حل و فصل اختلافات و قراردادهای بیمه

حل و فصل اختلافات و قراردادهای بیمه

در آمریکا هر یک از ایالات دارای قوانینی هستند که ریشه در سنت و دریافت های ویژه آنها دارد . و این اختلاف قوانین باعث اختلاف در قراردادها می شود و بنابراین بطور کلی قانون حاکم قانونی است که طرفین آن را انتخاب نموده اند و در پرونده های گوناگون می توان آنها را مشاهده نمود . به عنوان مثال می توان به دعوای :
Sea bulk offshore v. American home assures. Co
Widget not in any sidebars

و نیز دعوای accidentins . Co v. Hartford fire INS .co
و همچنین دعوای American family life assur.co v. U.S. fire ins . Co اشاره نمود.
بعضی از مواردی که قوانین یک ایالت در ایالت دیگر لزوماً باید اعمال شوند عبارتند از :
الف ـ وجود ضرورت های سیستماتیک بین ایالتی و بین المللی ؛
ب ـ ارتباطات و مناسبات صلاحیتی دادگاهها ؛
ج ـ رویه های مرتبط در هریک از ایالات و نیز در مواردی که تمایل دارند نسبت به موضوع بخصوصی تصمیم گیری نمایند .
د ـ حراست از اصول و آرمان عدالت
ه ـ تدابیر و خط مشی های اصولی قانون
بسیاری از دادگاهها در آمریکا تحت تاثیر چنین اصولی ، آرائی صادر کردند که منطبق با قوانین ایالات دیگر بود که در این رابطه می توان به دعوای :
Palmer G Lewis co. V. Arco chem. co در سال 1995 و نیز دعوی
Smith v. Hughes aircraft co. corp. در سال 1991 اشاره نمود.
تعیین قانون حاکم بر قراردادهای بیمه ای دارای آثار فراوانی است . در کشور کانادا ، قراردادهای بیمه بوسیله دستگاههای دولتی و حاکمیتی تهیه می شوند . بنابراین غالب قریب به اتفاق قراردادهای بیمه ای حاوی شرطی است که مطابق آن قانون حاکم بر بیمه معین می شود .
اگر یک شرط صریحی در مورد انتخاب قانون در قرارداد بیمه وجود داشته باشد ، آن غالباً محدود می شود بوسیله دادگاههای کامن لا .
وقتی که یک بیمه گر تصریح می کند در مورد انتخاب قانون حاکم بر قرارداد ؛ دیگر دلیلی برای مقامات عمومی باقی نمی ماند که از چنین شرطی جلوگیری کنند و معقول نیست که چنین قانونی که در قرارداد بیمه به آن تصریح شده و طرفین بر آن توافق دارند را نادیده بگیریم . در این رابطه می توانیم دعوای vita food products inc. V. onus shipping co را مثال بزنیم.
حقوق بین الملل خصوصی قراردادهای بیمه ای را به عنوان طبقه ای خاص از قراردادها که دارای قوانینی مخصوص به خود هستند به رسمیت می شناسد .
در اروپا تعارض قوانین حاکم بر قراردادهای بیمه ای نسبتاً شدید است و لکن بدنام بودن آنها بخاطر پیچیدگی شان است و این بخاطر اولاً وجود سیستم های مختلف حقوقی در این قاره و ثانیاً اینکه تعارض قوانین در این کشورها بخاطر این است که دستورالعمل های بیمه ای از بالا به پایین به نحوی افراطی بصورت مجتمع چیده شده اند .
مبحث دوم : حل و فصل اختلافات بیمه ای و تعارض قوانین
در هر قراردادی امکان بروز اختلاف هست ؛ این اختلاف ممکن است در تفسیر مواد قرارداد ، اجرای آن ، قانون حاکم و یا مرجع صالح برای رسیدگی به اختلافات باشد . البته به لحاظ آن که اصول و ضوابط بیمه در سراسر جهان به صورت عرف مشخص درآمده که ریشه های چند صد ساله دارد و از طرف دیگر مفاد مندرجات بیمه نامه ها و نیز شرایط ضمیمه آن معمولاً مشابه است ، اختلافات قابل توجهی در قراردادهای بیمه که ناشی از ابهام مقررات عرفی یا قوانین مربوطه باشد پیش نمی آید و اگر اختلافی بروز کند ناشی از ابهام مندرجات بیمه نامه است که در سند مذکور و ضمائم آن منعکس می گردد و سپس احتمالاً هنگام اجرا مواجه با عدم تطابق نظرات طرفین و ناهماهنگی در عمل می شود .
گفتار اول : تعارض با قوانین داخلی و فقه
ممکن است در تفسیر مندرجات بیمه نامه با مواردی از تعارض مفاد آن با فقه یا حقوق داخلی مواجه شویم. در تفسیر مندرجات و شرایط بیمه نامه باید همان قواعد کلی تفسیر قراردادها اعمال شود . بدین ترتیب قاعده کلی حکومت قصد طرفین در تفسیر عبارات قراردادها ، در این جا نیز اعمال می شود . بنابراین باید برای عبارات بیمه نامه و شرایط آن همان معانی و مفاهیمی را در نظر گرفت که عرفی است مگر آن که در اصطلاح و عرف خاص بیمه دارای معانی ویژه ای باشند که در این صورت معانی اخیر در نظر گرفته خواهد شد .
نکته خاصی که در تفسیر بیمه نامه و شرایط آن باید لحاظ نمود این است که مطابق قاعده کلی تفسیر قراردادها، باید موارد ابهام به ضرر طرفی تفسیر شود که متن قرارداد یا سند را تهیه کرده است. حال با توجه به این که بیمه نامه و شرایط آن دو امضاء بیمه گر و بیمه گذار را ندارد و صرفاً توسط بیمه گر و براساس پیشنهادهای بیمه گذار و توافق با وی تهیه و تنظیم می شود اعمال قاعده فوق در تفسیر بیمه نامه موجه تر به نظر می رسد. در عرف بیمه گری نیز این قاعده پذیرفته شده است که باید موارد ابهام و اجمال بیمه نامه به نفع بیمه گذار تفسیر شود.

مدیر سایت