دانلود مقاله ولایت قهری و قانون مدنی

دانلود پایان نامه
4. با توجه به اینکه شارع از وصی نمودن شخص ناصلاح نهی کرده، علاوه بر اینکه وصی باید در هنگام ایجاد عقد و لحظه فوت موصی واجد صفات لازم باشد اگر بین این دو لحظه نیز(لحظه ایجاد وصیت و فوت موصی) فاقد صفات یاد شده گردد، در حقیقت صلاحیت و صایت را از دست داده و مشمول نهی شارع می گردد؛پس لازم است تا بین لحظه انشاء وصیت و نیز فوت موصی، متلبس به صفات مذکوره باشد.
مبحث سوم: محدوده حقوق و اختیارات موصی در تعیین وصی
محدوده حقوق و اختیارات موصی در تعیین وصی در این بحث مورد نظر قرار میگیرد.
گفتار اول: تعیین وصی برای صغار
طبق ماده 1188 قانون مدنی: «هریک از پدر و جد پدری بعد از وفات دیگری می‌تواند برای صغار خودکه تحت ولایت او می باشند وصی معین کند تا بعد از فوت خود در نگهداری و تربیت آنها مواظبت کرده و اموال آنها را اداره نماید.»
ماده 1189 همین قانون مقرر می‌دارد:«هیچیک از پدر و جد پدری نمی‌تواند با حیات دیگری برای مولی علیه خود وصی معین کند». لذا وجود هر یک از دو ولی قهری، اهلیت ایصاء را از دیگری سلب می‌نماید. بر این قاعده یک استثناء دیده می‌شود و آن در صورتی است که یکی از دو ولی قهری محجور و یا به علتی ممنوع از ولایت باشد ( ماده 1182 ق. م)
«اگر صغیر دارای پدر و جد پدری باشد و پدر مجنون و سفیه شود جد می‌تواند برای نوه صغیر خود وصی معین کند اما اگر در زمان تعیین وصی، پدر طفل بهبود یافت، وصایت وصی، خود به خود از بین می‌رود». بنابراین برای آنکه موصی بتواند جهت تربیت صغیر و اداره اموال او وصی تعیین کند باید ولی قهری باشد. در حقوق ایران ولایت قهری اختصاص به پدر و جد پدری دارد . ازتلفیق مواد 1181 و 1188 ق. م این نتیجه به دست می‌آید که مطلق محجوران و کسانی که در ولایت قهری پدر و جد پدری هستند آندو می‌توانند برای آنان وصی تعیین کنند.
به موجب ماده 860 ق. م «غیر از پدر و جد پدری کس دیگری حق ندارد بر صغیر وصی معین کند» ممکن است گفته شود مادر نیز مانند پدر یکی از ابوین محسوب می‌شود و تربیت فرزند بعد از پدر از وظایف اوست وباید بتواند برای فرزند خود وصی معین کند ولی ماده 860 ق.م به این احتمال به صراحت پاسخ داده است. پس اگر مادری از اموال خود مالی را به فرزند صغیرش اختصاص دهد و برای اداره آن وصی تعیین کند این وصی حق تصرف بر آن مال را ندارد و اختیار اداره آن مال در صلاحیت ولی قهری طفل است. اما گر مادر به جای تملیک مستقیم وصی را مأمور کند که پس از رشد کودک مقداری از اموال خود رابه او تملیک نماید وصیت نافذ و وصی می تواند آن مال را اداره کند.
لازم به ذکر است عدم اهلیت موصی را نباید بامحدود بودن اختیارات او در تصرف زاید بر ثلث اشتباه کرد. زیرا ضمانت اجرای عدم اهلیت بطلان وصیت است. در حالی که سلب اختیار موصی در زاید بر ثلث موجب عدم نفوذ بوده و باتنفیذ ورثه وصیت صحیح است.
