پایان نامه با کلید واژگان طلاق، طلاق رجعی، طلاق بائن، فسخ نکاح

پایان نامه با کلید واژگان طلاق، طلاق رجعی، طلاق بائن، فسخ نکاح

پایان نامه با کلید واژگان طلاق، طلاق رجعی، طلاق بائن، فسخ نکاح

رها شدن از قید نکاح نیز تعریف شده است. (سیاح، ۱۳۷۱، ج۲) اصل طلاق، رهایی از پیوند و عهد و پیمان است. طلّقته و هو طالقٌ بلا قید (او را بدون قید و بند رها کردم) از این معنی عبارت، طلّقت المراه زن را طلاق دادم، استعاره شده است و آن زن را هم طالق، یعنی باز شده از قید و بند نکاح گویند. (راغب اصفهانی،۱۴۱۲ه.ق ، ۳۰۹ )
در فقه اسلامی در تعریف طلاق گفته‌اند: طلاق عبارت است از: زائل کردن قید ازدواج با لفظ مخصوص.۶ (نجفی، ۱۳۹۲ه.ق، ج۳۲، ۳)
از نظر برخی حقوقدانان طلاق عبارت است از «انحلال عقد نکاح دائم» (محقق داماد، ۱۳۷۲، ۳۷۹) بنابراین طلاق ویژه‌ی نکاح دائم است و انحلال نکاح منقطع از طریق بذل مدّت یا انقضاء مدت صورت می‌گیرد. (ماده ۱۱۳۹ ق.م)
برخی دیگر در تعریف طلاق بیان نمودهاند: «طلاق ایقاعی است تشریفاتی که به موجب آن شوهر، به اذن یا حکم دادگاه همسر دائمی خود را رها می‌سازد.» (کاتوزیان، ۱۳۸۲، ۲۲۰)
به هرحال طلاق یعنی انحلال عقد نکاح دائمی با صیغه‌ی مخصوص و رعایت تشریفات ویژه (رفیعی، ۱۳۸۰، ۳۸)
از نظر ماهیت حقوقی و قانون مدنی طلاق ایقاعی است که از سوی مرد یا نماینده‌ی او واقع می‌شود. تفاوت میان عقد و ایقاع این است که عقد عبارتست از ایجاب و قبول لفظی که بر انشاء مخصوص از سوی دو طرف دلالت کند، اما ایقاع لفظی است که بر انشاء مخصوص از سوی طرف واحد دلالت کند. به عبارت دیگر عقد نیازمند ایجاب و قبول و ایقاع بی نیاز از قبول است. (محقق داماد، ۱۳۷۲، ۳۷۹)
پس طلاق ایقاع است یعنی تنها به ارادهی مرد یا نماینده او واقع میشود و نیازی به موافقت زن ندارد و هم‌چنین طلاق عمل تشریفاتی است همان گونه که ماده ۱۱۳۴ ق.م می‌گوید: «طلاق باید به صیغه‌ی طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع گردد» این که گفته میشود طلاق به اراده ی شوهر واقع می‌شود مقصود این نیست که زن هرگز نمیتواند درخواست طلاق کند یا رأی دادگاه هیچ اثری در وقوع آن ندارد. زن حق دارد که با شرایط معین، اجبار مرد را به طلاق بخواهد و دادگاه نیز در چنین موردی حکم به طلاق می‌دهد. (کاتوزیان، ۱۳۸۲، ج۱، ۳۰۱)
طلاق قانون ما از طلاق اسلامی اتّخاذ شده است و قانون گذاران ما سعی کرده‌اند تا آن جا که ممکن است قواعد فقه را در آن رعایت کنند. قبل از اسلام نه فقط طلاق در میان عرب ها معمول بوده بلکه مرد بدون رعایت نفقه و مهر و حال زن و بدون این که طلاق های مکرّر برای زن و شوهر سابق منعی ایجاد کند، زن را طلاق می‌گفته است. مذهب اسلام تا حدّی که میسّر بود از این اجحاف و افراط جلوگیری نمود یعنی اولاً: برای طلاق دادن شرایط و موانعی ایجاد کرد ثانیاً: در همه جا طلاق را ذم نموده و مسلمانان را به ترک آن امر گفته است. (شایگان، ۱۳۷۵، ۲۵۸)
