منابع تحقیق درباره سرمایهگذاری مستقیم خارجی و همکاریهای اقتصادی

دانلود پایان نامه

کارآفرینی و ایجاد فرصتهای شغلی جدید.
ارتقای کیفیت محصولات و افزایش سطح تولید داخلی.
افزایش بینش و تصویر واقعی و قابل درک از محیط داخلی کشور در اذهان خارجی و تسهیل و توسعه همکاریهای اقتصادی بین المللی و ارتقای توان در مناسبات سیاسی ( دفتر بررسیهای اقتصادی، 1378: 226).
افزایش درآمدهای مالیاتی به دلیل دستیابی به منابع مالیاتی جدید و جبران شکاف موجود در درآمدهای مالیاتی (کازرونی و سجودی، 1387: 272).
2-2. کلیات تئوریهای سرمایهگذاری مستقیم خارجی
تا دهه 1960، هیچ تئوری مستقل و خود اتکای FDI وجود نداشت و مفهوم FDI در قالب بخشی از جریان سرمایهی بین المللی مطرح میشد و بسیاری از ویژگیها و ابعاد مهم آن مورد غفلت قرار میگرفت. ولی از دهه 1960 به بعد به دلیل افزایش حجم FDI، زمان وقوع آن و مکانهایی کهFDI میتوانست در آن وارد شود، مورد بحث و بررسی قرار گرفت. همچنان که دانینگ (1981) اشاره میدارد، دو مشکل عمده موجب گردید تا از این سالها به بعد دیگر FDI نتواند در قالب بخشی از نظریه ی نئوکلاسیک سرمایه مورد مطالعه قرار گیرد: اول اینکه FDI چیزی فراتر از انتقال سرمایه بود و شامل مواردی چون انتقال تکنولوژی، مهارتهای سازمانی و مدیریتی میشد. دوم اینکه بر خلاف جریان سرمایه که انتقال مواد و وجوه در میان دو بخش مستقل در بازار صورت میگرفت، در FDI انتـقال، بیشتر در درون یک شرکت روی میداد(Jones, 2005: 27) .
در خصوص علل سرمایهگذاری خارجی نظریههای متفاوتی از دیدگاههای گوناگون عنوان شده، که مهمترین آنها را میتوان مربوط به نظریهی انتقال سرمایه از دیدگاه سرمایهداری دانست. دیدگاه مارکسیستها در زمینه انتقال سرمایه به خارج، از تفسیر و نتیجهگیری آنها در مورد عملکرد نظام سرمایهداری مایه میگیرد. از دید آنها، در دراز مدت، جریان سودآوری در کشورهای سرمایهداری رو به کاهش میگذارد و سرمایه به ناچار از کشـوری به کشـور دیگر یا از قارهای به قاره دیگر سـرازیر میشود. پیروان مارکس بویژه روزا لوکزامبورگ به این نتیجه رسـیدند که سرمایهگذار در نظام سرمایهداری، برای رهایی از بنبست ناگزیر است نخست به بخشهایی از نظام سرمایهداری مانند بخش کشاورزی که هنوز به طور کامل در نظام مستحیل نگشتهاند، متوسل شود تا با افزایش قدرت خرید این بخش، تقاضای لازم برای کالاهای تولید شده خویش بیافریند و در مرحله بعد، با انتقال سرمایه به خارج از نظام سرمایه داری – یعنی به کشورهایی که هنوز مراحل آغازین تکامل و رشد صنعتی خویش را میپیمایند و همچنین با افزایش قدرت خرید آنها و با ایجاد ارزش افزوده در آن نقاط و انتقال این ارزش افزوده به نظام سرمایهداری، از نرخ نزولی سود کاسته و نظام سرمایه داری را از بحران ورشکستگی نجات دهد (سیم بر، 1382: 195-194).
