دانلود مقاله تعهدات اختیاری و انتقال مالکیت

Concept drawing on blackboard
[do_widget id=kl-erq-2]

گفتار دوم : انواع وصیت
الف) وصیت تملیکی
در اینکه این نوع وصیت عقد است یا ایقاع؟ بین حقوقدانان و فقها اختلاف نظرهای زیادی وجود دارد و حتی بعضی آن را ماهیتاً ویژه یا برزخ بین عقد و ایقاع دانسته‌اند. این اختلاف از قدیم در میان حقوقدانان و فقها وجود داشته که گروهی وصیت تملیکی را ایقاع دانسته‌اند و گروهی دیگر آن را عقد شمرده‌اند. قانون مدنی که بین این دو گروه قرار گرفته با سکوت به اختلاف دامن زده است. نویسندگان قانون مدنی در تعریف وصیت در ماده 826 ق.م از استعمال واژه «عقد» اجتناب کرده‌اند. در تقسیم مباحث این قانون نیز وصیت از عداد عقود معین نیامده و با ارث در یک قسمت و ضمن دو باب جداگانه به آن پرداخته شده است. در ماده 827 ق.م آمده است:«تملیک به موجب وصیت محقق نمی‌شود مگر با قبول موصی له…» در وصیت عهدی نیز با آنکه قبول شرط نیست ولیکن وصی می‌تواند مادام که موصی زنده است وصایت را رد کند و اگر قبل از فوت موصی رد نکرد بعد از آن حق رد ندارد. (ماده 834 ق. م) با عنایت به ماده 827 ق. م سایر مقررات وصیت تملیکی، احکام زیر که از حیث معرفی و اهمیت وصیت تملیکی دارای اجمال است بدست می‌آید:
1.فوت موصی و قبول موصی له برای انتقال مالکیت موصی به ،به موصی له لازم است اما معلوم نیست که قبول به عنوان جزء وصیت لازم است یا به عنوان شرط تأثیر ایجاب. هرچند ظاهر اینست که قبول ناقل مالکیت است نه کاشف و از آن نیز از مقررات مواد 826 و 827 ق.م احتمال ایقاع مشروط بودن وصیت تقویت می‌گردد.
2.اجمال در ماهیت وصیت تملیکی مربوط به وصیتی است که موصی له آن محصور باشد و در صورت غیرمحصور بودن موصی لهم مانند فقرا طبق ماده 828 ق.م وصیت ایقاع خواهد بود.
3.در صورتی که موصی له وصیت را قبول کند ولی مادام که موسی به را قبض نکرده باشد موصی له می‌ تواند آن را رد کند ولی پس از قبض، مالکیت موصی له نسبت به موصی به استقرار پیدا می کند و وصیت از جانب او لازم می‌شود.(مواد 827 و 830 ق.م)
4.قبول موصی له قبل از فوت موصی سبب لزوم وصیت نسبت به طرفین نخواهد بود و هر یک از ایشان می توانند آنرا رد کنند یعنی وصیت در اینحالت جایز است ولی در صورت وقوع قبول پیش از فوت موصی، پس از فوت، قبول مجدد لازم نیست همچنین رد وصیت قبل از فوت موصی مانع قبول پس از فوت موصی نیست (مواد 829 و 830 ق. م)
5.طبق ماده 833 ق.م ورثه موصی پیش از قبول یا رد وصیت به وسیله موصی له نمی‌توانند در موصی به تصرف کنند ولی از این ماده بدست نمی آید که آیا پیش از قبول یا رد مذکور موصی به ملک وارث می‌باشد یا خیر. «لیکن ظاهر ماده 868 با در نظر گرفتن ماده 869 و بند 3 آن این است که موصی به پیش از قبول موصی له داخل در مالکیت ورثه می‌شود ولی این مالکیت متزلزل است».
