دیدگاه تساوی‌گرای هویتی

دیدگاه تساوی‌گرای هویتی

دیدگاه تساوی‌گرای هویتی

دیدگاه تساوی‌گرای هویتی

در این مبحث بر قوانین و مصوبات و طرح‌ها و لوایحی که در آن‌ها بر زن جدای از خانواده توجه شده و شخصیت مستقل زن مورد تأکید می‌باشد، توجه شده است.

1. قوانین و مصوبات

در این گفتار طرح‌‌ها و لوایحی که به مجلس وصول شده و طی شور‌های اول و دوم مورد بررسی قرار گرفته و موافق و مخالف در موردشان به چانه‌‌زنی پرداخته و در نهایت با اکثریت آراء در موردشان توافق حاصل شده و به تصویب رسیده‌اند، بررسی شده‌اند.

1.1. قوانین و مصوبات اجتماعی- فرهنگی

در این بند به موادی که زن را در حوزه اجتماع و فرهنگ حمایت کرده‌اند پرداخته شده است.

الف) تصویب‌ کلیات‌ طرح‌ حذف‌ تبصره‌ 1 ماده‌ 3 قانون‌ اعزام‌ دانشجو به‌ خارج‌ از کشور مصوب‌ ۱۳۶۴[1]

«ماده 3- اعزام دانشجویان پسر، که دارای مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر هستند با در نظر گرفتن ظرفیت دانشگاههای کشور و امکانات ارزی، ‌رشته‌های مورد نیاز و کاملاً ضروری صورت خواهد گرفت. وزارت هر سال یک بار این موارد را تعیین خواهد کرد. در شرایط مساوی اولویت با‌ لیسانسیه‌های متأهل می‌باشد.

تبصره 1- زنان لیسانس و بالاتر با توجه به سایر ضوابط مندرج در این قانون، تنها در صورتی که ازدواج کرده باشند و در معیت همسر خویش‌ می‌توانند داوطلب اعزام شوند».[2]

1) دیدگاه امام خمینی و قانون اساسی

امام خمینی به کرات در دیدگاه و سخنرانی‌های خود بر فراهم آوردن زمینه‌های مساوی برای زن و مرد برای آموزش و تحصیل تاکید می‌کردند. ایشان بارها و بارها در پاسخ به خبرنگاران داخلی و خارجی در مورد آزادی تحصیلی زنان فرموده‌اند که زنان نیز همچون مردان در تحصیل و آموزش آزادند  علاوه برآن ایشان همیشه تاکید داشتند زنان به عنوان معلمان بزرگی که قرار است فرزندان این مرز و بوم را تربیت و پرورش داده و قرار است انسان‌های بزرگی در دامن آن‌ها رشد کنند باید ابتدا خود به رشد و پرورش شان بپردازند.

علاوه برآن اصل سوم قانون اساسی تاکید بر ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی، آموزش و پرورش…،رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه را دارد. در اصل بیست،  بر برابری در حمایت قانونی زنان و مردان اشاره شده و در اصل بیست و یک، بر ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن، اصل سی، بر آموزش و پرورش رایگان تا سطح تحصیلات عالی تاکید شده است.

2) مذاکرات مجلس

2-1- دیدگاه موافقان طرح

احمد شیرزاد از موافقان این طرح ابراز می‌دارد که:

در آن‌ قانون‌ تبصره‌ای‌ داریم‌ در ماده‌ 3 که‌ ذکر می‌کند اعزام‌ دانشجویان‌ دختر به شرطی که‌ مجرد باشند ممنوع‌ است‌ و متأهلین‌ در اولویت‌ هستند و خواهان حذف  لفظ‌ «پسر» می‌باشند که در واقع‌ دختران‌ هم‌ آزاد بشوند و این‌گونه ادامه می‌دهد که قبلا بحث‌ بر این‌ بود که‌ اعزام‌ شدن‌ دختران‌ بدون‌ اذن‌ ولی‌ ممکن‌ است‌ مشکل‌ ایجاد بکند لذا در ذیل‌ ماده‌ واحده‌ یک‌ تبصره‌ای‌ به عنوان تبصره‌ (۱) اضافه‌ شد، اعزام‌ دختران‌ مجرد برای‌ ادامه‌ تحصیل‌ به‌ خارج‌ از کشور منوط‌ به‌ اذن‌ پدر یا ولی‌ قانونی‌ وی‌ خواهد بود. ولی الآن این نگرانی با توجه به کاهش تعداد دختران اعزامی به صفر رسیده و اینکه کشور به تخصص خانم‌ها در برخی رشته‌ها نیازمند است لذا اعزام این تعداد اندک از دانشجویان ضروری بوده و جای نگرانی هم نمی‌باشد و در نهایت خواستار موافقت با این طرح شدند.

فاطمه راکعی نیز به عنوان یکی دیگر از موافقان طرح اعزام دانشجو به خارج از کشور می‌گوید:

به زعم ما، گذاشتن‌ هر نوع‌ قیدی‌ اعم‌ از قید ازدواج‌ یا اذن‌ ولی‌ برای‌ اعزام‌ دختران‌ جهت‌ ادامه‌ تحصیل‌ در سطوح‌ عالی‌ نه‌ مبنای‌ شرعی‌ لازم‌ را دارد نه‌ بر طبق‌ مصالح‌ نظاممان است‌ و هر نوع‌ محدودیت‌ فراتر از حدود شرع‌ و نظر اجماع‌ فقها موجب‌ سلب‌ حقوق‌ طبیعی‌ و قانونی‌ و حتی‌ شرعی‌ یک‌ بخش‌ از جامعه‌ می‌شود و تا آنجایی که‌ ما می‌دانیم‌ خروج‌ از کشور برای‌ زن‌ متأهل‌ باید با اذن‌ همسر باشد که‌ در قانون‌ گذرنامه‌ هم‌ پیش‌بینی‌ شده‌ و اذن‌ ولی‌ در مورد دختران‌، صرفاً در مورد ازدواج‌ دختران‌ باکره‌ در دیدگاه‌ فقهی‌ اکثریت‌ فقها آمده‌، اما هیچ‌ فقیهی‌ در مورد سفر دختران اظهار نظر منوط‌ به‌ اذن‌ ولی‌ نداشته‌ است‌. جالب‌ است‌ که‌ چه‌ در قید قبلی‌ دایر بر لزوم‌ ازدواج‌ به خاطر اعزام‌ و قید کنونی‌ یعنی‌ اذن‌ ولی‌ که‌ اکنون‌ مطرح‌ می‌شود، تنها این‌ شرط‌ در مورد یک‌ لایه‌ میانی‌ به لحاظ سنی‌ مطرح‌ می‌شود و تنها در مورد تعداد محدودی‌ از دختران‌ ما که‌ اتفاقاً همه‌ شرایط‌ علمی‌ و اخلاقی‌ و سن‌ رشد و کمال‌ را هم‌ دارند و از کانال‌های گزینشی‌ دیده‌ شده‌ در قانون‌ اعزام‌ گذشته‌اند و بناست‌ برای‌ تحصیلات‌ در سطح‌ فوق‌ لیسانس‌ و دکترا آن هم در رشته‌های‌ مورد نیاز کشور که‌ عموماً هم‌ در داخل‌ دوره‌های‌ بالا را ندارد، مطرح‌ می‌شود.[3]

خانم راکعی در مورد تبعیض‌آمیز بودن‌ این‌ قانون‌ اشاره می‌کند به‌ مغایرت برخی‌ از بندهای اصول‌ قانون‌اساسی‌با برخی‌ اصول‌ این‌ قانون‌ و معتقد است:

این‌ تبصره‌ به‌ این‌ شکلی‌ که‌ ارائه‌ شد مغایر است‌ با بند 6 اصل‌ دوم‌ قانون‌ اساسی‌ که‌ جمهوری‌ اسلامی‌ را نظامی‌ تعریف‌ می‌کند بر پایه‌ ایمان‌ به‌ کرامت‌ و ارزش‌ والای‌ انسان‌ و آزادی‌ توأم‌ با مسئولیت او در برابر خدا. همین‌طور مغایر است‌ با بند 9 اصل‌ سوم‌ که‌ می‌گوید: « دولت‌ موظف‌ است‌ همه‌ امکانات‌ خود را برای‌ رفع‌ تبعیضات‌ ناروا و ایجاد امکانات‌ عادلانه‌ برای‌ همه‌ در تمام‌ زمینه‌های‌ مادی‌ و معنوی‌ بکار برد». باز با اصل‌ بیستم‌ مغایرت‌ دارد که‌ می‌گوید: « همه‌ افراد ملت‌ اعم‌ از زن‌ و مرد یکسان‌ در حمایت‌ قانون‌ قرار دارند و از همه‌ حقوق‌ انسانی‌، سیاسی‌ و اقتصادی‌ و غیره‌ با رعایت‌ موازین‌ اسلامی‌ برخوردارند». و بالاخره‌ مغایر با اصل‌ 21 است‌ که‌ می‌گوید: « دولت‌ موظف‌ است‌ حقوق‌ زن‌ را در تمام‌ جهات‌ با رعایت‌ موازین‌ اسلامی‌ تضمین‌ نماید و زمینه‌های‌ مساعد را برای‌ رشد شخصیت‌ او و احیای‌ حقوق‌ مادی‌ و معنوی‌ بکار برد» و این‌گونه ادامه می‌دهد که ‌ ابراز نگرانی‌ کلی‌ و عمومی‌ نسبت‌ به‌ احتمال‌ فساد در مورد دختران‌ اعزامی‌ آن هم با شرایط‌ و در سنی‌ که‌ گفته‌ شد، نوعی‌ اهانت‌ به‌ جنس‌ زن‌ است‌ و این بیان خود را با این سوال که :«چه‌ کسی‌ گفته‌ که‌ اساساً زنان‌ نسبت‌ به‌ مردان‌ از نظر اعتقاد یا اخلاقی‌ بنیه‌ ضعیف‌تری‌ دارند؟» ادامه می‌دهد و می‌گوید: « اگر این‌گونه قیدها به خاطر نگرانی‌ برای‌ مسایلی‌ از این‌ قبیل‌ است‌، باید پرسید پس‌ چرا پسران‌ خود را برای‌ تحصیل‌ به‌ خارج‌ از کشور می‌فرستید در حالی که می‌دانیم‌ دختران‌ به دلایل‌ عدیده‌ اجتماعی‌ هم‌ که‌ شده‌ در حفظ‌ شؤونات‌ و رعایت‌ مسایل‌ اخلاقی‌ بسیار منضبط‌تر و محتاطانه‌تر عمل‌ می‌کنند؟[4]

فاطمه حقیقت‌جو موافق دیگر این طرح در تصدیق  دیدگاه راکعی می‌گوید:

نکته‌ دوم‌ و اساسی‌ و مهم‌ که‌ متأسفانه‌ عمده‌ترین‌ عامل‌ محرومیت‌ زنان‌ و استضعاف‌ زنان‌ و ظلم‌ به‌ زنان‌ در طول‌ تاریخ‌ بوده‌ و متأسفانه‌ در جامعه‌ ما با استنادات‌ غلط‌ به‌ بعضی‌ از روایات‌ ضعیف‌ تأکید شده‌، آن‌ پیش داوری‌ها و قالب‌های ذهنی‌ منفی‌ در خصوص زنان‌ است یک مبنای‌ ذهنی‌ در پس‌ ذهن‌هاست و آن‌ این‌ است‌ که‌ اصولاً قائل‌ نیستیم‌ که‌ زنان‌ ما رشد یافته‌ هستند، قائل‌ نیستیم‌ که‌ زنان‌ ما از توانایی‌ لازم‌ برای‌ دفاع‌ و حمایت‌ از خودشان‌ برخوردار هستند و معمولاً تربیت‌ خانوادگی‌ دختر در کوچکی‌ تا بزرگ‌ شدن‌، یک‌ نوع‌ تربیت‌ وابسته‌ و منفعلانه‌ است‌. بر همین مبنا چون‌ ما در زمان‌ تجرد، دخترانمان‌ را منفعل‌ و وابسته‌ تربیت‌ کردیم‌ بعد از ازدواج‌ هم‌ این‌ خانم‌ها غالباً متکی‌ به‌ همسرانشان‌ هستند، لذا می‌بینیم‌ در جامعه‌ امروز وقتی‌ منبع‌ حمایتی‌ از بین‌ می‌رود زنان‌ ما در معرض‌ آسیب‌های شدید اجتماعی‌ قرار می‌گیرند و آمار بزه‌کاری در آن‌ها (آمار بعضی‌ از انواع‌ بزه‌) بالاست‌ به دلیل اینکه‌ متأسفانه‌ شما آقایان‌ و کلا خانواده‌های‌ ما نمی‌خواهند یک‌ نوع‌ تربیت‌ مستقلانه‌ و فعالانه‌ را برای‌ زن‌ قائل‌ باشند و معتقدند که شرایطی‌ از این‌ نوع‌، این‌ تلقی‌ و نگرش‌ منفی‌ را تقویت‌ می‌کند. نکته‌ سومی‌ که مورد توجه قرار می‌دهند اشاره به آثار روانی‌ این‌ طرح‌ است و می‌گویند که برخی اشاره‌ کردند که‌ این‌ طرح‌ شامل‌ چند نفر بیشتر نمی‌شود و ادامه می‌دهند که درست‌ است‌ که‌ ممکن‌ است‌ به لحاظ کمّی‌، گستره‌ این‌ طرح‌ پایین‌ باشد، اما توجه‌ بکنید تصویب‌ این‌ طرح‌ چه‌ آثار روانی‌ را در دختران‌ ما دارد؟ همین‌که دختران‌ ما احساس‌ بکنند که‌ جامعه‌ اسلامی‌ در سایه‌ اسلام‌ زمینه‌ رشد آن‌ها را تا هر جایی‌ که‌ دلشان‌ بخواهد فراهم‌ می‌کند، بیشترین‌ اثر روانی‌ را در دختران‌ دارد کما اینکه‌ در فاصله‌ شور اول‌ و شور دوم‌ تمام‌ فیدبک‌ها (Feedbacks) و بازخوردهایی‌ که‌ به‌ ما دادند حکایت‌ از یک‌ نوع‌ حس‌ بالندگی‌ است‌. خانم حقیقت جو معتقد بودند که یکی‌ از مشکلات‌ اساسی‌ زنان‌ ما در جامعه‌ امروز عدم‌ خودباوری‌ است‌، اگر ما می‌خواهیم‌ در توسعه‌ همه‌جانبه‌ تمام‌ زنان‌ و مردان‌ ایرانی‌ شریک‌ و سهیم‌ باشند باید زمینه‌های‌ خودباوری‌ را در آن‌ها فراهم‌ بکنیم‌، تصویب‌ قوانینی‌ از این‌ دست‌ این‌ زمینه‌ را فراهم‌ می‌کند و نکته‌ چهارم‌ را این‌گونه ادامه می‌دهند که برای‌ دوستانی‌ که‌ از منظر مذهب‌ با این‌ طرح‌ مخالفت‌ می‌کنند و یا این‌ شرط‌ را قائل‌ هستند می‌خواهم‌ بپرسم‌ آیا حدیث‌ نبوی‌ در خصوص «اطلبوا العلم‌ ولو بالسین‌« جنسیتی‌ قائل‌ شده‌؟ آیا پیامبر فرمودند که‌ این‌ علم‌ آموزی‌ ولو خارج‌ از دایره‌ عربستان‌ قبلی‌ فقط‌ ویژه‌ مردان‌ است‌ یا شامل‌ همه‌ اقشار جامعه‌ می‌شود، هم‌ زنان‌ و هم‌ مردان‌؟! و در ادامه ابراز می‌دارند که شایسته‌ مجلس‌ اصلاحات‌ این‌ است‌ که‌ به دور از فشارهایی‌ که‌ بر مجلس‌ اصلاحات‌ وارد می‌شود، به دور از ترس‌ها… آن‌ چیزی‌ که‌ برازنده‌ مجلس‌ اصلاحات‌ هست‌ این‌ است‌ که‌ تحت‌ تأثیر تبلیغات سوء قرار نگیرد.[5]