گفتار دوم: تعیین وصی برای اداره ثلث و اداره و تصفیه ترکه
موصی نسبت به ثلث دارایی خود حق هرگونه تصرف را دارد و می‌تواند برای اداره آن شخص مورد وثوق را معین کند. او میتواند وصی را مأمور کند که به تشخیص خود دیون متوفی را پرداخت یا ثلث را به مصارف خاصی برساند. بنابراین دامنه اختیار موصی نسبت به ثلث اموال خویش نامحدود است. « البته موصی حق ندارد ثلث اموال خود را برای مصارف نامشروع یامغایر قانون واخلاق حسنه و نظم عمومی اختصاص دهد که در این صورت با توجه به ماده 840 ق.م وصیت باطل است».
منظور از تعیین وصی برای اداره ترکه این است که کسی تعیین تا دیون و حقوقی را که برعهده موصی است معین و از ترکه پرداخت کند. مطالبات موصی را وصول و امانات نزد موصی را به صاحبانشان مسترد و اعمالی مانند اینها را که برای تصفیه ترکه ضرورت دارد به انجام برساند.
«عده‌ای از مؤلفان عقیده دارد که مستفاد از ماده 826 ق. م این است که موصی فقط حق دارد برای سرپرستی کودکان یا اداره ثلث اموال خود وصی تعیین کند و حق تجاوز به حقوق ورثه را ندارد زیراترکه بعد از فوت موصی به ورثه او تعلق دارد و به آنان منتقل می‌شود».
اما برخی دیگر اظهار داشته‌اند که از ماده 264 قانون امور حسبی اختیار کامل موصی نسبت به تعیین وصی استنباط می شود زیرا این ماده می گوید: «درصورتیکه متوفی وصی برای اداره اموال داشته باشد امر تصفیه به وصی واگذار می شود».
ماده 237 قانون مزبور نیز در تایید این استنباط می گوید: «در مواردی که برای ادای دیون متوفی وصی معین شده است اثبات دین به طرفیت وصی و ورثه خواهد بود».
همچنین می‌توان گفت: اگرچه بعد از فوت موصی ترکه به ورثه او منتقل می‌شود اما مالکیت آنان نسبت به ترکه در صورتی مستقر می‌شود که حقوق و دیونی را که به آن تعلق گرفته پرداخته شود. (ماده 868 ق. م) ترکه متوفی قبل از تصفیه،وثیقه طلب طلبکاران و موصی له است و به همین جهت آنها می توانند معاملاتی را که ورثه قبل از ادای دیون آنان نسبت به اعیان ترکه انجام داده‌اند بر هم زنند (مانند 871 ق. م) .
بنابراین تعهداتی که موصی در حدود قانون و در زمان حیات خود برعهده گرفته اصولاً بر حقوق وارثان مقدم است و ایفاء این تعهدات را نباید تجاوز به حقوق آنان نامید.بدون شک ورثه نسبت به طرز کار وصی و تصفیه ترکه ذینفع هستند و می‌توانند از سوء استفاده وصی جلوگیری کنند ولی تصفیه ترکه از حقوق آنان نیست تا تعیین وصی تجاوز به آن باشد.
تعیین وصی برای پرداخت دیون متوفی به دو طریق ممکن است:
اگر موصی پرداخت دیون را بدون هیچ قیدی در اختیار وصی گذارد وصی فقط با اذن وارث می تواند در ترکه تصرف کند. ماده 228 قانون امور حسبی می‌گوید:«ورثه می‌توانند دیون را از ترکه یا از مال خود ادا نمایند» بنابراین ورثه می توانند به وصی اجازه دهند که دیون متوفی رااز ترکه بپردازد و هم چنین اختیار دارند که از مال خوددیون را در اختیار وصی گذارند و اگر ورثه از پرداخت دیون خودداری کنند وی میتواند الزام آنان را از دادگاه تقاضا کند و دادگاه حکم به فروش ترکه تا معادل دیون صادر کند.
فصل سوم: حدود اختیارات، وظایف و مسئولیت های وصی از منظر فقه و حقوق مدنی
تلاش گردیده در این فصل به حدود اختیارات، وظایف و مسئولیت های وصی از منظر فقه و حقوق مدنی نگاهی داشته باشیم.
مبحث اول: حدود اختیارات، وظایف و مسئولیت های وصی