تحقیق با موضوع حقوق مدنی و سیاسی و منشور ملل متحد

با مواد زیر موافقت دارند:
بخش یک
ماده ۱
کلیه ملل دارای حق خودمختاری هستند. به موجب حق مزبور ملل وضع سیاسی خود را آزادانه تعیین و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را آزادانه تأمین می‌کنند.
کلیه ملل می‌توانند برای نیل به هدف‌های خود در منابع و ثروت‌های طبیعی خود بدون اخلال با الزامات ناشی از همکاری اقتصادی بین‌المللی مبتنی بر منافع مشترک و حقوق بین‌الملل آزادانه هر گونه تصرفی بنمایند، در هیچ مورد نمی‌توان ملتی را از وسایل معاش خود محروم کرد.
دولت‌های طرف این میثاق از جمله دولت‌های مسئول اداره سرزمین‌های غیرخودمختار و تحت قیمومت مکلفند تحقق حق خودمختاری ملل را تسهیل و احترام این حق را طبق مقررات منشور ملل متحد رعایت کنند.
بخش دوم
ماده ۲
دولت‌های طرف این میثاق متعهد می‌شوند که حقوق شناخته‌شده در این میثاق را درباره کلیه افراد مقیم در قلمرو تابع حاکمیتشان بدون هیچ گونه تمایزی از قبیل نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا عقیده دیگر، اصل و منشأ ملی یا اجتماعی، ثروت، نسب یا سایر وضعیت‌ها محترم شمرده و تضمین بکنند.
هر دولت طرف این میثاق متعهد می‌شود که بر طبق اصول قانون اساسی خود و مقررات این میثاق اقداماتی در زمینه اتخاذ تدابیر قانون‌گذاری و غیرآن به منظور تنفیذ حقوق شناخته‌شده در این میثاق که قبلاً به موجب قوانین موجود یا تدابیر دیگر لازم‌الاجرا نشده است به عمل آورد.
هر دولت طرف این میثاق متعهد می‌شود که:
الف، تضمین کند که برای هر شخصی که حقوق و آزادی‌های شناخته شده در این میثاق درباره او نقض شده باشد وسیله مطمئن احقاق حق فراهم بشود هر چند که نقض حقوق به وسیله اشخاصی ارتکاب شده باشد که در اجرای مشاغل رسمی خود عمل کرده باشند.
ب، تضمین کند که مقامات صالح قضایی، اداری یا مقننه یا هر مقام دیگری که به موجب مقررات قانونی آن کشور صلاحیت دارد درباره شخص دادخواست‌دهنده احقاق حق بکنند و همچنین امکانات تظلم به مقامات قضایی را توسعه بدهند.
ج، تضمین کند که مقامات صالح «نسبت به تظلماتی که حقانیت آن محرز بشود ترتیب اثر صحیح بدهند.»(۴)
ماده ۳
دولت‌های طرف این میثاق متعهد می‌شوند که تساوی حقوق زنان و مردان را در استفاده از حقوق مدنی و سیاسی پیش‌بینی‌شده در این میثاق تأمین کنند.
ماده ۴
هر گاه یک خطر عمومی استثنایی (فوق‌العاده) موجودیت ملت را تهدید کند و این خطر رسماً اعلام بشود کشورهای طرف این میثاق می‌توانند تدابیری خارج از الزامات مقرر در این میثاق به میزانی که وضعیت حتماً ایجاب مینماید اتخاذ نمایند مشروط بر این که تدابیر مزبور با سایر الزاماتی که بر طبق حقوق بین‌الملل به عهده دارند مغایرت نداشته باشد و منجر به تبعیضی منحصراً بر اساس نژاد، رنگ، جنس، زبان، اصل و منشأ مذهبی یا اجتماعی نشود.
حکم مذکور در بند فوق هیچ گونه انحراف از مواد ۶، ۷ (بندهای اول و دوم) ماده ۸، ۱۱، ۱۵، ۱۶، ۱۸ را تجویز نمی‌کند.
دولت‌های طرف این میثاق که از حق انحراف استفاده کنند مکلفند بلافاصله سایر دولت‌های طرف میثاق را توسط دبیرکل ملل متحد از مقرراتی که از آن انحراف ورزیده و جهاتی که موجب انحراف شده است مطلع نمایند و در تاریخی که به این انحراف‌ها خاتمه می‌دهند مراتب را به وسیله اعلامیه جدیدی از همان مجری اطلاع دهند.
ماده ۵
هیچ یک از مقررات این میثاق نباید به نحوی تفسیر شود که متضمن ایجاد حقی برای دولتی یا گروهی یا فردی گردد که به استناد آن به منظور تضییع هر یک از حقوق و آزادی‌های شناخته شده در این میثاق و یا محدود نمودن آن بیش از آن چه در این میثاق پیشبینی شده است مبادرت به فعالیتی بکند و یا اقدامی به عمل آورد.
هیچ گونه محدودیت یا انحراف از هر یک از حقوق اساسی بشر که به موجب قوانین، کنوانسیون‌ها(۵) یا آیین‌نامه‌ها یا عرف و عادات نزد هر دولت طرف این میثاق به رسمیت شناخته شده نافذ و جاری است به عذر این که این میثاق چنین حقوقی را به رسمیت نشناخته یا این که به میزان کمتری به رسمیت شناخته است قابل قبول نخواهد بود.
بخش سوم