مورد معامله

مورد معامله

مورد معامله

– مورد معامله

یکی از کلید واژه­های این تحقیق « مورد معامله» است که در کنار طرفین قرارداد، از عناصر عقد می­باشد. در این فصل طی سه مبحث، ابتدا مورد معامله در قوانین ایران  مرور شده، سپس رابطه آن با واژه­ی مورد تعهد در قانون مدنی و دکترین حقوقی بررسی می­­گردد و نهایتاً اقسامی از مورد معامله که با موضوع تحقیق مرتبط هستند نقل و تحلیل می­شوند.

مبحث اول – مورد معامله در قوانین

عبارت « مورد معامله» به دفعات در قوانین مختلف و به طور خاص در مواد متعددی از قانون مدنی آمده است. مواد 190، 214 تا 216،234 [1]،257[2] ،258 [3]و288[4]  قانون مدنی، از آن جمله اند. بند 3 ماده 190ق.م.«موضوع معین که مورد معامله باشد » را از شرایط صحت معامله قرار داده و مواد 214 تا 216 به تعریف و بیان شرایط آن اختصاص یافته­اند. از نگاه قانون­گذار در ماده 214 ق.م.« مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هر یک از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفاء آن را می­کنند.»، و بر همین اساس در سایر مواد از عبارت «مورد معامله» استفاده شده است. در ادامه می­بینیم که ماده مذکور، محل نقد و اختلاف نظر حقوقدانان واقع شده و درخصوص معنای اصطلاحی « مورد معامله » درآن تحلیل­هایی صورت گرفته است.  آنچه مسلم به نظر می­رسد، این است که علیرغم عدم توجه مقنن به دقت­های حقوقی و اصطلاحی و بحث­های مربوطه، همیشه مورد معامله را، نه تنها در جای جای قانون مدنی، بلکه در سایر قوانین موضوعه نیز به معنای واحد به کار برده است، که این معنا برگرفته از ارتکاز عرفی است[5]. ملاحظه­ی این مواد نشان می­دهد که در چنین معنایی، «مورد معامله» آن مال یا تعهدی است که موضوع مبادله میان طرفین عقد قرار می­گیرد و در واقع همان چیزی است که تحصیل آن مورد نظر طرفین  می­باشد.

 

مبحث دوم – مورد معامله و مورد تعهد از دیدگاه دکترین حقوقی

منشأ بحث از مورد معامله و مورد تعهد، مواد 214 تا 216 ق.م. است که تعریف و احکام مورد معامله را بیان می­کند. درتحلیل واژه «مورد معامله» در این مواد دو نظر عمده وجود دارد: یکی اینکه مواد 214 الی 216 ق.م. از شرایط و احکامی سخن می­گوید که در واقع مربوط به «مورد تعهد» است[6] و دیگری اینکه مال یا عمل را می­توان مورد معامله دانست و نسبت به مفاد ماده  214 ق.م. همانند 1126 قانون مدنی فرانسه از این حیث که مال یا عمل را مورد معامله معرفی کرده است ایرادی نمی­توان داشت[7]. نظر نخست مبتنی بر لزوم تفکیک میان مورد معامله و مورد تعهد است و نظر دوم چنین تفکیکی را بی فایده می­داند. آنان که تفکیک مورد معامله از مورد تعهد را واجد اثر می­دانند، براین عقیده­اند که بایستی عقد را از اثر آن باز شناخت. بنا بر این نظر، عقد مفهومی گسترده­تر از سبب ایجاد تعهد دارد و می­تواند باعث انتقال مالکیت یا سقوط و انتقال تعهد، یا اذن در تصرف یا ایجاد شخصیت حقوقی باشد. تعهدهای قراردادی نیز همیشه موضوع قصد انشاء قرار نمی­گیرد و گاه به حکم قانون و زیر عنوان تعبیر اراده و آثار قرارداد به آنها تحمیل می­شود. بنابراین در بسیاری موارد آنچه موضوع توافق قرار می­گیرد و دو طرف به خاطر آن پیمان می­بندند، با تعهدهای ناشی از عقد یکی نیست، از این رو تحلیل و امتیاز مورد عقد از تعهد تنها جنبه نظری ندارد[8]. درمقابل، برخی دیگر بر این باورند که جدا کردن موضوع تعهد از موضوع عقد، امری تصنعی و نادرست به نظر می­رسد[9]. ریشه این اختلاف نظرها را شاید می­بایست در تعاریف متفاوت حقوقدانان از عقد، تعهد و مورد معامله جستجو کرد. در تعریف موضوع معامله گفته شده: «موضوع معامله مجموعه عملیات و تحولات حقوقی است که برای وقوع آن­ها تراضی صورت می­پذیرد».[10] برای مثال، درمعاوضه، مبادله­ی دو مال و در خرید و فروش، تملیک مبیع در برابر ثمن و در اجاره تملیک موقت منافع در برابر عوض معین است[11]. همچنین: «موضوع عقد، عملیات حقوقی است که به خاطر واقع ساختن آن تراضی شده است. برای مثال هرگاه دو تن به منظور مبادله دو مال با هم قراردادی ببندند، موضوع عقد معاوضه است».[12]