 

2-2- دیدگاه مخالفان طرح

اگر از دیدگاه موافقان طرح بگذریم می‌رسیم به دیدگاه مخالفان طرح از جمله ‌ علی حسینی که این‌گونه بحث را پی می‌گیرند که:

اینکه‌ خواهر محترمه‌ اصولی‌ از قانون‌ اساسی‌ را قرائت‌ فرمودند مبنی‌ بر اینکه‌ رعایت‌ عدالت‌، رعایت‌ تساوی‌، حقوق‌ زن‌، من‌ می‌خواهم‌ خدمت‌ ایشان‌ عرض‌ کنم‌ همچنان که قانون‌ اساسی‌ در بسیاری ا‌ز بندها در رابطه‌ با حقوق‌ زن‌ و بل‏که‌ اصولاً در مکتب‌ اسلام‌ جای‏گاه‌ ویژه‌ای‌ برای‌ زنان‌ قائل‌ شده‌ است.‌ اینکه‌ می‌فرمایید این‌ مصوبه‌ کمیسیون‌ به‌ اصطلاح‌ نه‌ مبنای‌ شرعی‌ دارد و نه‌ به‌ مصلحت‌ نظام‌ است‌ و یا آن جا که‌ می‌فرمایید لزوم‌ ازدواج‌ را برای‌ رفتن‌ به‌ خارج‌ هیچ‌ کجای‌ این‌ قانون‌ نگفته‌ کسی‌ که‌ می‌خواهد خارج‌ برود باید ازدواج‌ کند، قانون‌ هست‌! همان طوری که اشاره‌ فرمودید طبیعی‌ است‌ اگر مزدوج‌ باشد باید رضایت‌ همسر را داشته‌ باشد و اگر نباشد باید به‌ اذن‌ پدر و یا ولی‌ شرعی‌ باشد که‌ شما می‌فرمایید، به‌ اصطلاح‌ جنبه‌ شرعی‌ ندارد. طبیعی‌ است‌ برای‌ اینکه‌ مساله‌ جنبه‌ شرعی‌ پیدا بکند، کمیسیون‌ آمده‌ اذن‌ پدر و یا ولی‌ قانونی‌ و شرعی‌ آن‌ را قرار داده‌ برای‌ اینکه‌ دنبال‌ این‌ کار برود، دنبال‌ تحصیل‌ و یا کسب‌ علم‌ برود، هم‌ نظر شما تأمین‌ است‌ و هم‌ مساله‌ شرعی‌ رعایت‌ شده‌ و هم‌ در شرایطی‌ که‌ این همه تبلیغات‌ علیه‌ مجلس‌ از تریبون‌های مختلف‌ صورت‌ می‌پذیرد بهانه‌ای‌ دست‌ کسی‌ داده‌ نمی‌شود که‌ علیه‌ مجلس‌ این‌گونه سخنان‌ را ادامه‌ بدهند.[6]

3) مصوبه نهایی

در پایان ماده 3 قانون اعزام دانشجو به خارج از کشور مصوب 1364 طی جلسه 89 به تاریخ 14/12/1379 این‌گونه اصلاح و به تصویب می‌رسد:

ماده واحده – از تاریخ تصویب این قانون تبصره 1 ماده 3 قانون اعزام دانشجو به خارج از کشور مصوب 25/1/1364 حذف و متن ماده 3 به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

‌»ماده 3- اعزام دانشجویانی که دارای مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر هستند با در نظر
گرفتن ظرفیت دانشگاه‌های کشور و امکانات ارزی، رشته‌های مورد نیاز و کاملاً ضروری و
با رعایت مفاد ماده 18 قانون گذرنامه مصوب 10/12/1351[7] و اصلاحیه مصوب 23/5/1370صورت خواهد گرفت.

وزارت هر سال یک‌بار این موارد را تعیین خواهد کرد. در شرایط مساوی اولویت با داوطلبان متأهل می‌باشد».[8]

4) تحلیل و بررسی بر مبنای سه دیدگاه و قانون اساسی و دیدگاه امام خمینی

آن‌چه که در مشروح دیدگاه مخالفان طرح آمده، ایشان بیشتر تمایل بر کنترل زنان داشته و به قول راکعی کسانی همچون ایشان همیشه معتقدند که زنان دارای آن‌چنان رشدی نیستند که بتواند از پس مسایل و مشکلات خود برآیند و اصولاً زنان را دارای شخصیت مستقل و رشد یافته‌ای نمی‌بینند. مخالفان طرح تمایل دارند مثل همیشه اهرم‌های بازدارنده‌ای را در برابر رشد و پیشرفت زنان قرار دهند و به نوعی محدودیت‌هایی را برای زنان ایجاد کنند و بر احتمال فساد زنان در این‌گونه سفرها تاکید دارند به خصوص که مخالفت با این مساله هیچ پایه و مبنای فقهی نیز نداشته و صرفاً غرض‌ها و ذهنی‌های مردسالارانه بر این امر سایه افکنده است. اما آن‌چه که از دیدگاه موافقان و پیشنهاد دهندگان طرح برداشت می‌شود این است که آن‌ها به دنبال ایجاد شرایط برابر برای دختران و پسران در امر تحصیل بوده تا دختران نیز همپای پسران از تسهیلات برابر برای ادامه تحصیل بهره‌مند شوند لذا می‌توان گفت چه در متن خود اصلاحیه و چه در لحن طراحان این اصلاحیه نگرشی تساوی طلب غالب بوده و سعی شده است زن را یک انسان مستقلی پنداشته که توانای رشد پیشرفت را داشته است. با مقایسه مشروح مذاکرات با محتوای دیدگاه امام خمینی و قانون اساسی می‌توان این‌گونه برداشت کرد که مجلس در راستای رفع خلاء قانونی برای آموزش زنان گامی مثبت برداشته است.

ب) تصویب‌ لایحه‌ الحاق‌ تبصره‌ 3 به‌ ماده‌ 3 قانون‌ ترویج‌ تغذیه‌ با شیر مادر و حمایت‌ از مادران‌ در دوران‌ شیردهی مصوب 1374.[9]

ماده3- مرخصی زایمان تا سه  فرزند برای مادرانی که فرزند خود را شیر می‌دهند در بخش‌های دولتی و غیر دولتی چهار ماه می‌باشد.[10]

تبصره 1- مادران شیرده بعد از شروع به کار مجدد در صورت ادامه شیردهی می‌توانند حداکثر تا 20 ماهگی کودک روزانه یک ساعت از مرخصی(‌بدون کسر از مرخصی استحقاقی) استفاده کنند.

تبصره 2- امنیت شغلی مادران پس از پایان مرخصی زایمان و در حین شیردهی باید تأمین شود.

اختلافی‌ بین‌ کارگران‌ زن‌ و کارمندان‌ زن‌ در خصوص مرخصی‌ و مرخصی‌های‌ دوران‌ بارداری‌ و شیردهی‌ بود که برای مادران کارگر 69 روز و برای مادران کارمند 90 روز مرخصی زایمان در نظر گرفته شده بود.

1) دیدگاه امام خمینی و قانون اساسی

امام خمینی همیشه بر نقش مادری زنان تأکید داشته و این را از مهم‌ترین وظایف زنان برشمرده و بر حمایت مادران در راستای تربیت کودکان نیز سفارش می‌کرده اند. در قانون اساسی نیز در دو اصل بیست و نه که بر برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی و به خصوص در اصل بیست و یک بر حمایت از مادران در دوران بارداری سفارش اکید شده است.

2) مذاکرات مجلس

این طرح مخالفی نداشته است، بنابراین موافق و مخالف به چانه‌زنی باهم نپرداخته‌اند.

3) مصوبه نهایی

این لایحه طی جلسه 208 در تاریخ 22/12/1380 اصلاح و به تصویب رسید:

ماده‌ واحده‌ ـ متن‌ زیر به عنوان تبصره‌ 3 به‌ ماده‌ 3 قانون‌ ترویج‌ تغذیه‌ با شیر مادر و حمایت‌ از مادران‌ در دوران‌ شیردهی‌ مصوب‌ ۱۳۷۲/۱۲/۲۲ الحاق‌ می‌شود.

تبصره‌ ۳ ـ مرخصی‌ زایمان‌ برای‌ وضع‌ حمل‌های دوقلو، پنج‌ ماه‌ و برای‌ زایمان‌های سه ‌قلو و بیشتر یک سال با استفاده‌ از حقوق‌ و فوق‌العاده‌های‌ مربوط‌ تعیین‌ می‌شود.

4) تحلیل و بررسی بر مبنای سه دیدگاه و قانون اساسی و دیدگاه امام خمینی

با این طرح، دیدگاه امام خمینی در قانون منعکس شده و مجلس در راستای تحقق برخی اصول قانون اساسی بر پاسداری از نهاد خانواده و حمایت مادران در دوران بارداری و مراقبت های درمانی- بهداشتی مادران تأکید شده است و گامی است در راستای برخی خلاء‌های قانونی در حمایت مادران و از طرفی امنیت شغلی مادران حفظ شده و استقلال مالی زن ارج نهاده شده است بنابراین گفتنی است ایی طرح علاوه بر این‌ که زن را در جای‏گاه فردی که نقشی را عهده دار شده و در قالب یک مادر مطرح است مورد حمایت قرار می‌دهد بل‏که حق زن را در بهره‌مندی از حقوق و مزایای حق داشتن شغل نیز محترم شمرده و در کنار نگاه تفاوت‌محور جنسیتیش، تساوی را برای او هم مدنظر قرار داده است.

ج) لایحه‌ اصلاح‌ ماده‌ ۵۸ قانون‌ استخدامی‌ وزارت‌ اطلاعات‌ و الحاق‌ دو تبصره‌ به‌ آن.[11]

به موجب‌ قانونی‌ که‌‌ بر وزارت‌ اطلاعات‌ حاکم‌ بود‌؛ کلیه‌ کارکنان‌ و کارمندان‌ وزارت‌ اطلاعات‌ اکنون‌ می‌توانستند با ۵۰ سال‌ سن‌ و ۲۵ سال‌ سابقه‌ بازنشسته‌ بشوند. اما درخواستی‌ که‌ لایحه‌ برای‌ تغییر این‌ موضوع‌ داشت به‌ این‌ شرح‌ بود‌ که‌ کارکنان‌ وزارتخانه‌ بتوانند با20 سال‌ سابقه‌ بازنشسته‌ شوند، مشروط‌ بر اینکه‌ این‌ امر با نظر وزیر محترم‌ اطلاعات‌ انجام‌ بگیرد، یعنی‌ با وزیر محترم‌ اطلاعات‌ کارکنان‌ وزارت‌ اطلاعات‌ می‌توانند با 20 سال‌ سابقه‌ بازنشسته‌ شوند. طبیعی‌ بود که‌ به لحاظ‌ این که‌ این‌ افراد 5 سال‌ کمتر کار می‌کنند 5 سال‌ ارفاقی‌ توسط‌ دولت‌ کسورات‌ لازم‌ به‌ مأخذ آخرین‌ مبنای‌ حقوق‌ و دستمزد به‌ صندوق‌ مربوطه‌ واریز خواهد شد و درخصوص‌ پرداخت‌ مستمری‌ مشکلی‌ برای‌ کارکنان‌ پدید نخواهد آمد.[12]

1) دیدگاه امام خمینی و قانون اساسی

این مصوبه موید مواد بیست قانون اساسی که زنان و مردان را یکسان در حمایت قانون می‌بیند، ماده بیست و دوم که ضامن مصونیت جان اشخاص و ماده بیست و نهم که افراد را برخوردار از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی و پیری و بهداشتی و درمانی و نیز ماده چهل و سه که ضامن تامین نیازهای اساسی افراد از قبیل بهداشتی و درمانی هست، می‌باشد.