گذشته از ایرادهایی که که بر این نظریه وارد است و مارکسیستهای جدید (بویژه بل سوئیزی در کتاب «نظریه تکامل سرمایهداری») آن را به صورت مشروح بیان داشتهاند، بدین نکته نیز باید توجه کرد که سرمایهگذاری کشورهای صنعتی در کشورهای عقب مانده یا به گفته روزا لوکزامبورگ، در کشورهایی که هنوز بخشی از نظام سرمایهداری نشدهاند، چگونه میتوان قدرت خرید عامه مردم را افزایش داد، بویژه آنکه سرمایهداری کلان آنها در بخش معادن صرفاً به منظور استخراج مواد معدنی و صدور مواد خام به کشورهای صنعتی است. بی آنکه آثار بعدی سرمایهگذاری یعنی ایجاد ارزش افزودهی بیشتر در مواد خام مورد توجه قرار گیرد.
با این حال مارکس براین عقیده بود که مسئله کاهش نرخ سود در کشورهای صنعتی نقش اساسی را در انتقال سرمایه به کشورهای مستعمره (کشورهای در حال توسعه امروز) بازی میکند. زیرا با انتقال سرمایه از کشورهای صنعتی، از سویی از افزایش سرمایهی ثابت در این کشورها جلوگیری میشود و از این راه از کاهش نرخ سود جلوگیری خواهد شد و از سوی دیگر، سرمایهگذاری در معادن و منابع کشورهای مستعمره یا کشورهای در حال توسعه امکان دستیابی به سود فراوان را برای سرمایهگذاران فراهم میآورد. نظریه پردازان نظام سرمایهداری در آغاز کمتر علاقهمند به ارائه نظریهای در مورد انتقال سرمایه از کشوری به کشور دیگر بودند. شاید بیشتر به این دلیل که اساس مفروضات تئوری های اقتصاددانان کلاسیک در زمینهی تجارت خارجی، عوامل تولید مانند سرمایه از کشوری به کشور دیگر با عدم اطمینان و ریسک همراه بود و این امر صاحب سرمایه را با وجود سود ناچیز در کشورش، از انتقال سرمایه به دیگر نقاط باز میداشت (همان).
به طورکلی از زمان گسترش تولید در سطح جهان، نظریهپردازان، نظریههای متعددی را در زمینه سرمایهگذاری مستقیم خارجی مطرح کردهاند. این نظریهها را اصولاً میتوان به دو دسته تقسیم نمود؛ یک دسته از نظریهها با فرض پذیرش بازار کامل وضع شدهاند. در یک گروه از این نظریهها این موضوع مطرح میشود که چون بازدهی سرمایه در کشورهای سرمایهپذیر، بیشتر از کشورهای صادرکننده سرمایه است، جریان سرمایه از گروه دوم به سوی گروه میزبان روان میشود. بر اساس یک بخش دیگر از نظریههای دسته اول، شرکتهای فراملیتی سعی میکنند به مجموع داراییهای خود تنوع بخشند تا ریسک آن داراییها کاهش یابد و سپس بازدهی در مقابل ریسک به حداکثر برسد. به همین دلیل، از دههی 60 به بعد شاهد این بودیم که سرمایههای آمریکایی، به رغم اینکه بازدهیشان در اروپا هم چندان بالا نبوده است، به سمت اروپا حرکت کردهاند. نظریه دیگری هم در همین زمینه درباره اندازه بازار مطرح است. این نظریه از جمله نظریههای نسبتا قویتری است که دربارهی علل سرمایهگذاری توسط شرکتهای چند ملیتی در کشورهای دیگر ساخته و پرداخته شده است. بر اساس این نظریه، اندازه بازار کشور میزبان و نرخ رشد آن نمایانگر قدرت جذب کالاهای تولیدی در بازار است (زنوز، 1383: 416).