شاید در ابتدای امر چنین به نظر آید که، در جامعه‌ی اسلامی خانواده بنیان محکمی ندارد و کانونی است برای رفع شهوت و ارضای خودخواهی مرد، زیرا اوست که زن را به همسری انتخاب می کند و هرگاه نخواست رهایش می‌سازد ولی این توهم نابه جاست زیرا، همان طور که قبلاً بیان نمودیم دین اسلام برای جلوگیری از طلاق تدابیری گوناگون اندیشیده است که از آن جمله به موانع حقوقی که بر سر راه طلاق قرار داده است می‌توان اشاره نمود. هم‌چنین در خانواده‌های اسلامی، اخلاق بیش از قواعد حقوق حکومت دارد و هیچ نیرویی جز بیداری وجدان و اعتقادهای درونی نمی‌تواند ضامن حفظ وسلامت آن باشد.
۲- انواع طلاق
از نظر فقهاء طلاق، ابتدائاً تقسیم میشود به الف: طلاق بدعی ب: طلاق سُنّی. قسم اول، طلاقى است که جامع شرایط نیست و آن براقسامى است که نزد ما باطل و نزد غیر ما صحیح مى‌باشندو قسم دوم، طلاقى است که همه شرایط را در مذهب ما داشته باشد و آن دو قسم است: طلاق بائن و رجعى. (موسوی خمینی، ۱۳۶۸، ج۳، ۵۹۱). در ادامه به توضیح این دو نوع طلاق میپردازیم است.
طلاق بدعی: کلمه‌ی بدعی منسوب به بدعت است و بدعت در لغت به معنای امر بدیع و نو وتازه است. ولی در اصطلاح، بدعت در مقابل سنت به کار می‌رود و منظور از سنت یعنی چیزی که مشروع است و منظور از بدعت یعنی چیزی که نامشروع و حرام است. (اباذری فومشی، ۱۳۷۷، ۱۰۳)
مقصود از طلاق بدعی، طلاق نامشروع و حرام است که عبارت است از: طلاق در حال حیض یا نفاس، طلاق در طهر مواقعه و طلاق سه گانه که رجوعی بین آن ها واقع نشده باشد. همه‌ی این طلاق‌ها باطل است. (حسینی روحانی،۱۴۱۲ه.ق، ج۲۲، ۴۴۶)
طلاق سُنّی: منظور از طلاق سُنی، طلاقی است که مطابق مقرّرات و با رعایت کامل شرایط شرعی انجام شده باشد و خود بر دو قسم است الف: طلاق بائن ب: طلاق رجعی. (حسینی روحانی،۱۴۱۲ه.ق، ج۲۲، ۴۴۷ )۷
قانون مدنی نیز در مادهی ۱۱۴۳ به انواع طلاق اشاره کرده است.بنابر این، طلاق بر دو قسم تقسیم می‌شود. الف: طلاق بائن ب: طلاق رجعی، در ادامه به توضیح آن ها می‌پردازیم.
الف: طلاق بائن: بائن از بینونت به معنی جدائی است و این گونه طلاق را از آن جهت بائن گفته‌اند که در آن حق رجوع برای شوهر شناخته نشده است و با وقوع طلاق رابطه‌ی نکاح به طور قطعی منحل می‌شود. شوهر برای رجوع به زن نیاز به عقد جدیدی دارد. ۸
