پایان نامه با کلید واژگان نفقه، طلاق، قانون مدنی، زوجه

پایان نامه با کلید واژگان نفقه، طلاق، قانون مدنی، زوجه

پایان نامه با کلید واژگان نفقه، طلاق، قانون مدنی، زوجه

عبارت است از « آن چه انفاق و بخشش کنند.» علاوه بر این، عبارت است از « آن چه صرف هزینه‌ی عیال و اولاد کنند، هزینه های زندگی زن و فرزندان، روزی و مایحتاج معاش میباشد.» (معین، ۱۳۴۷)
در تعریف حقوقی، انفاق عبارت است از: « صرف هزینه‌ی خوراک، پوشاک، مسکن، اثاث خانه و جامه به قدر حاجت و توانایی انفاق کننده ( در مورد اقارب) و خوراک، پوشاک، مسکن، اثاث خانه و خادم در حدود مناسب عرفی و وضع زوجه ( در مورد نفقه زوجه).» (جعفری لنگرودی، ۱۳۶۸، ۷۱۸)
پس از تعریف لغوی و حقوقی نفقه به بررسی مفهوم و ماهیّت حق زن بر نفقه می پردازیم.
۱. مفهوم نفقه
مادهی ۱۱۰۷ قانون مدنی در تعریف نفقه زوجه مقرّر میداشت: « نفقه، عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت که به طور متعارف با وضعیت زن مناسب باشد و خادم در صورت عادت داشتن زن به خادم یا احتیاج او به واسطه‌ی مرض یا نقصان اعضاء .»
چنانکه ملاحظه میشود، ماده‌ی مذکور فقط مسکن و پوشاک و خوراک و اثاثیه‌ی خانه و خدمتگزار را ذکر کرده و از سایر چیزهایی که عرفاً مورد احتیاج زن است، مانند هزینه های دارو، درمان و آرایش و شست و شو، سخنی نگفته بود. ظاهر قانون حاکی از آن بود که این گونه هزینهها، جزء نفقه نیست. (صفایی و امامی، ۱۳۸۴، ۱۳۰) برخیاز فقها خرج و هزینههای حمام را نیز به عنوان نفقه نفی کردهاند.۴۲
قبول این موضوع که هزینههای دارو، درمان و آرایش و شست و شو جزء نفقه نباشد، بر خلاف مصلحت خانواده و اجتماع میبود و با ذوق سلیم و عرف سازگار نبود. از این رو، نظر حقوق دانان بر این بود که آن چه در ماده‌ی ۱۱۰۷ آمده است حصری نیست و هرچیزی که بر حسب متعارف مورد احتیاج زن است، جزء نفقه است و مرد باید آن را فراهم کند. (صفایی و امامی، ۱۳۸۴، ۱۳۱)
خوشبختانه، ماده‌ی ۱۱۰۷ قانون مدنی اصلاحی ۱۳۸۱، ابهام ماده‌ی پیشین را رفع کرده و نفقه‌ی زوجه را شامل همه‌ی نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن دانسته است. به هر حال، در نفقه‌ی زن، چنانکه از ماده‌ی ۱۱۰۷ ق.م. بر می‌آید؛ وضعیت و احتیاجات زن به طور متعارف ملاک عمل است نه وضعیت مرد، پس اگر زن از خانواده‌ی متمکنی باشد، شوهر به ناچار باید وسائل زندگی او را آن چنان که شأن و وضع اجتماعی و خانوادگی او اقتضاء میکند، فراهم آورد. (صفایی و امامی، ۱۳۸۴، ۱۳۱)
دیوان عالی کشور در رأی شماره ۲۹۲/۲۳ این نظر را نیز به شرح زیر تأیید کرده است:
« مادهی ۱۱۰۷ قانون مدنی، کیفیت نفقه را که بر عهده شوهر است به طریق متناسب با وضعیّت زن مقرّر داشته و در صورت عادت داشتن زن به داشتن خادم یا احتیاج به هزینه بیشتر برای مسکن و غذا، در این صورت حق مطالبه آن را از شوهر خواهد داشت.» (کمانگر، ۱۳۴۳، ۱۷۸)
۲. ماهیّت حق زن بر نفقه
مقصود از ماهیّت حق زن بر نفقه، آن است که ببینیم آیا زن آن چه را که شوهر به عنوان نفقه به او میدهد مالک میشود یا فقط اذن در انتفاع به زن داده شده و او میتواند از آن استفاده کند؟
اگر زن مالک چیزی باشد که به عنوان نفقه دریافت کرده، میتواند در آن تصرفات مالکانه انجام دهد، مثلاً آن را بفروشد یا ببخشد؛ ولی اگر اذن انتفاع به او داده شده باشد، بدون اجازه‌ی صاحب مال حق این گونه تصرفات را نخواهد داشت.