دسته دیگر، نظریههایی هستند که روی نواقص بازار تاکید دارند، اگر بخواهیم عصاره نظریه گروه دوم را جمع کنیم کافی است به نظریه التقاطی دانینگ رجوع کنیم که کاملا انگیزه شرکتهای فراملیتی را مشخص میکند. او معتقد است شرکتهای فراملیتی زمانی اقدام به سرمایهگذاری مستقیم در کشورهای خارجی میکنند که بتوانند با تلفیق مزیتهای ویژه برخاسته از مالکیت آنها، با مزیت مکانی کشور میزبان، از مزایای بینالمللی شدن بهرهمند شوند. شرکتهای فراملیتی مزیتهای ویژهای دارند که در مالکیت و انحصار آنهاست. این مزیتها ممکن است متنوع باشند؛ مثل علامت تجاری، انحصار فناوری پیشرفته، مهارتهای مدیریتی، دسترسی به شبکه توزیع جهانی و … این مزیتها در انحصار شرکتهای چند ملیتی است (همان: 417).
روی دیگر مزیت مکانی این است کشور میزبان ممکن است بازاری بزرگ و در حال گسترش و نیز نیروی کار ارزان در اختیار داشته باشد، ممکن است از زیر ساخت فیزیکی خوبی برخوردار باشد، همچنین احتمال دارد حتی داراییهای خلاق و مهارتهای ویژه نیروی انسانی داشته باشد. اکنون بحث بر سر این که چگونه است که دارنده فناوری و علائم تجاری و صاحب موقعیت دسترسی به بازار جهانی، این نوع امتیاز را از طریق مجوز ساخت (حق لیسانس) یا از طریق فروش علائم تجاری و مانند آن، به کشورهای میزبان واگذار میکند. زیرا که بازار این عوامل ناقص است؛ به این معنا که ریسک و خطر وجود دارد و منافع زیادی از این طریق عاید شرکت چند ملیتی نمیشود. بنابراین شرکت چند ملیتی به دلیل ناقص عمل کردن بازار ترجیح میدهد آن را درونی سازد. یعنی خودش شعبه میزند و سعی میکند این مزیتها را از طریق آن شعبه به هم نزدیک و مزیت خودش را به مزیت کشور میزبان تلفیق کند. به این ترتیب، از مزایای بینالمللی شدن سود بیشتری میبرد تا از طریق تجارت. بخصوص کشورهای در حال توسعه بعد از تجربه تلخ انباشته شدن بدهیهای خارجی، متوجه شدند که استقراض خارجی، عامل مهم و موثری در رشد اقتصادی نیست و بهتر است به جای استقراض خارجی روی منابع دراز مدت مالی که از طریق سرمایهگذاری مستقیم خارجی تامین میشود، تاکید کنند. به همین دلیل دردهههای اخیر تعداد روزافزونی از کشورها مقررات مربوط به ورود سرمایه خارجی به کشور خودشان را آزادتر کردهاند (همان: 419-417).
دسته دیگری از تئوریها در چارچوب مزیت نسبی قرار دارند، بر اساس مدل هکشر- اوهلین الگوهای مکانی پیش فرض از جمله موادخام، نیروی کار، قیمتهای نسبی و هزینههای انتقال را بسط و توسعه یافت. این چارچوب بیانگر آن است که هزینهها در کشور میزبان نسبت به مکانهای دیگر، فاکتوری مهم در انتخاب مکان سرمایهگذاری بشمار میآید.
