تحقیق با موضوع سازمان های منطقه ای و دادگاه محل وقوع جرم

Colour swatches book. Rainbow sample colors catalogue.

Widget not in any sidebars

پیشگیری اجتماعی به عنوان وظیفه ای است که برعهده دولت می باشد تا با ارائه پیشنهادات و مقررات و قوانینی در جهت آگاه ساختن و آموزش لازم به شهروندان گام بردارد.
«در پیشگیری اجتماعی جامعه مدار می توان گروه های خاص که وظیفه ای به آن ها سپرده شده است را در مقابل اعمال خود پاسخگو نگه داشت از جمله آن ها، گروه های مشاغل که در حوزه های مختلف به فعالیت می پردازند و چون که به متصدیان شبکه ای خود، داده های واجد ارزشی را واگذار کرده اند تا با رعایت سه اصل محرمانه بودن، تمامیت و دسترسی پذیری در فضای سایبر منتشر کنند ضروری است متناسب با حرفه ، نوع و میزان اطلاعات آن ها و دیگر شرایط، که رفتاری مربوط را برای آن ها تدوین کنند. در پیشگیری اجتماعی رشد مدار می توان امیدوار بود که نسل جدید در برپایی هرچه سریعتر یک جامعه اطلاعاتی تمام عیار، مبنی بر اصول و قواعد حاکم براین فضا، همت لازم را داشته باشد تا از خطرات و آسیب های فراوان این فضا پیشگیری به عمل آید. »( باقری اصل1389 ، 13)
با ورود فناوری اطلاعات و بوجود آمدن تهدیدات سایبری، جهت پیشگیری از اینگونه تهدیدات نیاز به ارائه راهکارها، برنامه ها و تدابیر اصولی و اساسی می باشد.
گفتار سوم:سیاست جنایی شکلی
سیاست جنایی شکلی اتخاذ آیین نامه ها و تدابیری در جهت تفتیش و ضبط داده ها دستیابی به داده ها،مسأله کشف جرم در دادرسی کیفری می باشد.
سیاست جنایی شکلی را می توان یکی از مراحل پایانی و واضح در پاسخ به اقدامات مجرمین سایبری دانست، زیرا قانونگذار دراین مرحله با کشف اقدامات تروریستی در جهت برخورد مستقیم و سرکوب اعمال آنان اقدام می کند.
درجرایمی که بوسیله رایانه به وقوع می پیوندد به دلیل ماهیت خاص اینگونه جرایم برخلاف جرایم سنتی پلیس و مقامات قضایی باید آگاهی و تخصص کافی دراین زمینه داشته باشند .
«ازآنجا که این جرایم در فضای مجازی انجام می شوند و مانند سایر جرایم، ملموس نیستند، مراجع قضایی و انتظامی برای پیشگیری ازاین جرایم و کشف آن ها با چالش های نوینی مواجه هستند. به منظور پیشگیری از جرایم سایبری و مبارزه با آن، برخی اسناد بین المللی به تصویب رسیده اند. به علاوه سازمان ملل و سازمان های منطقه ای نیز با انتشار متون و نشریات مختلف، در راستای پیشگیری از جرایم منطقه ای نیز با انتشار متون و نشریات مختلف، در راستای پیشگیری از جرایم سایبری و مبارزه با آن اقداماتی را انجام داده اند، در سطح حقوقی داخلی نیز برخی از کشورها از جمله فرانسه، استرالیا، مالزی قانون خاصی را دراین مورد به تصویب رسانده اند. » ( رضوی 1386،19 )برخلاف جرایم سنتی که شایستگی رسیدگی به دعوا با دادگاه محل وقوع جرم، نوع و اهمیت جرایم یا صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده مربوط می شود، در رسیدگی کیفری فضای سایبر به دلیل اینکه مکان مجرم به راحتی قابل شناسایی نمی باشد به همین دلیل دادگاه رسیدگی کننده و در نتیجه نحوه دادرسی متفاوت است .
«پلیس و دیگر عوامل قضایی باید قادر به تحقیق و تعقیب جرایمی که در محیط های رایانه ای رخ می دهد، باشند و قابل قبول نیست که جرایمی بدون مجازات باقی بمانند، صرفاً به این دلیل که پلیس و سایر عوامل قضایی، تسهیلات فنی، متخصصان و اختیارات قانونی برای کسب و استفاده از ادله لازم را در اختیار ندارند.» ( شیرزاد 1388 ، 134 )
پس بنابراین باید دادرسی قانونی و اصولی نسبت به متهمین جرایم سایبری انجام شود زیرا اینگونه جرایم بسیار خطرناک تر از جرایم سنتی می باشند.

