اثر شرط ضمن عقد و شرط ضمن عقد

Medical and science background. abstract chemistry education

[do_widget id=kl-erq-2]

امام خمینی (ره) با توجه به تعریف بیشتر لغت شناسان از شرط ( التزام فی التزام) رابطه شرط و عقد را به رابطه ی ظرف و مظروف تشبیه کرده، معتقدند عقد و شرط دو التزام مستقلند که یکی در ضمن دیگری قرار گرفته است. در این باره میگویند:
« ظاهر تفسیر اهل لغت از شرط آن است که شرط التزامی است که در ظرف عقد بیع قرار میگیرد نه اینکه عقد بیع بدان معلق یا مقید باشد، چه در صورت تعلیق یا تقیید شرط « در » عقد بیع نیست. ظاهر تعبیر فقها هم که شرط را به شرط « ضمن » عقد توصیف میکنند همین امر است. »
از آنچه گفته شد به خوبی روشن میشود که در مورد رابطهی عقد و شرط فرضیههای مختلفی قابل طرح است. بنابراین دیدگاههای مختلف زیر را بررسی خواهیم کرد.
1-دیدگاه تقیید محض
2-دیدگاه تقلید توام با التزام
3-دیدگاه تعلیق توام با التزام
4-دیدگاه تفصیل بین شرط صفت و شرط فعل
5-دیدگاه ظرفیت
1)تقیید محض
شهید اول برخلاف فقیهان دیگر در مورد اثر شرط ضمن عقد معتقد است که تنها اثر شرط آن است که در صورت تخلف شرط، مشروط له بتواند عقد را فسخ کند و چنین نیست که مشروط علیه تعهد و تکلیفی نسبت به انجام آن پیدا کند. به عبارت دیگر شرط ضمن عقد حکم تکلیفی جدیدی درباره عمل به شرط بوجود نمی آورد و اثر آن منحصرا ایجاد یک حکم وضعی است(قابلیت فسخ عقد). بدیهی است مطابق این دیدگاه، امکان مطالبهی شرط از مشروط علیه و اجبار وی بر انجام شرط وجود ندارد.
تعبیر شهید اول چنین است:
اولا بازگشت شرط به لزوم عقد خلاف ظاهر است. مثلا در جایی که فروشنده در انشاء ایجاب گفته : « این کالا را به فلان مبلغ به تو فروختم به شرط آنکه فلان کار را انجام دهی » و خریدار هم قبول خود را اعلام کرده است. ظاهر آن است که شرط، اصل عقد را هدف گرفته نه لزوم آن را، زیرا در عبارات قرارداد ذکری از لزوم عقد و امکان فسخ آن در صورت تخلف شرط به میان نیامده تا بتوان شرط را به آن ارجاع داد.
ثانیا مطابق این احتمال نیز نباید عمل به شرط ضمن عقد تکلیف مشروط علیه به حساب آید و این با برداشت فقهیان از ادله ی شرط ناسازگار است.
صورت سوم نیز به هردو اشکال به صورت قبلی مبتلاست. به علاوه اگر شرط وسیله تقیید استمرار عقد باشد با منتفی شدن آن باشد به انفساخ عقد نظر داد نه به امکان فسخ آن توسط مشروط له.
بنابراین این دیدگاه امروزه طرفدارانی ندارد.
1)تقیید توام با التزام
بسیاری از فقیهان رابطهی متقابل شرط و عقد را چنین تحلیل کردهاند که شرط، به نوعی، عقد را مقید میکند و در مقابل به تبع تعهد اصلی قراردادی، انجام شرط هم به تعهدات مشروط علیه افزوده میشود. مشروط علیه با پذیرش شرط ملتزم به انجام آن است و این التزام نسبت به تعهد اصلی قرارداد جنبهی فرعی و تبعی دارد.
این دیدگاه از یک سو در برابر نظریهی شهید اول قرار میگیرد که شرط را صرفا وسیلهی تقیید مفاد عقد میداند و برای مشروط علیه تکلیفی نسبت به انجام آن قائل نیست و از سوی دیگر میتوان آن را در برابر نظریه ظرفیت دانست که مطابق آن، شرط هیچگونه تعلیق و تقییدی در عقد ایجاد نمیکند، بلکه فسخ عقد به وسیله مشروط له است و این با معنای تقیید شرط (مایلزم من عدمه العدم) سازگاری دارد.
البته ایشان شرط ضمن عقد را شرط استمرار عقد دانسته معتقد است شرط، دوام و استمرار عقد را معلق میکند نه خود عقل را. زیرا احتمال اخیر به معنی تعلیق عقد بوده که وی بطلان آن را از مسلمات میداند.
فقیهان دیگری که این دیدگاه را به طور ضمنی پذیرفتهاند میتوان به شیخ انصاری اشاره کرد. ایشان در مورد شرط تبانی، به نفع کسانی که آن را الزام آور می دانند استدلال کرده که شرط تبانی، قید معنوی عقد است و بدیهی است که وفای به عقد بدون قید آن ممکن نیست.
دیدگاه مزبور و استدلال آن مورد انتقاد برخی از فقیهان واقع شده است. مرحوم مراغی، برخلاف شهید اول، الزام آور بودن شرط ضمن عقد را می پذیرد ولی معتقد است که نقش شرط تقیید مفاد عقد نیست. به عقیدهی وی شرط یا باید ذات عقد را مقید کند یا دوام و استمرار آن را تقیید نماید و یا وصف لزوم آن را و چون این هرسه فرض باطل است دیدگاه مزبور قابل پذیرش نیست. وی علت بطلان فرض اول (تقیید ذات عقد) و فرض دوم (تقیید استمرار عقد) را عقد مطلق می داند. در مورد فرض دوم اضافه می کند که اگر شرط، قید استمرار عقد باشد باید با منتفی شدن شرط استمرار عقد از بین رفته و عقد حالت انفساخ پیدا میکند نه اینکه قابل فسخ شود.
در مورد بطلان فرض سوم (که شرط، لزوم عقد را مقید کند) معتقد است لزوم حکم شرعی عقد است و در اختیار متعاقدین نیست تا بتوانند چیزی را شرط لزوم عقد قرار دهند.
2)تعلیق توام با التزام
در ابتدا یادآور میشود که برخی از فقها در این مبحث به روشنی میان تعلیق و تقیید فرق نگذاشته و آنها را به جای یکدیگر بکار بردهاند. ما نیز در این نوشتار تعلیق و تقیید را در دو مفهوم متمایز با آثار جداگانه بکار بردهایم. در صورت تقیید عقد، عقد از همان لحظه بر حصهی مقید واقع میشود ولی در صورت تعلیق عقد فقط بر فرض وقوع معلق علیه واقع میشود.