پس «طلاق بائن» آن است که شوهر بعد از آن حق رجوع به زن را ندارد. چه عده داشته باشد یا نه و آن شش تا است: اول- طلاق قبل از دخول است. دوم- طلاق صغیره است یعنى دخترى که نه‌ساله نشده باشد اگر چه به او دخول کرده باشد. سوم- طلاق یائسه است.. چهارم و پنجم- طلاق خلع و مبارات است با رجوع نکردن زوجه در آن چه که آن را بذل نموده است وگرنه براى مرد رجوع مى‌باشد. ششم- طلاق سوم است، در صورتى که در بین آن‌ها- بین اول و دوم و بین دوم و سوم ولو به عقد جدیدى بعد از خروج زن از عده دو مرتبه رجوع به زوجه از او واقع شود. (موسوی خمینی، ۱۳۶۸، ج۳، ۵۹۱)
ب: طلاق رجعی: از منظر فقه در طلاق رجعی حق رجوع برای شوهر وجود دارد، یعنی شوهر میتواند در ایام عدّه‌ی مطلقه رجوع کند و زندگی زناشویی را بدون نکاح مجدد از سر گیرد.. طلاق رجعی طلاقی است که پس از آن زن باید عدّه نگاه دارد و در این مدّت رجوع از طلاق ممکن است. ( حسینی روحانی،۱۴۱۲ه.ق، ج۲۲،۴۵۰) رجوع به معنی برگشتن است، در اصطلاح حقوقی رجعه به معنی گردانیدن زن مطلقه در مدت عدِّه به نکاح سابق است. (اباذری فومشی، ۱۳۷۷، ۱۳۴)
رجوع نوعی ایقاع است که به وسیله‌ی ارادهی شوهر استوار است که با برگشت او، زوجیت بر شکل قبل خود واقع می شود. خواه به وسیله‌ی لفظ یا نوشته و یا آن که به وسیله‌ی فعلی باشد که برای غیر شوهر اجازه داده نشده است. (اباذری فومشی، ۱۳۷۷، ۱۳۴) پس در قانون مدنی مانند فقه اسلامی، رجوع یک عمل حقوقی یک جانبه است که به وسیله‌ی شوهر انجام می‌شود. (صفایی و امامی، ۱۳۸۴، ۲۴۴)
بنابرآن چه از فقه و قانون مدنی بر می‌آید، اصل در طلاق، رجعی بودن آن است. به تعبیر دیگر، طلاق رجعی اصل و طلاق بائن استثنا محسوب می شود و علی القاعده طلاق را جز در مواردی که قانون گذار بائن اعلام کرده، باید رجعی به شمار آورد. (صفایی وامامی، ۱۳۸۴، ۲۴۴)
رجعی بودن طلاق حالت طبیعی و عادی این جدایی است.فقه و قانون تنها اقسام طلاق های بائن را شمرده و بدین وسیله نشان داده است که رجعی موافق با اصل و طبیعت حقوقی طلاق است. (کاتوزیان، ۱۳۸۲، ۲۶۵)
با تقسیم طلاق به بائن و رجعی مسلماً احکام این دو نوع طلاق نیز متفاوت میباشد که در ادامه احکام مطلقه‌ی رجعیه و سپس احکام مطلقه‌ی بائنه را به اختصار بیان می‌نمائیم.
احکام مطلقه‌ی رجعیه: مطلقه‌ی رجعیه در مدت عدّه، زوجه و یا در حکم زوجه است. (موسوی خمینی، ۱۳۶۸، ج۳، ۶۱۷) بنابراین تمامی تکالیف و حقوقی که زن و شوهر نسبت به یکدیگر دارند در تمامی مدت عدّه باقی خواهد بود. مگر آن چه منافات با حقیقت طلاق رجعی دارد. احکام و آثار عده‌ی رجعی عبارتند از:
الف- زن مستحق نفقه‌ی مدّت عدّه است. (حسینی روحانی،۱۴۱۲ه.ق، ج۲۲، ۳۳۸)۹
ب: تکالیفی که زن قبل از طلاق رجعی عهده دار بوده در مدّت عدّه باقی می ماند. (همان)
ج: هر یک از زن و شوهر که در مدّت عدّه فوت کند، دیگری از او ارث می‌برد. (ماده ی ۹۴۳ قانون مدنی) (امامی، ۱۳۷۸، ج۵، ۹۸-۹۷)
احکام مطلقه‌ی بائنه: در اثر طلاق بائن نکاح منحل می شود و مطلقه‌ی بائنه از شوهر سابق در زمان عدّه بیگانه است. بنابراین احکام مطلقه‌ی بائنه در زمان عدّه عبارتند از:
الف: زن مطلّقه استحقاق نفقه‌ی مدّت عدّه را از شوهر ندارد. (حسینی روحانی، ۱۴۱۲ه.ق،ج۲۲، ۳۳۰)
ب: توارث بین زن و شوهر نیست، مگر آن که شوهر در حال مرض زن خود را طلاق دهد و در ظرف یک سال از تاریخ طلاق به همان مرض بمیرد، به شرط آن که زن شوهر نکرده باشد.
ج: مطلقه‌ی بائنه در صورتی که حامل باشد در مدّت عدّه مستحقّ نفقه است. انقضای عدّه‌ی طلاق زن حامل وضع حمل او می‌باشد، لذا زن مطلّقه از تاریخ طلاق تا وضع حمل مستحق نفقه از شوهر خود خواهد بود. (همان)
آن‌چه بیان شد مختصری از احکام و آثار انواع طلاق بود. در فصول آینده در مورد این آثار و احکام به طور مفصل بحث خواهیم نمود.
در ادامه راجع به فسخ نکاح که یکی از عوامل انحلال است بحث خواهیم نمود.
گفتار دوّم: فسخ نکاح
انحلال عقد نکاح به چند طریق امکان پذیر است به نحوی که بعد از طرح این مسئله دیگر عقد ازدواج از رسمیت می افتد. یکی از این عوامل، فسخ نکاح می باشد. در این قسمت در صدد هستیم ابتدا مفهوم فسخ نکاح و سپس عوامل فسخ و قواعد عمومی فسخ نکاح را بیان نماییم.
۱- مفهوم فسخ نکاح
فسخ به این معناست که زوج یا زوجه با اعمال خیار فسخ، پیوند را بگسلند. (محقق داماد، ۱۳۷۲،۳۳۸) نکاح عقد خاصّی است که دارای جنبه‌ی عمومی و جنبه‌ی مالی می باشد و به اعتبار جنبه‌ی مالی که داراست احکام خاصهی معاملات تا آن جایی که منافات به جنبهی عمومی ندارد، در نکاح راه ندارد. هم‌چنین زوجین نمیتوانند به وسیله ی اقاله یعنی به تراضی یکدیگر آن را بر هم بزنند و یا در نکاح، شرط خیار فسخ کنند که در مدّت معیّنی بتوانند آن را منحل نمایند. این امر مانع از آن نخواهد بود که قانون به جهات دیگری که موجب بر هم ریختگی و از هم گسیختگی خانواده میگردد به هر یک از طرفین اجازه دهد که بتوانند به اراده‌ی خود رابطه‌ی زناشویی را از هم بگسلد تا از عواقب وخیم آن جلوگیری شود. آن موارد را موارد فسخ نامند. (امامی، ۱۳۵۶، ج۱، ۵۲۹)
۲- قواعد عمومی فسخ نکاح
زن یا شوهر در صورت وجود یکی از موجبات فسخ میتواند ازدواج را فسخ کند. فسخ به هر لفظ یا عملی که دلالت بر آن کند، تحقق مییابد و رعایت تشریفاتی که برای طلاق مقرر است در فسخ شرط نیست. (مادهی ۱۱۳۲ ق.م)
برای تحقق فسخ و انحلال نکاح

مطلب مرتبط :   پایان نامه با کلید واژگانکسب و کار، تجارت الکترونیکی، تجارت الکترونیک، بازاریابی

admin2

No category

No description. Please update your profile.

You must be logged in to post a comment