پایان نامه با کلید واژگان طلاق، شخص ثالث، قانون مدنی

پایان نامه با کلید واژگان طلاق، شخص ثالث، قانون مدنی

پایان نامه با کلید واژگان طلاق، شخص ثالث، قانون مدنی

مانند آن‌که مهر شمش طلا بوده و در اثر تصرفات زن به ظروف و آلات زینت تبدیل شده است. در این‌صورت طبق ماده ۱۰۹۲ ق.م. نصف مشاع از عین مهر به ملکیت شوهر داخل میگردد و از نظر وحدت ملاک بین طلاق و اقاله به دستور مادهی ۲۸۸ ق.م. که میگوید: « اگر مالک بعد از عقد در مورد معامله تصرفاتی کند که موجب ازدیاد قیمت آن شود در حین اقاله به مقدار قیمتی که به سبب عمل او زیاد شده است، مستحق خواهد بود.» زن مستحق مقدار نصف قیمتی خواهد بود که به وسیله ی عمل او بر قیمت مهر افزوده شده است. برای تعیین مقدار مزبور، قیمت مهر در زمان عقد و قیمت آن در زمان طلاق در نظر گرفته میشود و چون شوهر مالک نصف مشاع مهر میگردد، به مقدار نصف فرق بین آن دو قیمت را، شوهر به زن مدیون می شود که باید بپردازد. بنابراین هرگاه ارزش مهر در اثر عمل زن افزایش یابد، در طلاق پیش از نزدیکی، زن مستحق نصف افزایش قیمت مهر که به شوهر برگردانده میشود، هست. (حسینی روحانی، ۱۴۱۲ه.ق، ج ۲۲، ۱۱۳)
ب- افزایش قیمت ناشی از بالا رفتن سطح قیمت در بازار: هرگاه ارزش مهر در اثر ترقی سطح قیمت در بازار باشد و ناشی از عمل زن نباشد، در این صورت زن هیچگونه حقی نسبت به افزایش قیمت نصف مهر ندارد؛ زیرا شوهر در نتیجه‌ی طلاق مالک نصف مهر میشود، اگرچه قیمت آن بالا رفته باشد. هم چنین در صورتی که بهای آن در بازار تنزل کرده باشد، شوهر نمیتواند چیزی از این بابت از زن بخواهد. (صفایی و امامی، ۱۳۸۴، ۱۷۰)
مسأله۲- نمائات مهر: مسألهی دیگری که باید مورد بررسی قرار گیرد، نمائات مهر در مدت بین زمان عقد تا تاریخ طلاق میباشد. نماء از ریشه ی نمو است و در اصطلاح حقوقی افزایش مادی یا معنوی است که در مال پیدا میشود. نمائات حاصله از عین معیّن بر دو قسم است: ۱) نمائات منفصله، ۲) نمائات متصله
الف: نمائات منفصله، نمائاتی هستند که وجود مستقلی دارا میباشند و از اصل مال جدا میشوند مانند: نتایج حیوانات و میوه‌ی درختان باغ. نمائات منفصله که در مدّت زوجیت در مهر حاصل شده است به زن تعلق می‌گیرد، چون زن به مجرد عقد مالک مهر میشود و این نمائات در ملک او پدید آمده است و ماده‌ی ۳۳ قانون مدنی در همین رابطه میگوید: « نماء و محصولی که از زمین حاصل میشود مال مالک است مگر این‌که نمائات حاصل از اصله یا حبه‌ی غیر حاصل شده باشد که در این صورت درخت و محصول مال صاحب اصله یا حبه خواهد بود، اگرچه بدون رضایت صاحب زمین کاشته شده باشد.» ماده‌ی ۳۴ قانون مدنی میگوید: «نتایج حیوانات در ملکیت، تابع مادر است و هرکس مالک مادر باشد، مالک نتایج آن هم خواهد شد.» بنابراین شوهر در صورت طلاق، با توجه به اطلاق ماده‌ی ۱۰۹۲ ق.م. که شوهر را فقط مستحق نصف مهر دانسته، حقی نسبت به نمائات منفصله نخواهد داشت و همه‌ی این منافع و نمائات مال زن محسوب میشود. (اباذری فومشی، ۱۳۷۷، ۱۷۷)
ب: نمائات متّصله، نمائاتی هستند که دارای وجود مستقلی نیستند و نمی توان آن را از اصل مال جدا نمود، مانند نمو درختان باغ، چاقی حیوان، یا تعلیم یافتن اسب برای دویدن. فقهای امامیّه در این امر دارای دو نظریه می باشند. شیخ در مبسوط و عدهای که از نظریه‌ی او پیروی نمودهاند برآنند که مهر به هر وضعیتی که در زمان طلاق دارد، شوهر مالک نصف مشاع آن میگردد. بنابراین نصف مشاع از نمائات متصله متعلق به شوهر خواهد بود، اگرچه در ملکیت زن حاصل شده است. عده‌ی دیگری از فقهای امامیّه برآنند که زن به مقدار قیمت نصف عین مهر در زمان نکاح، مدیون به شوهر خود می‌گردد و باید به او بپردازد۲۷. (حسینی روحانی، ۱۴۱۲ه.ق، ج۲۲، ۱۱۴)
