پایان نامه رایگان درباره قاعده لاضرر، سوره بقره

دانلود پایان نامه

های جالب توجه ارجاع دعاوی مسلمانان به محاکم غیر مسلمان که از سوی امام جماعت یکی از مساجد مسلمانان در کشور فرانسه مورد استفتاء قرار گرفته است می پردازیم262که این نمونه، به صراحت و روشنی مبین نتیجه گیری، از این بحث خواهد بود:
سوال:
برخی از برادران مسلمان، در ارتباط با حکم حل و فصل خصومات در محاکم کفار سوال کرده اند و ما پاسخ داده ایم که چنانچه تنها راه احقاق حق و جلوگیری از وقوع فتنه، حل و فصل در محاکم طاغوت باشد، این امر، جایز است. در این زمینه ما را راهنمایی کنید.263
پاسخ:
چنانچه طرفین خصومت مسلمان باشند نمی توان ابتدائاً دعوا را به حکام کفر ارجاع نمود و از آنها خواست که دعوا را فیصله دهند. بلکه لازم است دو طرف که هر دو مسلمان هستند ابتدا شخص ثالثی را انتخاب نموده و رضایت دهند که وی در میان آنها حکمیت نماید. اما اگر هر دو طرف مسلمان نباشند بلکه یک طرف، مسلمان و طرف دیگر، غیر مسلمان باشد و احقاق حق مسلمان متوقف بر ارجاع امر به محکمه غیر مسلمان رضایت بر قضاوت کفار نیست بلکه از باب احقاق حق و رسیدن صاحب حق به حقش می باشد و دلایل زیر می تواند جواز این امر باشد:
1- وجوب حفظ مال و ناموس و سایر حقوق، متوقف بر این فعل است و این نکته ای است که نصوص قرآنی و روایات بر آن دلالت دارند و بر همه مسلمانان روشن است و کوتاهی از این امر، گناه محسوب می شود زیرا از باب تقدیم اهم بر مهم می توان حفظ جان را اهم و مقدم بر عدم ارتکاب حرام دانست.264
2- چنانچه به دلیل اضطرار، حکم شارع، تنها ازطریق پذیرش حکومت و ولایت کفار، قابل اجراء باشد جهت احقاق حق و رفع ظلم از مظلوم، چنین ارجاعی جایز خواهد بود.
براساس مطلب فوق می توانیم بگوییم از آن جایی که حفظ مال و ناموس خود و دیگران از اهم مسائل محسوب می شود لذا چنانچه حفظ مال و ناموس، اقتضاء نماید انسان می تواند به دلیل تحقق حالت اضطرار، مرتکب فعلی حرام یا غیر مجاز گردد زیرا در غیر این صورت امری مهم تر از میان خواهد رفت ضمن این که گاهی احقاق حق تنها از طریق ارتکاب فعل اضطراری ممکن خواهد بود و اگر شخص مرتکب آن فعل نشود حقوق مسلم خود را از دست خواهد داد. درحالی که براساس مفاد قاعده اضطرار، اگر فردی مضطر به ارتکاب حرامی گردد، چنانچه به حد ضرورت اکتفا نماید، ارتکاب چنین حرامی نه تنها ایرادی ندارد بلکه واجب خواهد شد. بنابر فرمایش حضرت امام خمینی (ره) “در هر موردی که حفظ نفس، بر ارتکاب حرام توقف داشته باشد، ارتکاب آن واجب است، پس درچنین حالی، اجتناب از آن جایز نیست”265. همان گونه که مشاهده می شود طبق نظر فقها ارتکاب فعل حرام تنها باید جهت حفظ جان عرض، ناموس و مال خود یا دیگری بوده و شخص مضطر می بایست به قدر ضرورت و حاجت و متناسب با شرایط و اوضاع و احوال وضعیت اضطراری از حدود خود تجاوز نماید.266
با توجه به کلیه مواردی که ارائه شد اکنون می توانیم بگوییم یکی از عوامل مشروع دانستن ارجاع دعاوی مسلمانان به محاکم غیر مسلمان، قاعده اضطرار است زیرا:
1- در موارد تزاحم میان قاعده اولیه و ثانویه، همواره، قاعده ثانویه حاکم خواهد بود.267 به این معنا که اگر قاعده نفی سبیل و قاعده اضطرار در تزاحم قرار گیرند، قاعده اضطرار جریان خواهد یافت و حرمت ناشی از حکم اولیه از بین خواهد رفت.
2- از آن جایی که احقاق حق، حفظ جان، آبرو و اموال مسلمانان در گرو ارجاع امر به محاکم غیر مسلمان بوده و هیچ چاره و راهکار دیگری جز ارجاع، وجود ندارد و در صورت عدم ترافع، نزدحکام غیر مسلمان حقی از حقوق مسلمانان ضایع خواهد شد، لذا می توان وقوع حالت اضطرار را محقق دانسته و حرمت حکم اولیه را با استناد به اضطرار از میان برداشت.
فقها نیز این مطلب را مورد تایید قرار می دهند. از جمله در ارتباط با مورد مشابهی استفتائی از یکی از مراجع تقلید صورت پذیرفته است. در پاسخ، همین امر مورد اشاره قرار گرفته است268: سوال: آیا برای مسلمین جایز است که دعاوی خود را بر ضد شخص مسلمانی به محاکم غیر مسلمان ببرند؟ جواب: “در روایات معتبره وارد شده است که تقاضای داوری از آنها مانند تقاضای داوری از جبت269 و طاغوت و حرام است. بله در صورتی که رجوع به آنها تنها راه احقاق حق باشد مانعی ندارد” همان گونه که مشاهده می شود حتی اگر احقاق حق از سوی مسلمانی بر علیه مسلمانی دیگر صورت پذیرد و تنها راه، رجوع به محاکم غیر مسلمان باشد این امر جایز است حال اگر ترافع علیه غیر مسلمان باشد، به طریق اولی چنین امری مشروع خواهد بود.
3- در صورت تحقق حالت اضطرار، ارتکاب عمل حرام و غیر مشروع، نه تنها مباح، بلکه واجب بوده و بر خلاف آن نمی توان عمل نمود.
حال اگر وضعیت مسلمانی را که در یک کشور غیر مسلمان ساکن است را در نظر بگیریم یا کشوری مسلمان را در محیط بین المللی تصور نماییم که تنها راه دست یافتن به حقوق حقه را ارجاع به محاکم غیر مسلمان بداند و هیچ راه دیگری موجود نباشد قطعاً اضطرار، محقق خواهد بود و براساس قاعده اضطرار، حرمت مراجعه به محاکم غیر مسلمان برداشته شده و اباحه و وجوب ارجاع، جایگزین آن خواهد شد. چرا که در این صورت قطعاً راه دیگری وجود ندارد که بتوان آن را جایگزین ارجاع به این محاکم دانست به این ترتیب، قطعاً قاعده اضطرار می تواند یکی از مهمترین ادله توجیه کننده و مشروعیت بخش این ارجاعات به شمار آید.

مطلب مرتبط :   منبع تحقیق درموردارزش اطلاعات، حسابداران، پردازش اطلاعات

2-2-2- قاعده لاضرر: (لاضرر و لا ضرار فی الاسلام)
دومین دلیلی که جهت مشروعیت بخشی و توجیه ارجاع دعاوی از سوی مسلمانان به محاکم غیر مسلمان به کار برد
ه ایم قاعده لاضرر است.
این قاعده از قواعدثانویه ای است که در بسیاری ازمسائل فقهی چه در باب معاملات، چه عبادات و چه در سایر امور، استعمال شده و در بسیاری از بن بست های فقهی کار گشا بوده است.
