۱۳۸۲، ۱۴۸)
از نظر شرع اسلام، چون طلاق و جدایی عملی مذموم و مبغوض است، لذا ترتیبی اتخاذ گردیده که در صورت وقوع طلاق های رجعی، طریق آشتی مجدّد و راه ادامه‌ی زناشویی مفتوح باشد.( محقّق داماد، ۱۳۷۲، ۴۳۸) در قرآن کریم نیز به این مسئله تصریح شده است؛۴۳ سوره طلاق (۶۵)، آیه ۱.
حکم جواز رجوع در ایام عدّه مفاد نصّ صریح قرآن کریم است ۴۴سوره بقره (۲)، آیه ۲۲۸. حکم در این آیه، یعنیرجوع شوهر به همسرش در ایام عدّه، مخصوص طلاق رجعی است. ( طباطبائی، ۱۳۸۷، ج۲، ۳۴۷)
چنان که بیان شد، استحقاق مطلقه‌ی رجعیه به نفقه در مدت عده از آن نظر است که زن در مدت مزبور، زوجه و یا در حکم زوجه است؛ بر خلاف آن چه در مدت عدّه‌ی فسخ نکاح و طلاق بائن می‌باشد که نکاح به طور قطع منحل می گردد و حق نفقه‌ی او به تبع زائل میشود.
۲- نفقه‌ی زمان حمل در طلاق بائن و فسخ نکاح
زنی که با طلاق بائن و یا با فسخ نکاح میان او و شوهرش جدایی حاصل شده و ایّام عدّه را می‌گذراند، از آن جا که رابطه‌ی زوجیّت او با شوهرش کاملاً قطع شده و حملی نیز از وی ندارد، لذا نفقه‌ی وی بر شوهرش نمیباشد.۴۵از لحاظ فقهی نظر بر این است که مطلّقه‌ی بائنه حق نفقه ندارد، الاّ درصورت حمل از شوهر و باز بیان کردهاند که حکم فسخ نکاح نیز چنین است. ( حسینی روحانی، ۱۴۱۴ هـ..ق.، ج۲۲، ۳۳۰)
ماده‌ی ۱۱۰۹ ق.م. میگوید: « …لیکن اگر عدّه از جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد، زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت.»
در خصوص نفقه‌ی زن حامل، قرآن کریم میگوید: « و اِن کنّ اولات حمل فَانفقوا علیهنّ حتّی یَضعن حَملهنّ …؛ و زنان مطلّقه را اگر حامله باشند، تا وقت وضع حمل نفقه بدهید…» سوره طلاق (۶۵)، آیه ۶
روایاتی نیز همگام با مفاد آیهی شریفهی فوق وجود دارد، از آن جمله روایتی از امام صادق (ع) میباشد که چنین میگوید: «اگر مردی زنش را طلاق داد در حالی که حامله بود، عدّه اش تا وضع حمل است و نفقه‌ی او تا وضع حمل بر عهده‌ی شوهرش میباشد.» ( حرّ عاملی، ۱۳۹۹ هـ..ق.، ج۱۵، ۲۳۰) زن حاملی که طلاق او بائن است، در مدت عدّه مستحق نفقه میباشد، انقضای عدّه‌ی طلاق زن حامل، وضع حمل او میباشد، بنابراین، از تاریخ طلاق تا وضع حمل مستحق نفقه از شوهر خود خواهد بود. در این مورد، حقوق ایران که از فقه امامیّه پیروی کرده همین حکم را در مادّه‌ی ۱۱۵۳ ق.م. بیان کرده است.
عبارت « از شوهر خود» که در ماده‌ی ۱۱۰۹ آمده است، برای احتراز از موردی است که زن مطلقه، حامل از شبهه یا از زنا باشد که در این صورت شوهر عهده دار نفقه‌ی او نمیباشد، زیرا نفقه‌ی مدت حمل ناشی از دیگری را نمیتوان به شوهر تحمیل نمود. (امامی، ۱۳۷۷، ج۴، ۵۰۸-۵۰۷)
نفقهای که به مطلّقه‌ی بائنه در ایّام حمل تعلّق میگیرد، در مورد تعلّق به مادر یا فرزند دو قول است:
۱- شیخ طوسی و گروهی به پیروی از او معتقدند که نفقه از آن حمل است.۴۶
۲- عدّهای دیگر عقیده دارند که نفقه از آن مادر است. ۴۷
حقوقدانان نیز در این مورد نظرات متفاوتیدارند. برخی معتقدند، در این مورد میتوان گفت قانونگذار برای رعایت حال بچه، زن را مستحق نفقه شناخته، هرچند رابطه‌ی نکاح منحل شده است. ( صفایی و امامی، ۱۳۸۴، ۱۳۶)
برخی معتقدند، گفته‌ی کسانی که نفقه را برای زن دانستهاند قویتر است؛ زیرا، جنین وجود مستقل ندارد و پیش از تولد، پارهای از بدن مادر است و از این بابت پدر تکلیفی درباره‌ی انفاق به او پیدا نمیکند و نفقه برای جبران زحمتیاست که زن متحمّل میشود و زن تا زمانی که باردار است، استحقاق گرفتن نفقه دارد نه دستمزد. ( کاتوزیان، ۱۳۸۲، ۱۴۹)
برخی از حقوقدانان نیز نظر مخالف دارند و معتقدند که نظر مشهور که نفقه را در عدّه‌ی طلاق بائن برای زن دانسته، باطل میشود؛ زیرا کافی است که تفاوت معتده‌ی بائنه‌ی حائل و معتده‌ی بائنه‌ی حامل را در مادّهی ۱۱۰۹ مورد مطالعه قراردهیم؛ در مورد بائنه، رابطه‌ی زوجیت از حین طلاق قطع شده است و تعهّد زوج به دادن نفقه‌ی زن، ساقط است زیرا زوجهای وجود ندارد. ولی وقتی که او باردار باشد؛ گفته شده که باید به او نفقه بدهند. پس این نفقه به خاطر حمل داده میشود. یعنی نفقه، نفقه‌ی حملاست نه حامل. وقتی میگویند به حامل نفقه بدهید، معنای آن این است که به خاطر حمل او، به او نفقه بدهید. (جعفری لنگرودی، ۱۳۸۶، ۱۷۸)
بر هر یک از دو نظر فوق، ثمرات مترتّب می‌گردد، که به نمونه هایی از آن ها اشاره می‌نمائیم:
الف- با توجه به این که نفقه‌ی زوجه دینی است که بر ذمّه‌ی زوج قرار میگیرد و چنان چه مدتی زوج نپردازد باید آن را قضاء کند؛ در حالی که نفقه‌ی اقارب، اولاد، ابوین، و … چنین نیست. (شهید ثانی، ۱۴۱۳ه.ق، ج۸، ۴۹۰) عدم پرداخت نفقه، تنها موجب ارتکاب جرم و معصیّت است، بنابراین چنان چه زوجه نفقه‌ی زوجه‌ی مطلّقه‌ی حامل را نپردازد، بنابر نظر اول قضای آن واجب نیست و حال آن که به موجب نظریه‌ی دوم، قضای آن واجب است. (محقّق داماد، ۱۳۷۲، ۳۰۳)
ب- مطابق با نظر اول، نفقه‌ی اقارب به قدر رفع حاجت منفق علیه، با در نظر گرفتن درجه‌ی استطاعت منفق میباشد و در صورتی که نظر دوم قابل قبول باشد، نفقه‌ی مدت حمل از حیث مقدار مانند نفقه‌ی زوجیّت، متناسب با وضعیّت زن میباشد. ( امامی، ۱۳۷۸، ج۵، ۱۰۲)
ج- بنابر قول اول، با فوت زوج نفقه ساقط نمیشود ولی به موجب قول اخیر با فوت زوج ساقط است. ( محقّق داماد، ۱۳۷۲، ۳۰۳)
د- هرگاه جنین مرده به دنیا بیاید، بنابر قول اول هزینههای پرداخت شده مسترد میگردد ولی بنابر قول دوم، چنین نیست. (نجفی، ۱۳۹۲ هـ..ق.، ج ۳۰، ۳۲۲)
هـ- چنانچه زن در حال نشوز طلاق داده شده باشد، بنابر نظر اول نفقه بر زوج واجب و مطابق نظر دوم واجب نیست. هم چنین است اگر بعد از طلاق ناشزه گردد. ( محقّق داماد، ۱۳۷۲، ۳۰۳)
مشهور فقها نظریّه‌ی دوم را تأیید نمودهاند.۴۸ اگرچه قانون مدنی به صراحت به موضوع اشاره نکرده، ولیمیتوان گفت که از قول مشهورپیروی نموده است. به این دلیل که آن چه در ماده‌ی ۱۱۰۹ ق.م. مستثنی شده نفقه‌ی زوجه است نه حمل؛ ( … زن حق نفقه ندارد مگر …) به این معنا که زن در صورتی که حامله باشد حق نفقه دارد، و ظاهرش این است که خودش حق دارد نه فرزندش. ( محقّق داماد، ۱۳۷۲، ۳۰۳)
این اختلاف فقط در مورد مطلّقه‌ی بائنه متصوّر است و لا غیر، زیرا که در مورد مطلّقه‌ی رجعیه همان طور که قبلاً بیان نمودیم، مدت حمل، همان عدّه‌ی اوست، بنابراین در این مدت همانند مطلّقه‌ی غیر باردار و در حکم زوجه‌ی غیر مطلّقه میباشد و در واقع محکوم به احکام زوجیّت است. ( محقّق داماد، ۱۳۷۲، ۳۰۳)
نهایتاً به این نتیجه میرسیم که مطلّقه‌ی بائنه در صورتی مستحق دریافت نفقه‌ی زمان عدّه است که حامل باشد و با توجه به نظر مشهور فقها و نظر اکثریّت حقوق دانان و قانون مدنی این نفقه متعلّق به مادر می باشد نه فرزند، پس الزام شوهر تابع احکام مربوط به نفقه‌ی زوجه است نه اقارب.
۳- نفقه‌ی زن باردار در عدهّ ی وفات شوهر
بر اساس ماده ۱۱۱۰ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴ «در عده وفات زن حق نفقه ندارد.»
هرگاه زنی شوهرش فوت کرد و از شوهر خود باردار نباشد، فقها بالاتفاق معتقدند که نفقه در ایام عده بر ذمه‌ی زوج نیست. (محقق داماد، ۱۳۷۲، ۳۰۵) قول مشهور بین متأخرین در فقه امامیه آن است که در عده وفات اگر زن باردار هم ‌باشد حق نفقه ندارد. اما متقدمین گفته‌اند که باید نفقه داده شود از مال حمل. (حسینی روحانی،۱۴۱۲،ج۲۲، ۳۳۴) بنابراین فقهای امامیّه در نفقهی زن حامل در مدت عدّهی وفات دارای دو قول هستند:
الف- شیخ طوسی به استناد روایت ابی الصباح کنانی۴۹ اظهار داشته است که در ایّام حمل، نفقه‌ی زوجه از سهمیه‌ی جنین پرداخت میگردد.
ب- قول مشهور که اکثر فقها ۵۰به استناد روایت دیگری۵۱ که مدلول آنها برخلاف مستند شیخ است، معتقدند زن حاملهای که شوهرش فوت کرده نفقه ندارد، نه از ترکه‌ی شوهر و نه از سهمیه‌ی فرزند.
اظهار نظر حقوقی راجع به نفقه‌ی زن حامل در مدت عدهّ‌ی وفات بستگی به آن دارد که دانسته شود موجب نفقه دادن به زن حامل در عدهّ‌ی طلاق بائن به دستور ماده‌ی ۱۱۰۹ ق.م. چیست؟
در این مورد همان طور که قبلاً هم به آن اشاره کردیم، دو نظریّه وجود دارد و در این جا نیز بنا به ضرورت آن ها را یادآور می شویم:
۱- از نظر تحلیلی نفقه‌ی مطلّقه‌ی بائنه در مدت حمل، ممکن است برای حمل او باشد، بدین معنی که پدر از بابت نفقه‌ی اقارب به فرزند خود که در حال حمل است نفقه میدهد؛ چون جنین نمیتواند مستقیماً از دهان تغذیه کند، به مادر داده میشود تا به وسیلهی خون او تغذیه کند.
۲- ممکن است برای زوجه‌ی مطلّقه که مادر حمل است، باشد. ( امامی، ۱۳۷۷، ج۴، ۵۰۹)
هر یک از دو فرض آثار و احکامی دارد که در زیر مورد بررسی قرار می گیرد:
الف- در صورت تعلّق نفقه به حمل:
اولاً، از موارد انفاق به قرابت است و شوهر به اعتبار آن که پدر حمل میباشد، نفقه‌ی زن حامل را می‌دهد. بنابراین، چنان چه حمل از خود دارایی داشته باشد از این دارایی او باید پرداخت گردد، و هرگاه دارایی ندارد، پدر باید آن را بدهد و هرگاه پدر دارایی نداشته یا مرده باشد، نفقه به عهده‌ی جد پدری است.
ثانیاً، نفقه‌ی گذشته‌ی اقارب قابل مطالبه نمیباشد. لذا چنان چه شوهر آن را ندهد، زن مطلّقه نمی‌تواند نسبت به مدت گذشته از او بخواهد.
ثالثاً، نفقه‌ی اقارب به قدر رفع حاجت منفق علیه با در نظر گرفتن درجه‌ی استطاعت منفق می- باشد.
ب- در صورت تعلّق نفقه به زوجه:
اولاً، شوهر به اعتبار زوجیّت، نفقه به زن مطلّقه‌ی خود در مدت حمل میدهد.
ثانیاً، نفقه‌ی مدت حمل از حیث مقدار مانند نفقه‌ی زوجیّت، متناسب با وضعیّت زن میباشد. (امامی، ۱۳۷۷، ج۴، ۵۰۹)