برای تشخیص طبیعت حق زن بر نفقه باید به اراده‌ی شوهر و عرف و عادت که مفسّر اراده است رجوع کرد؛ و نیز فقه اسلامی که چه بسا منطبق بر عرف و عادت است میتواند در این زمینه کمک کننده باشد. برای این منظور باید بین اموال مصرف نشدنی که با انتفاع از آنها عین نابود میشود و اموال دیگر فرق گذاشت. در مورد اموال مصرف شدنی مانند خوردنیها، آشامیدنی ها، عطر و صابون، با توجه به اراده‌ی شوهر و عرف و عادت و عقیده‌ی فقهای امامیه، میتوان زن را مالک آن ها تلقّی کرد. پس اگر زن صرفه جویی کرده و مقداری از آن ها را نگه داشته باشد، میتواند هرگونه تصرفی در آنها بنماید. (صفایی و امامی، ۱۳۸۴، ۱۳۱) زیرا درباره‌ی آنها حق انتفاع از مالکیت جدا شدنی نیست و ظاهر این است که شوهر آن ها را به زن تملیک کرده است. (کاتوزیان، ۱۳۸۲، ج۱، ۱۹۰)
اموال دسته‌ی دوم، یعنی اموالی که با انتفاع از آن ها عین نابود نمیشود، مانند مسکن، اثاثیه‌ی خانه، لباس، کفش، و … همه‌ی این اموال از نظر عرف و عادت و ارادهی شوهر یکسان نیستند. معیار تمیز اراده‌ی شوهر و تعیین حق زن، حکم عرف است. (کاتوزیان، ۱۳۸۲، ج۱، ۱۹۱)
در مورد مسکن و اثاثیه‌ی خانه معمولاً شوهر فقط اذن انتفاع از آن ها را به زن میدهد و به اصطلاح فقهای امامیّه، مقصود انتفاع است نه تملیک؛ پس این اموال به مالکیّت زن در نمیآید و شوهر هر لحظه میتواند آن ها را بفروشد یا به اموال دیگر تبدیل کند. (صفایی و امامی، ۱۳۸۴، ۱۳۱)
در مورد لباس و کفش و امثال آنها، فقهای امامیّه اختلاف نظر دارند. بعضیگفته اند: شوهر این اموال را برای انتفاع در اختیار زن میگذارد و زن مالک نمیشود زیرا شوهر قصد تملیک آن ها را به زن نداشته است. اصل هم عدم تملک زن نسبت به آنها است. به علاوه، با اذن در انتفاع مقصود از انفاق که رفع احتیاج زن است حاصل میگردد و نیازی به تملک زن نیست. (صفایی و امامی، ۱۳۸۴، ۱۳۱)
برخی از حقوقدانان معتقدند: در چنین مواردی زن مالک است. با وجود این، چون شوهر در مقام تکلیف قانونی خویش این اموال را تملیک می کند، نباید او را نسبت به چگونگی تصرف در آن‌ها بیگانه شمرد. در واقع این اموال به عضوی از خانواده تملیک شده است؛ خانوادهای که شوهر بر آن نظارت دارد و مسئول هزینه های آن است. پس باید پذیرفت که زن در تصرفات خود آزاد نیست و باید حدود عرف را رعایت کند. (کاتوزیان، ۱۳۸۲، ۱۴۴) تفویت این اموال سبب اضرار به شوهر و ایجاد تکلیف در تهیّه‌ی مجدّد آنها است. (ماده‌ی ۳.ق.آ.د.م)
در عصر ما، به موجب عرف و عادت، دادن این‌ گونه اموال به زن ظاهر در تملیک است. اراده‌ی شوهر بر حسب متعارف این است که می خواهد اشیاء را به زن خود تملیک کند، نه آن که مالکیّت آنها را برای خود حفظ نماید و فقط به زن اذن انتفاع دهد، مگر این که شوهر صریحاً قصد خود را بر عدم تملیک اعلام دارد، یا از قرائنی عدم تملیک استفاده شود، یا عرف از آن حکایت داشته باشد. (صفایی و امامی، ۱۳۸۴، ۱۳۲)
زمانی که زن مالک این اشیاء گردد، نمیتواند به طور غیر متعارف و به زیان شوهر در آنها تصرف کند. تصرفات زن در اموالی که به عنوان نفقه تملک میکند، هرگاه بر خلاف متعارف و به زیان شوهر باشد، سوء استفاده از حق تلقّی میشود که ممنوع و موجب مسئولیت مدنی است. (مستنبط از ماده‌ی ۱۳۲ قانونی مدنی و قواعد مسئولیت مدنی)
حال که مفهوم و ماهیّت نفقه مشخص شد، میخواهیم به چگونگی نفقه‌ی زوجه پس از انحلال نکاح بپردازیم و بررسی نماییم در چه صورتی پس از انحلال نکاح به زوجه نفقه تعلق میگیرد. بنابراین، در گفتاردوم چگونگی نفقه را پس از انحلال عقد دائم مورد بررسی قرار میدهیم و در گفتار سوم در مورد نفقه پس از انحلال عقد موقّت، بحث خواهد شد.
گفتار دوم: نفقه پس از انحلال عقد دائم