2-2-2-1- معنای قاعده:
نخست لازم است بدانیم الفاظ موجود در قاعده به چه معنا هستند.
ضرر: در زبان عرب، ضرر از ریشه ضر و به معنای ضد نفع و مضره به معنای ضد منفعت آمده است.270 نیز در النهایه می خوانیم: ضرر ضد نفع بوده و لاضرر به معنای آن است که کسی نباید به برادر خود زیانی برساند که موجب نقصان حق او گردد. و بر همین اساس می گوید: ضرر عبارت است از فعل زیانبار یک نفر و ضرار مربوط به دو نفر است به این معنا که ضرر، فعل کسی است که ابتدا آغاز کرده و ضرار، جزای کار اوست (که از سوی نفر مقابل صورت می گیرد).271
بنابراین لاضرر و لا ضرار به معنای آن است که هر گونه ضرر وارد کردن و زیان رساندن حرام است. اگر چه بسیاری از فقها در این ارتباط که آیا “لا” موجود در این قاعده ناهیه است، یا نا فیه به توافق نظر نرسیده اند که البته پرداختن به این موضوع از حوصله این بحث خارج است اما بطور خلاصه باید بگوییم لاضرر هم بر نفی، دلالت می کند و هم بر نهی. بر نفی دلالت مطابقی دارد و بر نهی دلالت التزامی و بر همین اساس ورود زیان هم حرام است و هم چنانچه ضرری وارد شود می بایست تدارک و جبران شود و بدون تدارک باقی نماند.272
2-2-2-2- مفاد قاعده:
مفاد قاعده لاضرر عبارت است از این که در شریعت مقدس اسلام هرگز حکمی که متضمن ضرر مکلفین باشد جعل نشده است به این معنا که شارع، هیچ حکمی که در نیتجه آن به کسی ضرری وارد شود تشریع نکرده است، چه حکم تکلیفی و چه حکم وضعی273 چنانچه معتقد به این موضوع باشیم در باب عبادات هر امری که در بردارنده ضرر باشد حرام بوده و در باب معاملات، غیر نافذ و باطل خواهد بود. بنابراین حکم تکلیفی فعل ضرری، حرمت خواهد بود. اگر چه برخی فقهای معاصر، معتقدند که مقصود این نیست که هرگز در جامعه، هیچ فعلی که متضمن ضرر خود یا دیگری باشد وجود ندارد بلکه مقصود این است که چنین اموری هرگز مورد تایید و امضای شارع و شرع مقدس نمی باشد.274 به طور خلاصه می توانیم بگوییم با توجه به مبانی فقهی که از سوء، فقها ارائه شده است هر عملی که ضرری به دنبال داشته باشد هرگز مجعول شارع نبوده و حرام خواهد بود.
قاعده لاضرر که از مشهورترین قواعد فقهی است دارای ادله و مستندات مستحکمی است که به آن اعتبار ویژه ای می بخشد.
از جمله در برخی آیات به این مطلب اشاره شده است که نباید در نتیجه عمل افراد ضرری متوجه دیگران شود و فقها از این آیات در جهت مستند ساختن قاعده لاضرر بهره جسته اند. از مهمترین این آیات می توان به موارد زیر اشاره نمود:
1- آیه 282 سوره بقره : “… و نباید به نویسنده و شاهد زیان برسد واگر زیان برسانید، خروج از اطاعت خداست که گریبانگیر شما شده است … “
2- آیه 12 سوره نساء: “مال میت پس از عمل به وصیتش و پرداخت دین بین ورثه اش تقسیم گردد و باید اضراری در کار نباشد …” فقها ازاین دو آیه و برخی آیات مشابه در ارتباط با این قاعده بهره جسته اند.
در این مورد روایاتی نیز وجود داردکه مهمترین و مشهورترین این روایت ها، روایتی است که از زراره (از رواه ثقه) و به نقل از امام باقر (ع) وارد شده است که مورد اتفاق همه فقها بوده واختلافی در آن دیده نمی شود. به عبارتی این روایت از روایات مستفیض275 بود و مشهور میان شیعه و سنی است.
