تحقیق با موضوع محدودیت حق آزادی بیان از منظر غربیان و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

تحقیق با موضوع محدودیت حق آزادی بیان از منظر غربیان و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی


Widget not in any sidebars

شاخههای مختلف پوزیتیویسم حقوقی به رغم تفاوتهایی که دارند، همگی در نقد حقوق طبیعی و متفق القولاند و «مهمترین شکاف میان ناتورالیستها و پوزیتیویستها عبارت است از باور یا عدم باور به مبنایی مستقل از میل و صواب دید انسان در تصدیق حقوق بشر ایدههای حقوقی پوزیتیویستی در آثار متفکرانی نظیر بنتام، میل، کنت، جیمز و گاهی نیز در آرای راولز، هایک و نوزیک قابل شناسایی است.
بنتام، حقوق طبیعی را لفاظیهای پوچ و باطل معرفی کرد: «او تا آنجا ادامه داد که میان تخیل بد حقوق طبیعی و تخیل خوب حقوق قانونی، تفاوت قائل شد و تخیل دومی را برای استدلال بشر لازم دانست. بنتام، به عنوان یک قانون مدار پیرو مکتب پوزیتیویسم [حقوقی]، حقوق، به معنای عام را به عنوان یک ابداع انسانی و عقلانی تلقی میکرد که برای زندگی اجتماعی و سیاسی لازم است به اعتقاد وی، از قوانین واقعی، حقوق واقعی حاصل میشود و از قوانین تخیلی و قوانین طبیعت، حقوق تخیلی پدید میآید.»
در آرای میل نیز خبری از حقوق طبیعی و تحدید دامنه حقوق انسانی توسط طبیعت دیده نمیشود. از این رو، وی در تلاش برای حمل معضله میان فرد گرایی لیبرالیستی و دموکراسی، متوسل به دو حوزه حقوق خصوصی و حقوق عمومی میشود و در تعیین محدوده هر یک از این دو، بنا را بر «اصل ضرر» میگذارد که همو نیز برای وی مبنای حقوق است؛ اصل ضرر، توضیحی ساده دارد: «انسان تا جایی آزاد است که به دیگران ضرری نرساند»
«در تعیین خاستگاه فلسفی حقوق بشر غربی، آن چنان که در اعلامیه حقوق بشر و اسناد آن آمده است، ابهاماتی وجود دارد برخی صاحبنظران حقوق بشر را مبتنی بر حقوق طبیعی میدانند و به عنوان مثال، لاک را پدر معنوی اندیشه حقوق بشر در دوران جدید تلقی کرده و سابقه آن را به حقوق یونانی، رومی و حمورایی و یا ادیان الهی برمیگردانند برخی دیگر جنس فلسفی حقوق بشر [به معنای پیشگفته] را در نقادی حقوق طبیعی تعیین کرده و آن را محصول پوزیتیویسم حقوقی میدانند که بر عقل انسان متمدن و قراردادهایش بنا شده است»
به نظر میرسد که این تفاوت در دیدگاهها، ناشی از تمایزی نابجا است که دیدگاههای حقوقی فیلسوفان متجدد را از الزامات معرفتی اندیشهشان جدا میکند. با این همه، در این مقاله، اعلامیه جهانی حقوق بشر، به رغم آنچه شهرت یافته، محصول بافت نظام معرفتی دانسته میشود که بیشتر به آن اشاره شد؛ هر چند به دنبال تعیین جنس واقعی فلسفی حقوق بشر و داوری در این مورد نیستیم و به تسامح، هر دو مکتب را به عنوان مبنای اعلامیه «فرض» میکنیم. آنچه در هر دو رویکرد اهمیت دارد و مشترک است، ادعای عام بودن، استقلال از دین خاص، اتکا بر برداشت عقلانی و بشری گسسته از ماوراء برای تعریف حقوق، برابر انگاری انسانها و اعتقاد به آزادی فردی است که بدانها خواهیم پرداخت.
بند دوم – بررسی موادی از اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین
حق آزادی بیان در ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر که مهمترین سند بین المللی و اولین دستاورد کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد (تشکیل شده در چارجوب ماده 68 منشور ملل متحد توسط شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد) بشمار میرود، تصریح شده است.
این ماده مقرر میدارد: «هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبورشامل آن است که از داشتن عقاید خود بین و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد.»
این اعلامیه در 10 دسامبر 1948 با حضور نمایندگان تمام 50 کشور آن زمان و بدون هیچگونه رای مخالف در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسیده است و به جهت اهمیت این اعلامیه، روز دهم دسامبر از سوی سازمان ملل متحد، روز جهانی حقوق بشر نامگذاری شده است.