2) مذاکرات مجلس

2-1- دیدگاه موافقان طرح

دلایلی‌ که‌ برای‌ این‌ امر متصور است‌، یک‌، سختی‌ کار اطلاعاتی‌ و فرسایش‌ زودرس‌ نیروهای‌ اطلاعاتی‌ است‌. بدلیل‌ موقعیت‌ خاص‌ نیروهایی‌ که‌ در وزارت‌ اطلاعات‌ کار می‌کنند و مأموریتهای‌ ویژه‌ای‌ که‌ پیوسته‌ این‌ عزیزان‌ داشته‌اند و باتوجه‌ به‌ اینکه‌ در کوران‌ مسایل‌ و در دل‌ بحرانها حضور دارند طبعاً بدلیل‌ جلوگیری‌ از فرسایش جسمی‌ این‌ دسته‌ از نیروهاست‌ و مطلب‌ دوم‌ حوادث‌ غیرطبیعی‌ است‌ که‌ آثار و تبعات‌ منفی‌ بعضاً بر روحیه‌ کارکنان‌ وزارت‌ اطلاعات‌ حادث‌ می‌کند و پدید می‌آورد، مثل‌ مسایلی‌ که‌ در سالهای‌ اخیر پدید آمد و بهرحال‌ متأسفانه‌ موجب‌ شد که‌ یک‌ عارضه‌ جدی‌ روحی‌ برای‌ بعضی‌ از کارکنان‌ محترم‌ آن‌ وزارت‌خانه‌ پدید آمده‌ باشد.[13]

این لایحه مخالفی نداشته است.

3) مصوبه نهایی

این لایحه در جلسه 96 به تاریخ 22/01/1380 به صورت زیر به تصویب رسید:

«ماده‌ واحده‌ ـ بندهای‌ 1و2 ماده‌ 58 قانون‌ استخدامی‌ وزارت‌ اطلاعات‌ مصوب‌ ۱۳۷۴/۴/۲ به شرح ذیل‌ اصلاح‌ و دو تبصره‌ به‌ آن‌ الحاق‌ می‌شود:

الف‌ ـ متن‌ زیر جایگزین‌ بندهای‌ 1و2 ماده‌ 58 می‌شود:

۱ ـ مستخدمان‌ مرد با 50 سال‌ سن‌ یا 25 سال‌ سابقه‌ خدمت‌.

۲ ـ مستخدمان‌ زن‌ با 20 سال‌ سابقه‌ خدمت‌ یا 45 سال‌ سن‌.

آب ـ تبصره‌های‌ ذیل‌ به عنوان تبصره‌های‌ 3و4 به‌ ماده‌ 58 الحاق‌ می‌شود:

تبصره‌ ۳- وزارتخانه‌ می‌تواند در صورت تشخیص‌ ضرورت‌، مستخدمانی‌ را که‌ سابقه‌ خدمت‌ آنان‌ 20 سال‌ و بالاتر باشد بازنشسته‌ نماید.

تبصره 4- مستخدمان موضوع این ماده می توانند با تشخیص وزیر از سنوات ارفاقی به میزان تا پنج سال برخوردار گردند.کسور سهم کارمند و سهم دولت مربوط به سنوات ارفاقی، به مأخذ اخرین حقوق و مزایای قبل از بازنشستگی، توسط وزارت به صندوق بازنشستگی وزارت پرداخت خواهد شد».[14]

4) تحلیل و بررسی بر مبنای سه دیدگاه و قانون اساسی و دیدگاه امام خمینی

آن‌چه که خواست قانون مدنی بوده در رابطه با این طرح رعایت شده است. هم چنین در این مصوبه مردان و زنان از هم تفکیک نشده اند بنابراین گفته می‌شود که این مصوبه حقوق برابری را برای هر دو جنس در نظر گرفته است. از این منظر این مصوبه یک مصوبه تساوی گرای هویتی محسوب می‌شود.

بند دوم:  قوانین و مصوبات خانوادگی

الف) تصویب‌ تقاضای‌ یک‌ فوریت‌ برای‌ طرح‌ تأمین‌ حقوق‌ معلولان‌ و ایجاد تسهیلات‌ لازم‌ برای‌ آن‌ها

این طرح طی جلسه 424 به تاریخ 16/02/1383 به تصویب رسید:

ماده‌ 1ـ دولت‌ موظف‌ است‌ زمینه‌های‌ لازم‌ را برای‌ تأمین‌ حقوق‌ معلولان‌ فراهم‌ و حمایت‌های‌ لازم‌ را از آن‌ها به‌عمل‌ آورد.

تبصره‌ـ منظور از معلول‌ در این‌ قانون‌ به‌ افرادی‌ اطلاق‌ می‌گردد که‌ به‌ تشخیص‌ کمیسیون‌ پزشکی‌ سازمان‌ بهزیستی‌ بر اثر ضایعه‌ جسمی‌، ذهنی‌، روانی‌ یا توأم‌، اختلال‌ مستمر و قابل‌ توجیهی‌ در سلامت‌ و کارآیی‌ عمومی‌ وی‌ ایجاد گردد، بطوریکه‌ موجب‌ کاهش‌ استقلال‌ فرد در زمینه‌های‌ اجتماعی‌ و اقتصادی‌ شود.

ماده‌ 3ـ سازمان‌ بهزیستی‌ کشور موظف‌ است‌ در چارچوب‌ اعتبارات‌ مصوب‌ در قوانین‌ بودجه‌ سالانه‌، اقدامات‌ ذیل‌ را به عمل‌ آورد:

الف‌ـ تأمین‌ خدمات‌ توانبخشی‌، حمایتی‌، آموزشی‌ و حرفه‌ آموزی‌ موردنیاز معلولان‌ با مشارکت‌ خانواده‌های‌ معلولان‌ و همکاری‌ بخش‌ غیردولتی‌ (خصوصی‌، تعاونی‌ و خیریه‌) و پرداخت‌ یارانه‌ (کمک‌ هزینه‌) به‌ مراکز غیردولتی‌ و خانواده‌ها.[15]

1) دیدگاه امام خمینی و قانون اساسی

اصل سه قانون اساسی بر ایجاد امکانات عادلانه و رفع تبعیضات ناروا، اصل بیست، بر حمایت از حقوق اجتماعی افراد، اصل بیست و نه، بر تأمین اجتماعی افراد از نظر بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی، و نیز اصل ده، بر حمایت و پاسداری از خانواده با تصویب قوانین و مقررات ویژه تاکید دارند.

2) مذاکرات مجلس

2-1- دیدگاه موافقان طرح

براساس‌ آمارهایی‌ که‌ وجود دارد در کشور ما بالغ‌ بر2 میلیون‌ و 600 هزار معلول‌ و ناتوان‌ داریم‌، ما برای‌ این‌ 2 میلیون‌ و 600 هزار نفر یک‌ قانون‌ جامعی‌ که‌ حقوق‌ آن‌ها را تأمین‌ بکند نداریم‌، در صورتی که‌ بسیاری‌ از کشورها برای‌ معلولانشان‌ قوانینی‌ را دارند و براساس‌ آن‌ قوانین‌ مشکل‌ معلولانشان‌ را حل‌ کرده‌اند.

2-2- این طرح مخالفی نداشته است.

3) مصوبه نهایی

ماده ‌6 ـ یکی‌ از فرزندان‌ اولیائی‌ که‌ خود ناتوان‌ و معلول‌ بوده‌ (هر دو یا یکی‌ از آن‌ها معلول‌ باشد) و یا حداقل‌ دو نفر از فرزندان‌ آن‌ها ناتوان‌ و معلول‌ باشد از انجام‌ خدمت‌ وظیفه‌ عمومی‌ معاف‌ می‌گردد.

تبصره‌ ـ همسرانی‌ که‌ زن‌ ناتوان‌ و معلول‌ خود را سرپرستی‌ می‌نمایند، مادامی‌ که‌ سرپرستی‌ همسر ناتوان‌ و معلول‌ را بر عهده داشته‌ باشند از انجام‌ خدمت‌ وظیفه‌ عمومی‌ معاف‌ می‌گردند.

4) تحلیل و بررسی بر مبنای سه دیدگاه و قانون اساسی و دیدگاه امام خمینی

با توجه به مواد حمایتی اجتماعی و خانوادگی مذکور در قانون اساسی می‌توان گفت این مصوبه در راستای حمایت همسران مردان معلول گامی برداشته است و حق زن را در بهره‌مندی از حمایت‌ها و مراقبت‌های درمانی محترم شمرده است لذا می توان دیدگاه انسانی قانون را در حمایت زن ناتوان شاهد بود.

     ب) تصویب‌ کلیات‌ طرح‌ اصلاح‌ تبصره‌ ماده‌ 1041 قانون‌ اصلاح‌ موادی‌ از قانون‌ مدنی‌ مصوب‌ ۱۳۷۰.[16]

ماده‌ 1041 قانون‌ مدنی‌ مصوب‌ سال‌ ۱۳۷۰ درباره‌ شرط‌ سنی‌ دختران‌ و پسرانی‌ که‌ می‌خواهند ازدواج‌ کنند این‌گونه‌ پیش‌بینی‌ شده‌ بود که‌ برای‌ دختران‌ در سن‌ 15 سالگی‌ و برای‌ پسران‌ در سن‌ 18 سالگی‌ مجوز ازدواج‌ صادر می‌شد. البته‌ بر این‌ قاعده‌ یک‌ استثناء هم‌ وارد شده‌ بود که‌ اگر مصلحت‌ ایجاب‌ کرد که‌ دختری‌ قبل‌ از سن‌ 15 سال‌ یا پسری‌ قبل‌ از سن‌ 18 سال‌ ازدواج‌ کند، به‌ استناد پیشنهاد مدعی‌العموم‌ و تصویب‌ دادگاه‌، ما شرط‌ معافیت‌ سنی‌ را برداریم‌ و این‌ افراد بتوانند ازدواج‌ کنند. باز هم‌ شرط‌ دیگری‌ اضافه‌ شده‌ بود و آن‌ این‌ بود که‌ هیچ‌ دختری‌ قبل‌ از سن‌ 13 سال‌ و هیچ‌ پسری‌ قبل‌ از سن‌ 15 سال‌ حق‌ ازدواج را ندارد. در فاصله‌ سالهای‌ ۶۱ تا ۷۱ برخی‌ از مواد قانون‌ مدنی‌ باصطلاح‌ قانون‌ اصلاح‌ موادی‌ از قانون‌ مدنی‌ تصویب‌ شد و بر این‌ اساس‌ هم‌ ماده‌ 1201 اصلاح‌ شد که‌ سن‌ بلوغ‌ را برای‌ دختران‌ 9 سال‌ تمام‌ و برای‌ پسران‌ 15 سال‌ تمام‌ پیش‌بینی‌ کرد و هم‌ ماده‌ 1041 به‌ این صورت‌ تصویب‌ شد که‌ ازدواج‌ قبل‌ از بلوغ‌ ممنوع‌ است‌ منتها تبصره‌ای‌ به‌ این‌ ماده‌ 1041 اضافه‌ شد که‌ در این‌ تبصره‌ آمده‌ است‌ که‌ ازدواج‌ قبل‌ از بلوغ‌ بشرطی‌ که‌ مصلحت‌ مولی‌علیه‌ ایجاب‌ کند بلامانع‌ است‌. در این‌جا آن‌ شرط‌ مراجعه‌ به‌ دادستان‌ و تصویب‌ دادگاه‌ که‌ باعث‌ می‌شد فردی‌ که‌ می‌خواهد ازدواج‌ کند به‌ پزشکی‌ قانونی‌ معرفی‌ بشود و به لحاظ‌ استعداد جسمانی‌ و بلوغ‌ فکری‌ مورد تحقیق‌ قرار بگیرد، این‌ شرط‌ حذف‌ شد.

مطلب مرتبط :   راهنمای کامل انتخاب عنوان کتاب

اشکالی‌ که‌ طراحان‌ این‌ طرح‌ بر این‌ تبصره‌ وارد کردند این‌ است‌ که‌ این‌ تبصره‌ که‌ به‌ پدر یا جد پدری‌ دختر و پسر زیر سن‌ بلوغ‌ اجازه‌ ازدواج‌ داده‌، ممکن‌ است‌ از این‌ اجازه‌ سوء استفاده‌ بشود. به‌هرحال‌ ازدواج‌ یک‌ شرایطی‌ دارد، بلوغ‌ جسمانی‌، بلوغ‌ فکری‌، توان‌ اداره‌ زندگی‌ مشترک‌، این‌ها مسائلی‌ هستند که‌ بعضی‌ از آن‌ها کارشناسی‌ است‌ و نیاز به‌ استفاده‌ از نظر کارشناسان‌ دارد و این‌که‌ ما تشخیص‌ را کلاً به عهده‌ ولی‌ و قیم‌ آن‌ فرد بگذاریم‌، ممکن‌ است‌ اسباب‌ سوءاستفاده‌ بشود. خصوصاً این‌که‌ می‌دانیم‌ در بعضی‌ از مناطق‌ کشور ما به‌ ازدواج‌ به‌عنوان‌ یک‌ مساله‌ مادی‌ نگاه‌ می‌کنند و گاهی‌ ممکن‌ است‌ ولی‌ آن‌ طفل‌ صغیر و آن‌ فردی‌ که‌ به‌ سن‌ بلوغ‌ نرسیده‌ مصلحت‌ خودش‌ را بر مصلحت‌ آن‌ فرد ترجیح‌ بدهد.