در همین راستا، موضوع تعهد اینگونه تعریف شده که : « درنتیجه توافق درباره مورد معامله، برای دو طرف قرارداد یا یکی از آنها، تعهداتی بوجود می­آید که مورد آنها ممکن است تسلیم مال یا انجام کار معین باشد».[13]

اما از نظر دکتر شهیدی «موضوع عبارت ازجایگاه حدوث وضعیت خاصی در عالم مادی و غیرمادی می­باشد… به این ترتیب می­توان گفت، موضوع معامله یا مورد معامله در معاملات مالی، عبارت از اموال (معین یاکلی) یا عمل (مثبت یامنفی‌) حقوقی یا مادی شخص است که اثر معامله به عنوان یک وضعیت حقوقی، درآن ثابت می­شود». [14] دراین میان دکتر جعفری لنگرودی می­گوید: « موضوع تعهدات، یا افعال است یا تروک و آن تعهدات، بی واسطه به آن افعال یا تروک بستگی دارند، مانند فعل نقل مالکیت درعقد بیع از جانب عاقدین و مانند فعل ساختن راه در تعهد مقاطعه کار راه و مانند ترک خالی کردن محل چک که تعهد صادر کننده چک است».[15] «موضوع عقد یا معقود علیه» آن امری است که موضوع تعهد ناشی از عقد (افعال یا تروک) وابسته به آن است، مانند خانه دربیع خانه، و مرد و زن در ازدواج[16] ، همین تشتت واختلاف در میان نویسندگان حقوق مدنی فرانسه و تنظیم کنندگان قانون مدنی فرانسه نیز وجود دارد.[17] درآنجا عقیده بر اختلاط موضوع معامله و موضوع تعهد درقانون مدنی و لزوم جدایی این دو مفهوم دارند. به نظر نگارنده آنچه در بحث از مورد معامله اهمیت دارد، شناخت و تمییز میان معنای عرفی و اصطلاحی آن است. از منظر عرف، بی تردید لفظ «مورد معامله» در قانون مدنی به درستی استفاده شده و عیناً منطبق با همان چیزی است که طرفین معامله قصد دستیابی به آن را دارند و مواد 214 تا 216 ضمن ارائه تعریف، برخی مصادیق و شرایط آن را بیان می­کند. اما اگر دقت حقوقی دراصطلاح مورد بحث داشته باشیم، می­توان گفت که «مورد معامله»  را باید جدای از «موضوع تعهد» بحث کرد چرا که علاوه بر تمایزات معنایی این دو عبارت، تفکیک آنها آثار حقوقی دارد که مهمترین این آثار در لزوم علم طرفین به هر دو موضوع، یعنی ماهیت قرارداد و موضوع تعهد متجلی می­شود.

