حق دسترسی به محاکم و نظام عدالت کیفری

Circular arrow like diagram concept

Widget not in any sidebars
نظام اسلام به لحاظ کمال و الهی بودن خود در بردارنده تمام نیازهای بشری از بدو تاختم می‌باشد. پس از نزول قرآن مفسرین واقعی و اصلی آن یعنی پیامبر اکرم (ص) و ائمه معصومین (ع) در جهت تبیین مفاهیم ناب و الهی قرآن از هیچ تلاشی فروگذار نکرده‌اند. در دوران پیامبر (ص) و حضرت علی(ع) به علت اینکه امکان عهده داشتن حکومت همراه با سایر مسائل از جمله قضاوتهای رسمی میان مردم برای این دو بزرگوار فراهم بوده است باعث شده تا راهکارها و اصولی را در عمل آموزش دهد. لذا برای بررسی اصول اسلامی در رعایت حقوق متهم به سخنان ایشان استناد بیشتری خواهد شد. اما قبل از ورود به بحث در این مورد لازم است شرایط دادرسی در دوران جاهلیت بیان شود. این امر نه در مقام مقایسه دو وضعیت با هم می‌باشد که این مقایسه قطعاً یک مقایسه بی‌معنا و غیر لازم خواهد بود بلکه بیان وضعیت و شرایط آن زمان در جهت به نمایش گذاشتن تحولی است که اسلام با آمدن خود در آن جامعه ایجاد کرد. لذا این بند در دو قسمت یعنی دادرسی و حقوق متهم در دوران جاهلیت و حقوق متهم در نظام دادرسی اسلامی بررسی می‌شود.
1- دادرسی و حقوق متهم در دوران جاهلیت
بافت قضایی هر جامعه یا کشور تابعی از ساختار و سازمان اجتماعی ـ سیاسی آن جامعه می باشد. در جوامع ساده و چادرنشین و بیابانگرد، نشانی از قدرت مرکزی نیست. به همین دلیل در عربستان پیش از اسلام خاندان و قبیله کانون بنیادی و شناخته شده بوده است. دادرسی در این مرحله نیز شخصی و خصوصی بوده است. در میان عرب پیگرد و انتقام به دو صورت شخصی و بدنی یا ارثی و قبیلگی انجام می‌گرفت. در قتل عمد و ضرب و جرح فقط مجنی علیه و یا ولی دم و وراث مقتول بودند که به انتقام می‌پرداختند و کیفر قاتل را خواستار می‌شدند؛ اما هر جا پای اعتبار و آبروی قبیله در میان می آمد، دیگر فرد نبود که به انتقام برمی‌خیزد ،بلکه بستگان و کسان او به جانشینی یک نظام حقوقی به کینه‌توزی دست می‌زدند. مثل جایی که به قبیله اهانت شده باشد. در این شرایط انتقام شکل همگانی به خود می‌گرفت و قبیله مثل یک نظام هماهنگ و قدرت مرکزی و دستگاه قضایی به پشتیبانی از فرد می‌پرداخت تا فرد مورد نظر از قبیله دیگر را مجازات کند. واضح است که شخصی که به قبیله‌ای خاص بستگی نداشت، از قلمرو این پشتیبانی بیرون بود و در مجموع امنیت قضایی نداشت. در این حالت امکان بکارگیری اصل برائت وجود نداشتد حتی می‌توان گفت استفاده از اصل مجرمیت یک قاعده بسیار قوی در تقابل اصل فوق خودنمایی می‌کرد.
در خونخواهی انگیزه قتل مهم نبوده است، مهم فرونشاندن حس انتقام و خونخواهی بود و در هرحال در این خونخواهی زیاد‌ه‌روی می‌شد. بدیهی است انتظار رعایت اصل شخصی کردن مجازات‌ها در این بهره یک انتظار بیهوده بود.
با وجود این در مسائل کیفری برای کشف جرم و تعیین بزهکار، تحقیقات مقدماتی نیز انجام می‌گرفت؛ برای نمونه هرجا جنازه مقتول یافت می‌شد، پرسشهایی به صورت پنهان یا آشکار آغاز می‌شد (تحقیقات سری یا علنی) . این موارد شکل ابتدایی از تحقیقات پلیسی و استفاده از روشهای کشف جرم و تشخیص هویت محسوب می‌شد که امروزه یک ابزار مهم در جهت شناسایی افراد بیگناه و جلوگیری از متهم نمودن افراد بیگناه نقش شایسته‌ای را در نظام عدالت کیفری ایفا می‌کند.