امروز در دادگاه­های‌ خانواده‌ بسیاری‌ از پرونده‌های‌ طلاق‌، پرونده‌های‌ افرادی‌ است‌ که‌ در سنی‌ ازدواج‌ کرده‌اند که‌ از خودشان‌ اراده‌ای‌ نداشته‌اند و اراده‌ پدر یا جد پدری‌ به جای‌ آن‌ها تصمیم‌ گرفته‌ است. عموماً این‌ خانم ها بعد از اینکه‌ به‌ سن‌ بلوغ‌ می‌رسند، کانون‌ خانوادگی‌شان‌ دچار تشنج‌ می‌شود، ناهنجاری هایی‌ در زندگی‌شان‌ بوجود می‌آید. به لحاظ‌ پزشکی‌  بسیاری‌ از خانم هایی‌ که‌ شرایط‌ لازم‌ را برای‌ ازدواج‌ نداشتند به‌ هنگام‌ زایمان‌ متأسفانه‌ خودشان‌ و نوزادشان‌ از بین‌ رفته‌اند. تلاش براى جلوگیرى از ازدواج‏هاى ناروا و زودرس جوانان که پیامدهایى چون پایمال شدن حق انتخاب، افزایش اختلاف و جدایى ناشى از کم‏تجربگى و ناپختگى و محدود شدن امکان ادامه تحصیل و رشد علمى را در پى داشت، قانون‌گذار را برانگیخت تا ماده 1041 را دوباره اصلاح کند.

پیشنهادی‌ که‌ در جهت‌ رفع‌ این‌ مشکل‌، طراحان‌ ‌ به‌ مجلس‌ ارائه‌ کردند این‌ است‌ که‌ اگر دختری‌ قبل‌ از سن‌ 14 سال‌ و پسری‌ قبل‌ از سن‌ 17 سال‌ تصمیم‌ به‌ ازدواج‌ گرفت‌ علاوه‌ بر تشخیص‌ مصلحت‌ او توسط‌ پدر یا جد پدری‌، یک‌ مراجعه‌ای‌ هم‌ به‌ دادگاه‌ بشود تا دادگاه‌ به لحاظ‌ بلوغ‌ جسمی‌ و مسائل‌ فکری‌ و اجتماعی‌ تحقیقاتی‌ بکند، اگر دادگاه‌ این‌ مساله‌ را تصویب‌ کرد، آن‌وقت‌ اجازه‌ ازدواج‌ را صادر کنند، این طرح به منظور نظارت بیشتر بر این‌گونه ازدواج‌ها و حفظ استحکام نهاد خانواده و کاهش میزان طلاق ارایه شده است.[17]

1) دیدگاه امام خمینی و قانون اساسی

امام خمینی (ره) ازدواج را منوط به بلوغ و رشد و عدم ضرر می‌دانند و از قاعده لاضرر بهره برده و معتقدند ازدواج باید مانع از ضرر طرفین باشد. هم‌چنین ایشان برای زنان حق آزادی انتخاب همسر را نیز قائل بودند. در قانون اساسی نیز اصل بیست ویک، بر ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن در تمام جهات، اصل بیست و دو، بر تضمین حیثیت و جان افراد، اصل بیست و نه، بر برخورداری از تأمین اجتماعی افراد از نظر بهداشتی درمانی و مراقبت‌های پزشکی، اصل چهل، بر منع اضرار به غیر جهت اعمال حق خویش، اصل بیست و یک، بر ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده و نیز حمایت از مادران، و اصل ده قانون اساسی نیز بر حمایت و پاسداری از خانواده تأکید دارند.

2) مذاکرات مجلس

2-1- دیدگاه موافقان طرح

الهه‌ کولایی‌ از موافقان طرح با اشاره به قانون اساسی  می گوید:

اصل‌ دهم‌ قانون‌ اساسی‌ خانواده‌ را واحد بنیادی‌ جامعه‌ اسلامی‌ معرفی‌ کرده‌ که‌ همه‌ قوانین‌ و مقررات‌ و برنامه‌ریزی‌های مربوط‌ در جهت‌ آسان‌ کردن‌ تشکیل‌ خانواده‌، پاسداری‌ از قداست‌ آن‌ و استواری‌ روابط‌ خانوادگی‌ بر پایه‌ حقوق‌ و اخلاق‌ اسلامی‌ است‌ و در اصل‌ بیست‌ و یکم‌ قانون‌ اساسی‌ دولت‌ موظف‌ است‌ حقوق‌ زن‌ را در تمام‌ جهات‌ با رعایت‌ موازین‌ اسلامی‌ تضمین‌ نماید و اولین‌ اصلی‌ که‌ در این‌ زمینه‌ مطرح‌ می‌شود ایجاد زمینه‌های‌ مساعد برای‌ رشد شخصیت‌ زن‌ و احیای‌ حقوق‌ مادی‌ و معنوی‌ اوست‌ و حمایت‌ از مادران‌ و مباحث‌ دیگری‌ که‌ مطرح‌ شده است‌. ما در جامعه‌ای‌ زندگی‌ می‌کنیم‌ که‌ در بسیاری‌ از مواقع‌ حقوق‌ زنان‌ به ویژه در مورد مساله‌ای‌ که‌ الآن مطرح‌ شده‌، حقوق‌ انسانی‌ دختران‌، دختر جوان‌ یا دختر بچه‌ای‌ که‌ در سن‌ هفت‌، هشت‌ سالگی‌ تحت‌ تأثیر ملاحظات‌ اقتصادی‌ در چنین‌ رابطه‌ای‌ قرار می‌گیرد، زیر پا گذاشته می شود. ایشان ضمن تذکر به‌ این‌ موادی‌ که‌ در قانون‌ اساسی‌ در مورد آن‌ تصریح‌ شده‌، بیان می دارند که می توان ظرف‌ قانونی‌ مناسبی‌ را برای‌ احیای‌ این‌ شرایط‌، برای‌ دختران‌ و دختر بچه‌ها در جامعه‌ فراهم‌آورد.[18]

مجید انصاری‌ دیگر نماینده موافق طرح نیزدر پاسخ به ایراد شبهات شرعی ادامه می‌دهد:

سن‌ شرعی‌ بلوغ‌ بر حسب‌ نظر اکثر فقها برای‌ دختران‌ 9 سال‌ ذکر شده‌ و برای‌ پسران‌ 16سال‌ یعنی‌ 15 سال‌ تمام‌، منتها اولاً در این‌ سن‌ اختلاف‌ نظرهای‌ جدی‌ هست‌ به خصوص این‌ اواخر که‌ بحث‌های علمی‌ هم‌ مطرح‌ شده‌، کتاب‌های متعددی‌ در حوزه‌های‌ علمیه‌ در خصوص‌ سن‌ بلوغ‌ تدوین‌ شده‌ و فتوای‌ برخی‌ از مراجع‌ فعلی‌ غیر از این‌ است‌. بعضی‌ها سال‌ مشخصی‌ را ذکر کرده‌اند، مثلاً 13 سال‌ برای‌ دختران‌ و 16 سال‌ برای‌ پسران‌، بعضی‌ از علمای‌ هم‌ فعلی‌ فتوایشان‌ این‌ است‌ که‌ اصولاً بلوغ‌ یک‌ امر تکوینی‌ است‌ نه‌ یک‌ امر قراردادی‌ که‌ بگوییم‌ 9 سال‌ باشد، 13 سال‌ باشد، اگر در منابع‌ شرعی‌ هم‌ سن‌ خاصی‌ ذکر شده‌ از باب‌ تقلید آن‌ جامعه‌ و آن‌ زمان‌ و مکان‌ بوده‌ و هم‌ اکنون‌ بلوغ‌ در سرزمین‌های مختلف‌ در اقوام‌ مختلف‌ با توجه‌ به‌ شرایط‌ اقلیمی‌، آب‌ و هوایی‌، وراثتی‌ و غیره‌ متفاوت‌ است‌، در برخی‌ از مناطق‌ حاره‌ دنیا دقیقاً دختران‌ در 9 سال‌ و یا 10 سال‌ به‌ سن‌ بلوغ‌ می‌رسند که‌ علایم‌ بلوغ‌ را هم‌ شرع‌ هم‌ در دختران‌ و هم‌ در پسران‌ مشخص‌ کرده‌ است. خود تعیین‌ علامت‌ بلوغ‌ نشان‌ از تکوینی‌ بودن‌ بلوغ‌ دارد نه‌ قراردادی‌ بودن‌ بلوغ‌.لذا  سن‌ بلوغ‌ یک‌ سن‌ قطعی‌ تعیین‌ شده‌ای‌ نیست‌، فتوای‌ علماء هم‌ متفاوت‌ است‌، شاید نزدیک‌ترین نظر به‌ واقع‌ همین‌ باشد که‌ متناسب‌ با شرایط‌ مختلف‌ جغرافیایی‌، تغذیه‌ای‌، وراثتی‌ و مسایل‌ مختلف‌ که‌ وجود دارد، بلوغ‌ شناور است‌.

صرف‌نظر از این‌ بحث‌ فقهی‌ در موضوع‌ بلوغ‌ در قانون گذاری همیشه‌ قانون گذار وضعیت‌ غالب‌ جامعه‌ را در نظر می‌گیرد و استثنائات‌ باید با یک‌ مکانیزم‌ خاص‌ قانونی‌ تعیین‌ تکلیف‌ شود. در جامعه‌ ایران‌ واقعاً دختران‌ زیر 14 سال‌ اغلب‌ در سن‌ رشد نیستند اگر بر فرض،‌ ما سن‌ شرعی‌ بلوغ‌ را 9 سال‌ بگیریم‌ که‌‌ در همان‌ هم‌ الآن تردید وجود دارد، می‌دانیم‌ در ازدواج‌ غیر از بلوغ‌، رشد هم‌ لازم‌ است‌، قابلیت‌ ازدواج‌ هم‌ لازم‌ است‌ که‌ این‌ قابلیت‌ ازدواج‌ در شرایط‌ کنونی‌ ایران‌ به لحاظ وضعیت‌ تغذیه‌ و غیره‌ زیر 14 سال‌ ، مواردی که‌ به‌ سن‌ رشد و آمادگی‌ ازدواج برسند نادر است‌. همچنین‌ در پسران‌ هم‌ گرچه‌ ممکن‌ است‌ بلوغ‌ در 15 سالگی‌ و حتی‌ موارد نادری‌ داریم‌ و داشته‌ایم‌ که‌ قبل‌ از آن‌ علایم‌ تکوینی‌ بلوغ‌ ظهور کرده‌ اما این‌ها موارد استثنایی‌ است‌. رشد در پسران‌ که‌ بتوانند به‌ نقطه‌ ازدواج‌ برسند به طور غالب‌ زیر 17 سال‌ نادر است‌. بنابراین‌ قانون‌گذار برای‌ ایجاد وحدت‌ رویه‌ و جلوگیری‌ از تضییع‌ حقوق‌ باید قانونی‌ بگذارد که‌ غالب‌ را در بر بگیرد برای‌ موارد استثناء هم‌ فکر بکند، هیچ‌ هم‌ خلاف‌ شرع‌ نیست‌. اولاً در مسایل‌ اجتماعی‌ نوعاً شرع‌ مقدس‌ سیره‌ و شیوه‌ عقلا را امضاء کرده‌ است‌ و اصولاً این‌ یک‌ بحث‌ اساسی‌ فقهی‌ است‌ که‌ در مسایل‌ اجتماعی‌ آیا احکام‌ شرع‌ تأسیسی‌ است‌ یا تنفیذی؟‌ که‌ نوع‌ احکام‌ شرع‌ تنفیذی‌ است‌ نه‌ تأسیسی‌، یعنی‌ شرع‌ نیامده‌ است‌ برای‌ جامعه‌ مسلمین‌ شرایطی‌ خلاف‌ تکوین‌، خلاف‌ طبیعت‌، خلاف‌ سیره‌ عقلا وضع‌ بکند، بل‏که‌ شیوه‌ اجتماعی‌ عقلا را آنجا که‌ برخلاف‌ مصلحت‌ بشر نبوده‌ امضاء کرده‌ است‌ و این‌ شیوه‌های‌ عقلایی‌ در اداره‌ جوامع‌ متناسب‌ با زمان‌ و مکان‌ متفاوت‌ هست و در ادامه به دو عنصر زمان و مکان به عنوان یک‌ رکن‌ اساسی‌ در مبنای‌ فقهی‌ امام‌ ـ سلام‌الله علیه‌ ـ اشاره می‌کند که‌ مبنای‌ تحول‌ فکری‌ و تحولی‌ که‌ ایشان‌ در بینش‌ اسلامی‌ به وجود آورد همین‌ دیدگاه‌ بود که‌ امام‌ می‌فرمود: «عنصر زمان‌ و مکان‌ دو عنصر تعیین‌کننده‌ در فقه‌ و اجتهاد است‌ و اگر ما به‌ عنصر زمان‌ و مکان‌ در اجتهاد توجه‌ نکنیم‌، اجتهاد ما یک‌ اجتهاد ایستا و اسلام‌ ما یک‌ اسلام‌ متحجر و ایستا خواهد بود.»

با توجه‌ به‌ این‌ مسایل‌ ایشان بیان می‌دارند:

در ایران‌ به طور غالب،‌ دختران‌ زیر 14 سال‌ و پسران‌ زیر 17 سال‌ در سن‌ رشد نیستند حتی‌ در بلوغشان‌ هم‌ شک‌ است‌، ایشان اشاره‌ای هم به شرایط قومی داشته و ابراز می‌دارند که متأسفانه‌ در بعضی‌ عشیره‌ها، قبایل‌ در ایران‌، بعضی‌ مناطق‌ بر اساس‌ سنت‌های غلط‌ اجتماعی‌ دختران‌ را به‌ زور و با… حالا زور ممکن‌ است‌ در حد اکراه‌ نباشد اما در مسایل‌ خاص‌ فامیلی‌ و خانوادگی‌ قرار می‌دهند طرف‌ را در سن‌ 9 سالگی‌، در سن‌ 10 سالگی‌ ازدواج‌ می‌دهند که مشکلات‌ عدیده ای  به وجود می‌آید، و به موارد عینی اشاره می‌کنند که در آن‌ها دختر را در سن‌ 12 سالگی‌، 11 سالگی‌  ازدواج‌ دادند به‌ یک‌ مردی‌ که‌ در سن‌ 30 سالگی‌، 40 سالگی‌ بوده‌ و طرف‌ از روز اول‌ زندگی‌ دچار مصیبت‌ و مشکل‌ بوده‌ تا آخر…پسرانی‌ هستند که در رودربایستی‌ فامیلی‌ در سن‌ 16 سالگی‌ با اصرار پدر یا مادر یا جد و غیره‌ وادار به‌ ازدواج‌ می‌کنند که اکثر این‌ ازدواج‌ها ناپایدار است‌، فرزندان‌ ناشی‌ از این‌ ازدواج‌ها مشکلاتی‌ در جامعه‌ به وجود می‌آورند، ایشان ادامه می‌دهند که جامعه‌ اسلامی‌ باید یک‌ جامعه‌ متعادل‌ باشد ناهنجاری‌هایی که‌ این‌ روزها ما در دادگاه‌های خانواده‌ ناظر آن‌ هستیم‌ غالباً ناشی‌ از این‌ است‌ که‌ در سن‌ ازدواج‌ توجه‌ به‌ اصول‌ علمی‌، اصول‌ شرعی‌ و مسایل‌ قانونی‌ نمی‌شود بعد جامعه‌ باید به‌ اضعاف‌ مضاعف‌ خرج‌ و هزینه‌ کند تا ضایعات‌ ناشی‌ از این‌ بی‌ توجهی‌ها را حل‌ کند.[19]

ایشان در ادامه در موافقت با سن‌ عرفی‌، قانونی‌ و شرعی‌ ازدواج‌ که در ایران‌ 14 برای‌ دختران‌، 17 سال‌ به‌ بالا برای‌ پسران‌ باشد، می‌گوید:

اگر کسانی‌ مایل‌ بودند زیر این‌ سن‌ ازدواج‌ کنند بروند از دادگاه‌ گواهی‌ بلوغ‌ و رشد را بیاورند. دادگاه‌ هم‌ طبیعی‌ است‌ که‌ این‌ موارد را به‌ متخصصین‌ پزشکی‌ ارجاع‌ خواهد داد و آن‌ها گواهی‌ خواهند کرد، دادگاه‌ بر اساس نظر کارشناس‌ که‌ پزشکان‌ هستند نظر خواهد داد و رأی‌ صادر خواهد کرد، و در پایان بحث، به تداوم شرط شرعی اذن ولی و دادگاه اشاره کرده و تقاضای رای می‌کنند‌.[20]

2-2- دیدگاه مخالفان طرح

سید محمد علی یثربی در جای‏گاه مخالف طرح، معتقد است که:

با این‌ تغییر سن‌، منظور نظر تهیه‌کنندگان‌ این‌ قانون‌ تأمین‌ نخواهد شد: «این‌ تغییر سن‌ منحنی‌ داشته‌ که‌ هر زمانی‌ به خاطر یک‌ مشکلاتی‌ که‌ پیش‌ آمده‌ سن‌ را تغییر داده‌اند. وجه‌ صحیح‌ آن‌ این‌ است‌ که‌ ازدواج‌ علاوه‌ بر بلوغ‌ نیاز به‌ رشد و عدم‌ ضرر دارد. این‌ چیزی‌ است‌ که‌ فتوای‌ امام‌ راحل‌ عظیم‌الشأن‌ است‌، وجه‌ فقهی‌ و حقوقی‌ دارد و قاعده‌ لا ضرر که‌ بر همه‌ ابواب‌ فقه‌ حاکم‌ است‌ می‌تواند ملاک‌ موجهی‌ باشد، هم‌ مساله‌ رشد که‌ در متن‌ فقه‌ و در حقوق‌ ما به‌ آن‌ توجه‌ شده‌ است. به گفته ایشان، اگر امروز ما این‌ سن‌ را تغییر بدهیم‌، فردا باز دو مرتبه می‌گویند این‌ سن‌ را بالاتر ببرید، به لحاظ مسائل‌ مختلف‌ یا از لحاظ‌ ظاهر ممکن‌ است‌ بگویند سن‌ را پایین‌تر بیاورید و نقل قول می کنند از آقای‌ دکتر اللهیاری‌ که‌ در یک‌ موردی‌ می‌گفتند، این‌ مساله‌ Psycho,Social ,Prej venile  یعنی‌ هم‌ بعد زیستی‌ دارد، هم‌ بعد روان‌شناختی دارد، هم‌ بعد اجتماعی‌ دارد و این‌ مساله‌ از مهمات‌ و فتوا در آن‌ از مشکلات‌ است‌ و اگر ما خود ملاک‌ را در متن‌ ماده‌ وارد بکنیم‌ که‌ ازدواج‌ علاوه‌ بر بلوغ‌، نیاز به‌ رشد و عدم‌ ضرر دارد. البته‌ احراز آن‌ منوط‌ به‌ تشخیص‌ دادگاه‌ است که اگر این‌ مساله‌ مطرح‌ بشود واقعاً نیاز اجتماعی‌ رفع‌ می‌شود». ایشان با تغییر سن موافق هستند ولی با ذکر سن خاص مخالفند.[21]

موسی قربانی مخالف بعدی طرح، دلیل مخالفت خود را این‌گونه توضیح می‌دهند:

مخالفت‌ من‌ به‌ این‌ جهت‌ است‌ که‌ دو بحث‌ دارم‌: یکی‌ این‌که‌ چرا 13 سال‌ و 17 سال‌؟ بالاخره‌ ما تصمیمی‌ که‌ می‌خواهیم‌ بگیریم‌ یک‌ ملاک‌ باید داشته‌ باشد، یا باید بگوییم‌ آن‌چه‌ شرع‌ مقدس‌ فرموده‌ است‌ که‌ خوب‌ مشخص‌ است‌ سن‌ بلوغ‌ چه‌ سنی‌ است‌. یکی‌ هم‌ عرف‌ عقلایی‌ است‌ که‌ در دنیا برای‌ خودشان‌ بر اساس یک‌ حساب‌ و کتابی‌ و یک‌ کار کارشناسی‌ یک‌ سن‌ و سالی‌ را مطرح‌ کردند که‌ معمولاً 18 سال‌ و این‌هاست. 17 سال‌ بر اساس کدام‌ کار کارشناسی‌ و کدام‌ ملاک‌ بدست‌ آمده‌؟ واقعاً برای‌ خود بنده‌ هم‌ مبهم‌ است‌ و همچنین‌ 13 سال‌ در مورد دختران‌، باز بر اساس چه‌ ملاکی‌ بدست‌ آمده‌؟ این‌ هم‌ مبهم‌ است‌. ما یا باید واقعاً آن‌ بحثی‌ که‌ در دنیا مطرح‌ است‌ را بگیریم‌ که‌ آن وقت قاعدتاً این‌ سن‌ نخواهد بود. حداقل‌ 18 سال‌ خواهد بود یا همان‌ شرع‌ را بگیریم‌ که‌ باز هم‌ این‌ سن‌ نخواهد بود. این که‌ بیاییم‌ حد وسط‌ را بگیریم‌، واقعاً فاقد ملاک‌ کارشناسی‌ شده‌ معتبری‌ است‌. من‌ واقعاً 17 سال‌ را نمی‌دانم‌، چرا؟ در هیچ‌ کجا هم‌ شما در قوانین‌ ما 17 سال‌ را نمی‌بینید. چطور می‌شود کسی‌ که‌ می‌خواهد رییس‌ جمهور انتخاب‌ بکند، عضو خبرگان‌ انتخاب‌ بکند، نماینده‌ مجلس‌ انتخاب‌ بکند، با کمتر از 17 سال‌ این‌ اجازه‌ را به‌ او می‌دهیم‌ اما پسری‌ که‌ می‌خواهد برای‌ خودش‌ زن‌ بگیرد، این‌ کمتر از 17 سال‌ امکان‌ ندارد و حتماً باید به‌ دادگاه‌ مراجعه کند تا بخواهد اجازه‌ ازدواج‌ بگیرد! بهر حال قوانین‌ ما باید با هم‌ یک‌ هم‌خوانی و هماهنگی‌ داشته‌ باشد. اگر بحث‌ این‌ است‌ که‌ این‌ رشد اجتماعی‌ و سیاسی‌ ندارد، خوب‌ همه‌جا باید به‌ همین‌ شکل‌ باشد، اگر رشد دارد چطور در یکجا رشد دارد و یک جا رشد ندارد؟![22]

مطلب‌ دوم‌ این‌که‌ ایرادی‌ که‌ بعد وارد خواهد شد تبصره‌ ماده‌ تغییر پیدا کرده‌ و وقتی‌ تبصره‌ تغییر پیدا کرد معنای‌ آن‌ این‌ خواهد شد که‌ ازدواج‌ افراد غیر بالغ مطلقاً ممنوع‌ است‌. آن وقت افراد بالغ‌ تا این‌ سن‌ نیاز به‌ اجازه‌ دادگاه‌ دارند. چون‌ ماده‌ قبلاً به‌ این‌ شکل‌ بوده‌: «نکاح‌ قبل‌ از بلوغ‌ ممنوع‌ است‌«.[23]

تبصره‌ ـ نکاح‌ قبل‌ از بلوغ‌ با اجازه‌ ولی‌ و به شرط رعایت‌ مصلحت‌ مولی علیه صحیح‌ می‌باشد. ما تبصره‌ را اصلاح‌ کردیم‌ به گونه‌ای که‌ گفتیم‌ برای‌ دختر قبل‌ از ۱۳ سال‌ و برای‌ پسر قبل‌ از ۱۷ سال‌ نیاز به‌ اذن‌ دادگاه‌ دارد. بنابراین‌ ماده‌ به‌ قوت‌ خودش‌ باقی‌ و تبصره‌ اصلاح‌ شده‌ است و معنای‌ آن‌ این‌ خواهد شد که‌ نکاح‌ افراد غیر بالغ مطلقاً ممنوع‌ است‌ حتی‌ با اذن‌ ولی‌ و برای‌ افراد بالغ‌ تا این‌ سن‌ نیاز به‌ اذن‌ دادگاه‌ دارد. بنابراین‌ من‌ فکر می‌کنم‌ که‌ اگر واقعاً رد بشود بهتر است‌ ولی‌ اگر قرار باشد که‌ این‌ رأی‌ هم‌ بیاورد باید اصلاحات‌ اساسی‌ روی‌ آن‌ انجام‌ بشود والا اشکالات‌ عدیده ای برای‌ آن‌ مترتب‌ خواهد بود.[24]

3) مصوبه نهایی

در نهایت اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370 در تاریخ 01/04/1381‌به این صورت به تصویب رسید:

«ماده واحده – ماده 1041 قانون مدنی موضوع ماده 24 قانون اصلاح موادی از قانون مدنی و تبصره آن مصوب 14/8/1370 به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:

ماده 1041- عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح».

4) تحلیل و بررسی بر مبنای سه دیدگاه و قانون اساسی و دیدگاه امام خمینی

مشاهده مى‏گردد قانون‌گذار این ضرورت را دریافته که اجراى بى‏چون و چراى احکام فقهى در خصوص ازدواج بدون در نظر گرفتن مصالح و نیازها و فرهنگ حاکم بر جامعه جز ایجاد مشکلات جدید، نتیجه‏اى به بار نمى‏آورد. بدین جهت از سن بلوغ براى ازدواج روى گردانده و به سن خاصى که به نظر سن رشد براى ازدواج است (13 سال تمام شمسى براى دختران و 15 سال تمام شمسى براى پسران) روی آورده است. براى ازدواج دختران کمتر از 13 سال و پسران کمتر از 15 سال، علاوه بر شرط رعایت مصلحت، نظارت و تشخیص دادگاه صالح را نیز لازم دانسته است. با دقت در محتوای مشروح مذاکرات موافقان و مخالفان طرح آن چه که دریافت می‌شود این است که اولاً این طرح مویدی است بر دیدگاه امام خمینی و از سوی دیگر با حمایت زنان در برابر سنت‌های کهن و غلط در رابطه با ازدواج ونیز حمایت دختران در مقابل سوء استفاده‌ها و خودسری‌های برخی والدین سعی داشته از بروز مشکلات بهداشتی و آسیب های روحی و روانی و اجتماعی دختران بکاهد. لذا می‌توان گفت طراحان این طرح با ارائه آن سعی داشتند گامی در راستای بهبود حقوق زنان و رفع خلاء های قانونی ناشی از ازدواج زودرس دختران صرفاً با صلاحدید پدر بردارند و از سوی دیگر می‌بینیم که باز همان سیستم نظارتی و کنترلی برای زنان به قوت خود باقی است و دختران برای ازدواج با الا جبار نیاز به اذن پدر دارند در صورتی که برای ازدواج پسران نه نظارت و کنترلی وجود دارد و نه اذن پدر. و این جاست که می‌بینیم جنس مؤنث این بار در جای‏گاه یک دختر باز هم قربانی قوانین تبعیضی می‌شود و یک نگاه تفاوت محور جنسیتی به مناسبت دختر بودن بر زنان سایه افکنده است ولی با در نظر گفتن تمامی شرایط فقهی و سیستم قانون‌گذاری در کشور این مصوبه را در نهایت می‌توان مثبت ارزیابی کرده و گامی در بهبود جای‏گاه زنان دانست.

ج) طرح‌ الحاق‌ یک‌ تبصره‌ به‌ ماده‌ 1130 قانون‌ مدنی[25]

ماده‌ 1130 قانون‌ مدنی‌ به‌ زوجه‌ این‌ اختیار را داده‌ در صورتی که دوام‌ زوجیت‌ را با عسر و حرج‌ مواجه‌ دانست‌ به‌ دادگاه‌ مراجعه‌ کند و تقاضای‌ صدور حکم‌ طلاق‌ را به‌ دادگاه‌ تقدیم‌ کند. دادگاه‌ بررسی‌ می‌کند و چنان چه‌ تشخیص‌ داد که‌ زندگی‌ زوجه‌ توأم‌ با عسر و حرج‌ است‌ حکم‌ طلاق‌ را صادر می‌کند.

عنوان‌ عسر و حرج‌ یک‌ عنوان‌ کلی‌ در این‌ ماده‌ است‌.[26]

1) دیدگاه امام خمینی و قانون اساسی

اصل سوم قانون اساسی بر ایجاد محیطی مساعد برای رشد فضایل اخلاقی، ماده چهل از منع اضرار به غیر جهت اعمال حق خویش و اصل بیست و یک، بر حمایت از مادران در تمام جهات مادی و معنوی  و ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده تأکید دارد. با توجه به اینکه در اصل ده نیز خانواده به عنوان واحد بنیادین جامعه معرفی شده، این‌گونه به نظر می‌رسد که قوانین باید در راستای تامین تک تک اعضای خانواده تصویب شوند.

2) مذاکرات مجلس

2-1- دیدگاه موافقان طرح

انصاری موافق طرح می‌گوید:

ماده‌ 1130 قانون‌ مدنی‌ به‌ زوجه‌ این‌ اختیار را داده‌ در صورتی که دوام‌ زوجیت‌ را با عسر و حرج‌ مواجه‌ دانست‌ به‌ دادگاه‌ مراجعه‌ کند و تقاضای‌ صدور حکم‌ طلاق‌ را به‌ دادگاه‌ تقدیم‌ کند. دادگاه‌ بررسی‌ می‌کند و چنان‏چه‌ تشخیص‌ داد که‌ زندگی‌ زوجه‌ توأم‌ با عسر و حرج‌ است‌ حکم‌ طلاق‌ را صادر می‌کند.

عنوان‌ عسر و حرج‌ یک‌ عنوان‌ کلی‌ در این‌ ماده‌ است‌. در نتیجه قضات‌ محاکم‌ و قضاتی‌ که‌ در دادگاه‌ خانواده‌ این‌ پرونده‌ها را رسیدگی‌ می‌کنند، معمولاً در تشخیص‌ موضوع‌ رویه‌های‌ مختلفی‌ را دارند. از طرفی‌ با توجه به‌ اینکه‌ امر طلاق‌ در شرع‌ مقدس‌ اسلام‌ مذموم‌ است‌ و عرف‌ جامعه‌ هم‌ این‌ امر را مذموم‌ می‌داند، معمولاً قضات‌ دادگاه‌های خانواده‌ در تشخیص‌ عسر و حرج‌ بودن‌ موضوع‌ دچار شک‌ و تردید هستند و به‌ سختی‌ این‌ احکام‌ را صادر می‌کنند. لذا رسیدگی‌ به‌ پرونده‌های‌ طلاق‌ در دادگستری‌ و دادگاه‌های خانواده‌ از رسیدگی‌هایی‌ است‌ که‌ معمولاً چندین‌ سال‌ به طول می‌انجامد و خانمی‌ که‌ این‌ دادخواست‌ را داده‌ و عملاً از شوهرش‌ جدا زندگی‌ می‌کند، باید سال‌ها مسیر بین‌ منزل‌ و دادگستری‌ را طی‌ کند تا ببیند حکم‌ طلاق‌ صادر می‌شود یا خیر.[27]

در جهت‌ رفع‌ این‌ مشکل‌ یعنی‌ کمک‌ به‌ قضات‌ در تشخیص‌ مصادیق‌ عسر و حرج‌ و اتخاذ تدبیری‌ که‌ این‌ پرونده‌ها زودتر به‌ حکم‌ برسد، نمایندگان‌ مجلس‌ پنجم‌ تبصره‌ای‌ را به‌ این‌ ماده‌ اضافه‌ کرده‌اند و در این‌ تبصره‌ مواد نُه‌گانه‌ای‌ را به عنوان مصادیق‌ عسر و حرج‌ آورده‌اند و در مجلس‌ به‌ تصویب‌ رسیده‌ است‌. مصوبه‌ برای‌ تأیید شورای‌ نگهبان‌ رفته‌، شورای‌ نگهبان‌ دو ایراد از این‌ مصوبه‌ گرفته‌ که‌ یکی‌ از ایرادها این‌ است‌ که‌ عناوین‌ مذکور در طرح‌ خودبه خود مساوی‌ با عسر و حرج‌ نیست‌، لذا خلاف‌ شرع‌ شناخته‌ شد.[28]

ایراد شورای‌ محترم‌ نگهبان‌ این‌ است‌ که‌ این‌ مصادیق‌ نسبت‌ به‌ همه‌ افرادی‌ که‌ در پرونده‌ مطروحه‌ هستند، نمی‌تواند عسر و حرج‌ را ایجاد کند. فرض‌ کنید در یکی‌ از این‌ بندهای‌ نُه‌گانه‌ آمده‌ است‌ که‌ «اعتیاد مضر به‌ مواد مخدر باعث‌ عسر و حرج‌ و صدور حکم‌ طلاق است» ولی‌ ممکن‌ است‌ فردی‌ در عین‌ اینکه‌ اعتیاد مضر به‌ مواد مخدر دارد بتواند زندگی‌ خودش‌ را اداره‌ کند و تکالیف‌ زندگی‌ مشترک‌ را به خوبی انجام‌ بدهد. یا در بند اول‌ این‌ تبصره‌ آمده‌ است‌ »اگر مردی‌ شش ماه بدون‌ عذر موجه‌ زندگی‌ خانوادگی‌ را ترک‌ کرد این‌ از مصادیق‌ عسر و حرج‌ است‌ و دادگاه‌ بایستی‌ حکم‌ طلاق‌ صادر کند». ممکن‌ است‌ در عین‌ رسیدگی‌، این‌ خوانده‌ دعوی‌ در دادگاه‌ حضور پیدا کند و مدعی‌ شود که‌ می‌تواند ادامه‌ زندگی‌ را به عهده‌ بگیرد و تکالیف‌ خودش‌ را در خانواده‌ انجام‌ بدهد.[29]

تفاوت‌ موضوع‌ این‌ است‌: در تبصره‌ای‌ که‌ در ابتدا تصویب‌ شده‌ خودبخود احراز مصادیق‌ نُه‌گانه‌ باعث‌ صدور حکم‌ طلاق‌ می‌شود، ولی‌ در تبصره‌ جدید و در تغییراتی‌ که‌ به وجود آمده‌ این‌ موارد در صورتی‌ موجب‌ صدور حکم‌ طلاق‌ خواهد شد که‌ حرجی‌ بودن‌ آن‌ را دادگاه‌ تشخیص‌ بدهد. اگر دادگاه‌ تشخیص‌ حرجی‌ بودن‌ را نداد حکم‌ طلاق‌ را نمی‌تواند صادر کند.[30]

مطلب مرتبط :   آثار عملی اگاهی بیمار برای درمان

مخالف بعدی  انصاری بودند که این‌گونه بحث را پی می‌گیرند:

در محاکم‌ فعلی‌ اگر دادگاه‌ تشخیص‌ عسر و حرج‌ داد، رییس‌ دادگاه‌ طلاق‌ را انجام‌ می‌دهد. این‌ قانون‌ به‌ این‌ جهت‌ در مجلس‌ پنجم‌ آمد که‌ وحدت‌ رویه‌ در کار نبود و محاکم‌ مردم‌ را معطل‌ می‌کردند. ما بسیار فراوان‌ داریم‌، دختر جوانی‌ که‌ ازدواج‌ کرده‌ از همان‌ روز اول‌ گرفتار فرد معتاد لاابالی‌ بوده‌ و الآن سه‌، چهار سال‌ است که راه‌ دادگستری‌ را طی‌ می‌کند، قاضی‌ پرونده‌ می‌گوید برای‌ من‌ اثبات‌ نشده‌ که‌ عسر و حرج‌ است‌، شما عسر و حرجی‌ ندارید. اگر قرار بود با تشخیص‌ رییس‌ دادگاه‌ عسر و حرج‌ اثبات‌ شود احتیاجی‌ به‌ این‌ قانون‌ نبود، ولی در این‌ طرح‌ موارد نُه‌گانه‌ مصداق‌ عسر و حرج‌ می‌باشد و اگر زن‌ تقاضای‌ طلاق‌ کرد تقاضای‌ او مورد قبول‌ واقع‌ می‌شود. از آنجایی که شرعاً طلاق‌ از اختیارات‌ مرد است‌ و زن‌ نمی‌تواند ابتدا تقاضای‌ طلاق‌ بکند، جز در مورد عسر و حرج‌، ما به عنوان یک‌ مرجع‌ عرفی‌ قانون گذاری مصادیق‌ بیّن‌ عسر و حرج‌ را مشخص‌ کردیم‌ در حالی که تعیین‌ موضوع‌، شأن‌ فقیه‌ نیست‌، شورای‌ محترم‌ نگهبان‌ نمی‌تواند بگوید این‌ها از مصادیق‌ عسر و حرج‌ است‌ یا نیست‌، ربطی‌ به‌ شورای‌ نگهبان‌ ندارد. شورای‌ نگهبان‌ می‌تواند بگوید این‌ حکم‌ شرعی‌ است‌ یا نیست‌، یعنی‌ اگر موردی‌ مصداق‌ عسر و حرج‌ بود شرعاً زن‌ می‌تواند تقاضای‌ طلاق‌ کند یا نه‌؟ هیچ‌ فقیهی‌ نگفته‌، نمی‌تواند. شورای‌ نگهبان‌ هم‌ نگفته‌ اگر مصداق‌ عسر و حرج‌ بود زن‌ نمی‌تواند تقاضای‌ طلاق‌ کند. شورای‌ نگهبان‌ وارد بیان‌ مصادیق‌ شده‌ و این‌ شأن‌ فقیه‌ نیست‌ و از اختیارات‌ شورای‌ محترم‌ نگهبان‌ هم‌ نیست‌. مجلس‌ به عنوان جای‏گاه‌ تعیین‌ عرف‌ قانون گذاری برای‌ وحدت‌ رویه‌ و بررسی‌ که‌ در سطح‌ جامعه‌ کرده‌، گفته‌ این‌ها از مصادیق‌ عسر و حرج‌ است‌.[31]

سپس ایشان دو نمونه از مصادیق را ذکر می‌کنند:

«اول؛ “ترک‌ عمدی‌ همسر توسط‌ زوج‌ حداقل‌ به‌ مدت‌ شش ماه بدون‌ عذر موجه‌” که عذر موجه‌ را هم‌ دادگاه‌ تشخیص‌ می‌دهد. یک‌ مرد لاابالی‌ بدون‌ عذر موجه‌ شش ماه زنش‌ را رها کرده‌ و رفته‌، آیا بگوییم‌ این‌ زن‌ همین‌طور بسازد و بسوزد؟ این‌ در زندگی‌ این‌ زن‌ عسر و حرج‌ نیست‌؟»

«دوم‌؛ “اعتیاد مضر به‌ یکی‌ از انواع‌ مواد مخدر»، دوستان‌ کمیسیون‌ قضایی‌ می‌گویند چه‌ اشکال‌ دارد، طرف‌ معتاد به‌ مواد مخدر است‌، ولی‌ می‌گوید من‌ زندگی‌ می‌کنم‌ و خرجتان‌ را می‌دهم‌، خانه‌ برایتان تهیه‌ می‌کنم‌! سپس ایشان در انتقاد به کمسیون قضایی می‌پرسد: مگر نیاز یک‌ زن‌ در زندگی‌ فقط‌ خرج‌ است‌، مگر فقط‌ نان‌ و آب‌ است‌؟ زن‌ می‌خواهد زندگی‌ کند، طرف‌ رفته‌ معتاد به‌ موادمخدر شده‌، دهنش‌ بوی‌ جهنم‌ می‌دهد و اخلاقش‌ بدتر از اهل‌ جهنم‌، ما بگوییم‌ چون‌ او نان‌ و آب‌ خانه‌ را تأمین‌ می‌کند عسر و حرجی‌ در کار نیست‌. یک‌ زن‌ می‌خواهد یک‌ عمر با یک‌ معتاد زندگی‌ کند، مگر نیاز زن‌ در زندگی‌ فقط‌ خوردن‌ و خانه‌ و این‌هاست؟! او شریک‌ زندگی‌ است‌، عواطف‌ و مسایل‌ انسانی‌ چه‌ می‌شود؟ لذا ما گفتیم‌ که‌ اعتیاد مضر به‌ یکی‌ از انواع‌ مواد مخدر هم‌ مصداق‌ عسر و حرج‌ است‌، استنکاف‌ از پرداخت‌ نفقه‌ است‌، ابتلا زوج‌ به‌ یکی‌ از امراض‌ مسری‌ صعب‌العلاج‌ است‌«.[32]

فاطمه‌ راکعی‌ دیگر نماینده موافق طرح بیان می‌دارد:

بر اساس اصل‌ بیست‌ و یکم‌ قانون‌ اساسی‌ که‌ دولت‌ موظف‌ است‌ حقوق‌ زن‌ را در تمام‌ جهات‌ با رعایت‌ موازین‌ اسلامی‌ تضمین‌ نماید و امور زیر را انجام‌ دهد، یکی‌ از آن‌ امور این‌ است‌: «ایجاد زمینه‌های‌ مساعد برای‌ رشد شخصیت‌ زن‌ و احیای‌ حقوق‌ مادی‌ و معنوی‌ او». ایشان تاکید می‌کنند نفس‌ اعتیاد وقتی‌ هست‌ آیا امکان‌ اعتیاد زن‌ و بچه‌ها را در محیط‌ خانواده‌ فراهم‌ نمی‌آورد؟ و آیا واقعاً حقوق‌ مادی‌ و معنوی‌ زن‌ تأمین‌ می‌شود؟ و در ادامه به یکی دیگر از مصادیق مطرح شده اشاره کرده و می‌گوید: یکی‌ دیگر از مصادیقی‌ که‌ ما اعلام‌ کردیم‌ محکومیت‌ قطعی‌ زوج‌ به‌ حبس‌ در اثر ارتکاب‌ جرایمی‌ است که‌ مغایر با حیثیت‌ خانواده‌اش‌ است، آیا وجود این‌ها خودبخود کیان‌ خانواده‌ و شأن‌ معنوی‌ و مادی‌ زن‌ را به خطر نمی اندازد؟[33]

3) مصوبه نهایی

در نهایت این ماده در تاریخ 29/04/1381 این‌گونه تصحیح و به تصویب رسید:

«ماده‌ واحده‌ ـ یک‌ تبصره‌ به‌ شرح‌ ذیل‌ به‌ ماده‌ 1130 قانون‌ مدنی‌ مصوب‌ ۱۳۷۰/۸/۱۴ الحاق‌ گردید:

تبصره‌ ـ عسر و حرج‌ موضوع‌ این‌ ماده‌ عبارتست‌ از به وجود آمدن‌ وضعیتی‌ که‌ ادامه‌ زندگی‌ را برای‌ زوجه‌ با مشقت‌ همراه‌ ساخته‌ و تحمل‌ آن‌ مشکل‌ باشد و موارد ذیل‌ در صورت‌ احراز توسط‌ دادگاه‌ صالح‌ از مصادیق‌ عسر و حرج‌ محسوب‌ می‌گردد:

۱ ـ ترک‌ عمدی‌ همسر توسط‌ زوج‌ حداقل‌ به‌ مدت‌ شش ماه بدون‌ عذر موجه‌.

۲ ـ اعتیاد مضر به‌ یکی‌ از انواع‌ مواد مخدر.

۳ ـ استنکاف‌ از پرداخت‌ نفقه‌ و عدم‌ امکان‌ بر الزام‌ او به‌ تأدیه‌.

4 ـ ابتلای‌ زوج‌ به‌ امراض‌ مسری‌ صعب‌العلاج‌ یا هر عارضه‌ دیگری‌ که‌ دوام‌ زناشویی‌ سلامت‌ زوجه‌ را به‌ خطر اندازد.

۵ ـ عقیم‌ بودن‌ زوج‌ به نحوی که‌ مانع‌ اولاد دار شدن‌ زوجه‌ شود.

۶ ـ سوء رفتار و معاشرت‌ زوج‌ در حدی‌ که‌ عرفاً با توجه به‌ اوضاع‌ و احوال‌ اجتماعی‌، اخلاقی‌ و روحی‌ و از نظر مکانی‌ و زمانی‌ برای‌ زوجه‌ قابل‌ تحمل‌ نباشد.

۷ ـ اختیار همسر دیگر در صورت‌ عدم‌ استطاعت‌ برای‌ اجرای‌ عدالت‌.

۸ ـ عدم‌ رعایت‌ دستور دادگاه‌ در مورد منع‌ اشتغال‌ بکار یا حرفه‌ای‌ که‌ منافی‌ با مصالح‌ خانوادگی‌ یا حیثیت‌ زوجه‌ باشد.

۹ ـ محکومیت‌ قطعی‌ زوج‌ به‌ حبس‌ در اثر ارتکاب‌ جرایمی‌ که‌ مغایر با حیثیت‌ خانوادگی‌ و شئون زوجه‌ باشد».

گفتنی است این اصلاحیه مورد اختلاف شوراى نگهبان و مجلس بود و دو بار از شوراى نگهبان عودت داده شد و مجلس به اصلاح آن همت کرد، ولى شوراى نگهبان اصلاح را رافع اشکال ندانست و آن را تأیید نکرد. مجلس نیز آن را مطابق مصلحت نظام دانست و بالاخره به صورت مذکور در تاریخ 29/4/1381 در مجمع تشخیص مصلحت به تصویب رسید. با توجه به اصلاحیه فوق بسیارى از مواردى که پیشتر به عنوان شروط ضمن عقد در عقدنامه‏ها ذکر مى‏شد، از مصادیق عسر و حرج شناخته شد و قاضى مکلف شد بنا به درخواست زوجه، زوج را ملزم به اجراى طلاق کند و در صورت عدم امکان الزام، شخصاً طلاق را اجرا نماید.[34]

4) تحلیل و بررسی بر مبنای سه دیدگاه و قانون اساسی و دیدگاه امام خمینی

با توجه به این که این مصوبه امر طلاق به درخواست زن را در شرایط مذکور برای زن تسهیل کرده و گامی فراتر از مواد قانونی سابق رفته است لذا این گونه می‌توان نتیجه گرفت که در این مصوبه نگاهی انسانی‌تر به زن شده و او را در شرایطی مجاز دانسته تا در مورد زندگی خود تصمیم بگیرد هرچند جزئی. از آن‌جایی که این ماده به نفع زنان بوده و گامی به سوی برابری زن و مرد در امر طلاق برداشته و شرایط زن مدنظر قانون گذار قرار گرفته می‌توان ان را جزء مصوباتی دانست که طالب تساوی گرای هویتیی برای زنان است و نگرش غالب در مشروح مذاکرات نیز نگرشی زن محور و تساوی طلب بود.

د) تصویب‌ طرح‌ یک‌فوریتی‌ اصلاح‌ موادی‌ از قانون‌ مدنی

موادی‌ از قانون‌ مدنی مربوط است‌ به‌ نفقه‌ و حضانت‌ و نگهداری‌ اطفال‌، مبحث‌ طلاق‌، پرداخت‌ هزینه‌ زندگی‌ زوجه‌ای‌ که‌ همسرش‌ فوت‌ کرده‌ است‌ در ایام‌ عده‌ و همچنین‌ سقوط‌ حضانت‌ زوجه‌ و خانمی‌ که‌ نگهداری‌ اطفال‌ به‌عهده‌ او واگذار شده‌ است‌ و شوهر اختیار می‌کند.

اجمالاً تحولات‌ اجتماعی‌ که‌ بی‌تأثیر در نظام‌ خانوادگی‌ نیست‌ و باعث‌ تغییر در شیوه زندگی‌ و روش‌های زندگی‌ شده‌ است‌، موجب‌ گردیده‌ است‌ که‌ برخی‌ از مواد قانون‌ مدنی‌ که‌ مربوط‌ به‌ مسائل‌ خانوادگی‌ و روابط‌ بین‌ زن‌ و شوهر است‌، تغییر کند و این‌ تغییر اجتناب‌ناپذیر است‌، البته‌ این تغییر در چارچوب‌ شرع‌ و موازین‌ فقهی‌ صورت می‌گیرد.[35]

مثلاً اگر در گذشته‌ در بحث‌ نفقه‌ زوجه‌، مسائل‌ بهداشت‌ و درمان‌ خیلی‌ جای‏گاهی‌ نداشت‌ و قابل‌ توجه‌ و مهم‌ نبود، ولی‌ امروزه‌ بحث‌ بهداشت‌ و درمان‌ یکی‌ از مباحث‌ مهمی‌ است‌ که‌ بخشی‌ از هزینه‌های‌ زندگی‌ یک‌ زوجه‌ را تشکیل‌ می‌دهد و در اصلاحیه‌ این‌ ماده‌ از قانون‌ مدنی‌ این‌ بحث‌ مورد توجه‌ قرار گرفته‌ است. یا در بحث‌ حضانت‌ و نگهداری‌ اطفال‌، آن‌چه‌ که‌ در قبلاً در ماده‌ 1169 قانون‌ مدنی‌ آمده‌ بود‌ این بود که «پسر فقط‌ تا دو سالگی پیش‌ مادر است‌ و دختر تا سن‌ هفت سالگی»، در این‌ اصلاحیه‌ آمده‌ است‌ که‌ چه‌ فرزند پسر و چه‌ فرزند دختر تا سن‌ هفت سالگی پیش‌ مادر باشند و بعد از آن‌ هم‌ به‌ تشخیص‌ دادگاه‌ عمل‌ بشود.[36]

در بحث‌ نفقه‌، زوجه‌ای‌ که‌ همسر او در ایام‌ عده‌ فوت‌ می‌کند، آن‌چه‌ که‌ در قانون‌ مدنی‌ آمده‌ بود‌ این‌ بود که‌ «پرداخت‌ نفقه‌ از زمان‌ فوت‌ همسر قطع‌ می‌شود»، اما به خصوص این‌ مساله‌ از دیدگاه‌ فقهی‌ هم‌ قابل‌ توجه‌ بوده و هم دارای دیدگاه‌های مختلفی‌ است‌ و یکی‌ از نظرات‌ این‌ است‌ که‌ در ایام‌ عده وفات‌، با رضایت‌ وراث‌ از ماترک‌ متوفی هزینه‌ زندگی‌ زوجه‌ پرداخت‌ بشود.[37]

در مبحث‌ طلاق‌ هم‌ آن‌چه‌ که‌ در قانون‌ مدنی‌ آمده‌ بود‌ این‌ بود که‌ «مرد هر موقع‌ بخواهد می‌تواند همسر خود را طلاق‌ بدهد»، یک‌ اصلاحیه‌ آمده‌ است‌ که‌ «مرد در صورت‌ احراز شرایط‌ می‌تواند همسر خود را طلاق‌ بدهد».[38]

در ماده‌ 1170 که‌ باز هم‌ اصلاح‌ شده‌ این‌ است‌ که:‌ «اگر زنی‌ که‌ حضانت‌ اطفال‌ به‌عهده‌ او واگذار شده‌ ازدواج‌ کند، اطفال‌ از او گرفته‌ می‌شود و به‌ پدر سپرده‌ می‌شود»، با توجه به‌ نقشی‌ که‌ مادر در تربیت‌ اطفال‌ دارد، اصلاحیه‌ آمده‌ است‌ که‌ «زن‌ می‌تواند بعد از اختیار کردن‌ شوهر باز هم‌ اطفال‌ خودش‌ را تا سن‌ هفت سالگی و بعضاً تا سن‌ بلوغ‌ حفاظت‌ و نگهداری‌ کند».[39]

توضیحات: این طرح‌ها یک فوریتی بودند، لذا نظرات موافق و مخالفی وجود نداشته و در همان شور اول مطرح و در مورد محل اختلافشان به توافق رسیده شد.

1) دیدگاه امام خمینی و قانون اساسی

امام خمینی مکرراً در مورد نقش مادری و نیز تأثیرات نقش مادر در تعلیم و تربیت کودکان

و تأکید بر این‌که دامن مادران بزرگ‌ترین مدرسه‌ای است که کودکان درآن پرورش می‌یابند و حرف شنوی کودکان از مادران به دلیل ارتباط عمیق عاطفی بین مادر و فرزند تأکید داشتند  و همچنین با توجه به آن‌چه که در دیدگاه امام خمینی دیدیم می‌توان دریافت که چقدر ایشان بر حمایت از حقوق زنان مصر بودند. در قانون اساسی نیز اصولی از جمله اصل ده، که در آن بر پاسداری از نهاد خانواده به عنوان واحد بنیادین جامعه و نیز اصل بیست و یک، که در آن بر حمایت از مادران در حضانت از فرزندانشان و نیز حفظ حقوق زن در تمام جهات تأکید شده است، می‌توان این‌گونه دریافت که این مصوبات با این دیدگاه و اصول تا حدودی منطبق می‌باشند.

