پایان نامه رایگان درباره دانش آموختگان، منابع معتبر، امام صادق

پایان نامه رایگان درباره دانش آموختگان، منابع معتبر، امام صادق

پایان نامه رایگان درباره دانش آموختگان، منابع معتبر، امام صادق

ولایت و حکومتی را برای قاضی قائل شویم . اما برخی دیگر از فقها از جمله مرحوم صاحب جواهر ضمن پذیرفتن این نظر چنین استدلال می کنند که شاید فقها از ذکر واژه ولایت در تعریف قضا با این که می دانیم قضا عبارت از ولایت نیست بیان این واقعیت است که قضاوت صحیح مرتبه ای از مراتب ولایت بوده و شاخه ای از شجره ریاست عامه ای است که برای پیامبر و جانشینان معصوم آن حضرت علیهم السلام مقرر گردیده است .51
همان گونه که مشاهده می شود مرحوم صاحب جواهر ، اگر چه ولایت، قاضی را پذیرفته اند اما نه ولایت در معنای حقیقی آن. بلکه ولایت ناشی از قضاوت را به نوعی بازتاب اتصال ولایت قضاوت به شجره ریاست عامه انبیاء و ائمه می دانند زیرا همان گونه که گفتیم ولایت تنها از آن خداوند است و خداوند از فیض وجود خویش این توانایی را به بندگان خاص خود اعطاء نموده است . بنابراین به نظر این گروه از فقها ولایت قاضی نسبت به طرفین ، ولایت حقیقی نیست .
ضمن آن که که قطعاً در پس استدلال مرحوم صاحب جواهر ، مبانی مستحکم و مستدل فقهی قرار دارد اما باید پذیرفت که مطابق با آن چه که شهید ثانی فرموده است ، قضاوت نوعی ولایت است با این استدلال که در نهایت، قاضی پس از مراجعه به ادله مرتبط با موضوع ،حکم هر دعوا را یافته و آن را بر موضوع تطبیق می دهد. اما چنانچه بخواهیم طرفین را اجبار به پذیرش رأی قاضی نماییم می بایست قدرت ، حاکمیت و نفوذی را برای قاضی قائل شویم که طرفین خود را مکلف به رعایت رأی صادره بدانند اگر چه همان گونه که گفته شد. چنین حاکمیتی اولاً و با لذات بر خلاف اصل است. اما از سویی جهت حفظ نظام و به ویژه نظام قضایی لازم است چنین ولایتی را برای قاضی قائل شویم . بنابراین کسی می تواند دیگران را ملزم به پذیرفتن نظر خود نماید که چنین ولایت شرعی را دارا باشد . مضاف بر این که قاضی هرگز نظر شخصی خود را تحمیل نمی کند .بلکه وی حکم هر قضیه را با توجه به قوانین و در صورت فقدان نص، از ادله و منابع فقهی استخراج نموده و طرفین را ملزم به پذیرفتن رای می نماید . پس قاضی ، واسطه و عاملی است جهت اجراء حدود و مقررات الهی. بنابراین به اعتقاد ما پذیرفتن چنین ولایتی، نه تنها بلا مانع بلکه ضروری است . وانگهی همان گونه که در تعاریف گفته شد ، قضاوت ، اصولاً عملی است که به نیابت از خداوند توسط معصوم صورت می گیرد یا این که متولی این امر کسی است که ماذون از ناحیه معصوم است. لذا مگر می توان معصوم را از مقام و جایگاه ولایت جدا دانست؟ . و حتی اگر شخص امام هم قاضی نباشد قطعاً امر خطیر احقاق و استیفاء حق و برقراری عدالت را بر عهده کسی خواهد نهاد که واجد کلیه شرایط است . در پایان با جمع میان نظر شهید ثانی و صاحب جواهر می توانیم بگوییم:
“قطعاً قاضی ، بر طرفین ولایت دارد اگر چه این ولایت ، خلاف اصل اولیه است ، ضمن آن که چنین ولایتی مبین اتصال امر خطیر قضاوت به شجره طیبه ریاست عامه ائمه معصومین و انبیاء نسبت به افراد بشر می باشد”.
2-ثانیاً قضاوت امری است شرعی :
همان گونه که تا کنون نیز بحث شد قضاوت امری است خطیر و مهمترین وظیفه شخص قاضی برقراری عدالت و نظم در جامعه اسلامی است. لذا ضروری است کسانی که واجد کلیه شرایط و اوصاف لازم هستند تصدی این امر را به عهده گیرند . به عبارتی تصدی امر قضاء واجب شرعی است . در همین راستا برخی از فقهای شیعه52 معتقدند ، قضاوت، واجب کفایی است چرا که نظام جامعه انسانی متوقف بر امر قضاوت است و حاکم اسلامی موظف است ظلم را ریشه کن نماید و حقوق مردم را به بهترین شکل به آنها برگرداند . به آن دلیل که که همه مردم توانایی و صلاحیت آن را ندارند که بتوانند شخصاً اقدام به استیفا ء حق نمایند . لذا ضروری است کسی که توان و شرایط لازم را داراست به این امر بپردازد . بنابراین قضاوت یک واحب شرعی است . ابن ادریس حلی در این خصوص می گوید “قضاوت در میان مسلمین جایز و گاهی واجب است و در صورتی که شرایط وجوب قضاوت تحقق پیدا نکند یعنی قضات متعددی که اهلیت برای قضاوت را دارند . وجود داشته باشند ، مستحب است” 53 پس بنابراین کسانی که صلاحیت لازم را دارا می باشند موظف هستند که عهده دار این امر گردند البته این در صورتی است که طبق نظر فقها ، امام معصوم اشخاص را معین ننموده باشد . چرا که در این صورت ، دیگر ، قضاوت نسبت به این اشخاص تعین یافته و عنوان واجب عینی را به خود خواهد گرفت . این امر تا جایی اهمیت دارد که فقها معتقدند اگر امام (ع) از وجود چنین اشخاصی مطلع نباشد بر آن ها لازم است که خود را به محضر مقدس امام معرفی نموده و تقاضای نصب نمایند . پس به طور خلاصه می توان گفت قضاوت و دادرسی در زمان حضور معصوم ، بر فقها واجب کفایی است و با شرایطی تعین می یابد و در زمان غیبت نیز بر اساس قواعد عمومی بر افراد واجب و لازم می گردد.
3-ثالثاً منصوب یا ماذون بودن قاضی :
همان گونه که از تعاریف قضاء و قضاوت استفاده می شود قضاوت می بایست از سوی کسی صورت گیرد که اوصاف و شرایط لازم جهت تصدی این امر را دارا باشد و دانستیم که قضاوت منصبی است که مختص ذات ربوبی پروردگار است ، زیرا اصل اولی در اسلام، آزادی انسانهاست و کسی نمی تواند بر دیگری ولایت یابد ، مگر به اذن خداوند و آن هم تنها جهت حفظ امنیت ، آرامش و نظام جامعه 54 پس خداوند از فیض وجود خویش ، برکاتی را به برخی از بندگان خاص و ویژه خود بخشیده و صفاتی را در آنها متجلی ساخته و آنها را خلفاء55 خود در زمین قرار داده و این امر خطیر را به آنها واگذار نموده است . در واقع این ب