در ارتباط با قانون در دوره جاهلیت، باید گفت که بر اساس قوانین، دستورات کتب آسمانی آن زمان دادرسی نمی‌شد؛ آنها به عرف، آزمونها و دریافت خود در کارها متکی بوده‌اند. دادرسی‌ها بر اساس ذوق و سلیقه بود و هیچگونه پیچیدگی و دشواری نداشت.
علی‌رغم عدم وجود نظام قضایی منسجم، به خاطر ارتباط با یهودیان و مسیحیان و نیز دو تمدن ایران و روم در مجموع می‌توان گفت در موارد نادر سه نوع دادرسی وجود داشته است. تحکیم، احتکام و حلف. در قسمت بالا گفته شد که دادرسی بر مبنای انتقام بود، اما گاهی عرب جاهلی به جای خون به خونبها راضی می‌شد. اگر در تعیین و پرداخت آن در خانواده قاتل و مقتول با هم تراضی نمی‌کردند، ناگزیر کار به داور می‌کشید. برخی دعاوی خاص نیز به صورت مناظره ومحاکمه که البته بیشتر جنبه قبیلگی داشت، به دست این داوران رسیدگی می‌شد. معمولاً داوری یک سمت موروثی بود و پشت به پشت می‌گشت. البته داور نیز می‌بایست ویژگی‌هایی مثل شجاعت، دلاوری، شاعری، شنا کردن و تیراندازی می‌داشت و می‌توانست بنویسد .بسیاری از شرایط لازم در آن دوران برای داوری شرایطی نیست که برای یک فرد قاضی در یک داوری عادلانه لازم باشد و شاید برخی از این شرایط مغایر با شئون یک قاضی باشد. اما با وجود چنین داوری ارجاع امر به وی و نیز اجرای رأی او نیز یک امر توافقی بود. چون هیچ سازمان و قدرت اجرایی نبود تا آن را اجرا کند. به همین دلیل بارها می‌شد که یا اصلاً رأی اجرا نمی‌شد یا برخلاف آن عمل می‌شد.
دومین شیوه احتکام بود. احتکام به معنی داوری نزد کاهنان می باشد. درجه و اعتبار رأی وی بستگی به این داشت که تا چه اندازه می‌توانست از آزمایش بیرون بیاید. آزمایش به این صورت بود که طرفین چیزی را پنهان می‌کردند و کاهن باید می‌گفت که آن شیء‌چیست، به عبارتی کاهن با یاری گرفتن از نیروی اهریمنی و تصور ارتباط با دیو و پری پیشگویی می‌کرد . دیده می‌شود که مشروعیت تحصیل دلیل با استفاده این روشها رنگ می‌بازد و با اعمال آنها قاعدتاً فرض بیگناهی یک متهم به سهولت به فرض مجرمیت تبدیل می‌شود و حق او به راحتی تضییع می‌گردد.
در کنار
کاهن از دو ابزار بزه یابی دیگر یعنی «عراف» و «قائف» نیز استفاده می‌شد. عراف فردی بود که از هوش بسیاری برخوردار بود و از زیر و بم سخن و آوا ،رنگ و تغییرات چهره و حرکات آن، و اعضای دیگر متهم تشخیص می‌داد که او مرتکب بزه شده یا خیر. شاید بتوان این شیوه را با روانشناسی قضایی در دو قرن اخیر مقایسه کرد به این شکل که بسیاری از علایم جسمی مثل صدای ضعیف، قیافه بشاش، بی‌احساس و … هر کدام از حالات روانی فرد خبر می‌دهد و بر اساس آن می‌توان به سمت راستگویی و یا دروغ گویی متهم جهت دهی پیدا کرد.
قائف نیز فردی بود که با اندازه‌گیری قالب پای متهم و نشانه‌های آن روی زمین به کشف جرم می‌پرداخت در اختلافات ناشی از نسب یا شک در نژاد یک نوزاد، قضاوت از سوی قیافه به این فرد واگذار می‌شود. این موارد نیز شکل ابتدایی از کشف علمی جرائم می باشد که امروزه به عنوان یک علم در خدمت قضات و دادرسی در تمام نظامهای حقوقی مورد استفاده قرار می‌گیرد. آخرین شیوه دادرسی نیز حلف و جوار بود؛ این روش را مظالم هم می‌گویند. به طور خلاصه در مواردی که دو قبیله با هم پیمان می‌بستند برای انجام هدف مشترک، اگر یکی از همپیمانان مورد تجاوز قرار می‌گرفت، سران پیمان به قضاوت می‌پرداختند و نظر آنها بی‌درنگ اجرا می‌شد. این نوع داوری یک نوع داوری اجباری بود و بسیار اتفاقی و به ندرت اتفاق می‌افتاد. مسلماً این اجبار هم اجبار ناشی از یک دولت نبوده و شدت و ضعف اجرای آن منوط به توافق میان دو قبیله بوده و اجرای عدالت چندان در آن مطرح نبوده است.
