دانلود مقاله خلاء های قانونی، نظارت و کنترل

دانلود پایان نامه

الهه‌ کولایی‌ از موافقان طرح با اشاره به قانون اساسی  می گوید:
اصل‌ دهم‌ قانون‌ اساسی‌ خانواده‌ را واحد بنیادی‌ جامعه‌ اسلامی‌ معرفی‌ کرده‌ که‌ همه‌ قوانین‌ و مقررات‌ و برنامه‌ریزی‌های مربوط‌ در جهت‌ آسان‌ کردن‌ تشکیل‌ خانواده‌، پاسداری‌ از قداست‌ آن‌ و استواری‌ روابط‌ خانوادگی‌ بر پایه‌ حقوق‌ و اخلاق‌ اسلامی‌ است‌ و در اصل‌ بیست‌ و یکم‌ قانون‌ اساسی‌ دولت‌ موظف‌ است‌ حقوق‌ زن‌ را در تمام‌ جهات‌ با رعایت‌ موازین‌ اسلامی‌ تضمین‌ نماید و اولین‌ اصلی‌ که‌ در این‌ زمینه‌ مطرح‌ می‌شود ایجاد زمینه‌های‌ مساعد برای‌ رشد شخصیت‌ زن‌ و احیای‌ حقوق‌ مادی‌ و معنوی‌ اوست‌ و حمایت‌ از مادران‌ و مباحث‌ دیگری‌ که‌ مطرح‌ شده است‌. ما در جامعه‌ای‌ زندگی‌ می‌کنیم‌ که‌ در بسیاری‌ از مواقع‌ حقوق‌ زنان‌ به ویژه در مورد مساله‌ای‌ که‌ الآن مطرح‌ شده‌، حقوق‌ انسانی‌ دختران‌، دختر جوان‌ یا دختر بچه‌ای‌ که‌ در سن‌ هفت‌، هشت‌ سالگی‌ تحت‌ تأثیر ملاحظات‌ اقتصادی‌ در چنین‌ رابطه‌ای‌ قرار می‌گیرد، زیر پا گذاشته می شود. ایشان ضمن تذکر به‌ این‌ موادی‌ که‌ در قانون‌ اساسی‌ در مورد آن‌ تصریح‌ شده‌، بیان می دارند که می توان ظرف‌ قانونی‌ مناسبی‌ را برای‌ احیای‌ این‌ شرایط‌، برای‌ دختران‌ و دختر بچه‌ها در جامعه‌ فراهم‌آورد.[18]
مجید انصاری‌ دیگر نماینده موافق طرح نیزدر پاسخ به ایراد شبهات شرعی ادامه می‌دهد:
سن‌ شرعی‌ بلوغ‌ بر حسب‌ نظر اکثر فقها برای‌ دختران‌ 9 سال‌ ذکر شده‌ و برای‌ پسران‌ 16سال‌ یعنی‌ 15 سال‌ تمام‌، منتها اولاً در این‌ سن‌ اختلاف‌ نظرهای‌ جدی‌ هست‌ به خصوص این‌ اواخر که‌ بحث‌های علمی‌ هم‌ مطرح‌ شده‌، کتاب‌های متعددی‌ در حوزه‌های‌ علمیه‌ در خصوص‌ سن‌ بلوغ‌ تدوین‌ شده‌ و فتوای‌ برخی‌ از مراجع‌ فعلی‌ غیر از این‌ است‌. بعضی‌ها سال‌ مشخصی‌ را ذکر کرده‌اند، مثلاً 13 سال‌ برای‌ دختران‌ و 16 سال‌ برای‌ پسران‌، بعضی‌ از علمای‌ هم‌ فعلی‌ فتوایشان‌ این‌ است‌ که‌ اصولاً بلوغ‌ یک‌ امر تکوینی‌ است‌ نه‌ یک‌ امر قراردادی‌ که‌ بگوییم‌ 9 سال‌ باشد، 13 سال‌ باشد، اگر در منابع‌ شرعی‌ هم‌ سن‌ خاصی‌ ذکر شده‌ از باب‌ تقلید آن‌ جامعه‌ و آن‌ زمان‌ و مکان‌ بوده‌ و هم‌ اکنون‌ بلوغ‌ در سرزمین‌های مختلف‌ در اقوام‌ مختلف‌ با توجه‌ به‌ شرایط‌ اقلیمی‌، آب‌ و هوایی‌، وراثتی‌ و غیره‌ متفاوت‌ است‌، در برخی‌ از مناطق‌ حاره‌ دنیا دقیقاً دختران‌ در 9 سال‌ و یا 10 سال‌ به‌ سن‌ بلوغ‌ می‌رسند که‌ علایم‌ بلوغ‌ را هم‌ شرع‌ هم‌ در دختران‌ و هم‌ در پسران‌ مشخص‌ کرده‌ است. خود تعیین‌ علامت‌ بلوغ‌ نشان‌ از تکوینی‌ بودن‌ بلوغ‌ دارد نه‌ قراردادی‌ بودن‌ بلوغ‌.لذا  سن‌ بلوغ‌ یک‌ سن‌ قطعی‌ تعیین‌ شده‌ای‌ نیست‌، فتوای‌ علماء هم‌ متفاوت‌ است‌، شاید نزدیک‌ترین نظر به‌ واقع‌ همین‌ باشد که‌ متناسب‌ با شرایط‌ مختلف‌ جغرافیایی‌، تغذیه‌ای‌، وراثتی‌ و مسایل‌ مختلف‌ که‌ وجود دارد، بلوغ‌ شناور است‌.
صرف‌نظر از این‌ بحث‌ فقهی‌ در موضوع‌ بلوغ‌ در قانون گذاری همیشه‌ قانون گذار وضعیت‌ غالب‌ جامعه‌ را در نظر می‌گیرد و استثنائات‌ باید با یک‌ مکانیزم‌ خاص‌ قانونی‌ تعیین‌ تکلیف‌ شود. در جامعه‌ ایران‌ واقعاً دختران‌ زیر 14 سال‌ اغلب‌ در سن‌ رشد نیستند اگر بر فرض،‌ ما سن‌ شرعی‌ بلوغ‌ را 9 سال‌ بگیریم‌ که‌‌ در همان‌ هم‌ الآن تردید وجود دارد، می‌دانیم‌ در ازدواج‌ غیر از بلوغ‌، رشد هم‌ لازم‌ است‌، قابلیت‌ ازدواج‌ هم‌ لازم‌ است‌ که‌ این‌ قابلیت‌ ازدواج‌ در شرایط‌ کنونی‌ ایران‌ به لحاظ وضعیت‌ تغذیه‌ و غیره‌ زیر 14 سال‌ ، مواردی که‌ به‌ سن‌ رشد و آمادگی‌ ازدواج برسند نادر است‌. همچنین‌ در پسران‌ هم‌ گرچه‌ ممکن‌ است‌ بلوغ‌ در 15 سالگی‌ و حتی‌ موارد نادری‌ داریم‌ و داشته‌ایم‌ که‌ قبل‌ از آن‌ علایم‌ تکوینی‌ بلوغ‌ ظهور کرده‌ اما این‌ها موارد استثنایی‌ است‌. رشد در پسران‌ که‌ بتوانند به‌ نقطه‌ ازدواج‌ برسند به طور غالب‌ زیر 17 سال‌ نادر است‌. بنابراین‌ قانون‌گذار برای‌ ایجاد وحدت‌ رویه‌ و جلوگیری‌ از تضییع‌ حقوق‌ باید قانونی‌ بگذارد که‌ غالب‌ را در بر بگیرد برای‌ موارد استثناء هم‌ فکر بکند، هیچ‌ هم‌ خلاف‌ شرع‌ نیست‌. اولاً در مسایل‌ اجتماعی‌ نوعاً شرع‌ مقدس‌ سیره‌ و شیوه‌ عقلا را امضاء کرده‌ است‌ و اصولاً این‌ یک‌ بحث‌ اساسی‌ فقهی‌ است‌ که‌ در مسایل‌ اجتماعی‌ آیا احکام‌ شرع‌ تأسیسی‌ است‌ یا تنفیذی؟‌ که‌ نوع‌ احکام‌ شرع‌ تنفیذی‌ است‌ نه‌ تأسیسی‌، یعنی‌ شرع‌ نیامده‌ است‌ برای‌ جامعه‌ مسلمین‌ شرایطی‌ خلاف‌ تکوین‌، خلاف‌ طبیعت‌، خلاف‌ سیره‌ عقلا وضع‌ بکند، بل‏که‌ شیوه‌ اجتماعی‌ عقلا را آنجا که‌ برخلاف‌ مصلحت‌ بشر نبوده‌ امضاء کرده‌ است‌ و این‌ شیوه‌های‌ عقلایی‌ در اداره‌ جوامع‌ متناسب‌ با زمان‌ و مکان‌ متفاوت‌ هست و در ادامه به دو عنصر زمان و مکان به عنوان یک‌ رکن‌ اساسی‌ در مبنای‌ فقهی‌ امام‌ ـ سلام‌الله علیه‌ ـ اشاره می‌کند که‌ مبنای‌ تحول‌ فکری‌ و تحولی‌ که‌ ایشان‌ در بینش‌ اسلامی‌ به وجود آورد همین‌ دیدگاه‌ بود که‌ امام‌ می‌فرمود: «عنصر زمان‌ و مکان‌ دو عنصر تعیین‌کننده‌ در فقه‌ و اجتهاد است‌ و اگر ما به‌ عنصر زمان‌ و مکان‌ در اجتهاد توجه‌ نکنیم‌، اجتهاد ما یک‌ اجتهاد ایستا و اسلام‌ ما یک‌ اسلام‌ متحجر و ایستا خواهد بود.»
با توجه‌ به‌ این‌ مسایل‌ ایشان بیان می‌دارند:
در ایران‌ به طور غالب،‌ دختران‌ زیر 14 سال‌ و پسران‌ زیر 17 سال‌ در سن‌ رشد نیستند حتی‌ در بلوغشان‌ هم‌ شک‌ است‌، ایشان اشاره‌ای هم به شرایط قومی داشته و ابراز می‌دارند که متأسفانه‌ در بعضی‌ عشیره‌ها، قبایل‌ در ایران‌، بعضی‌ مناطق‌ بر اساس‌ سنت‌های غلط‌ اجتماعی‌ دختران‌ را به‌ زور و با… حالا زور ممکن‌ است‌ در حد اکراه‌ نباشد اما در مسایل‌ خاص‌ فامیلی‌ و خانوادگی‌ قرار می‌دهند طرف‌ را در سن‌ 9 سالگی‌، در سن‌ 10 سالگی‌ ازدواج‌ می‌دهند که مشکلات‌ عدیده ای  به وجود می‌آید، و به موارد عینی اشاره می‌کنند که در آن‌ها دختر را در سن‌ 12 سالگی‌، 11 سالگی‌  ازدواج‌ دادند به‌ یک‌ مردی‌ که‌ در سن‌ 30 سالگی‌، 40 سالگی‌ بوده‌ و طرف‌ از روز اول‌ زندگی‌ دچار مصیبت‌ و مشکل‌ بوده‌ تا آخر…پسرانی‌ هستند که در رودربایستی‌ فامیلی‌ در سن‌ 16 سالگی‌ با اصرار پدر یا مادر یا جد و غیره‌ وادار به‌ ازدواج‌ می‌کنند که اکثر این‌ ازدواج‌ها ناپایدار است‌، فرزندان‌ ناشی‌ از این‌ ازدواج‌ها مشکلاتی‌ در جامعه‌ به وجود می‌آورند، ایشان ادامه می‌دهند که جامعه‌ اسلامی‌ باید یک‌ جامعه‌ متعادل‌ باشد ناهنجاری‌هایی که‌ این‌ روزها ما در دادگاه‌های خانواده‌ ناظر آن‌ هستیم‌ غالباً ناشی‌ از این‌ است‌ که‌ در سن‌ ازدواج‌ توجه‌ به‌ اصول‌ علمی‌، اصول‌ شرعی‌ و مسایل‌ قانونی‌ نمی‌شود بعد جامعه‌ باید به‌ اضعاف‌ مضاعف‌ خرج‌ و هزینه‌ کند تا ضایعات‌ ناشی‌ از این‌ بی‌ توجهی‌ها را حل‌ کند.[19]
ایشان در ادامه در موافقت با سن‌ عرفی‌، قانونی‌ و شرعی‌ ازدواج‌ که در ایران‌ 14 برای‌ دختران‌، 17 سال‌ به‌ بالا برای‌ پسران‌ باشد، می‌گوید:
اگر کسانی‌ مایل‌ بودند زیر این‌ سن‌ ازدواج‌ کنند بروند از دادگاه‌ گواهی‌ بلوغ‌ و رشد را بیاورند. دادگاه‌ هم‌ طبیعی‌ است‌ که‌ این‌ موارد را به‌ متخصصین‌ پزشکی‌ ارجاع‌ خواهد داد و آن‌ها گواهی‌ خواهند کرد، دادگاه‌ بر اساس نظر کارشناس‌ که‌ پزشکان‌ هستند نظر خواهد داد و رأی‌ صادر خواهد کرد، و در پایان بحث، به تداوم شرط شرعی اذن ولی و دادگاه اشاره کرده و تقاضای رای می‌کنند‌.[20]
2-2- دیدگاه مخالفان طرح
سید محمد علی یثربی در جای‏گاه مخالف طرح، معتقد است که:
با این‌ تغییر سن‌، منظور نظر تهیه‌کنندگان‌ این‌ قانون‌ تأمین‌ نخواهد شد: «این‌ تغییر سن‌ منحنی‌ داشته‌ که‌ هر زمانی‌ به خاطر یک‌ مشکلاتی‌ که‌ پیش‌ آمده‌ سن‌ را تغییر داده‌اند. وجه‌ صحیح‌ آن‌ این‌ است‌ که‌ ازدواج‌ علاوه‌ بر بلوغ‌ نیاز به‌ رشد و عدم‌ ضرر دارد. این‌ چیزی‌ است‌ که‌ فتوای‌ امام‌ راحل‌ عظیم‌الشأن‌ است‌، وجه‌ فقهی‌ و حقوقی‌ دارد و قاعده‌ لا ضرر که‌ بر همه‌ ابواب‌ فقه‌ حاکم‌ است‌ می‌تواند ملاک‌ موجهی‌ باشد، هم‌ مساله‌ رشد که‌ در متن‌ فقه‌ و در حقوق‌ ما به‌ آن‌ توجه‌ شده‌ است. به گفته ایشان، اگر امروز ما این‌ سن‌ را تغییر بدهیم‌، فردا باز دو مرتبه می‌گویند این‌ سن‌ را بالاتر ببرید، به لحاظ مسائل‌ مختلف‌ یا از لحاظ‌ ظاهر ممکن‌ است‌ بگویند سن‌ را پایین‌تر بیاورید و نقل قول می کنند از آقای‌ دکتر اللهیاری‌ که‌ در یک‌ موردی‌ می‌گفتند، این‌ مساله‌ Psycho,Social ,Prej venile  یعنی‌ هم‌ بعد زیستی‌ دارد، هم‌ بعد روان‌شناختی دارد، هم‌ بعد اجتماعی‌ دارد و این‌ مساله‌ از مهمات‌ و فتوا در آن‌ از مشکلات‌ است‌ و اگر ما خود ملاک‌ را در متن‌ ماده‌ وارد بکنیم‌ که‌ ازدواج‌ علاوه‌ بر بلوغ‌، نیاز به‌ رشد و عدم‌ ضرر دارد. البته‌ احراز آن‌ منوط‌ به‌ تشخیص‌ دادگاه‌ است که اگر این‌ مساله‌ مطرح‌ بشود واقعاً نیاز اجتماعی‌ رفع‌ می‌شود». ایشان با تغییر سن موافق هستند ولی با ذکر سن خاص مخالفند.[21]
موسی قربانی مخالف بعدی طرح، دلیل مخالفت خود را این‌گونه توضیح می‌دهند:
مخالفت‌ من‌ به‌ این‌ جهت‌ است‌ که‌ دو بحث‌ دارم‌: یکی‌ این‌که‌ چرا 13 سال‌ و 17 سال‌؟ بالاخره‌ ما تصمیمی‌ که‌ می‌خواهیم‌ بگیریم‌ یک‌ ملاک‌ باید داشته‌ باشد، یا باید بگوییم‌ آن‌چه‌ شرع‌ مقدس‌ فرموده‌ است‌ که‌ خوب‌ مشخص‌ است‌ سن‌ بلوغ‌ چه‌ سنی‌ است‌. یکی‌ هم‌ عرف‌ عقلایی‌ است‌ که‌ در دنیا برای‌ خودشان‌ بر اساس یک‌ حساب‌ و کتابی‌ و یک‌ کار کارشناسی‌ یک‌ سن‌ و سالی‌ را مطرح‌ کردند که‌ معمولاً 18 سال‌ و این‌هاست. 17 سال‌ بر اساس کدام‌ کار کارشناسی‌ و کدام‌ ملاک‌ بدست‌ آمده‌؟ واقعاً برای‌ خود بنده‌ هم‌ مبهم‌ است‌ و همچنین‌ 13 سال‌ در مورد دختران‌، باز بر اساس چه‌ ملاکی‌ بدست‌ آمده‌؟ این‌ هم‌ مبهم‌ است‌. ما یا باید واقعاً آن‌ بحثی‌ که‌ در دنیا مطرح‌ است‌ را بگیریم‌ که‌ آن وقت قاعدتاً این‌ سن‌ نخواهد بود. حداقل‌ 18 سال‌ خواهد بود یا همان‌ شرع‌ را بگیریم‌ که‌ باز هم‌ این‌ سن‌ نخواهد بود. این که‌ بیاییم‌ حد وسط‌ را بگیریم‌، واقعاً فاقد ملاک‌ کارشناسی‌ شده‌ معتبری‌ است‌. من‌ واقعاً 17 سال‌ را نمی‌دانم‌، چرا؟ در هیچ‌ کجا هم‌ شما در قوانین‌ ما 17 سال‌ را نمی‌بینید. چطور می‌شود کسی‌ که‌ می‌خواهد رییس‌ جمهور انتخاب‌ بکند، عضو خبرگان‌ انتخاب‌ بکند، نماینده‌ مجلس‌ انتخاب‌ بکند، با کمتر از 17 سال‌ این‌ اجازه‌ را به‌ او می‌دهیم‌ اما پسری‌ که‌ می‌خواهد برای‌ خودش‌ زن‌ بگیرد، این‌ کمتر از 17 سال‌ امکان‌ ندارد و حتماً باید به‌ دادگاه‌ مراجعه کند تا بخواهد اجازه‌ ازدواج‌ بگیرد! بهر حال قوانین‌ ما باید با هم‌ یک‌ هم‌خوانی و هماهنگی‌ داشته‌ باشد. اگر بحث‌ این‌ است‌ که‌ این‌ رشد اجتماعی‌ و سیاسی‌ ندارد، خوب‌ همه‌جا باید به‌ همین‌ شکل‌ باشد، اگر رشد دارد چطور در یکجا رشد دارد و یک جا رشد ندارد؟![22]
مطلب‌ دوم‌ این‌که‌ ایرادی‌ که‌ بعد وارد خواهد شد تبصره‌ ماده‌ تغییر پیدا کرده‌ و وقتی‌ تبصره‌ تغییر پیدا کرد معنای‌ آن‌ این‌ خواهد شد که‌ ازدواج‌ افراد غیر بالغ مطلقاً ممنوع‌ است‌. آن وقت افراد بالغ‌ تا این‌ سن‌ نیاز به‌ اجازه‌ دادگاه‌ دارند. چون‌ ماده‌ قبلاً به‌ این‌ شکل‌ بوده‌: «نکاح‌ قبل‌ از بلوغ‌ ممنوع‌ است‌«.[23]
تبصره‌ ـ نکاح‌ قبل‌ از بلوغ‌ با اجازه‌ ولی‌ و به شرط رعایت‌ مصلحت‌ مولی علیه صحیح‌ می‌باشد. ما تبصره‌ را اصلاح‌ کردیم‌ به گونه‌ای که‌ گفتیم‌ برای‌ دختر قبل‌ از ۱۳ سال‌ و برای‌ پسر قبل‌ از ۱۷ سال‌ نیاز به‌ اذن‌ دادگاه‌ دارد. بنابراین‌ ماده‌ به‌ قوت‌ خودش‌ باقی‌ و تبصره‌ اصلاح‌ شده‌ است و معنای‌ آن‌ این‌ خواهد شد که‌ نکاح‌ افراد غیر بالغ مطلقاً ممنوع‌ است‌ حتی‌ با اذن‌ ولی‌ و برای‌ افراد بالغ‌ تا این‌ سن‌ نیاز به‌ اذن‌ دادگاه‌ دارد. بنابراین‌ من‌ فکر می‌کنم‌ که‌ اگر واقعاً رد بشود بهتر است‌ ولی‌ اگر قرار باشد که‌ این‌ رأی‌ هم‌ بیاورد باید اصلاحات‌ اساسی‌ روی‌ آن‌ انجام‌ بشود والا اشکالات‌ عدیده ای برای‌ آن‌ مترتب‌ خواهد بود.[24]

مطلب مرتبط :   رفتار شهروندی سازمانی و رفتار مدنی سازمانی
3) مصوبه نهایی

در نهایت اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370 در تاریخ 01/04/1381‌به این صورت به تصویب رسید:
«ماده واحده – ماده 1041 قانون مدنی موضوع ماده 24 قانون اصلاح موادی از قانون مدنی و تبصره آن مصوب 14/8/1370 به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:
ماده 1041- عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح».