همان‌گونه که فقها در این مورد نظرات متفاوت دارند، نظرات حقوق دانان نیز متفاوت می- باشد. برخی معتقدند بنا بر وحدت ملاک ماده‌ی ۲۸۷ ق.م. در اقاله‌ی معاملات و اطلاق ماده‌ی ۱۰۹۲ ق.م. که مقرر داشته، شوهر در اثر طلاق مالک نصف مشاع عین مهر میگردد، ناچار باید گفته شود که او مالک نصف مشاع منافع و نمائات متّصله خواهد بود. (امامی، ۱۳۷۷، ج۴، ۴۶۶)
برخی با این نظر مخالفت کرده و بیان داشتهاند که پذیرفتن این نظر دشوار است. زیرا بر طبق قاعده‌ی «تابعیت منافع از اصل ملک» نمائاتی که در فاصله‌ی بین عقد و طلاق از مهر به وجود میآید به زن تعلق دارد، خواه به آن باشد یا منفصل (ماده ۳۲ ق.م.) آن‌چه در ماده ۲۷۸ قانون مدنی در مورد اقاله آمده تعبیری از ظاهر اراده‌ی طرفین است: بدین معنی که، وقتی آنان عقد را اقاله میکنند، ظاهر این است که میخواهند دو عوض را در همان وضع موجود به هم بازگردانند. این تعبیر به جای خود درست است. ولی این حکم را در مورد تملک قهری شوهر نسبت به نصف مشاع از مهر نمیتوان اجرا کرد و زن را ناگزیر ساخت که از منافع ایجاد شده در ملک خود به سود شوهر بگذرد. (کاتوزیان، ۱۳۸۲، ج۱، ۱۷۱-۱۷۰)
قول مشهور فقهای امامیّه بر این نظر است که نمائات متّصل اعم از این‌که ناشی از عمل زن باشد مانند این‌که پارچه ای را رنگ کند یا در اثر عمل او نباشد مانند این‌که حیوانی به طور طبیعی رشد کند، به هر حال نمائات حاصله متعلقه به زن است و او اختیار دارد نصف عین یا نصف قیمت مهر را بدون نمائات آن به مرد بدهد و شوهر نمیتواند او را مجبور به دادن نصف عین کند.(نجفی، ۱۳۹۲هـ.ق.، ج۳۱، ۸۵)
مسأله۳- معیوب شدن مهر نزد زن: در صورتی‌که در زمان طلاق، عین مهر معیوب شده باشد، مانند آنکه درختان باغی که مهر قرار داده شده، خشک گردد و بنا و خانه مخروبه شده است در فقه امامیّه دو نظر گوناگون ابراز شده است:
۱- شوهر حق دارد نصف مشاع از مهر را، چنان که هست قبول کند یا نصف قیمت مهر سالم را بگیرد. ولی نمیتواند با انتخاب نصف مشاع از مهر، از بابت عیبی که در آن ایجاد شده است مطالبه‌ی ارش کند. زیرا عیب در زمانی ایجاد شده است که مهر ملک زن بوده است و از این لحاظ ضمانی برای او به بار نمیآورد. امکان رجوع به نیمی از قیمت مهر در حال سلامت نیز بدین لحاظ است که مهر ناقص در حکم مهر تلف شده است.(طوسی، ۱۴۶۰هـ.ق.، ج۴، ۲۷۷)
۲- شوهر نصف مشاع از مهر را تملک میکند و از بابت قیمتی که در نتیجه‌ی عیب در آن پیدا شده است میتواند ارش بخواهد. در توجیه این نظر گفته شده است که در صورت وجود عین مهر(هرچند که ناقص باشد)، رجوع شوهر به قیمت آن امکان ندارد. از سوی دیگر، ایجاد عیب و نقص در زمانی که مهر ملک زن بوده است با ضمان او نسبت به ارش منافات ندارد. زیرا در صورت تلف عین، زن باید قیمت آن را به شوهر بدهد و اجزا و صفات عین نیز تابع همین حکم است. (نجفی ۱۳۹۲ هـ.ق.، ج۳۱، ۸۳)
نظر دوم قوی تر است، زیرا به دشواری میتوان ادعا کرد که از بین رفتن پاره ای از اوصاف مهر در حکم تلف آن است. پس، برای جبران زیان مرد چاره ای جز پرداختن ارش باقی نمی‌ماند.(کاتوزیان، ۱۳۸۲، ج۱، ۱۷۳)
در صورتی که عیب در مهر در اثر عمل شخص ثالث باشد، شخص مزبور در مقابل زن که مالک زمان غصب است، طبق مقررات مربوطه به غصب ضامن میباشد. (ماده ۳۱۵ق.م.) و زن در اثر طلاق مسئول عیب نصف مشاع در مقابل شوهر است.(امامی، ۱۳۷۷، ج۴، ۴۶۸)
مطالبی که تا این‌جا بیان شد مربوط به جایی است که مهرالمسمّی عین معین باشد و طلاق پیش از زناشویی صورت گرفته باشد، حال ممکن است که مهرالمسمّی منفعت، یا عمل و یا حق باشد که در ادامه چگونگی آن‌ها را در صورت طلاق پیش از زناشویی بررسی مینماییم.