اعلامیه جهانی حقوق بشر، اگرچه در ظاهر به صورت یک اعلامیه (Declaration) تصویب شده است ولی با توجه به تکرار آن در اسناد بین المللی بعدی حقوق بشر و نیز تاکید بر اهمیت آن در تمام قطعنامههای حقوق بشری صادر شده توسط مجمع عمومی ملل متحد و کمیسیون حقوق بشر، بخوبی روشن است که مفاد آن جنبه حقوق بین الملل عرفی یافته است. در این خصوص حتی لازم به توضیح است که کمیسیون حقوق بشر در سال 1980 در قضیه فیلارتگا به صراحت بیان میکند که این اعلامیه به عنوان یک منبع قواعد حقوق بین الملل عرفی تلقی میگردد.
دومین سند مهم بین المللی جهانی در زمینه حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 16 دسامبر 1966 مجمع عمومی سازمان ملل متحد است که دارای یک مقدمه و 6 بخش و 53 ماده میباشد و از دسامبر 1976 لازم الاجرا شده است. لازم به توضیح است دولت ایران نیز در سال 1347 بدون هیچگونه شرطی این میثاق را امضاء نموده و در سال 1354 به تصویب مجلس رسانده است.
در بند 2 ماده 19 این میثاق در خصوص حق آزادی عقیده و بیان مقرر شده است: «هر کس از حق آزادی عقیده و بیان بدون هیچگونه مداخلهای برخوردار میباشد. این حق مشتمل بر آزادی جستجو، دریافت و راسندن اطلاعات و اندیشهها از هر نوع، خواه شفاهی، کتبی، چاپ یا به صورت هنری یا به هر وسیله دیگر به انتخاب خود میباشد.»
البته لازم به توضیح است که میثاقین برخلاف اعلامیه جهانی که آزادی بیان را بدون هیچ قید و شرطی به رسمیت شناخته، آزادی بیان را تابع محدودیتهایی دانسته است بند سوم ماده 19 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مقرر میدارد: «اعمال حقوق مذکور در بند 1 این ماده مستلزم حقوق و مسئولیتهای خاصی است و لذا ممکن است تابع محدودیتهای معینی بشود که در قانون تصر
یح شده و برای امور ذیل ضرورت داشته باشد:
الف- احترام حقوق یا حیثیت دیگران
ب- حفظ امنیت ملی با نظم عمومی یا سلامت یا اخلاق عمومی.
بنابراین ملاحظه میشود که حتی نویسندگان این سند بین المللی که غربی بودهاند و قاعدتاً مسلمان نبودهاند آزادی بدون قید و شرط را ناروا دانسته و برای آن محدودیت قائلند در بند سوم این گفتار سعی میشود محدودیت حق آزادی بیان از نظر غربیان توضیح و تشریح شود.
بند سوم – محدودیت حق آزادی بیان از منظر غربیان
اندیشمندان غربی درباره حدود و قلمرو آزادی بیان بر دو دستهاند:
1. آزادی مطلق؛ عدهای بر این ایدهاند که آزادی بیان، مطلق و بدون قید و شرط است. به نظر آنان ضررهای ناشی از محدودیت آزادی بیان، به مراتب بیشتر از مفسدهای است که در آزادی کامل بیان وجود دارد. و «چون بشر آزاد آفریده شد، پس در عرصه سیاست هم آزاد مطلق است!». روسو، متفکر مشهور فرانسوی میگوید: «همه افراد بشر مساوی آفریده شدهاند… کسی که از آزادی صرف نظر کند. از مقام آدمیت، از حقوق و حتی از وظایف بشری صرف نظر نموده و هیچ چیزی نمیتواند این خسارت را جبران نماید.» همو میگوید: «طبیعت، انسان را آزاده آفریده، ولی جامعه او را بنده گردانیده است. طبیعت، انسان را خوشبخت ایجاد کرده ولی جامعه او را بدبخت و بیچاره نموده است.» همچنین ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر میدارد: «هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آنست که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد.»