مطلب مرتبط :   تأثیر آموزش ضمن خدمت برای سازمان:

دراین تحقیق به تقلید از قانون مدنی، « مورد معامله» درمعنای عرفی آن به کار گرفته می­شود. ضمن اینکه مورد معامله به هریک ازعوضین اطلاق می­شود و اختصاص به مثلاً مبیع یا مورد اجاره ندارد.

 

مبحث سوم – اقسام مورد معامله

گفته شده «ماده 214 ق.م. در بیان مصادیق مورد معامله کامل نیست. زیرا از یک طرف، منحصراً مورد معامله­های مالی نظیر بیع و اجاره تعریف شده است و تعریف مزبور شامل موضوع عقد غیر مالی نکاح که زوجین هستند نمی­شود. از طرف دیگر، تعریف مزبور مربوط به مورد عقود عهدی است و شامل موضوع عقد تملیکی نمی­شود چه اینکه موضوع عقد تملیکی مالی است که به طرف معامله تملیک می­شود و تعهد به تسلیم آن جنبه فرعی دارد. بعلاوه تعریف مزبور شامل حق یا تعهدی که ساقط می­شود، مانند قرارداد تبدیل تعهد که سقوط تعهدی به جای انشای تعهد دیگر، مورد آن است نمی­باشد».[18] بنابراین، تعریف صحیح از مصادیق مورد معامله را چنین به عمل آورده­اند: «مورد معامله مالی است که تملیک یا حقی از آن منتقل و یا انتفاع از آن مأذون  و یا عملی است که به انجام یا ترک آن تعهد می­شود و یا تعهدی است که اسقاط یا انشاء می­شود و یا شخصی است که اثرعقد در او تحقق می­یابد»[19]. بدین ترتیب مورد معامله می­تواند مال، عمل، تعهد یا شخص باشد. دربیان اقسام مال، ازیک جهت مال به «اعیان و منافع» تقسیم شده و خود «عین» به سه قسم عین معین، درحکم معین و کلی دسته بندی می­شود[20]. این تقسیم بندی اگر به معنی اختصاص معین، درحکم معین و کلی، به اموال، و آن هم عین اموال باشد، قابل نقد خواهد بود. چرا که منافع، اعمال، تعهدات و حتی شاید اشخاص هم می­توانند مشمول این اقسام باشند. از جهت دیگر مورد معامله به دو نوع تقسیم می­شود : مثلی و قیمی.

در مبحث حاضر به بررسی دو تقسیم بندی اخیر می­پردازیم.

 گفتار اول – معین، در حکم معین، کلی

ماده 350 ق.م. مقرر می­دارد: « مبیع ممکن است مفروز باشد یا مشاع یا مقدار معین به طور کلی از شیء متساوی الاجزاء و همچنین ممکن است کلی­فی­الذمه باشد».

 بنداول – معین

دراصطلاح منطق، مفهوم یا جزئی است یا کلی. مفهوم جزئی مفهومی است که قابل انطباق برافراد متعدد نباشد. مانند « گندم موجود در این ظرف» که بر گندم­های دیگر صدق نمی­کند. مفهوم منطقی (کلی و جزیی) درحقوق نیز برای مورد معامله واردگردیده است، بدین ترتیب که مورد معامله جزئی را اصطلاحاً عین معین یا عین خارجی و مورد معامله کلی را اصطلاحاً کلی­فی­الذمه می­گویند.[21]

عین معین مالی است که در عالم خارج، جدای ازسایر اموال، مشخص و قابل اشاره باشد. مانند این کتاب یا آن زمین.[22] قانون­گذار درماده 402 ق.م. از این قسم مورد معامله به عنوان عین خارجی نام می­برد.

بند دوم – درحکم معین

در حکم معین یا کلی در معین مالی است که اجزاء آن از هرحیث با هم برابر باشد. به عنوان مثال اگر صدکیلو گندم ازخرمنی فروخته شود، هرچند که مبیع درخارج معین و قابل اشاره نیست، چون باید از خرمن معین برداشته شود، می­گویند مبیع درحکم عین خارجی یا «کلی درمعین» است.[23]

بندسوم – کلی

ماده 351 ق.م. مقرر می­دارد: « درصورتی که مبیع کلی، یعنی صادق برافراد عدیده باشد، بیع وقتی صحیح است که مقدار و جنس و وصف مبیع ذکر شود».