در صورتی که منفعت مالی، مهر قرار گرفته باشد و هنوز زن از آن منفعت استفاده نکرده و به دیگری هم واگذار ننموده است، در اثر طلاق پیش از نزدیکی نصف از آن منفعت به ملکیت شوهر عودت مییابد. در صورتی‌که شوهر انجام عملی را مهر زن خود قرار داده باشد و هنوز عمل انجام نشده، شوهر پیش از نزدیکی زن خود را طلاق دهد، هرگاه عمل مزبور قابل تجزیه باشد نصف از آن ساقط و نصف دیگر به عهده‌ی شوهر باقی خواهد ماند. در صورتی‌که عمل قابل تجزیه نباشد، زن نصف قیمت آن را به شوهر خود میپردازد و عمل انجام میشود. در صورتی‌که حقی نوعاً موضوع مهر میباشد، طلب از شوهر است. مانند آن‌که شوهر مال کلی را مهر زن خود نماید، در این صورت چنان‌چه شوهر قبل از تأدیه‌ی مهر زن خود را طلاق دهد، نصف آن ساقط میشود و نصف دیگر را باید بپردازد. ممکن است حق مزبور طلب شوهر از شخص ثالث باشد که شوهر آن را مهر زن خود قرار داده است. در این صورت، نصف طلب شخص ثالث به شوهر منتقل میشود؛ زیرا طلب به این اعتبار در حکم عین خارجی است. در صورتی که مهر به عهده‌ی شوهر بوده و شخص ثالث ضامن او شده باشد، در اثر طلاق پیش از نزدیکی نصف مهر ساقط میشود، زیرا مدیونیّت شخص ثالث به زن در اثر ضمان، فرع در مدیونیّت شوهر به زن است. همچنین است، هرگاه شخص ثالث مسئول پرداخت مهر زن باشد. ممکن است حق عینی مهر قرار داده شده باشد مانند حق انتفاع، حق تحجیر و …، در این صورت در اثر طلاق پیش از نزدیکی، شوهر در نصف آن شریک میگردد.(امامی، ۱۳۷۷، ج۴، ۴۶۹)
دو: مهر در هنگام طلاق در ملکیت زن قرار ندارد
هرگاه در زمان طلاق پیش از زناشویی، مهر به جهتی از جهات نزد زن موجود نباشد، چهار صورت ممکن است پیش آید:
۱- مهر عین معیّن است: هرگاه مهر عین خارجی بوده و در زمان طلاق به جهتی از جهات در ملکیّت زن موجود نباشد، شوهر طبق ماده ۱۰۹۲ قانون مدنی مستحق مازاد از نصف آن به صورت عینی یا مثلی و یا قیمی خواهد بود. بدین معنی که هرگاه موضوع مهر، عین آن در ملکیّت زن نباشد و از اموال مثلی باشد، زن باید نصف مثل آن را به شوهر پس بدهد و هرگاه از اموال قیمی باشد، باید قیمت نصف آن را پس از طلاق به شوهر پرداخت کند، تقویم نصف مهر بدین گونه است که نصف مهر به طور مشاع مورد ارزیابی قرار گیرد و اگر عین در ملکیّت زن باقی بود، نصف مشاع آن به شوهر مسترد شود و اگر مهر در ملکیّت زن نبود و مثل آن نیز پیدا نمیشود، زن نزدیک ترین چیز به نصف مشاع را که قیمت آن است، به شوهر پرداخت میکند. (اباذری فومشی، ۱۳۷۷، ۱۸۲)
بعضی از حقوقیین بر این اعتقادند که هرگاه عین مهر در ملکیّت زن موجود نباشد، در اثر طلاق زن پیش از نزدیکی، زن متعهد به پرداخت نصف قیمت مهر میگردد، زیرا حق شوهر نصف مهر می‌باشد و مهر پس از آن که تلف گردید یا از طرف زن مصرف شد، بدل آن را از قیمت باید به شوهر برگرداند. اختلاف بین حقوقیین در مورد بالا فقط از نظر علمی نیست، بلکه نتیجه‌ی عملی نیز در بردارد زیرا قیمت کل شیء کامل، نوعاً بیش از دو برابر قیمت نصف مشاع آن می- باشد، علّت این امر آن است که شرکت چون ملازمه با تسلط شریک در زمان مشاع دارد، نقصی در قیمت آن ایجاد می‌کند؛ به همین جهت نصف مشاع از شیء کمتر از نصف قیمت آن شیء است، ظاهر ماده نظریه‌ی اول را تأیید مینماید که قیمت نصف مشاع است. (امامی،۱۳۷۷، ج۴، ۴۷۰)
بعضی

مطلب مرتبط :   پایان نامه با کلید واژگاننفقه، طلاق، زوجه، طلاق بائن

admin2

No category

No description. Please update your profile.

You must be logged in to post a comment