فصل سوم:
بررسی قوانین سایبری
در حقوق جزای ایران

طرح بحث:
امروزه فناوری اطلاعات تنها محدود به مرزهای جغرافیایی سرزمین ها و در سطح ملی نمی باشد. بلکه یکپارچگی میان سیستم های اطلاعاتی و مخابراتی امکان ذخیره سازی اطلاعات و ارتباطات را در سطح فراملی و بین المللی امکان پذیر ساخته است و همین امر سبب سوء استفاده و به وجود آمدن جرایم مختلفی در فضای سایبری شده است. از جمله جرایم علیه محرمانگی، تمامیت، دسترسی پذیری سیستم ها و یا شبکه ها می باشد.پس دیگر نمی توان مانند گذشته جرایم را منحصر به جرایم مندرج در ق.م.ا دانست که بیشتر به بررسی جرایم کلاسیک و سنتی می پرداختند.بلکه با گذشت زمان و استفاده روز افزون از اینترنت جرایمی به وجود آمدند که مصداق و عنوان مشخصی در قانون برای آن وجود نداشت.
لذا جهت تأمین امینت داده ها و محافظت از اطلاعات شخصی افراد، قانونگذار با تصویب قوانین خاص در جهت حمایت از حریم خصوصی و ارتباطات اشخاص راه را برای سوء استفاده افراد سودجو ببندد.
مجموعه قوانین و مقرراتی که توسط قانون گذار در جهت حمایت از داده ها و سیستم های رایانه ای کاربران وضع گردید تا موجبات امنیت ملی فراهم شود.در این فصل به تجزیه و تحلیل جرایم مندرج در قانون «جرایم رایانه ای » به معنای خاص و به طور کامل که در تاریخ 5/3/1388 توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید می پردازیم.جرایم سایبری نه تنها به عنوان تهدیدی علیه امنیت و آسایش عمومی محسوب می گردد بلکه گاهی اینگونه جرایم سبب هتک حیثیت و آبروی اشخاص، و یا سبب نقض حقوق مالکیت افراد می گردد و به عنوان جرایم علیه اموال و مالکیت شناخته می شود.پلان این فصل در سه مبحث طبقه بندی شده است.در مبحث اول به بررسی «جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی» و در مبحث دوم «جرایم علیه اموال و مالکیت «و در مبحث سوم نیز به «جرایم علیه اشخاص» خواهیم پرداخت.
مبحث اوّل: مصادیق جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی
جرم «دسترسی غیر مجاز» به معنای دسترسی و آگاهی یافتن به اطلاعاتی است که نیاز به دانستن این گونه اطلاعات برای اشخاص وجود ندارد.این جرم در میان جرایم سنتی از جمله جرایم علیه اموال محسوب می شود.جرم «دسترسی غیر مجاز» به عنوان وسیله و مقدمه ای جهت ارتکاب سایر جرایم سایبری می باشد.زیرا تا مجرم به داده ها و سامانه های رایانه ای دسترسی غیر مجاز پیدا نکند نمی تواند جرایم دیگری را انجام دهد.این جرم جزء جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی می باشد،زیرا سبب از بین رفتن امنیت و محرمانگی داده ها سیستم های رایانه ای خواهد شد.
جرم «جاسوسی سایبری» امروزه به دلیل ورود اینترنت در تمام زوایای زندگی بشری و استفاده از شیوه های مدرن و جدید جهت جاسوسی و خرابکاری در اطلاعات، در زمره جرایمی می باشد که جایگاه بخصوصی را در زمینه جرایم در فضای سایبر به خود اختصاص داده است و از جمله جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی می باشد،زیرا این جرم مخاطرات شدیدی را برای امنیت ملی خواهد داشت.
«جرم جعل نیز علی رغم اینکه در بسیاری از موارد موجب بردن مال انسان ها می شود،در زمره جرایم علیه آسایش عمومی، و نه جرایم علیه اموال و مالکیت طبقه بندی شده است که نشانگر توجه به ابعاد غیر مالی آن،یعنی سلب اعتماد عمومی و نیز ضررهای غیر مالی دیگری است که ممکن است از ارتکاب جعل به اشخاص وارد شود. » (میر محمد صادقی 1386،24)
با شروع جنگ سرد و استفاده از ابزارهای مختلف بزه جاسوسی و جعل نیز متحول شده است و سبب خارج شدن اینگونه جرایم از حالت سنتی و کلاسیک به شیوه جدید شده است.
به همین دلیل قوانینی که در زمینه جاسوسی و جعل به شیوه سنتی وضع شده بود دیگر نمی توانست پاسخگوی مناسبی در جهت حمایت از اینگونه جرایمی که بوسیله وسایل الکترونیکی و به شیوه پیشرفته به وقوع می پیوست،باشد.به همین دلیل قانونگذار را بر آن داشت که به وضع قوانینی جدید بپردازد.در این مبحث به بررسی جرایم دسترسی غیر مجاز ، جاسوسی و جعل سایبری و ارکان تشکیل دهنده اینگونه جرایم خواهیم پرداخت.
گفتار اوّل:دسترسی غیر مجاز