بر این اساس در تعریف کلی گفته شده : «مالی است که صفات‌ آن در ذهن معین و در عالم خارج صادق بر افراد عدیده باشد».[24]

 

گفتار دوم – مثلی – قیمی

 بند اول- مثلی

بنابر ماده 950 ق.م. «مثلی…. عبارت از مالی است که اشباه و نظایر آن نوعاً زیاد و شایع باشد مانند حبوبات و نحو آن و قیمی مقابل آن است.» در تشریح این ماده گفته شده: درموردی که موضوع تعهد مثلی است، به مال معین و خاصی تعلق نمی­گیرد، توجه به اوصاف کلی مال است که مصداق­های فراوان دارد: مانند یک دستگاه یخچال ارج یا ده خروار گندم[25].

بند دوم- قیمی

مطابق بند دوم ماده 950 ق.م. قیمی مالی است که نوعاً دارای اشباه و نظایر نباشد. درقیمی اوصاف مورد نظر چندان دقیق و مفصل است که تنها در مال معینی دیده می­شود یا امثال آن  نادر است : ما نند اسب سواری و قلمدان و ساعت  قدیمی و خا نه و زمین معین.[26]

 

گفتار سوم – تحلیل تقسیم ­بندی­ها

بند اول – ملاک تشخیص مثلی و قیمی

درخصوص تشخیص مثلی یا قیمی بودن مورد معامله، ماده 950 ملاک را عرف می­داند:«.. تشخیص این معنی باعرف است». بدین ترتیب در هر زمان و مکان داوری عرف تعیین می­کند که آیا مال نوعاً دارای اشباه و نظایر زیاد و شایع هست یاخیر. اما ملاک تصمیم­گیری عرف برای تعیین وجود اشباه و نظایر چیست؟ پاسخ اینست که کافیست اوصاف و ویژگیهایی که جلب رغبت می­کنند و مبنای تعیین قیمت قرار می­گیرد، در دید عرف یکسان باشد.[27] اما بحث درمورد ضابطه تشخیص به همین­جا ختم نمی­شود. بعضی حقوقدانان قیمی را آن مالی که در عرف شخص آن منظور باشد و نتوان مال دیگری را به جای آن داد، تعریف می­کنند و در بیان ضابطه تشخیص قائل به نبود یک ضابطه­ی همیشگی بوده و میان موردی که دین ناشی از قرارداد است با ضمان قهری تفکیک قائل می­شوند، به این نحو که:

«1-در تعهدات، مثلی و قیمی صفتی نیست که در هرحال ناشی از ماهیت شیء باشد. زیرا دو طرف قرارداد می­توانند مال مثلی را در روابط خود قیمی قرار دهند. اگر کسی تعهد کند که یک کیسه گندم معین به دیگری بدهد، با آنکه گندم از اموال مثلی است، موضوع تعهد بنا به تراضی طرفین قیمی قرار داده شده است و متعهد نمی­تواند، به این بهانه که گندم مثلی است، کیسه دیگری را به طلبکار بدهد.

2-ولی در مورد الزامات خارج ازقرارداد، چون درباره موضوع الزام توافقی بین طلبکار و مدیون نشده است، باید مثلی وقیمی ازحیث نوعی و موضوعی مورد توجه قرار گیرد[28]

آنچه از بند اول برمی­آید، ارادی و شخصی بودن ضابطه­ی تشخیص، در روابط قراردادی است. امری که به نظر نمی­رسد ماده 950 دلالت بر آن داشته باشد. مثال ذکر شده هم شاید بیش از آنکه به معنای قیمی دانستن یک مال مثلی باشد به معنای معامله­ی یک مال مثلی به صورت عین معین است. در این­خصوص در ادامه بیشتر سخن می­گوییم.