3) مصوبه نهایی

در هر صورت‌ آن‌چه‌ که‌ در این‌ 5، 6 ماده‌ قانون‌ مدنی‌ آمده‌ است‌ و تغییراتی‌ که‌ با نظر کمیسیون‌ انجام‌ شده‌ در جهت حفاظت‌ و حمایت‌ بیشتر از حقوق‌ زن‌ها و حقوق‌ خانم‌هاست.

این طرح‌ها در تاریخ 19/08/1381به شکل زیر به تصویب نهایی مجلس رسیدند:

ماده 1107 به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده1107- نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض.

ماده‌ 1110 به شرح زیر اصلاح‌ گردید:

ماده‌ 1110ـ در ایام‌ عده‌ وفات‌، مخارج‌ زندگی‌ زوجه‌ عندالمطالبه‌ از اموال‌ اقاربی‌ که‌ پرداخت‌ نفقه‌ به‌ عهده‌ آنان‌ است‌ (در صورت عدم‌ پرداخت‌) تأمین‌ می‌گردد.

ماده‌ 1133 و تبصره‌ آن‌ به شرح زیر اصلاح گردید:

ماده‌ 1133ـ مرد می‌تواند با رعایت‌ شرایط‌ مقرر در این‌ قانون‌ با مراجعه‌ به‌ دادگاه‌ تقاضای‌ طلاق‌ همسرش‌ را بنماید.

تبصره‌ ـ زن‌ نیز می‌تواند با وجود شرایط‌ مقرر در مواد (1119)[40]، (1129)[41] و (1130)[42] این‌ قانون‌ از دادگاه‌ تقاضای‌ طلاق‌ نماید.[43]

4) تحلیل و بررسی بر مبنای سه دیدگاه و قانون اساسی و دیدگاه امام خمینی

در این مبحث با توجه به این‌که در بحث نفقه از زن حمایت شده و حتی بدون وجود همسر رها نشده است، می توان گفت قانون زن را مورد توجه قرار داده است و در بحث مصادیق جهت احراز طلاق از سوی همسر نیز قانون و مجلس ششم قدم مثبتی برداشته و اختیار مرد را در حوزه اختیاراتش محدود کرده و گامی در جهت حمایت زن برداشته و به سمت تساوی‌محوری پیش رفته است و جای تحسین دارد.

3.1. سیاسی:

طرح یا لایحه‌‌ای به تصویب نرسیده است.

2. طرح ها و لوایح

1.2. طرح‌ها و لوایح اجتماعی- فرهنگی

الف) «طرح ممنوعیت اعمال هر نوع تبعیض جنسی در گزینش دانشجو برای کلیه دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی در تمام مقاطع تحصیلی»

این در جلسه 356 و 357 در تاریخ 11/06/1382 و 12/06/1382 وصول شد و تحت بررسی در کمسیون آموزش و تحقیقات برای شور اول بود که دوره ششم مجلس به پایان رسید.[44]

ب) «طرح سقط درمانی»

در جلسه 244 در تاریخ 5/6/1381 وصول شد. این طرح راجع به بیماری جنین یا تهدید جان مادر است.

طرح فوق در دوره هفتم مجلس در تاریخ 10/3/1384 به تصویب رسید.[45]

ج) «لایحه استفساریه بند 4 ماده 976 قانون مدنی»

این لایحه در جلسه 302 به تاریخ 11/12/1381 وصول شد.

این لایحه مربوط به تابعیت فرزندان زنان ایرانی می‌باشد که با مرد خارجی ازدواج نموده‌اند و تحت بررسی در کمسیون قضایی و حقوقی برای شور اول بود که دوره ششم مجلس به پایان رسید.[46]

د) طرح اجازه دائمی به همسران غیر ایرانی زنان ایرانی

این طرح در جلسه 259 تاریخ 08/08/1381 وصول، ولی در جلسه 292 مسترد شد.[47]

هـ) طرح اصلاح مواد1121 و 1122 و 1123 قانون مدنی

این طرح در جلسه 278 در تاریخ 27/9/1381 وصول شد. مواد فوق راجع به موارد فسخ نکاح است.

این طرح تحت بررسی در کمسیون قضایی و حقوقی بود که دوره ششم مجلس به پایان رسید.[48]

2.2. طرح­ها و لوایح خانوادگی

الف) لایحه اصلاح قانون اصلاح موادی از قانون مدنی

این لایحه در جلسه 256 به تاریخ 29/07/1381 وصول شد. این لایحه راجع به سن رشد می‌باشد و به منظور تفکیک موضوع رشد از بلوغ و وجود یک ماده مشخص برای احراز رشد پیشنهاد شده است. لذا ماده 1210 بیان داشته است که پسر پس از 15 سال و دختر پس از 13 سال رشید است مگر آن که خلاف آن ثابت شود. این لایحه تحت بررسی در کمسیون قضایی و حقوقی مجلس برای شور دوم بود که دوره ششم مجلس به پایان رسید.[49]

ب) طرح استفساریه تبصره ذیل ماده 1082 قانون مدنی مصوب 1376

این طرح در جلسه 267 به تاریخ 28/08/1381 وصول شد. ماده واحده- آیا ملاک محاسبه مهریه به نرخ روز موضوع تبصره ذیل ماده 1082 قانون مدنی مصوب 29/04/1376 زمان صدور حکم است یا زمان تأدیه آن؟

این طرح تحت بررسی در کمسیون قضایی و حقوقی بود که دوره ششم مجلس به پایان رسید.[50]

3.2. طرح­ها و لوایح سیاسی

الف) لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان

این لایحه در جلسه 183 در تاریخ 18/10/1380 وصول شد ولی به دلیل استرداد از سوی شورای نگهبان، در جلسه 365 تاریخ 23/07/1382 به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.

این لایحه توسط دولت تایید و برای الحاق به مجلس شورای اسلامی ارائه شد. جمهوری اسلامی ایران مفاد کنوانسیون را در موارد مغایرت با شرع مقدس اسلام قابل اجرا نمی‌داند. لذا تحفظ خود را در بخش مذکور اعلام داشته است. مورد دوم تحفظ: جمهوری اسلامی ایران خود را موظف به اجرای بند1 ماده 29 کنوانسیون در مورد حل و فصل اختلافات از طریق داوری یا ارجاع به دیوان بین‌المللی دادگستری نمی‌داند.[51]

1) رجبی، شهناز، (1389پیشین، ص 21.

– این قانون راجع به زنان لیسانسیه و بالاتر می‌باشد. قانون فوق در دوره اول مجلس به صورت لایحه در کمسیون آموزش فرهنگ، تحقیقات برای شور دوم آماده بود که دوره اول مجلس به پایان رسید. این لایحه در دوره دوم مجلس در تاریخ 25/01/1364 به تصویب مجلس رسید. طرح قانونی اصلاح تبصره 1 ماده 3 قانون اعزام دانشجو به خارج از کشور مصوب 25/01/1364 و الحاق یک تبصره به آن در دوره چهارم مجلس مورد بررسی قرار گرفت و در جلسه 197 در تاریخ 27/11/1372 رد شد. طرح اصلاح تبصره (1) ماده (3) قانون اعزام دانشجو به خارج از کشور مصوب 1364 در دوره پنجم مجلس در جلسه 309 در تاریخ 04/07/1378 اعلام وصول شد و تحت بررسی در کمسیون فرهنگ و آموزش عالی برای شور اول بود که این دوره به پایان رسید. نهایتاً این طرح در دوره ششم مجلس در تاریخ 14/12/1379 مورد تصویب قرار گرفت.

 

1) بی نا، قانون اعزام دانشجو به خارج از کشور، از سایت: www.rc.majlis.ir/fa/law/show/91060  ، 24/02/1363، 11/11/1392.

 

) رجبی، شهناز، پیشین، صص 23-22.[3]

) رجبی، شهناز، پیشین، صص 40-39.[4]

) رجبی، شهناز، پیشین، صص43-42.[5]

) رجبی، شهناز، پیشین، ص41.[6]

2) ماده 18 – برای اشخاص زیر با رعایت شرایط مندرج در این ماده گذرنامه صادر می‌شود:
1- اشخاصی که کمتر از 18 سال تمام دارند و کسانی که تحت ولایت و یا قیمومیت می‌باشند با اجازه کتبی ولی یا قیم آنان

2- مشمولین وظیفه عمومی با اجازه کتبی اداره وظیفه عموم
3- زنان شوهردار ولو کمتر از 18 سال تمام با موافقت کتبی شوهر و در موارد اضطراری
4- اجازه دادستان شهرستان محل درخواست گذرنامه که‌مکلف است نظر خود را اعم از قبول  درخواست یا رد آن حداکثر ظرف سه روز اعلام دارد کافی است. زنانی که با شوهر خو مقیم خارج هستند و زنانی‌که شوهر خارجی اختیار کرده و به تابعیت ایرانی باقی مانده‌اند از شرط این بند مستثنی می‌باشند.

1) رجبی، شهناز، پیشین، ص 55.

1) مرخصی زایمان برای وضع حمل های دوقلو، پنج ماه و برای زایمان های سه قلو و بیش تر یک سال با استفاده از حقوق و فوق العاده های مربوط تعیین شد… قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی دوره چهارم مجلس در تاریخ 22/12/1374 به تصویب رسید. در دوره هفتم مجلس در تاریخ 06/04/1386 قانون اصلاح ماده (3) قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی مصوب 1374 به تصویب رسید. در این قانون مرخصی زایمان افزایش یافت.

2)  – رجبی، شهناز، پیشین، ص 129.

1) رجبی، شهناز، همان، ص 79.

– در این قانون مستخدمان زن با 45 سال سن یا 20 سال سابقه بازنشسته می‌شوند.

– برای کسب اطلاعات بیشتر رجوع شود به: پیوست شماره سه.

) رجبی، شهناز، همان، ص 80.[12]

) رجبی، شهناز، همان، ص 81-80.[13]

) رجبی، شهناز، همان، ص 76.[14]

) رجبی، شهناز، پیشین، ص 325.[15]

1) همان، ص 135. عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح.

– در دوره پنجم مجلس در جلسه 229 تاریخ 01/09/1377 طرح اصلاح تبصره ماده (1041) قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370 اعلام وصول شد. این طرح تحت بررسی در کمسیون امور قضایی و حقوقی مجلس برای شور اول بود که دوره پنجم مجلس به پایان رسید.

) رجبی، شهناز، همان، صص 137-136.[17]

) رجبی، شهناز، پیشین، صص 145و 146.[18]

) رجبی، شهناز، همان، صص 149-147.[19]

) رجبی، شهناز، همان، ص 149.[20]

) رجبی، شهناز، همان، ص 138.[21]

) رجبی، شهناز، همان، ص 141.[22]

) رجبی، شهناز، همان، ص 142.[23]

) رجبی، شهناز،  همان،ص 142.[24]

1) این ماده مربوط به عسر و حرج است یعنی به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد.

– در دوره پنجم مجلس در جلسه 207 تاریخ 31/04/1377 طرح الحاق یک تبصره به ماده (1130) قانون مدنی اعلام وصول شد.این طرح دو شوری و اعاده شده از سوی شورای نگهبان بود در جلسه 379 تاریخ 18/02/1379 به تصویب مجلس رسید و فرصت برای برطرف کردن ایرادات شورای نگهبان نبود زیرا دوره پنجم مجلس به پایان رسید.

) رجبی، شهناز، همان، ص 172.[26]

) رجبی، شهناز، همان، ص 172.[27]

) رجبی، شهناز، همان، ص 173-172.[28]

) رجبی، شهناز، همان، ص 173.[29]

) رجبی، شهناز، همان، ص 174.[30]

) رجبی، شهناز، همان، ص 175و 174.[31]

) رجبی، شهناز، همان، صص 176و175.[32]

) رجبی، شهناز، همان، ص 179.[33]

1) حیدری، احمد، ( 1383)، «گزارش و ارزیابی طرح ها و لوایح زن و خانواده در شش دوره مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، ماهنامه پیام زن، شماره155.

) رجبی، شهناز، پیشین،  ص 186.[35]

) رجبی، شهناز، همان،  ص 186.[36]

) رجبی، شهناز، همان، ص 187.[37]

) رجبی، شهناز، همان، ص 187.[38]

) رجبی، شهناز، همان، ص187.[39]

1) طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنماید مثل این‌که شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوء‌قصد کند یا سوء‌رفتاری بنماید که زندگانی آن‌ها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد.

– منصور، جهانگیر، (1391)، قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، تهران، نشر دوران، ص 199.

2) در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه زن می تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق می نماید.همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.

– منصور، جهانگیر، (1391)، پیشین، ص 201.

3) منصور، جهانگیر، (1391)، پیشین، صص 202-201.

) رجبی، شهناز، پیشین، ص 196.[43]

2) رجبی، شهناز، (1389)، مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی دوره ششم (زنان، خانواده و کودکان)، (7 خرداد 1379 تا 6 خرداد 1383)، تهران، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات فرهنگی، ص 523.

) رجبی، شهناز، همان، ص 503.[45]

) رجبی، شهناز، (1389همان، ص 513.[46]

) رجبی، شهناز، (1389همان، ص 539.[47]

) رجبی، شهناز، (1389همان، ص 511.[48]

) رجبی، شهناز، (1389همان، ص 463.[49]

) رجبی، شهناز، (1389همان، ص 505.[50]

) رجبی، شهناز، (1389همان، ص 377.[51]

92

دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~