رای

رای

رای

: رای

رای؛ از جمله حقوق غیر مالی سهم محسوب می شود که در ارتباط بیشتری با موضوع این تحقیق است. از این رو ارائه توضیحات بیشتر در این خصوص ضروری بنظر می رسد. بطوریکه بیان شد «رای» جزو حقوق غیر مالی سهم است و وسیله اعمال نظر و ابراز عقیده سهامدار در امور شرکت محسوب می شود که از طریق شرکت در تصمیم گیری های مجامع حاصل می شود.

در مقررات اصلاحی قانون تجارت، جز در موردی که سهامدار وجه مورد تعهد سهام خود را برغم اخطار شرکت تادیه نکرده باشد و یا اوراق سهام خود را در مهلت مقرر با اوراق سهام جدید الانتشار شرکت تعویض نکرده باشد، حق رای سهامدار از وی سلب نمی شود.[1]

استفاده از حق رای سهم، منوط به حضور سهامدار یا وکیل وی در مجامع رسمی شرکت است و بطوریکه بیان شد؛ در مواردیکه سهم متعلق به شخص حقوقی است، مدیر آن شخص حقوقی و یا نماینده ای که صاحب سهم معرفی می کند، حق حضور در جلسات مجمع و استفاده از حق رای مربوط به سهم را خواهد داشت و اگر سهم متعلق به دولت باشد طبق ماده 7 قانون برنامه سوم توسعه؛ وزیر ذیربط و وزیر امور اقتصادی و دارائی و رئیس سازمان برنامه و بودجه و دو یا چند وزیر دیگر که با تصویب هیأت وزیران تعیین می شوند و یا نمایندگان آنان، به نمایندگی از دولت در مجامع عمومی شرکت ها حاضر شده و از حق رای مترتب بر سهام دولتی استفاده می نمایند.

در مواردی هم که سهامدار بخاطر حجر از تصرف در اموال خود ممنوع است، این اختیار به نماینده قانونی وی که حسب مورد «ولی» یا «قیم» وی خواهد بود، محول می شود تا در جهت مصلحت وی از آن استفاده نماید. علاوه بر این صاحب سهم نیز می تواند ایفاء این حق را به دیگری تفویض کند و وکیل وی نیز می تواند از اشخاص خارج شرکت و یا یکی دیگر از صاحبان سهام همان شرکت باشد. در مواردی که وکیل یا نماینده رسمی یا قائم مقام قانونی صاحب سهم قصد حضور در جلسات مجامع حضور را دارد، به استناد ماده 102 ل.ق.ت.1347 حضور این افراد با ارائه مدرک مثبت سمت وکالت یا نمایندگی رسمی یا قانونی ممکن خواهد بود.

کیفیت استفاده از حق رای سهام، جز در مواردی که موضوع تصمیم گیری مربوط به انتخاب اعضاء هیات مدیره در مجمع عمومی عادی است، یکسان است و میزان آراء ماخوذه ملاک تصویب مصوبات مجامع مختلف خواهد بود.

در مقررات سابق قانون تجارت راجع به شرکت سهامی، این امکان وجود داشت تا برای داشتن حق رای نصاب مشخصی از تعداد سهام در نظر گرفته شود و ایجاد حق رای سهامدار به دارا بودن میزان مشخصی از سهم منوط گردد. اما ایجاد چنین محدودیتی در مقررات اصلاحی قانون تجارت بصورت صریح لحاظ نشده است و تنها مقرره قانونی که آن هم بصورت تلویحی به این محدودیت اشاره دارد، ماده 114 لایحه اصلاحی قانون تجارت است و محدودیت صریح دیگری در این رابطه ملاحظه نمی شود.

مطلب مرتبط :   چهارده اصل دمینگ

در ماده 75 لایحه اصلاحی قانون تجارت، مبنای یک رای برای هر سهم در تصمیم گیری مجمع عمومی موسس در نظر گرفته شده است و در مقررات مربوط به انتخاب اعضاء هیات مدیره در مجمع عمومی عادی نیز قانونگذار توجه ویژه ای به رعایت حقوق سهامداران اقلیت در این رابطه دارد.[2] با این اوصاف ایجاد هر نوع محدودیت برای حق «رای» سهامداران و یا اعطاء هر گونه امتیاز ویژه ای در قالب «سهام ممتاز» و یا «مقررات اساسنامه» که زمینه بی اثر سازی حق انتخاب و رای سایر سهامداران را فراهم آورد، به سبب مغایرت با مفهوم «شراکت» شرکت، خلاف مقررات آمره قانونی بنظر می رسد و از درجه اعتبار ساقط خواهد بود و در این مورد هم حتی به صورت ظاهر موضوع نیز نمی توان بسنده کرد و مواردی را هم که در عمل موجب بی اثری رای سایر سهامداران می شود را بواسطه مغایرت آن با مفاهیم اساسی سهام و شراکت سهامدار، خلاف مقررات آمره و مقصود مقنن تلقی شده و از درجه اعتبار ساقط خواهد بود![3]