ندگان خاص، انبیاء و امامان معصوم هستند . بنابراین پس از خداوند ، تنها معصومین هستند که حق قضاوت را در اختیار دارند و پس از معصومین جهت برقراری و توسعه عدالت ، منصب والای قضاوت به اشخاصی که دارای شرایط و اوصاف لازم هستند سپرده شده است. در صحیفه سلیمان بن خالد روایتی از امام صادق (ع) نقل شده است که اولاً اشاره به صعوبت و جایگاه ویژه قضاوت دارد و ثانیاً افرادی را که شایستگی تصدی این امر را دارند معرفی نموده است: 56 “اتقوا الحکومه انما هی للامام العالم بالقضاء ، العادل فی المسلمین لنبی او وصی نبی: امام فرمودند از حکم و داوری کردن اجتناب کنید زیرا حکومت و قضاوت مختص امام عالم به قضاء و عادل در میان مسلمانان ، یعنی پیامبر یا وصی او (امام) می باشد” . نتیجه ای که از این روایت حاصل می شود این است که : 1-تنها برخی از افراد شایسته تصدی این مقامند 2-همواره معصومین در میان جوامع حضور ندارند لذا لازم است افراد دیگری نیز بتوانند به امر قضاء بپردازند. از آن جایی که لازم است این افراد از سوی امام به این سمت نصب شده باشند آنها را قاضی منصوب می نامند. بنابراین قاضی منصوب ، کسی است که تمام شرایط و صفات لازم جهت تصدی قضاء را داراست ، در نتیجه از سوی امام معصوم برای امر قضاوت منصوب می گردد . در تعریف قاضی منصوب می توان گفت :
“قاضی منصوب کسی است که از طرف امام (ع) مأمور به قضاوت شده است و امام (ع) صلاحیت و اهلیت او را می داند و از همین جهت است که او را به این سمت نصب می کند” .
مرحوم صاحب جواهر معتقدند :” بر اساس عمومات باب قضاء ، قضاوت ، مقید به اذن امام (ع) است به دلیل این که قضاوت منصبی است که متعلق به امام معصوم است در نتیجه فقیه جامع الشرایط باید از طرف امام (ع) به قضاوت منصوب گردد”57 .
مشاهده می شود قاضی منصوب در واقع فقیه جامع الشرایطی است که مستقیماً از جانب امام معصوم اذن در قضاوت دارد . بنابراین نصب قاضی مربوط به زمان حضور امام و اصطلاحاً بسط ید معصوم است و ایشان شخصاً ، قاضی را نصب می کنند، این شخص، قاضی منصوب است. اما پس از پایان عصر زندگی معصومین ، قاعدتاً کسی نمی تواند مستقیماً از جانب معصوم (ع) نصب شود بلکه تایید ضمنی امام وجود دارد و هر کسی را که واجد شرایط قضاوت می باشد می توان صالح جهت به عهده گرفتن منصب قضاء دانست و این وظیفه از جانب فقهای جامع الشرایط که نماینده معصوم هستند صورت می گیرد . فقها در اصطلاح می گویند در زمان “عدم بسط ید” و عدم حضور امام معصوم این نصب عام که مبین تایید ضمنی معصوم است بر اساس انطباق خصوصیات وی با آنچه که مورد نظر ائمه بوده است صورت پذیرفته و افراد صالح واجد شرایط، عهده دار این امر خواهند بود. قضاتی را که به این نحو بر منصب قضاوت تولیت پیدا می کنند “قاضی ماذون” می نامند چرا که از سوی فقهای جامع الشرایط اذن در قضاوت را بدست آورده اند (روایت ابی خدیجه) 58
با توضیحات فوق معنای قاضی منصوب یا ماذون مشخص شده و نکته مبهمی باقی نمی ماند. حقوقدانان برای امر قضاوت انواعی را برشمرده اند . پس در این قسمت انواع قضاوت را برخواهیم شمرد :
1-3-3-انواع قضاوت :
همگام با تحولات نظام های قضایی ، امر قضاوت نیز تغییرات بسیاری را پشت سر گذاشته است . لذا حقوقدانان بر اساس تحولات صورت گرفته، انواع قضاوت را ذکر کرده اند59 :
1-3-3-1-قضاوت بر اساس نوع محکمه :
اولین تقسیم بندی، براساس محکمه ای است که قضاوت در آن جا صورت می گیرد.
