایطی مجاز دانسته تا در مورد زندگی خود تصمیم بگیرد هرچند جزئی. از آن‌جایی که این ماده به نفع زنان بوده و گامی به سوی برابری زن و مرد در امر طلاق برداشته و شرایط زن مدنظر قانون گذار قرار گرفته می‌توان ان را جزء مصوباتی دانست که طالب تساوی گرای هویتیی برای زنان است و نگرش غالب در مشروح مذاکرات نیز نگرشی زن محور و تساوی طلب بود.

مطلب مرتبط :   مصرف کنندگان و ساختار بازار
د) تصویب‌ طرح‌ یک‌فوریتی‌ اصلاح‌ موادی‌ از قانون‌ مدنی

موادی‌ از قانون‌ مدنی مربوط است‌ به‌ نفقه‌ و حضانت‌ و نگهداری‌ اطفال‌، مبحث‌ طلاق‌، پرداخت‌ هزینه‌ زندگی‌ زوجه‌ای‌ که‌ همسرش‌ فوت‌ کرده‌ است‌ در ایام‌ عده‌ و همچنین‌ سقوط‌ حضانت‌ زوجه‌ و خانمی‌ که‌ نگهداری‌ اطفال‌ به‌عهده‌ او واگذار شده‌ است‌ و شوهر اختیار می‌کند.
اجمالاً تحولات‌ اجتماعی‌ که‌ بی‌تأثیر در نظام‌ خانوادگی‌ نیست‌ و باعث‌ تغییر در شیوه زندگی‌ و روش‌های زندگی‌ شده‌ است‌، موجب‌ گردیده‌ است‌ که‌ برخی‌ از مواد قانون‌ مدنی‌ که‌ مربوط‌ به‌ مسائل‌ خانوادگی‌ و روابط‌ بین‌ زن‌ و شوهر است‌، تغییر کند و این‌ تغییر اجتناب‌ناپذیر است‌، البته‌ این تغییر در چارچوب‌ شرع‌ و موازین‌ فقهی‌ صورت می‌گیرد.[35]
مثلاً اگر در گذشته‌ در بحث‌ نفقه‌ زوجه‌، مسائل‌ بهداشت‌ و درمان‌ خیلی‌ جای‏گاهی‌ نداشت‌ و قابل‌ توجه‌ و مهم‌ نبود، ولی‌ امروزه‌ بحث‌ بهداشت‌ و درمان‌ یکی‌ از مباحث‌ مهمی‌ است‌ که‌ بخشی‌ از هزینه‌های‌ زندگی‌ یک‌ زوجه‌ را تشکیل‌ می‌دهد و در اصلاحیه‌ این‌ ماده‌ از قانون‌ مدنی‌ این‌ بحث‌ مورد توجه‌ قرار گرفته‌ است. یا در بحث‌ حضانت‌ و نگهداری‌ اطفال‌، آن‌چه‌ که‌ در قبلاً در ماده‌ 1169 قانون‌ مدنی‌ آمده‌ بود‌ این بود که «پسر فقط‌ تا دو سالگی پیش‌ مادر است‌ و دختر تا سن‌ هفت سالگی»، در این‌ اصلاحیه‌ آمده‌ است‌ که‌ چه‌ فرزند پسر و چه‌ فرزند دختر تا سن‌ هفت سالگی پیش‌ مادر باشند و بعد از آن‌ هم‌ به‌ تشخیص‌ دادگاه‌ عمل‌ بشود.[36]
در بحث‌ نفقه‌، زوجه‌ای‌ که‌ همسر او در ایام‌ عده‌ فوت‌ می‌کند، آن‌چه‌ که‌ در قانون‌ مدنی‌ آمده‌ بود‌ این‌ بود که‌ «پرداخت‌ نفقه‌ از زمان‌ فوت‌ همسر قطع‌ می‌شود»، اما به خصوص این‌ مساله‌ از دیدگاه‌ فقهی‌ هم‌ قابل‌ توجه‌ بوده و هم دارای دیدگاه‌های مختلفی‌ است‌ و یکی‌ از نظرات‌ این‌ است‌ که‌ در ایام‌ عده وفات‌، با رضایت‌ وراث‌ از ماترک‌ متوفی هزینه‌ زندگی‌ زوجه‌ پرداخت‌ بشود.[37]
در مبحث‌ طلاق‌ هم‌ آن‌چه‌ که‌ در قانون‌ مدنی‌ آمده‌ بود‌ این‌ بود که‌ «مرد هر موقع‌ بخواهد می‌تواند همسر خود را طلاق‌ بدهد»، یک‌ اصلاحیه‌ آمده‌ است‌ که‌ «مرد در صورت‌ احراز شرایط‌ می‌تواند همسر خود را طلاق‌ بدهد».[38]
در ماده‌ 1170 که‌ باز هم‌ اصلاح‌ شده‌ این‌ است‌ که:‌ «اگر زنی‌ که‌ حضانت‌ اطفال‌ به‌عهده‌ او واگذار شده‌ ازدواج‌ کند، اطفال‌ از او گرفته‌ می‌شود و به‌ پدر سپرده‌ می‌شود»، با توجه به‌ نقشی‌ که‌ مادر در تربیت‌ اطفال‌ دارد، اصلاحیه‌ آمده‌ است‌ که‌ «زن‌ می‌تواند بعد از اختیار کردن‌ شوهر باز هم‌ اطفال‌ خودش‌ را تا سن‌ هفت سالگی و بعضاً تا سن‌ بلوغ‌ حفاظت‌ و نگهداری‌ کند».[39]
توضیحات: این طرح‌ها یک فوریتی بودند، لذا نظرات موافق و مخالفی وجود نداشته و در همان شور اول مطرح و در مورد محل اختلافشان به توافق رسیده شد.

مطلب مرتبط :   دانلود تحقیق در مورد تحصیلات والدین و مقطع راهنمایی
1) دیدگاه امام خمینی و قانون اساسی

امام خمینی مکرراً در مورد نقش مادری و نیز تأثیرات نقش مادر در تعلیم و تربیت کودکان
و تأکید بر این‌که دامن مادران بزرگ‌ترین مدرسه‌ای است که کودکان درآن پرورش می‌یابند و حرف شنوی کودکان از مادران به دلیل ارتباط عمیق عاطفی بین مادر و فرزند تأکید داشتند  و همچنین با توجه به آن‌چه که در دیدگاه امام خمینی دیدیم می‌توان دریافت که چقدر ایشان بر حمایت از حقوق زنان مصر بودند. در قانون اساسی نیز اصولی از جمله اصل ده، که در آن بر پاسداری از نهاد خانواده به عنوان واحد بنیادین جامعه و نیز اصل بیست و یک، که در آن بر حمایت از مادران در حضانت از فرزندانشان و نیز حفظ حقوق زن در تمام جهات تأکید شده است، می‌توان این‌گونه دریافت که این مصوبات با این دیدگاه و اصول تا حدودی منطبق می‌باشند.

3) مصوبه نهایی

در هر صورت‌ آن‌چه‌ که‌ در این‌ 5، 6 ماده‌ قانون‌ مدنی‌ آمده‌ است‌ و تغییراتی‌ که‌ با نظر کمیسیون‌ انجام‌ شده‌ در جهت حفاظت‌ و حمایت‌ بیشتر از حقوق‌ زن‌ها و حقوق‌ خانم‌هاست.
این طرح‌ها در تاریخ 19/08/1381به شکل زیر به تصویب نهایی مجلس رسیدند: