دانلود مقاله تأمین اجتماعی، نهاد خانواده

دانلود پایان نامه

ماده‌ 1ـ دولت‌ موظف‌ است‌ زمینه‌های‌ لازم‌ را برای‌ تأمین‌ حقوق‌ معلولان‌ فراهم‌ و حمایت‌های‌ لازم‌ را از آن‌ها به‌عمل‌ آورد.
تبصره‌ـ منظور از معلول‌ در این‌ قانون‌ به‌ افرادی‌ اطلاق‌ می‌گردد که‌ به‌ تشخیص‌ کمیسیون‌ پزشکی‌ سازمان‌ بهزیستی‌ بر اثر ضایعه‌ جسمی‌، ذهنی‌، روانی‌ یا توأم‌، اختلال‌ مستمر و قابل‌ توجیهی‌ در سلامت‌ و کارآیی‌ عمومی‌ وی‌ ایجاد گردد، بطوریکه‌ موجب‌ کاهش‌ استقلال‌ فرد در زمینه‌های‌ اجتماعی‌ و اقتصادی‌ شود.
ماده‌ 3ـ سازمان‌ بهزیستی‌ کشور موظف‌ است‌ در چارچوب‌ اعتبارات‌ مصوب‌ در قوانین‌ بودجه‌ سالانه‌، اقدامات‌ ذیل‌ را به عمل‌ آورد:
الف‌ـ تأمین‌ خدمات‌ توانبخشی‌، حمایتی‌، آموزشی‌ و حرفه‌ آموزی‌ موردنیاز معلولان‌ با مشارکت‌ خانواده‌های‌ معلولان‌ و همکاری‌ بخش‌ غیردولتی‌ (خصوصی‌، تعاونی‌ و خیریه‌) و پرداخت‌ یارانه‌ (کمک‌ هزینه‌) به‌ مراکز غیردولتی‌ و خانواده‌ها.[15]

1) دیدگاه امام خمینی و قانون اساسی

اصل سه قانون اساسی بر ایجاد امکانات عادلانه و رفع تبعیضات ناروا، اصل بیست، بر حمایت از حقوق اجتماعی افراد، اصل بیست و نه، بر تأمین اجتماعی افراد از نظر بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی، و نیز اصل ده، بر حمایت و پاسداری از خانواده با تصویب قوانین و مقررات ویژه تاکید دارند.

2) مذاکرات مجلس

2-1- دیدگاه موافقان طرح
براساس‌ آمارهایی‌ که‌ وجود دارد در کشور ما بالغ‌ بر2 میلیون‌ و 600 هزار معلول‌ و ناتوان‌ داریم‌، ما برای‌ این‌ 2 میلیون‌ و 600 هزار نفر یک‌ قانون‌ جامعی‌ که‌ حقوق‌ آن‌ها را تأمین‌ بکند نداریم‌، در صورتی که‌ بسیاری‌ از کشورها برای‌ معلولانشان‌ قوانینی‌ را دارند و براساس‌ آن‌ قوانین‌ مشکل‌ معلولانشان‌ را حل‌ کرده‌اند.
2-2- این طرح مخالفی نداشته است.

3) مصوبه نهایی

ماده ‌6 ـ یکی‌ از فرزندان‌ اولیائی‌ که‌ خود ناتوان‌ و معلول‌ بوده‌ (هر دو یا یکی‌ از آن‌ها معلول‌ باشد) و یا حداقل‌ دو نفر از فرزندان‌ آن‌ها ناتوان‌ و معلول‌ باشد از انجام‌ خدمت‌ وظیفه‌ عمومی‌ معاف‌ می‌گردد.
تبصره‌ ـ همسرانی‌ که‌ زن‌ ناتوان‌ و معلول‌ خود را سرپرستی‌ می‌نمایند، مادامی‌ که‌ سرپرستی‌ همسر ناتوان‌ و معلول‌ را بر عهده داشته‌ باشند از انجام‌ خدمت‌ وظیفه‌ عمومی‌ معاف‌ می‌گردند.

4) تحلیل و بررسی بر مبنای سه دیدگاه و قانون اساسی و دیدگاه امام خمینی

با توجه به مواد حمایتی اجتماعی و خانوادگی مذکور در قانون اساسی می‌توان گفت این مصوبه در راستای حمایت همسران مردان معلول گامی برداشته است و حق زن را در بهره‌مندی از حمایت‌ها و مراقبت‌های درمانی محترم شمرده است لذا می توان دیدگاه انسانی قانون را در حمایت زن ناتوان شاهد بود.

مطلب مرتبط :   تحقیق رایگان درمورد اهمیت ارزیابی و مصرف کنندگان
     ب) تصویب‌ کلیات‌ طرح‌ اصلاح‌ تبصره‌ ماده‌ 1041 قانون‌ اصلاح‌ موادی‌ از قانون‌ مدنی‌ مصوب‌ ۱۳۷۰.[16]

ماده‌ 1041 قانون‌ مدنی‌ مصوب‌ سال‌ ۱۳۷۰ درباره‌ شرط‌ سنی‌ دختران‌ و پسرانی‌ که‌ می‌خواهند ازدواج‌ کنند این‌گونه‌ پیش‌بینی‌ شده‌ بود که‌ برای‌ دختران‌ در سن‌ 15 سالگی‌ و برای‌ پسران‌ در سن‌ 18 سالگی‌ مجوز ازدواج‌ صادر می‌شد. البته‌ بر این‌ قاعده‌ یک‌ استثناء هم‌ وارد شده‌ بود که‌ اگر مصلحت‌ ایجاب‌ کرد که‌ دختری‌ قبل‌ از سن‌ 15 سال‌ یا پسری‌ قبل‌ از سن‌ 18 سال‌ ازدواج‌ کند، به‌ استناد پیشنهاد مدعی‌العموم‌ و تصویب‌ دادگاه‌، ما شرط‌ معافیت‌ سنی‌ را برداریم‌ و این‌ افراد بتوانند ازدواج‌ کنند. باز هم‌ شرط‌ دیگری‌ اضافه‌ شده‌ بود و آن‌ این‌ بود که‌ هیچ‌ دختری‌ قبل‌ از سن‌ 13 سال‌ و هیچ‌ پسری‌ قبل‌ از سن‌ 15 سال‌ حق‌ ازدواج را ندارد. در فاصله‌ سالهای‌ ۶۱ تا ۷۱ برخی‌ از مواد قانون‌ مدنی‌ باصطلاح‌ قانون‌ اصلاح‌ موادی‌ از قانون‌ مدنی‌ تصویب‌ شد و بر این‌ اساس‌ هم‌ ماده‌ 1201 اصلاح‌ شد که‌ سن‌ بلوغ‌ را برای‌ دختران‌ 9 سال‌ تمام‌ و برای‌ پسران‌ 15 سال‌ تمام‌ پیش‌بینی‌ کرد و هم‌ ماده‌ 1041 به‌ این صورت‌ تصویب‌ شد که‌ ازدواج‌ قبل‌ از بلوغ‌ ممنوع‌ است‌ منتها تبصره‌ای‌ به‌ این‌ ماده‌ 1041 اضافه‌ شد که‌ در این‌ تبصره‌ آمده‌ است‌ که‌ ازدواج‌ قبل‌ از بلوغ‌ بشرطی‌ که‌ مصلحت‌ مولی‌علیه‌ ایجاب‌ کند بلامانع‌ است‌. در این‌جا آن‌ شرط‌ مراجعه‌ به‌ دادستان‌ و تصویب‌ دادگاه‌ که‌ باعث‌ می‌شد فردی‌ که‌ می‌خواهد ازدواج‌ کند به‌ پزشکی‌ قانونی‌ معرفی‌ بشود و به لحاظ‌ استعداد جسمانی‌ و بلوغ‌ فکری‌ مورد تحقیق‌ قرار بگیرد، این‌ شرط‌ حذف‌ شد.
اشکالی‌ که‌ طراحان‌ این‌ طرح‌ بر این‌ تبصره‌ وارد کردند این‌ است‌ که‌ این‌ تبصره‌ که‌ به‌ پدر یا جد پدری‌ دختر و پسر زیر سن‌ بلوغ‌ اجازه‌ ازدواج‌ داده‌، ممکن‌ است‌ از این‌ اجازه‌ سوء استفاده‌ بشود. به‌هرحال‌ ازدواج‌ یک‌ شرایطی‌ دارد، بلوغ‌ جسمانی‌، بلوغ‌ فکری‌، توان‌ اداره‌ زندگی‌ مشترک‌، این‌ها مسائلی‌ هستند که‌ بعضی‌ از آن‌ها کارشناسی‌ است‌ و نیاز به‌ استفاده‌ از نظر کارشناسان‌ دارد و این‌که‌ ما تشخیص‌ را کلاً به عهده‌ ولی‌ و قیم‌ آن‌ فرد بگذاریم‌، ممکن‌ است‌ اسباب‌ سوءاستفاده‌ بشود. خصوصاً این‌که‌ می‌دانیم‌ در بعضی‌ از مناطق‌ کشور ما به‌ ازدواج‌ به‌عنوان‌ یک‌ مساله‌ مادی‌ نگاه‌ می‌کنند و گاهی‌ ممکن‌ است‌ ولی‌ آن‌ طفل‌ صغیر و آن‌ فردی‌ که‌ به‌ سن‌ بلوغ‌ نرسیده‌ مصلحت‌ خودش‌ را بر مصلحت‌ آن‌ فرد ترجیح‌ بدهد.
امروز در دادگاه­های‌ خانواده‌ بسیاری‌ از پرونده‌های‌ طلاق‌، پرونده‌های‌ افرادی‌ است‌ که‌ در سنی‌ ازدواج‌ کرده‌اند که‌ از خودشان‌ اراده‌ای‌ نداشته‌اند و اراده‌ پدر یا جد پدری‌ به جای‌ آن‌ها تصمیم‌ گرفته‌ است. عموماً این‌ خانم ها بعد از اینکه‌ به‌ سن‌ بلوغ‌ می‌رسند، کانون‌ خانوادگی‌شان‌ دچار تشنج‌ می‌شود، ناهنجاری هایی‌ در زندگی‌شان‌ بوجود می‌آید. به لحاظ‌ پزشکی‌  بسیاری‌ از خانم هایی‌ که‌ شرایط‌ لازم‌ را برای‌ ازدواج‌ نداشتند به‌ هنگام‌ زایمان‌ متأسفانه‌ خودشان‌ و نوزادشان‌ از بین‌ رفته‌اند. تلاش براى جلوگیرى از ازدواج‏هاى ناروا و زودرس جوانان که پیامدهایى چون پایمال شدن حق انتخاب، افزایش اختلاف و جدایى ناشى از کم‏تجربگى و ناپختگى و محدود شدن امکان ادامه تحصیل و رشد علمى را در پى داشت، قانون‌گذار را برانگیخت تا ماده 1041 را دوباره اصلاح کند.
پیشنهادی‌ که‌ در جهت‌ رفع‌ این‌ مشکل‌، طراحان‌ ‌ به‌ مجلس‌ ارائه‌ کردند این‌ است‌ که‌ اگر دختری‌ قبل‌ از سن‌ 14 سال‌ و پسری‌ قبل‌ از سن‌ 17 سال‌ تصمیم‌ به‌ ازدواج‌ گرفت‌ علاوه‌ بر تشخیص‌ مصلحت‌ او توسط‌ پدر یا جد پدری‌، یک‌ مراجعه‌ای‌ هم‌ به‌ دادگاه‌ بشود تا دادگاه‌ به لحاظ‌ بلوغ‌ جسمی‌ و مسائل‌ فکری‌ و اجتماعی‌ تحقیقاتی‌ بکند، اگر دادگاه‌ این‌ مساله‌ را تصویب‌ کرد، آن‌وقت‌ اجازه‌ ازدواج‌ را صادر کنند، این طرح به منظور نظارت بیشتر بر این‌گونه ازدواج‌ها و حفظ استحکام نهاد خانواده و کاهش میزان طلاق ارایه شده است.[17]

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه درباره الگوریتم بهینه سازی و مدل بهینه سازی
1) دیدگاه امام خمینی و قانون اساسی

امام خمینی (ره) ازدواج را منوط به بلوغ و رشد و عدم ضرر می‌دانند و از قاعده لاضرر بهره برده و معتقدند ازدواج باید مانع از ضرر طرفین باشد. هم‌چنین ایشان برای زنان حق آزادی انتخاب همسر را نیز قائل بودند. در قانون اساسی نیز اصل بیست ویک، بر ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن در تمام جهات، اصل بیست و دو، بر تضمین حیثیت و جان افراد، اصل بیست و نه، بر برخورداری از تأمین اجتماعی افراد از نظر بهداشتی درمانی و مراقبت‌های پزشکی، اصل چهل، بر منع اضرار به غیر جهت اعمال حق خویش، اصل بیست و یک، بر ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده و نیز حمایت از مادران، و اصل ده قانون اساسی نیز بر حمایت و پاسداری از خانواده تأکید دارند.

2) مذاکرات مجلس

2-1- دیدگاه موافقان طرح