این روایت، در ارتباط با قضیه مردی است بنام سمره بن جندب: شاخه ای از درخت نخل سمره بن جندب در درون منزل مردی انصاری بود و منزل شخص انصاری در درب باغ قرار داشت سمره بدون اذن انصاری به نخل خود سرکشی می کرد، از این رو، او با سمره صحبت کرد واز او خواست هنگام آمدن به آن جا اذن بگیرد، ولی سمره از این کار، خود داری ورزید. شخص انصاری که چنین دیدنزد پیامبر (ص) رفت از این بابت به آن حضرت شکایت کرد. پیامبر به دنبال سمره فرستاد و شکایت انصاری را با او در میان نهاد و به او فرمود: هرگاه خواستی وارد شوی اجازه بگیر، ولی سمره از این کار خودداری نمود. پیامبر که چنین دید، به قصد خریدن درخت سمره با او گفت و گو نمود و قیمت بالایی به او پیشنهاد کرد، ولی سمره از فروختن آن ابا ورزید. دراین هنگام پیامبر فرمود: اگر به فروختن این درخت رضایت دهی، در مقابل آن درختی پر برکت در بهشت خواهی داشت. باز هم سمره از فروختن آن سر باز زد این جا بود که رسول خدا به شخص انصاری فرمود: برو درخت او را بکن و به پیش او انداز، زیرا که ضرر و ضرار، مردود است”276
براساس دلالت این روایت، ضرر به دیگران مردود بوده و از آن نهی به عمل آمده است که البته دلالتی تام و کامل بوده و مناقشه ای در این زمینه وجود ندارد.
ضمن این که در این زمینه اجماع نیز وجود دارد و مخالفتی صورت نگرفته است.277 و اگر چه در خصوص الفاظ قاعده اختلاف نظر هایی در میان فقها دیده می شود که البته این امر به راویان حدیث بر می گردد278 اما در مورد کلیت قاعده اختلافی میان آنها وجود نداشته و همگی حرمت ناشی از اضرار به غیر را تایید نموده اند اگر چه این اجماع، اجماع مدرکی است و نمی توان برای آن چندان اعتباری قایل شد.279
البته عقل نیز قطعاً این مطلب را تایید می کند به این معنا که حتی اگر در کتاب قرآن و روایات هیچ دلیلی بر این مطلب وجود نداشت باز عقل سلیم، بر این امر صحه می گذارد که لازمه زندگی اجتماعی احترام به حقوق دیگران و خودداری از ضرر زدن به افراد دیگر است و دلیل این که این مطلب در شرع
و قانون گنجانده شده است نیز همین تایید عقلی است.280
سئوالی که به ذهن می رسد این است که آیا قاعده لاضرر تنها شامل ضرر به دیگران است یا از ورود ضرر به خویش نیز نفی شده است؟ یعنی آیا این قاعده از این که انسان به خودش ضرر بزندیا عملی ولو عبادتی انجام دهد که در نتیجه ضرر ببیند نهی می کند یا خیر؟ باید بگوییم اگر چه روایات عموماً اشاره به نفی از ضرر به دیگران دارند اما از آن جایی که مناط عمل، مشترک است و آن هم عدم رضایت شارع به زیان دیدن و حرمت این عمل است و این امری است موافق مصلحت و عقل، روشن است که این مناط در ضرری که انسان به خودش وارد می کند نیز وجود دارد از این رو دلالت بر نفی ورود ضرر به خود نیز دارد. به ویژه آن که در قرآن به صراحت آمده است که: “با دست خودتان باعث هلاکت خودتان نشوید”281 بنابراین نباید تردید داشت که ضرر زدن به نفس یا مال خود یا دیگری حرام بوده و در شرع مقدس، هرگز چنین

دیدگاهتان را بنویسید