افرادی چون کایندلبرگر (1969) نیز استدلال می نماید که برای اینکه سرمایهگذاری مستقیم شکل گیرد ابتدا میبایست نقصان در بازار وجود داشته و یا دولت در بازار و اقتصاد دخالت داشته باشد. در غیر اینصورت اقتصادهای منفرد قادر به تولید کالاها و خدماتی که در آنها دارای مزیت نسبی هستند، خواهند بود و دیگر کالاهای مورد نیاز نیز از طریق تجارت تامین نخواهند شد. تجارت و سرمایهگذاری مستقیم خارجی میتوانند جایگزین و یا مکمل یکدیگر باشند و متعاقبا وجود موانع بر سر راه تجارت میتواند دو تاثیر متضاد بر سرمایهگذاری مستقیم خارجی داشته باشد .(Benacek et al., 2000: 164)
2-2-1.تئوریهای مرتبط با سرمایهگذاری مستقیم خارجی
به طور کلی میتوان تئوریهای FDI را تحت عناوین زیر طبقهبندی نمود:
تئوری چرخهی حیات محصول ورنون
تئوری چرخه حیات محصول در سال 1966 توسط ورنون جهت توضیح انواع مشخصی از سرمایهگذاری مستقیم خارجی ایجاد شده توسط شرکتهای آمریکایی در بخش تولیدی اروپای غربی پس از جنگ جهانی دوم مورد استفاده قرارگرفت و توسعه یافت. ورنون معتقد است که چرخه حیات محصول شامل چهار مرحله است: نوآوری، رشد، بلوغ و افول. بر طبق اظهارات ورنون، شرکتهای چند ملیتی آمریکایی در گام نخست به خلق تولیدات نوآورانه برای مصرف داخلی و صادرات مازاد آن به بازارهای خارجی پرداختند. بر طبق تئوری چرخه تولید پس از جنگ جهانی دوم، تقاضا برای کالاهای تولید مانند آنچه که در آمریکا تولید میگشت افزایش یافت. بنابراین شرکتهای آمریکایی به صادرات پرداختند این در حالی بود که نسبت به رقبای بینالمللی از مزیت تکنولوژی برخوردار بودند.
در مرحلهی نخست چرخه حیات محصول، تولیدکنندگان با دارا بودن تکنولوژیهای نوین از یک مزیت برخوردارند. با تولید و صادرات محصول، تکنولوژی نوین به شهرت میرسد. سپس شرکتهای اروپایی که این محصول از آمریکا به کشورشان صادر میشد دست به تقلید و تولید این کالا مبادرت کردند. در نتیجه شرکتهای امریکایی مجبور به اتخاذ تسهیلات و فراهم آوردن امکاناتی در بازار داخلی شدند تا سهم خود در تولید کالا در بازار داخلی حفظ نمایند.
این تئوری جهت توضیح انواع مشخصی از سرمایهگذاریهای صورت گرفته توسط ایالات متحده در اروپای غربی در فاصله سال های 1970-1950مدیریت گردید. هرچند مکانهایی نیز وجود دارند که سرمایهگذاری مستقیم خارجی در طی این زمان در آنها صورت گرفت ولیکن آمریکاییها در این مکانها از مزیت تکنولوژیکی برخوردار نبودند Denisisa, 2010: 106)).
تئوری تاثیر نرخ ارز بر بازارهای سرمایه ناقص
این تئوری نیز تلاش دارد تا به علل شکلگیری FDI و توضیح آن بپردازد.در این تئوری، ابتدا ریسک مبادلهی خارجی از دیدگاه تجارت بین الملل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. ایتاگاکی (1981) و کوشمن (1985) به تجزیه و تحلیل تاثیر عدم قطعیت به عنوان یکی از فاکتورهای تاثیرگذار بر FDI پرداختند. تنها تحلیل تجربی صورت گرفته توسط کوشمن نشان میدهد که افزایش نرخ ارز بر سرمایهگذاری مستقیم خارجی تاثیرگذار است. درحالیکه ارزش یافتن ارز خارجی موجب کاهش یافتن میزان FDI توسط آمریکا در سایر کشورها گردید بنابراین کوشمن نتیجه میگیرد که افزایش ارزش دلار منجر به کاهش سرمایهگذاری خارجی در آمریکا به میزان 25% گردیده است. در هرصورت، تئوری میزان ریسک پذیری ارز نمیتواند توجیه کننده سرمایهگذاری مستقیم خارجی میان دو کشور با ارزهای مختلف باشد (همان: 107).