[1]ـ ر.ک: ماده 49 ل.ا.ق.ت

[2]: برخی از اساتید با ملاک قرار دادن یک رای برای هر سهم در کلیه مجامع، نسبی بودن حق رای را اصل و خلاف آن استثناء دانسته شده. همچنین در منبع یاد شده آمده: «هر سهم دارای یک رای است. در تبصره ماده 75 لایحه اصلاحی قانون تجارت برای مجمع عمومی موسس که می توان در سایر موارد ملاک قرار گیرد قانونگذار در یک مورد اصل نسبیت را مخدوش کرده و آن زمانی است که در اساسنامه برای سهامدار یا سهامدارانی سهام ممتاز در نظر گرفته شود و این سهام به صاحب آن حق رایی چند برابر سهام عادی بدهد. قانون فرانسه با بر هم زدن اصل نسبت، صدور سهام ممتاز با حق رای دو برابر را در صورت با نام بودن سهام و قید در اساسنامه جایز دانسته. بنظر می رسد که قانونگذار ما نیز به همین دلیل صدور سهام ممتاز با حق رای چند برابر را پیش بینی کرده اما نا محدود بودن تعداد آرایی که می توان برای یک سهم در نظر گرفت گاه می توان به سوء استفاده موسسان و تضییع حقوق سهامداران دیگر بینجامد»اسکینی، همان منبع پیشین، ص 84.. برخی دیگر از اساتید اینچنین بیان داشته اند:«اصولاً هر سهم دارای حق رای است و شرکت نمی تواند سهام بدون حق رای صادر نماید» در این منبع همچنین به استناد مواد 66 و 67 سابق قانون تجارت چنین نظر داده شده که: «در صورت پیش بینی محدودیت برای حق حضور و رای در اساسنامه، طبق آن عمل می شود در غیر اینصورت هر سهم یک رای دارد که این ممنوعیت فقط در مجمع عمومی عادی نافذ است. رعایت اصل تساوی حقوق صاحبان سهام یکی از اصول مهم و اجتناب ناپذیر در شرکت های سهامی است. وجود این اصل را می توان از مواد 24 تبصره ماده 33 و 75 ، 99 و 35 ، 189 و 244 و 253 و 277 لایحه اصلاحی قانون تجارت به سهولت استنباط کرد. با توجه به اصل یاد شده کلیه سهامداران و پذیره نویسان حق حضور در مجامع عمومی و مشارکت در اتخاذ تصمیمات را دارند و اساساً هر صاحب سهم بیش از یک رای نمی تواند داشته باشد. البته اساسنامه شرکت می تواند برای دسته ای خاص از سهامداران یا موسسان حق رای بیشتر قائل شود که در اینصورت سهام آنها با توجه به تبصره 2 از ماده 24 لایحه اصلاحی قانون تجارت سهام ممتازه تلقی می شود. در غیر اینصورت ایجاد سهام دارای چند رای بر خلاف اصل تساوی حقوق صاحبان بوده و تبعیض تلقی می شود.ستوده تهرانی ، همان منبع پیشین، ص 118.برخی دیگر اینگونه بیان داشته اند: «در قانون تجارت ایران، در مقام استثناء سهامدارانی را که حق رای ندارند احصاء نموده که عبارتند از: دارندگان سهامی که تمام یا قسمتی از مبلغ پرداخت نشده سهام را پس از مطالبه شرکت در مهلت مقرر پرداخت ننمایند(ماده 35 و 37 لایحه اصلاحی ق.ت) عضو هیات مدیره یا مدیر عامل ذینفع در معامله در جلسه هیات مدیره و نیز مجمع عمومی عادی هنگام اخذ تصمیم نسبت به معامله مذکور. اگر قبول کنیم که اعتماد روح تجارت است باید به اقلیت امکان داده شود تا در قبال سرمایه ای که در اختیار شرکت قرار می دهند در طرز کار آن و اعمال مدیران نظارت داشته باشند و یکی از طرق موثر همان انتخاب مدیران از طرف اقلیت است تا نقطه نظرهای خود را به منظور حفظ منافع مربوط در هیات مدیره مطرح نماید مقنن روی چنین اوضاع و احوالی و با توجه به معایب تعداد آراء صاحبان سهام ممتازه در حقوق فرانسه و حقوق انگلیس فرمول محاسبه آراء را در انتخاب مدیران به منظور حمایت از اقلیت از موارد آمره محسوب و مقرر می دارد شرکت نباید خلاف روش مذکور را در اساسنامه پیش بینی نماید.»عرفانی، محمود، «بحثی درباره ماده 88 قانون اصلاحی قسمتی از قانون تجارت»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره 46.

مطلب مرتبط :   تأثیر آموزش ضمن خدمت برای سازمان:

[3]:اسکینی، همان منبع پیشین، ص 85.

92

دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~