قانون مدنی تأمین معاش خانواده را به عهده‌ی شوهر گذارده است. بنابراین الزام مرد به پرداختن نفقه تا زمانی ادامه دارد که بتوان او را شوهر و سرپرست خانواده نامید. پس از انحلال نکاح، زندگی مشترک زن و مرد از بین می رود؛ هرکدام به راه خود میروند و شوهر تکلیفی در پرداختن نفقه ندارد.
ماده‌ی ۱۱۰۹ قانون مدنی، استثنایی بودن تکلیف شوهر را در زمان عدّه به طور ضمنی بیان کرده است، زیرا به صراحت اعلام می کند که: « …اگر عدّه از جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد، زن حق نفقه ندارد…»؛ در طلاق رجعی نیز اگر طلاق در حال نشوز واقع شده باشد، زن حق نفقه ندارد.
استثنای بر اصل، در موردی است که طلاق به طور کامل پیوند زناشویی را نمیگسلد. شوهر تا پایان عدّه سرپرست خانواده است و زن ناچار است شئون خانواده را رعایت کند و راهنمایی‌های شوهر پیشین را بپذیرد (عدّه‌ی طلاق رجعی)، هم چنین، در موردی که زن باردار است و توانایی کار کردن ندارد و برای تغذیه‌ی جنین به هزینه های اضافی نیازمند است. (کاتوزیان، ۱۳۸۲، ۱۴۷)
بنابراین در صورت انحلال نکاح، زوجه در سه صورت استحقاق دریافت نفقه را دارد که عبارتند از:
۱) نفقه در عدّه‌ی طلاق رجعی؛
۲) نفقه‌ی زمان حمل در طلاق بائن و فسخ نکاح؛
۳) نفقه‌ی زن باردار در عدّه‌ی وفات.
از این پس به توضیح و بررسی این موارد می‌پردازیم.
۱- نفقه در عدّه‌ی طلاق رجعی
فقهای امامیه معتقدند؛ نفقهی مطلقهی رجعیه بر عهدهی شوهر است. (نجفی، ۱۳۹۲ هـ..ق. ج۳۱، ۳۱۶) در تأیید آن میتوان به روایات مختلف استناد جست، از جمله روایت زیر از امام باقر (ع): « زنی که سه بار طلاق داده شود (بائن) حق نفقه بر شوهر خود ندارد و حق نفقه در طلاق برای زنی است که شوهرش حق رجوع به او را دارد. (حرّ عاملی، ۱۳۹۹ هـ..ق.، ج ۱۵، ۲۳۰)
قانون مدنی نیز به تبع فقه در مادهی۱۱۰۹ میگوید: « نفقهی مطلقه‌ی رجعیه در زمان عدّه بر عهده‌ی شوهر است، مگر این که طلاق در حال نشوز واقع شده باشد …»
طلاقرجعی موجب انحلال قطعی نکاح نمیگردد، بلکه مراعی است تا مدت عدّه منقضی شود، بدین جهت شوهر می تواند در مدت عدّه رجوع نماید و در اثر آن، نکاح سابق به حالت اولیّه عودت مییابد. بنابراین، فقها مدت عدّه رجعیه را امتداد دوره‌ی زوجیت یا در حکم آن می -دانند و احکام آن را به او بار میکنند. (حسینی روحانی، ۱۴۱۲ه.ق، ج۲۲، ۳۲۸)
یکی از احکام زوجیّت دائم تکلیف شوهر به انفاق میباشد، قانون مدنی مطلقه‌ی رجعیه را در عدّه، در حکم زوج میداند. از این حکم نتیجه میگیریم که مرد مکلّف است نفقهی زن را بپردازد، یعنی باید او را در خانه بپذیرد و وسایل گذرانش را فراهم سازد. ولی مرسوم این است که زن و شوهر از هم جدا شوند و مرد نفقه را به صورت پول بپردازد. تکلیف مرد به انفاق در صورتی است که طلاق در حالت نشوز واقع نشده باشد. (ماده ی ۱۱۰۹ ق.م.) پس اگر شوهر در حالی که زن از او تمکین نمیکند طلاق را واقع سازد، تکلیفی در پرداختن نفقه‌ی مدت عدّه ندارد. (موسوی خمینی، ۱۳۶۸، ج۳، ۵۶۱ -۵۶۰)
علّتآن که مطلّقه‌ی رجعیه چنان که ناشزه باشد، حق نفقه ندارد آن است که مدت عدّه در طلاق رجعی ادامه‌ی وضعیت دوران زناشویی یا در حکم آن است و در دوران زوجیّت هرگاه زن ناشزه شود، حق نفقه بر شوهر ندارد. ( امامی، ۱۳۷۷، ج۴، ۵۰۷)
باید دانست که تمکین در این دوره معنای محدودتری دارد و عادات و رسوم اجتماعی نیز زنی را که در زمان عدّه رجعی است، مانند زن شوهر دار موظّف به رعایت کامل اراده‌ی شوهر در نظام خانوادگی نمی بیند. (کاتوزیان،

مطلب مرتبط :   پایان نامه با کلید واژگاننکاح منقطع، نفقه، زوجه، طلاق

admin2

No category

No description. Please update your profile.

You must be logged in to post a comment