مطلب مرتبط :   تعریف نوآوری و نوآوری در سازمان
بند دوم – ملاک تشخیص معین، کلی و کلی درمعین

دراینجا بیش از آنکه ملاک نوعی وعرفی باشد، اراده­ی طرفین قرارداد و در واقع معیار شخصی حاکم است، البته با لحاظ محدودیتی که وابستگی این اقسام به مثلی یا قیمی بودن مورد معامله ایجاد می­کند. گفته اخیر در بیان رابطه میان دو تقسیم بندی مورد بحث، یعنی مثلی و قیمی از یک طرف و معین،کلی و کلی درمعین ازطرف دیگر، روشن می­شود:

گفته شده که «هرگاه مورد معامله از اموال مثلی باشد، می­تواند به صورت عین معین، کلی فی الذمه و یا کلی در معین معامله شود. مثلاً می­توان ده تن گندم را به صورت کلی، و یا این ده تُن موجود در ظرف را به صورت جزئی و عین خارجی، و یا ده تن از صد تن گندم موجود در انبار را به صورت کلی در معین مورد معامله قرار داد. ولی اگر مورد معامله از اموال قیمی باشد، حتماً باید به صورت عین معین مورد معامله قرار گیرد و نمی­تواند به صورت کلی فی الذمه یا کلی درمعین معامله شود. زیرا در اینصورت چون اختلاف در بین افراد کلی آن مال قیمی زیاد است، مورد معامله مجهول می­ماند».[29] همین علقه در نظر دیگر نویسندگان حقوق مدنی هم آمده، که البته با اختلاف نظرهایی همراه است. برای مثال داریم که: «در رابطه قراردادی، عین معین همیشه قیمی است، ولی در ضمان قهری ممکن است قیمی باشد یا مثلی». [30]

در اینجا یک ابهام باقی می­ماند که نیاز به بحثی مفصل و دقیق داشته و از حوصله­ی این گفتار خارج است، و آن اینکه آیا مثلی یا قیمی بودن مورد معامله در نظر عرف، تابعی از معین یا کلی بودن مورد معامله در نظر طرفین است یا برعکس؟

به بیان این نکته بسنده می­کنیم که ملاک عرف برای تشخیص مثلی یا قیمی بودن را نباید یک معیار نوعی صرف فرض کنیم که فارغ از توافق طرفین است. گرچه عرف اسب را قیمی می­داند، اما اگر طرفین قصدشان از اجاره­ی یک اسب صرفاً گرفتن عکس یادگاری باشد، دیگر گفته نمی­شود که موضوع عقد اجاره، قیمی است و تنها به صورت عین معین می­تواند مورد معامله قرار بگیرد. در اینجا عرف با لحاظ رابطه­ی قراردادی خاص، اسب را مثلی شمرده و معامله­ی بدون تعیین وجود خارجی مورد معامله را صحیح می­شمرد. بدین ترتیب قضاوت عرف، با توجه به اراده­ی طرفین و اجزای توافق، صورت می­پذیرد. به عبارت دیگر به نظر نگارنده تصمیم درباره مثلی یا قیمی بودن و کلی یا معین بودن مورد معامله و وابستگی این اقسام را باید به تفسیر اراده­ی متعاملین سپرد. در مرحله تعیین مورد معامله، اینکه وجود خارجی مورد معامله در مرحله قصد طرفین وارد شود یا وصف آن، به ترتیب معین یا کلی بودن آن را مشخص می­کند و سپس این تشخیص است که معیار تعیین مثلی یا قیمی بودن مورد معامله در مرحله ایفاء قرار می­گیرد. چرا که اگر نسبت به مال یا تعهدی به نحو عین معین توافق صورت پذیرد قطعاً تعهد یا مالی جز آن را نمی­توان ایفا کرد پس مورد معامله قیمی است، اما اگر به نحو کلی معامله شود آن مال یا  تعهد یا عمل مثلی خواهد بود.

[1] – «شرط صفت عبارت است ازشرط راجعه به کیفیت یا کمیت مورد معامله…..»           

[2] – «اگر عین مالی که موضوع معامله فضولی بوده است قبل از اینکه مالک معامله فضولی را اجازه یا رد کند مورد معامله دیگر نیز واقع شود…»                                                                                                                                                                                                       

[3] – « نسبت به منافع مالی که مورد معامله فضولی بوده است و همچنین نسبت منافع حاصله از عوض آن اجازه یا رد از روز عقد مؤثر خواهد بود.»        

[4] – « اگر مالک بعد از عقد در مورد معامله تصرفاتی کند که موجب ازدیاد قیمت آن شود……»

[5] – برای نمونه: قانون حمایت از مصرف کنندگان مصوب 11/7/1388ماده6-1: « صورتحساب فروش سندی است که در آن مشخصات کالا یا خدمات انجام گرفته، باذکر قیمت،تاریخ ومیزان مورد معامله درج شود».؛ قانون مالیات برارزش افزوده مصوب 17/2/1378، ماده 19:« مؤدیان مکلفند….صورتحسابی با رعایت قانون نظام صنفی و حاوی مشخصات متعاملین و مورد معامله….صادر و مالیات متعلق را درستون مخصوص درج و وصول نمایند.» همچنین نگاه کنید به : ماده56قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم. مصوب 27/11/1380، ماده 603 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و ماده 344قانون تجارت مصوب 1311.      

[6] – ناصر، کاتوزیان(1388)؛ قواعد عمومی قراردادها.ج2.ش380. تهران: شرکت سهامی انتشار.

[7] – مهدی، شهیدی(1385 )؛ تشکیل قراردادها و تعهدات، ش 232، تهران:  مجد.          

[8] – ناصر،کاتوزیان؛ منبع پیشین، ش 380.

[9] -مهدی، شهیدی؛ منبع پیشین، ش 233.

[10] – مازو. دروس حقوق مدنی.ج2. ش231. بودان ولربور پی ژونیر. ج8. بوسیله لاگارد، ش 162 به بعد ؛ ا لکس ویل. حقوق مدنی : تعهدات، ش224 و 239 ؛به نقل از: ناصر،کاتوزیان؛ همان.

[11] – ناصر، کاتوزیان؛ دوره مقدماتی حقوق مدنی : اعمال حقوقی، ش 129.  

[12] – همان.

[13] – ناصر.کاتوزیان؛ قواعد عمومی قراردادها. ج 2، ش 380.

[14] – مهدی، شهیدی؛ منبع پیشین. ش 232.

[15] – محمد جعفر، جعفری لنگرودی (1387)؛ مبسوط در ترمینولوژی حقوق. ج1. ص 3562، تهران: گنج دانش.

[16] – همان، ص 3563 ؛ برای مطالعه بیشتر ر.ک: سیدحسن، امامی(1373)؛ حقوق مدنی، ج1، صص209و 208، تهران: اسلامیه. مرتضی، قاسم زاده(1386)؛ حقوق مدنی: اصول قراردادها و تعهدات، ش 127، تهران: دادگستر.

[17] –  به نقل از: مهدی، شهیدی؛ منبع پیشین، ش232.

[18] – مهدی، شهیدی( 1381 )؛ سقوط تعهدات.ش 91. تهران : مجد.

[19] – مهدی، شهیدی؛ تشکیل قراردادها و تعهدات، ش 232.

[20] – ناصر.کاتوزیان (1382 )؛ دوره مقدماتی حقوق مدنی : اموال و مالکیت، ش 25به بعد، تهران : میزان.

[21] – مهدی، شهیدی(1388)؛ حقوق مدنی3:تعهدات، ش50، تهران:مجد.

[22] – ناصر، کاتوزیان؛ منبع پیشین. ش 27. 

[23] – همان، ش28.

[24] – همان، ش29.

[25] – ناصر، کاتوزیان( 1388)؛ قانون مدنی درنظم حقوقی کنونی، ص565، تهران:  میزان.  

[26] – همان.

[27] – ناصر،کاتوزیان؛ اموال و ما لکیت. ش34.  

[28] –  همان، ش 35.

[29] – مهدی،شهیدی؛ تعهدات، ص 91.

[30] – ناصر، کاتوزیان، منبع پیشین، ش 34.

92

دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~