طرفداران این دیدگاه میان آزادی فلسفی با آزادی سیاسی خلط نموده و از این موضوع مهم غافلند که در آدمی تنها عقل حاکم نیست، بلکه هواهای نفسانی نیز وجود دارد که اگر مراقبت نشود عقل به راحتی تسلیم توفان سهمگین خواهشهای نفسانی و اسیر خودخواهیها و زیاده طلبیها میگردد. تجربه نشان داده است آزادی مطبق نه تنها ابتلاها و نارساییهای فراوان برای بشر به ارمغان آورده، بلکه ارزش و شخصیت انسانها را نیز مسخ نموده است. وانگهی اشکال مهم نظریه فوق این است که «از یک طرف میگویند فکر و عقل بشر باید آزاد باشد، و از طرف دیگر میگویند عقیده هم باید آزاد باشد؛ بت پرست هم باید در عقیده خودش آزاد باشد… هرکس هر چه را که میپرستد، هر چیزی را به عنوان عقیده برای خودش انتخاب کرده باید آزاد باشد و حال آنکه اینگونه عقاید ضد آزادی فکر است، همین عقاید است که دست و پای فکر را میبندد… خود اعلامیه حقوق بشر همین اشتباه را کرده است. اساس فکر را این قرار داده است که حیثیت انسانی محترم است. بشر از آن جهت که بشر است محترم است. (ما هم قبول داریم) چون بشر محترم است، پس هر چه را خودش برای خودش انتخاب کرده محترم است؟ عجبا! ممکن است بشر برای خودش زنجیر انتخاب کند و به دست و پای خودش ببندد… لازمه محترم شمردن بشر چیست؟ آیا این است که ما بشر را هدایت بکنیم در راه ترقی و تکامل یا این است که بگوییم آقا! چون تو انسان هستی … تو اختیارداری، هر چه را که خود برای خود بپسندی من هم … برایش احترام قائلم ولو آن را قبول ندارم و میدانم که دروغ و خرافه است و هزار عوارض بد دارد… »
2. آزادی قانونمند؛ عدهای از متفکران غربی معتقدند آزادی بیان باید مشروط و مقید باشد؛ زیرا آزادی مطلق بیان به تخریب جوامع و فرهنگها خواهد انجامید. برای نمونه جان استوارت میل با تاکید بر رعایت شرایط آزادی بیان میگوید: «کسی نگفته است که اعمال باید به اندازه عقاید آزاد باشد، به عکس وقتی اوضاع و شرایطی که عقاید در آن ابراز میگردد، چنان باشد که اظهارعقیده را به صورت نوعی (تحریک) برای انجام کاری مخل مصالح مشروع دیگران درآورد. آن وقت حتی اظهار عقاید هم مصونیت خود را از دست میدهد.» «منتسکیو» دانشمند فرانسوی در کتاب روح القوانین مینویسد: «آزادی به انجام هر کاری که قانون اجازه داده است، میگویند.» «اگر شهروندی کاری کند که قوانین قدغن کردهاند دیگر آزادی ندارد، زیرا همنوعان یا همه دیگر شهروندان نیز همین اختیار را خواهند داشت.» برابر این دیدگاه آن گونه تلاشها و تکاپوهای سیاسی آزاد است، که قانون مجازبداند و در هر حرکت و تلاشی که برخلاف قانون باشد، آزادی نیست. «اسپیونزا» نیز در رساله مذهبی، سیاسی خویش میگوید: «شهروندان میتوانند حق داوری کردن و بیان آشکار داوریهای خویش را به شرط آنکه معارض با صلح نباشد، حفظ کنند.» «موریس دوورژه» درباره چهارچوب «آزادی» در دموکراسی مینویسد: «آیا با اعطای آزادی به دشمنان آزادی، به آنها اجازه داده نمیشود که آزادی را در هم بکوبند … دموکراسی به مخالفان خود اجازه بیان عقایدشان را میدهد؛ ولی تا وقتی که این کار را در چارچوب روشهای دموکراتیک انجام دهند.» ماده 4 اعلامیه حقوق بشر مصوب 126 اوت 1789 آزادی را چنین تعریف مینماید: «آزادی عبارتست از قدرت انجام هر گونه عملی که به دیگری لطمه وارد نیاورد.» در متن اعلامیه «حقوق بشر فرانسه». نیز آزادی از اطلاق افتاده و مقید به حدود قانونی شده است: «آزادی آگاهی از افکار و عقاید از گران بهاترین حقوق بشر است. بنابراین هر یک از افراد کشور، میتوانند آزادانه هر چه میخواهند بگویند، بنویسد و به چاپ برسانند؛ مگر مواردی که قانون معین کرده باشد. در آن صورت تجاوز از آزادی مزبور، مستلزم مسئولیت خواهد بود».
همچنین بخش 77 قانون اساسی دانمارک در تعریف آزادی بیان میگوید:«هر شخصی حق دارد ایده و نظر خود را منتشر کند. بنو
یسد و بگوید. مشروط بر آنکه بتواند در دادگاه پاسخگو باشد.» و مادهی 19 میثاق حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1966 مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز، با آن که آزادی بیان را به رسمیت شناخته، ولی به دولتها اجازه داده است از طریق قانونی آزادی رسانههای گروهی را محدود کنند. در ماده 18 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در بند 3 آمده است: «آزادی ابراز مذاهب یا معتقدات را نمیتوان تابع محدودیتهایی نمود، مگر آن چه منحصراً به موجب قانون پیش بینی شده و برای حمایت از امنیت، نظم، سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادیهای اساسی دیگران ضرورت داشته باشد.» نویسنده کتاب آزادیهای عمومی و حقوق بشر معتقد است آن جا که فکر جنبه مجرمانه به خود بگیرد یعنی مخل نظم عمومی امنیت ملی، اخلاقی حسنه و حقوق و آزادیهای دیگران شود، مطلقاً قابل تحمل و درخور احترام نخواهد بود».
براین اساس میتوان گفت آزادی بیان در حقوق بشر غرب محدود به دو شرط است:
1. منافات نداشتن با احترام به حقوق و حیثیت افراد

مدیر سایت