4) تحلیل و بررسی بر مبنای سه دیدگاه و قانون اساسی و دیدگاه امام خمینی

مشاهده مى‏گردد قانون‌گذار این ضرورت را دریافته که اجراى بى‏چون و چراى احکام فقهى در خصوص ازدواج بدون در نظر گرفتن مصالح و نیازها و فرهنگ حاکم بر جامعه جز ایجاد مشکلات جدید، نتیجه‏اى به بار نمى‏آورد. بدین جهت از سن بلوغ براى ازدواج روى گردانده و به سن خاصى که به نظر سن رشد براى ازدواج است (13 سال تمام شمسى براى دختران و 15 سال تمام شمسى براى پسران) روی آورده است. براى ازدواج دختران کمتر از 13 سال و پسران کمتر از 15 سال، علاوه بر شرط رعایت مصلحت، نظارت و تشخیص دادگاه صالح را نیز لازم دانسته است. با دقت در محتوای مشروح مذاکرات موافقان و مخالفان طرح آن چه که دریافت می‌شود این است که اولاً این طرح مویدی است بر دیدگاه امام خمینی و از سوی دیگر با حمایت زنان در برابر سنت‌های کهن و غلط در رابطه با ازدواج ونیز حمایت دختران در مقابل سوء استفاده‌ها و خودسری‌های برخی والدین سعی داشته از بروز مشکلات بهداشتی و آسیب های روحی و روانی و اجتماعی دختران بکاهد. لذا می‌توان گفت طراحان این طرح با ارائه آن سعی داشتند گامی در راستای بهبود حقوق زنان و رفع خلاء های قانونی ناشی از ازدواج زودرس دختران صرفاً با صلاحدید پدر بردارند و از سوی دیگر می‌بینیم که باز همان سیستم نظارتی و کنترلی برای زنان به قوت خود باقی است و دختران برای ازدواج با الا جبار نیاز به اذن پدر دارند در صورتی که برای ازدواج پسران نه نظارت و کنترلی وجود دارد و نه اذن پدر. و این جاست که می‌بینیم جنس مؤنث این بار در جای‏گاه یک دختر باز هم قربانی قوانین تبعیضی می‌شود و یک نگاه تفاوت محور جنسیتی به مناسبت دختر بودن بر زنان سایه افکنده است ولی با در نظر گفتن تمامی شرایط فقهی و سیستم قانون‌گذاری در کشور این مصوبه را در نهایت می‌توان مثبت ارزیابی کرده و گامی در بهبود جای‏گاه زنان دانست.

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه ارشد با موضوع حقوق کشورهای کامن لا و مبنای حقوقی
ج) طرح‌ الحاق‌ یک‌ تبصره‌ به‌ ماده‌ 1130 قانون‌ مدنی[25]

ماده‌ 1130 قانون‌ مدنی‌ به‌ زوجه‌ این‌ اختیار را داده‌ در صورتی که دوام‌ زوجیت‌ را با عسر و حرج‌ مواجه‌ دانست‌ به‌ دادگاه‌ مراجعه‌ کند و تقاضای‌ صدور حکم‌ طلاق‌ را به‌ دادگاه‌ تقدیم‌ کند. دادگاه‌ بررسی‌ می‌کند و چنان چه‌ تشخیص‌ داد که‌ زندگی‌ زوجه‌ توأم‌ با عسر و حرج‌ است‌ حکم‌ طلاق‌ را صادر می‌کند.