هدف از بیان سخنان بالا آشنایی با نظام دادرسی در دوران جاهلیت بود؛ با توجه به شرح فوق می‌توان گفت به علت عدم وجود یک قدرت مرکزی و دستگاه قضایی منسجم امکان برقراری یک دادرسی عادلانه و توأم با رعایت اصول وجود نداشت که از قبل آن بتوان به حقوق متهم نظیر حق داشتن وکیل یا حق دفاع صحبت نمود. همانگونه که بیان شد در این دوران ابتدا به ساکن فرض برائت نقض شده و بدون ارزش تلقی می‌شده و بر اساس این عقیده دیگر توجه به آثار آن بی‌معنی خواهد بود.
2-حقوق متهم در نظام دادرسی اسلامی
با آمدن اسلام در شبه جزیره عربستان حیات تازه‌ای در زمینه‌های اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی درمردم به وجود آمد. دادرسی نیز از این قاعده مستثنی نمی‌باشد. در این راه پیامبر در مقابل کوهی از آداب و رسوم کهن جاهلی که برخی از آنها همچون اصولی مقدس جای گرفته بود، قرار داشت. به هر حال پیامبر با اصول ناب اسلامی سعی در ایجاد و تحول در این زمینه نموده است. اگر بنا بر تبیین اصول دادرسی در زمان پیامبر باشد لازم است نکات زیر تذکر داده شود:
اول: ایشان می‌کوشیدند که طرفین دعوا را به آشتی و سازش دعوت نمایند.
دوم: وقتی دلیل و مدرکی به ایشان ارائه می‌شد و به درستی ادعای یکی از طرفین می‌رسید،بر طبق آن حکم می‌کرد. منظور از این مطلب این است که ایشان به ظاهر حکم می‌کردند. (نحن نحکم بالظاهر)
سوم: یکسان‌نگری میان طرفین دعوا و بردباری و شکیبایی در شنیدن گفته‌ها و توجه به دلایل طرفین و پرهیز از دادرسی به هنگام خشم رعایت می شد.(الناس کأسنان المشط سواء. مردم همانند دانه‌های شانه یکسانند)
این امر یکی از اصول دادرسی عادلانه‌ای است که به عنوان حق دسترسی به محاکمه عادلانه مطرح می‌شود و صفات عالیه قاضی یکی از شرایط آن می‌باشد.
چهارم: در مسائل کیفری (حدود) با یافتن راه گریز، از اجرای مجازات مسلمانان بزهکار خودداری می‌شد. (درء) این اصل در حقوق کیفری اهمیت زیادی دارد و دست قاضی را برای اجرای عدالت باز می‌گذارد و می‌تواند در پاکسازی و بهسازی بزهکاران تأثیر زیادی داشته باشد.
پنجم: در دادرسی‌های پیامبر معاینه محل نیز وجود داشته است.
اینها بخشی از ویژگی‌های دادرسی در زمان پیامبر بوده است. در زمان حضرت علی(ع) با توجه به وسعت حکومت اسلامی وگسترده‌شدن فتوحات اسلام نقش دادرسی اسلامی نیز اهمیت بیشتری پیدا کرده است. فرمان تاریخی امام (ع) به استاندار برگزیده خود برای مصر ( مالک‌اشتر ) اصول مهمی را در دادرسی اسلامی نمایان می‌کند. شاید بتوان گفت که این متن نخستین متن نگاشته شده پیرامون ویژگی‌های یک قاضی مسلمان است که به دست ما رسیده است.
به هر حال از خلال قضاوت‌های صورت گرفته در زمان ائمه و سخنان گهربار ایشان می‌توان اصول زیر را در رعایت حقوق متهم در یک رسیدگی کیفری برشمرد:
1-2- حق دسترسی به محکمه و مرجع قضایی و اقامه دعوا در مرجع صالح: