پایان نامه با کلید واژگان قاچاق کالا، تکرار جرم، قانون مجازات

پایان نامه با کلید واژگان قاچاق کالا، تکرار جرم، قانون مجازات

پایان نامه با کلید واژگان قاچاق کالا، تکرار جرم، قانون مجازات

قوانین به بیان پدیده های خاصی از قاچاق می پردازند در اهمیت بعدی قرار دارند از جمله قانون صادرات و واردات قانون امور گمرکی وقانون بودجه سال1382.(سبزه ای، 1383، ص19).
2-3-15-2- عنصر مادی بزه قاچاق کالا
عنصر مادی بزه قاچاق ممکن است مثبت(فعل) یا منفی(ترک فعل) باشد. در اکثر جرایم عنصر مادی این جرم مثبت است یعنی دست زدن متهم به اقدام یا عملیاتی همچون بیرون بردن کالای تجاری از گمرک یا خارج کردن کالای مشمول حق دولت به ترتیب غیر مجاز. با این حال گاهی عنصر مادی جرم قاچاق به صورت ترک فعل می باشد مانند؛ خارج کردن یا وارد نکردن کالای که ورود یا صدور قطعی آن ممنوع یا مشروط باشد ظرف مهلت مقرر از کشور که بعنوان ترانزیت خارجی یا ورود موقت یا کابوتاژ40یا خروج موقت یا مرجوعی اظهار شده باشد.(بابایی،1389،ص98).

2-3-15- 3- عنصر معنوی بزه قاچاق کالا
علاوه بر عنصر قانونی مبتنی بر پیش بینی رفتار مجرمانه و عنصر مادی جرم شامل وقوع عمل درخارج، باید عمل مزبور از اراده مرتکب ناشی شده باشد. در واقع باید میان عمل و شخص عامل رابطه روانی یا رابطه ارادی موجو باشد. گاهی در جرائم عمدی به علت فقدان قصد مجرمانه مجازات متصور نمی باشد. با این وجود در جرم قاچاق کالا وجود عنصر معنوی همیشه مفروض است لذا در این جرم اثبات وجود عنصر روانی یا معنوی ضروری نیست این جرم همچون جرایمی چون پارک اتومبیل در جای توقف ممنوع و یا عبور از چراغ قرمز و یا صدور چک پرداخت نشدنی است که نیازی به اثبات عمد یا خطاب جزایی ندارد. بنابراین تلاش در اثبات سوءنیت برای معافیت از مجازات بی تاثیر و غیر مسموع می باشد. (گلدوزیان،1381،ص178).
عوامل قانونی یا قضائی، شامل مجموعه مقررات یا فعالیت های دادرسی است که می تواند به افزایش قاچاق کالا یا ناکامی در مهار آن منتهی شود. (وطن پور،1388،ص105).
2-3-16- قواعد حاکم بر مرتکبین قاچاق
ارتکاب بزه قاچاق ممکن است در یکی از سه عنوان مباشرت، شرکت ویا معاونت باشد.
2-3-16- 1- مباشرت در قاچاق کالا ؛ مباشرت در بزه قاچاق منحصر به مباشر مادی است. به عبارت دیگر مجرم قاچاق کالا شخصاً اعمال مادی تشکیل دهند جرم را انجام می دهد خواه اینکه مباشر به تنهایی مصمم به ارتکاب جرم شده باشد یا اینکه تحت تأثیر شخص دیگری مبادرت به ارتکاب جرم نموده باشد. (بابائی،1389،ص100).
2-3-16-2- شرکت در قاچاق کالا
چنانچه جرم قاچاق مستند به عمل چند نفر باشد آنها را شرکاء جرم می نامند به شرط آنکه همه آنها در عملیات اجرایی مستقیماً نقش داشته باشند. درجرائم قاچاق سازمان یافته ارتکاب این بزه معمولاً به نحو مشارکتی می باشد. به طور مثال،افرادی که اقدام به سرمایه گذاری دراین کار نموده و موجبات خریدکالای قاچاق توسط عوامل دیگر شده و اشخاصی که این اقلام قاچاق را بارگیری نموده و به محل های مورد نظر انتقال می دهند همگی شرکای جرم محسوب شده که بر اساس ماده 3 قانون مجازت مرتکبین قاچاق هر یک از شرکاء به کیفر حبس مقرر در ماده 1 قانون مذکور محکوم و دادگاه سهم هریک را از کل جزای نقدی مقررتعیین و آنان را متضامناً به پرداخت آن محکوم می نماید. . (بابائی،1389،ص100).
2-3-16-3- معاونت در قاچاق کالا
قانون مجازات مرتکبین قاچاق علاوه بر مرتکب مادی جرم، معاون جرم قاچاق را نیز به عنوان بزهکار تلقی و همانند مرتکب و مباشر جرم مستوجب کیفر می داند. این نکته قابل تأمل که مجازات معاون دقیقاً میزان تعیین شده این امر برخلاف سایر جرایم است که اختیار مقام رسیدگی کننده در میزان مجازات اعمالی معاون گسترده می باشد. اما با این حال به رغم آنکه طبق اصول و موازین کیفری مجازات معاون کمتر از مباشر جرم باشد لیکن قانون مرقوم در میزان مجازات حبس اعمالی برای معاون آن را برابر مباشر دانسته است. (همان، ص101).
2-3-17- عوامل حقوقی
به طورکلی هنگام بررسی حقوقی قاچاق کالا دو نظریه وجود دارد؛ نظر اول، انبوه قوانین را، با این استدلال که هر چه در مسیر عادی عرضه کالا مانع بیشتری باشد، انگیزه قاچاق تقویت می شود، عامل گسترش قاچاق و نظر دوم، شیوع قاچاق را علت وضع قوانین پی درپی می داند. به نظر می رسد در کشور ما هر دو رویکرد صحیح باشد. (ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و گمرک، 1380، ص32)
2-3-17- 1- مقررات حاکم بر تعدد وتکرار جرم قاچاق کالا
قاچاق کالا از جمله جرایمی است که مقررات خاص تعدد وتکرار در آن قابل توجه می باشد که به بررسی هر یک از این موارد می پردازیم:
1- تعدد جرم:
در پرونده های قاچاق کالا تعدد به کررات ملاحظه شده این تعددگاه از نوع مادی وگاه از نوع معنوی است. در تعدد مادی، مجرم مرتکب چند فعل یا ترک فعل مجرمانه می شود بدون اینکه قبل از ارتکاب جرم بعدی محکومیت یافته باشد و حکم در موردی وی اجرا شده باشد. (سیروس و شکری، 1381،ص110). بطور مثال؛کسی که خودرویی را سرقت کرده و با آن اقدام به ارتکاب بزه قاچاق کالا می نماید. تعدد معنوی به مفهوم؛ اینکه یک فعل مشمول چند توصیف و یا عنوان مجرمانه شود در جرایم قاچاق نیز متصور است به طور مثال قانونگذار در صورتی که حامل و مالک قاچاق یکی باشد مجازات متهم را منحصر به حکم صادره برای مالک کالای قاچاق دانسته است. (نوری یوشانلوئی،1387،ص29).
2- تکرار جرم
سیاست کیفری قانونگذار در بحث تکرار جرم متهافت بوده به نحوی که در مقطعی قانونگذار تکرار جرم قاچاق را در میزان مجازات مؤثر و درمقطعی این موضوع را مسکوت گذاشته است. قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 29/12/1312مجازات عاملین این جرم را حداکثر تا پنج برابر بهاء
کالای مکشوفه تعیین نموده وبه مراجع رسیدگی کننده این اختیار را داده که بر اساس دفعات تکرار جرم و امکانات و مراتب جرم مجازات متخلفین را تعیین نماید با این وجود قانونگذار در قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مجازات را صرفاً دو برابر کالاهای مکشوفه تعیین نموده است. (همان، ص30).
2-3-17- 2- نبودِ تعریفی جامع و مانع از قاچاق کالا
در وضعیت فعلی، سه قانون مجزا برای مبارزه با قاچاق کالا وجود دارد که عبارت اند از:
1. “قانون مجازات مرتکبین قاچاق”، مصوب 29/12/1312، اصلاحات بعدی؛ این قانون مهم ترین و جامع ترین قانون پیش از انقلاب اسلامی در خصوص قاچاق بوده است.
2. قانون تخلفات و قاچاق امور گمرکی مندرج در” قانون امور گمرکی”، مصوب30/3/1350. در ماد? 29 این قانون قاچاق گمرکی به یازده بند تقسیم شده است.
3. “قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا وارز”، مصوب 12/3/1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام. در هیچ یک از این موارد تعریف مانع و جامعی از قاچاق کالا وجود ندارد. (سیف، 1387،ص154)
2-3-17- 3- نقایص و ایرادهای قوانین
علاوه بر نبودِ تعریف جامع و مانع از قاچاق کالا، در قوانین موجود برخی نقایص و ایراداتی وجود دارد که منشأ تفسیرهای متفاوت و گاه متعارضی از این قوانین شده و بر معضلات افزوده است.
– بر اساس ماد? 45″قانون مجازات مرتکبین قاچاق”، کالای قاچاق درهر کجای کشورکه کشف شود مشمول حکم قوانین قاچاق خواهد بود. درحالی که بر اساس ماد? 8 قانون نحو? اعمال تعزیرات حکومتی در باب قاچاق کالاو ارز، برخی از محاکم قاچاقچیان کالا را خارج از مبادی ورودی و خروجی کشور(مرزها) تبرئه و کالای کشف شده را مسترد می کنند. هم اکنون 90 درصد پرونده های زیر یک میلیون ریال و بیش از 50 درصد پرونده های بالای یک میلیون ریال را مراجع قضایی تبرئه می کنند.
– در قوانین موجود برخوردِ مؤثری برای برخی از موارد منجر به قاچاق کالا (نظیر خارج نکردن کالاهای وارداتیِ با عنوان”ورود موقت” درمهلت مقرر)پیش بینی نشده است.
– مشخص نبودنِ مصادیق قاچاق که به موجب آنها بتوان موارد جرم را صریح، شفاف، و متناسب با روش ها و شیوه های مختلف ارتکاب قاچاق مشخص کرد تا بدین ترتیب محاکم از لحاظ وجود عنصر قانونی جرم محملی برای رسیدگی وصدور احکام قطعی داشته باشند. به این ترتیب می توان گامی در پیشگیری از جرم “شناخته شده”برداشت. (بنائی ،1381، صص134- 136)
– قاچاقچیان با سوء استفاده از وجود موارد متضاد در برخی قوانین برداشت و تفسیر ی از بزه قاچاق به نفع خود می کنند . (همان، صص134- 136)
– طبق بند الف ماد? 2″قانون نحو? اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالاو ارز”، درصورتی که ارزش کالای کشف شده معادل ده میلیون ریال یا کمتر از آن باشد، فقط کالا ضبط می شود. و بعد از ضبط کالاها و تحویل آنها به گمرکات، صاحبان کالا با مراجعه به مراجع قضایی و ارائه اعتراض موفق می شوند حکم برائت بگیرند و کالای آنان یا حاصل فروش آنها به ایشان مسترد می شود . بدین ترتیب، عملاً مبارزهای با قاچاق صورت نمی گیرد. دراین صورت نیروهای مبارزه کننده از ایفای وظایف اصلی خود مأیوس و درنتیجه نظارت شایسته ای در مبادی ورودی اصلی کالاهای قاچاق اعمال نشود.
– در اوضاع فعلی، چنانچه کالای قاچاق کشف شده کمتر از ده میلیون ریال ارزش داشته باشد، سازمان های شاکی فقط به ضبط کالا به نفع دولت اقدام می کنند و اگر بهای کالای کشف شده از ده میلیون ریال بیشتر باشد و متهم در مراحل اداری حاضر به پرداخت جریمه باشد ، دو برابر بهای آن را به صورت جزای نقدی و جریمه می پردازد و کالا ضبط و از تعقیب کیفری متهم از حیث عمل قاچاق و شکایت جداگانه صرف نظر می شود. اگر متهم در مرحله اداری حاضر به پرداخت جریمه نباشد، پرونده برای تعقیب کیفری و وصول جریمه حداکثر ظرف پنج روز از تاریخ کشف به مراجع قضایی ارسال می شود. در این مرحله، چنانچه متهم محکوم شود، علاوه بر پرداخت جریمه به میزان دو برابر بهای کالای خود، کالا نیز در اختیار دولت قرار می گیرد تا سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی آن را بفروشد.(بنابراین، نکته توجه برانگیز این است که جریمه قاچاق بالای ده میلیون ریالی در مرحله اداری و مرحله قضایی مساوی است. بدین ترتیب، پرونده های قضایی زیاد می شود یا، به عبارتی دیگر، همه خواهند خواست پرونده آنان به مراجع قضایی ارسال شود تا شاید در این مدت راه فرار پیدا کنند.)
– در بند 1 تبصر? 19 قانون بودج? سال 84 تلاش شده علاوه بر توجه به تسری مبارزه در تمامی سطوح، با ساماندهی شرکت های وارد کننده و توجه و تأکید بر خدمات پس از فروش نظم مناسبی بر بازار کالاهای وارداتی حاکم شود. این بند ، علاوه بر موفقیت های مترتب بر اجرای آن (مانند ثبت گواهی حدود 1200 شرکت وارد کننده)، نواقص و مشکلاتی هم دارد که باید با استفاده از تجربه اجرایی آن را تکمیل و اصلاح کرد. از مهم ترین مشکلات این قانون نبودِ ممنوعیت یا محدودیت در ثبت سفارش یا ورود کالایی است که شرایط و ضوابط ومقررات لازم در مورد آن رعایت نمی شود.
– باید توجه کرد که قانون برای حمایت از مردم و ایجاد امنیت و نه برای سلب آسایش و ایجاد رعب و وحشت درکشور وضع و اجرا می شود . متأسفانه”قانون نحو? اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز” از این بابت مشکل دارد. که امید است در آینده ای نزدیک با انجام گرفتن مطالعات و تحقیقات کارشناسانه تر اصلاحات لازم و ضروری درآن به عمل آید. (سیف، 1387،صص155-156).
2-3-17- 4- ناهماهنگی در تدوین مقررات
قوانین ومقررات
بازرگانی در اجرای ماده 10 قانون تشکیل وزارت بازرگانی مصوب 1350 با مجوز قرار دادن آن وزراتخانه و درحال حاضر دراجرای ماده 1 آیین نامه قانون مقررات صادرات و واردات و آیین نامه های مربوط، یا به صورت دستورالعمل ها و بخشنامه های قانونی در تمام ادوار تهیه و منتشر می شود و جریان واردات و صادرات بر همان اساس شکل می گیرد. جریان شکل گیری قوانین و مقررات بازرگانی همان مراحل تصویب در دولت ومجلس است. لیکن نکته مهم درمورد این قوانین و مقررات آن است که به لحاظ ابعاد متنوع نیازمندِ مشارکت سازمان ها و وزارتخانه های مختلف و متنوع درتهیه وتصویب آن است، به طوری که بدون توجه به دیگر قوانین ومقررات مانند: قوانین ومقررات بانکی، ارزی، وگمرکی نمی توان آن را با عنوانِ قانون ومقررات بازرگانیِ مطلوب و پذیرفتنی ارائه کرد و هرگاه کاستی ها و ایراداتی مشهود باشد، معلول ناهماهنگی

mitra5--javid

پایان نامه ها

No description. Please update your profile.

You must be logged in to post a comment