1)قضاوت در محاکم عرفیه : محکمه ای که در آن امور اجتماعی حل و فصل می شده اند و قاضی صلاحیت رسیدگی به کلیه امور را نداشته است . تنها خصوماتی که مرتبط با امور اجتماعی بوده اند در این محاکم مورد رسیدگی قرار می گرفته اند .
2)قضاوت در محاکم شرعیه : نوعی قضاوت که در محاکم شرعی صورت می گرفته است. در این محاکم ، قاضی صلاحیت رسیدگی به کلیه امور شرعی را با توجه به موازین الهی و شرعی داشته است .
ملاحظه می شود این نوع قضاوت با توجه به شرایط و وضعیت محکمه صورت می گرفته است .
1-3-3-2-قضاوت بر اساس مستند صدور رای :
1)قضاوت اجتهادی : در این سیستم ، قاضی عموماً با مراجعه به منابع و ادله استنباط شرعی و با توجه به قدرت اجتهاد خود ، اقدام به حل و فصل منازعات می نموده است . به این معنا که قاضی که مجتهد نیز بوده است با مراجعه به ادله اربعه یعنی قرآن ، سنت ، عقل و اجماع، موظف به پیدا کردن حکم هر مسئله بوده است و در واقع تنها مستند و منبع صدور حکم از سوی قاضی ، همین ادله فقهی بوده اند .
2)در همین دسته، دیگر نوع قضاوت ، قضاوت قانونی است. با تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قضاوت اجتهادی با نوعی محدودیت و اشکال مواجه شد. اصل 167 ق. اساسی چنین پیش بینی نموده بود . ” قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر حکم هر قضیه را صادر نماید”. ملاحظه می شود بر اساس این اصل ، دیگر قاضی نمی توانست تنها با مراجعه به ادله اربعه فقهی اقدام به صدور رای نماید لذا سیستم قضاوت قانونی جایگزین قضاوت اجتهادی گردید که جنبه قانونی نسبت به اجتهادی در آن غالب است . در واقع اکنون همین شیوه، بر نظام قضایی کشور ما حاکم است . خصوصیت این شیوه این است که اولاً نیازی نیست قاضی لزوماً مجتهد باشد بلکه دانش آموختگان دانشگاهی و طلاب حوزه ها که دارای درجه اجتهاد نیستند نیز مجاز به قضاوت می باشند و ثانیاً این که حتی اگر قاضی، مجتهد هم باشد می بایست نخست جستجوی لازم را در قوانین مدون
ه انجام دهد سپس در صورت فقدان نص قانونی یا سکوت قانونگذار مجاز خواهد بود از ادله فقهی کمک بگیرد60 .
1-3-3-3-قضاوت بر اساس مرجع صدور جواز اذن :
در این دسته از انواع تقسیم بندی های مربوط به قضاوت با توجه به این که اذن در قضاوت از سوی چه کسی صادر شده است قضاوت به 3 دسته تقسیم می شود :
1-قضاوت از سوی قاضی ماذون
2-قضاوت از سوی قاضی منصوب
3-قضاوت از سوی قاضی تحکیم .
قضاوت قاضی منصوب و قاضی مأذون را پیش از این بطور کامل شرح دادیم . اما نوع دیگری قضاوت نیز وجود دارد که امروزه از آن تحت عنوان قضاوت تحکیمی یا داوری یاد می شود .
نهاد قاضی تحکیم ، از جمله نهادهایی است که پیش از اسلام نیز در میان مسلمانان وجود داشته و اسلام نیز آن را تأیید و تصدیق نموده است و در ایران نیز از سالهای بسیار دور مورد استفاده بوده است61 . به دلیل شرایط و ویژگی های قضاوت

mitra8--javid

پایان نامه ها

No description. Please update your profile.

You must be logged in to post a comment