آیین دادرسی مدنی و ماهیت رای صادره

Arrows on abstract background

Widget not in any sidebars

منظور از اولین جلسه دادرسی، مستنداً به رای اصراری شماره 3031  مورخ 3/10/1329 دیوان عالی کشور، آنچنان جلسه ای است که موجبات قانونی طرح و استماع دعوی طرفین فراهم باشد، بدیهی است در صورتی که به جهتی از جهات جلسه مزبور تجدید شود، جلسه یا جلسات بعدی جلسه اول محسوب نمی گردد. بنابرین می توان گفت: هر گاه در موقعی از محاکمه، تقاضای مجددی شود که چندین جلسه تعیین شده و در هیچ یک محاکمه به عمل نیامده باشد ، مانعی از قبول و رسیدگی به آن وجود نخواهد داشت و ملاک برای تعیین جلسۀ اول بودن دادرسی،  محاکمه یا عدم محاکمه است و اگر در جلسه اظهارات طرفین اخذ نشده و دفاعیاتی هم صورت نگرفته باشد ، چندین جلسه هم اگر تجدید شود ، خواهان می تواند در جلسه بعدی آن خواسته خود را افزایش دهد.
با استناد به ماده 95 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی ، عدم حضور هر یک از اصحاب دعوا یا وکیل آنان در جلسه دادرسی مانع از رسیدگی و اتخاذ تصمیم نیست. اگر خواهان در جلسه دادرسی حاضر نشود و دادگاه به توضیحات او نیاز داشته باشد ، با اخذ توضیح از خوانده هم دادگاه نتواند رای بدهد و همچنین اگر طرفین با دعوت قبلی در جلسه دادرسی حاضر نشده و دادگاه بدون اخذ توضیح نتواند در ماهیت دعوا رای صادر کند ، دادخواست ابطال خواهد شد .
بنابرین  وفق این ماده می توان برداشت کرد که بعضاً ممکن است خوانده جهت تأخیر در رسیدگی و بدون عذر موجه در جلسه دادرسی حاضر نشود، فلذا مطابق این ماده عدم حضور او مانع از رسیدگی نبوده و بدون حضور خوانده دادگاه مبادرت به صدور رای می کند.
همچنین ابطال دادخواست خواهان بعلت عدم حضور ایشان در جلسه دادرسی شرایطی دارد و هر عدم حضوری باعث ابطال دادخواست نخواهد شد، اگر خواهان در جلسه دادرسی حاضر نشود ولی دادگاه بنابر اظهارات خوانده ویا نظر کارشناس و تحقیات و یا هر علت دیگری بتواند با ورود به ماهیت دعوی رای صادر کند دادخواست ابطال نمی گردد و مبادرت به رسیدگی خواهد کرد. به عبارتی مستند به رای اصراری 3890 مورخ 10/11/1340 هیات عمومی دیوان عالی کشور ( اگر توضیحات راجع به خواسته و دعوی کامل نباشد ولی اجمالاً مبین مقصود خواهان باشد صدور قرار ابطال دادخواست به موجب عدم حضور خواهان بی مورد است). حال اگر جلسه دادرسی شروع شده و خوانده یا وکیل او در هنگام شروع جلسه حاضر نشده اند ولیکن قبل از ختم جلسه ویا مدت کوتاهی از وقت شروع جلسه، خوانده یا وکیل او به شعبه مربوطه مراجعه و درخواست ثبت اظهارات یا پذیرش لایحه خود را می کنند .می توان از رای شعبه 3 دیوان عالی کشور که (رای شماره 242 مورخ 26/1/1326) را صادر نموده راهگشای وضعیت جلسه دادگاه را استنباط نمود: با آنکه عادتاً وقت هر جلسه کمتر از نیم ساعت منظور نمی شود و حضور هر یک از طرفین و لایحه آنها در تمام وقت مقرر پذیرفتنی است، بنابرین با عدم حضور یکی از طرفین، صدور قرار یا حکم در اوایل وقت مقرر موقعیت ندارد.
بنابر آنچه گفته شد این نکته در مورد اهمیت جلسه‌ اول دادرسی برای خوانده دعوا مشخص می شود زیرا این جلسه برای وی دارای امتیازاتی است که جلسات دادرسی بعدی، فاقد آن‌ است.استفاده از این امتیازات، مستلزم آگاهی‌خوانده از حقوق و تکالیف خود در این جلسه است. قانون‌ آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 در موارد مختلفی به جلسه‌ اول دادرسی اشاره می‌کند لیکن در برخی موارد این قانون از اصطلاحات و عبارات مبهمی استفاده شده است که برای تبیین موضوع انجام پژوهش دارای اهمیت نظری و کاربردی می باشد.
3- سؤالات تحقیق
1. عدم حضور خوانده در جلسه دادرسی مدنی چه آثاری در بر خواهد داشت؟
2. اگر دادگاه برای اخذ توضیح حضور خوانده را لازم بداند، موظف به تجدید جلسه دادرسی است؟
3. تاثیر عدم حضور خوانده در صدور رای غیابی در مرحله دادرسی بدوی و تجدید نظر چگونه است؟
4. با وجود چه شرایطی، امکان تجدید دادگاه وجود دارد ؟
5. عدم حضور طرفین در جلسات دادرسی چه اثری بر ماهیت رای صادره دارد؟
4- فرضیه ها
صرف عدم حضور طرفین در اولین جلسه دادرسی، می تواند منجر به مختومه شدن پرونده گردد.
ایرادات شکلی و ارائه اصول اسناد اصولاً باید در جلسه اول دادرسی صورت پذیرد.
حتی با عدم حضور خوانده و وکیل وی و عدم ارسال لایحه ممکن است رأی حضوری باشد.
جلسه اول دادرسی حاکمیت مطلق آیین دادرسی مدنی نسبت به قانون مدنی است.
اصل بر حضوری بودن آرای محاکم است، لیکن کلیه قرارها الزاماً حضوری است.
عدم حضور خوانده در جلسه دادرسی، به معنای تأیید خواسته خواهان نیست.
5- اهداف تحقیق
بررسی آثار عدم حضور خوانده در جلسه دادرسی مدنی.
بررسی تاثیر عدم توجه و حضور خوانده جهت توضیح در جلسه دادرسی بر تصمیم دادگاه
بررسی تاثیر عدم فراهم بودن موجبات رسیدگی پرونده برتصمیم دادگاه
بررسی شرایط تجدید جلسه دادگاه درصورت فراهم نبودن موجبات رسیدگی.
بررسی تصمیمات محکمه در صورت عدم حضور طرفین