تحقیق با موضوع تخفیف مجازات اعدام و مجازات اعدام

تحقیق با موضوع تخفیف مجازات اعدام و مجازات اعدام

ماده ۶
Widget not in any sidebars

حق زندگی از حقوق ذاتی شخص انسان است. این حق باید به موجب قانون حمایت بشود. هیچ فردی را نمی‌توان خودسرانه (بدون مجوز) از زندگی محروم کرد.
در کشورهایی که مجازات اعدام لغو نشده صدور حکم اعدام جائز نیست مگر در مورد مهمترین جنایات طبق قانون لازم‌الاجرا در زمان ارتکاب جنایت که آن هم نباید با مقررات این میثاق و کنوانسیون‌ها (۶) راجع به جلوگیری و مجازات جرم کشتار دسته‌جمعی (ژنوسید) منافات داشته باشد. اجرای این مجازات جایز نیست مگر به موجب حکم قطعی صادر از دادگاه صالح.
در مواقعی که سلب حیاتِ تشکیل‌دهنده جرم کشتار دسته‌جمعی باشد چنین معهود است که هیچ یک از مقررات این ماده دولت‌های طرف این میثاق را مجاز نمی‌دارد که به هیچ نحو از هیچ یک از الزاماتی که به موجب مقررات کنوانسیون جلوگیری و مجازات جرم کشتار دسته‌جمعی (ژنوسید) تقبل شده انحراف ورزند.
هر محکوم به اعدامی حق خواهد داشت که در خواست عفو یا تخفیف مجازات بنماید عفو عمومی یا عفو فردی یا تخفیف مجازات اعدام در تمام موارد ممکن است اعطا شود.
حکم اعدام در مورد جرائم ارتکابی اشخاص کمتر از هیجده سال صادر نمی‌شود و در مورد زنان باردار قابل اجرا نیست.
هیچ یک از مقررات این ماده برای تأخیر یا منع الغای مجازات اعدام از طرف دولت‌های طرف این میثاق قابل استناد نیست.
ماده ۷
هیچ کس را نمی‌توان مورد آزار و شکنجه یا مجازات‌ها یا رفتارهای ظالمانه یا خلاف انسانی یا ترذیلی قرار داد. مخصوصاً قرار دادن یک شخص تحت آزمایش‌های پزشکی یا علمی بدون رضایت آزادانه او ممنوع است.
ماده ۸
هیچ کس را نمی‌توان در بردگی نگاه داشت. بردگی و خرید و فروش برده به هر نحوی از انحا ممنوع است.
هیچ کس را نمی‌توان در بندگی (غلامی) نگاه داشت.
الف، هیچ کس به انجام اعمال شاقه یا کار اجباری وادار نخواهد شد.
ب، شق الف بند ۳ را نمی‌توان چنین تفسیر کرد که در کشورهایی که بعضی از جنایات قابل مجازات با اعمال شاقه است مانع اجرای اعمال شاقه مورد حکم صادره از دادگاه صالح بشود.
ج، «اعمال شاقه یا کار اجباری» مذکور در این بند شامل امور زیر نیست:
اول، هر گونه کار یا خدمات ذکر نشده در شق «ب» که متعارفاً به کسی که به موجب یک تصمیم قضایی قانونی زندانی است یا به کسی که موضوع چنین تصمیمی بوده و در حال آزادی مشروط باشد تکلیف می‌گردد.
دوم، هر گونه خدمت نظامی و در کشورهایی که امتناع از خدمت وظیفه به سبب محظورات وجدانی به رسمیت شناخته شده است هر گونه خدمت ملی که به موجب قانون به امتناع‌کنندگان وجدانی تکلیف می‌شود.
سوم، هر گونه خدمتی که در موارد قوه قهریه (فرس ماژور) یا بلیاتی که حیات یا رفاه جامعه را تهدید می‌کند تکلیف بشود.
چهارم، هر کار یا خدمتی که جزئی از الزامات مدنی (اجتماعی) متعارف باشد.
ماده ۹
هر کس حق آزادی و امنیت شخصی دارد. هیچ کس را نمی‌توان خودسرانه (بدون مجوز) دستگیر یا بازداشت (زندانی) کرد. از هیچ کس نمی‌توان سلب آزادی کرد مگر به جهات و طبق آئین دادرسی مقرر به حکم قانون.
هر کس دستگیر می‌شود باید در موقع دستگیر شدن از جهات (علل) آن مطلع شود و در اسرع وقت اخطاریه‌ای دائر به هر گونه اتهامی که به او نسبت داده می‌شود دریافت دارد.
هر کس به اتهام جرمی دستگیر یا بازداشت (زندانی) می‌شود باید او را در اسرع وقت در محضر دادرس یا هر مقام دیگری که به موجب قانون مجاز به اعمال اختیارات قضایی باشد حاضر نمود و باید در مدت معقولی دادرسی یا آزاد شود. بازداشت (زندانی نمودن) اشخاصی که در انتظار دادرسی هستند نباید قانونی کلی باشد لیکن آزادی موقت ممکن است موکول به اخذ تضمین‌هایی بشود که حضور متهم را در جلسه دادرسی و سایر مراحل رسیدگی قضایی و حسب مورد برای اجرای حکم تأمین نماید.
هر کس که بر اثر دستگیر یا بازداشت (زندانی) شدن از آزادی محروم می‌شود حق دارد که به دادگاه تظلم نماید به این منظور که دادگاه بدون تأخیر راجع به قانونی بودن بازداشت اظهار رأی بکند و در صورت غیرقانونی بودن بازداشت حکم آزادی او را صادر کند.

مدیر سایت