در مورد ایقاع بودن وصیت تملیکی استدلال های فراوانی شده است. از جمله به موجب قانون، اجرای وصایا بر حقوق ورثه مقدم است. «من بعد وصیه یوصی بها او دین» یعنی مورد وصیت را باید از ترکه جدا ساخت. بنابراین بعد از انشاء وصیت وارثان موصی نمی‌توانند مالک موصی به شوند متوفی نیز اهلیت تملک مال را ندارد و تصور ملک بدون مالک نیز صحیح نیست. پس ناگزیر باید پذیرفت که موصی به بدون اینکه نیازی به قبول باشد از زمان مرگ موصی، به موصی له منتقل می شود. « به علاوه رد وصیت به معنی تبدیل اراده موصی و بی اعتنایی به خواسته‌های اوست که اخلاقاً منع شده است». همچنین وصیت عهدی که یکی از انواع مهم وصایا است نیازی به قبول وصی ندارد و چون عقلاً محال است که شیئی دارای ماهیت متعدد باشد، لزوم قبول در وصیت تملیکی به همین قیاس مردود است «صاحب حدائق و مولف جامع المدارک» با استناد به آیاتی از قرآن کریم از قبیل «من بعد وصیه یوصی بها او دین» و «فمن بدّله بعد ما سمعه فإنّما إثمه علی الّذین یبدّلونه. …» رد وصیت را موجب تبدیل وصیت دانسته و با اتکا به روایات و اصول وصیت را ایقاع دانسته‌اند.
دکتر لنگرودی وصیت تملیکی را ایقاع می‌داند و برای آن به شرح زیر دلایلی آورده است:
اول- با مراجعه به تاریخ حقوق ایران می‌بینیم که واژه وصیت اسم ایجاب موصی است یعنی فقط قصد موصی که ابراز می‌شود اصطلاحاً وصیت نام دارد ا ما در عقود، نامی که انتخاب می‌شود آن نام شامل ایجاب و قبول است، مثلاً در بیع شامل ایجاب و قبول است هرگز نام ایجاب بایع را بیع نگذاشته‌اند و یا نام ایجاب موجر را اجاره ننهاده‌اند. این دلیلی است بر اینکه وصیت تملیکی ایقاع است.
دوم- ماده 338 ق.م اختصاص به تعریف بیع دارد(که مقرر می دارد بیع عبارتست از تملیک عین به عوض معلوم) اگر مواد مربوط به بحث بیع را با ماده 827 ق. م مقایسه کنیم نظیر ماده 827 ق.م در مبحث بیع و عقود دیگر نخواهیم یافت. یعنی قانونگذار در بیع نمی‌گوید تملیک به موجب ایجاب بایع محقق نمی‌شود مگر با قبول مشتری در نتیجه هیچ عاملی بین ماده 827 ق. م و قراردادها را نمی‌تواند توجیه کند مگر نظریه ایقاع بودن وصیت تملیکی، زیرا در قراردادها ایجاب به تنهایی اثری ایجاد نمی‌کند.
سوم- ماده 833 ق. م می‌گوید: «ورثه موصی نمی توانند در موصی به تصرف کنند مادام که موصی له رد یا قبول خود را به آنها اعلام نکرده است. اگر تأخیر این اعلان موجب تضرر ورثه باشد حاکم موصی له را مجبور می‌کند که تصمیم خود را معین نماید.» بنابراین اگر وصیت تملیکی عقد بود نباید صرف ایجاب موصی ایجاد تعهد علیه موصی و قائم مقام او(ورثه) می کرد. اگر ایجاد تعهد نمی کرد ورثه موصی پیش از اظهار قبول از جانب موصی له حق هرگونه دخل و تصرف را در موصی
به می‌داشتند. این ماده صریحاً حکایت دارد که موصی با قصد یک جانبه خود برای خویش و ورثه‌اش ایجاد تعهد کرده است و معنی ایقاع همین است.
چهارم- قبول در وصیت تملیکی تأثیر قهقرایی دارد به این معنی که با قبول موصی له وصیت از تاریخ فوت موصی اثربخش است ولی در سایر عقود اثر عقد بعد از قبول شروع می شود. این تفاوت وصیت تملیکی با عقود تنها با نظریه ایقاع بودن وصیت تملیکی قابل توجیه است.
پنجم- یک قاعده در همه عقود وجود دارد و آن این است که اگر شخصی ایجاب را بگوید و طرف او پیش از گفتن قبول، با مرگ ایجاب کننده مواجه شود، عقد منعقد نمی‌گردد ،زیرا طرف عقد باید تا لحظه اظهار قبول همچنان اهلیت خود را حفظ کنند ولی در وصیت تملیکی از این قاعده پیروی نمی‌شود و اگر موصی ایجاب را بیان کرد و قبل از اظهار قبول موصی له بمیرد وصیت از بین نمی رود بلکه پس از فوت موصی، موصی له می‌تواند قبول یا رد خود را اظهار کند این فرق بنیادی بین عقود و وصیت تملیکی توجیه کننده نظری ایقاع بودن وصیت تملیکی است.
ششم- یکی از عناصر لازم برای تشکیل هر عقد موالات است(پی در پی آمدن) از نظر حقوقی مقصود، پی در پی ایجاب و قبول است به طوری که فاصله نامعقول بین ایجاب و قبول واقع نشود اما در وصیت تملیکی این قاعده مراعات نمی‌شود و بین ایجاب موصی و قبول موصی له ممکن است سالها فاصله بیافتند این نیز به ایقاع بودن وصیت تملیکی دلالت دارد.
هفتم- یکی از عناصر ضروری بر تشکیل هر عقد توافق دو رضا است درحالیکه این توافق در وصیت تملیکی وجود ندارد در این باره ماده 832 ق.م می‌گوید:«موصی له می‌تواند وصیت را نسبت به قسمتی از موصی به قبول کند در این صورت وصیت نسبت به قسمتی که قبول شده صحیح و نسبت به قسمت دیگر باطل می‌شود.» جزء نظریه ایقاع بودن وصیت تملیکی هیچ چیز نمی‌تواند آن را به طور موثر توجیه کند. زیرا در ایقاعات مسئله توافق دو رضا وجود ندارد.
هشتم- در عقود پیش از آنکه قبول اظهار شود انتقال مالکیت از هیچ یک از طرفین به سود دیگری انجام نمی شود. این از بدیهیات است، بنابراین اگر مشتری بعد از ایجاب بایع و پیش از اظهار قبول مبیع را تلف کند مسئول خسارتی است که از او به فروشنده رسیده است. «در وصیت تملیکی اگر بعد از فوت موصی و پیش از قبول موصی له، اخیرالذکر مورد وصیت را از بین ببرد موصی له ملزم به جبران خسارت نیست این فرق را نظریه ایقاع بودن وصیت تملیکی توجیه می‌کند». در مقابل، طرفداران نظریه عقد بودن وصیت تملیکی استدلال هایی دارند.
لازم به ذکر است برای اینکه وصیت عقد باشد باید اراده موصی له یا وصی در انعقاد وصیت موثر باشد. ماده 183 ق. م مقرر می دارد:«عقد عبارتست از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد.» بنابراین هر عقدی دارای دو رکن اساسی است ایجاب و قبول. هر عملی که یکی از این دو رکن را دارا نباشد عقد محسوب نمی‌شود. تأثیر اراده موصی له یا وصی در انعقاد وصیت شرط لازم است زیرا در تملیکات و تعهدات اختیاری نمی توان کسی را وادار به قبول تعهد یا تملیک مال نمود. این شرط کافی است زیرا برای انعقاد عقد با توجه به تعریف مندرج در ماده 183ق.م شرط دیگری لازم نیست در نتیجه هر تصرفی که در آن تراضی شرط باشد عقد محسوب می‌شود. عقود مشخصات دیگری را نیز دارا هستند مثلاً در عقود تمیلکی انتقال مالکیت از زمان قبول محقق می‌شود و یا تقارن عرفی میان ایجاب و قبول باید موجود باشد. همچنین ایجاب کننده بایستی در زمان قبول دارای اهلیت باشد.
وصیت مجموعه‌ای از تصرفات گوناگون است ممکن است شامل تملیک رایگان یا فک ملک و اسقاط حق و تسلیط بر تصرف و مانند اینها باشد. همه این اعمال را نمی‌توان در قالبی واحد جمع کرد و حکم داد که وصیت در تمام انواع خود عقد است یا ایقاع. زیرا موضوعات وصیت دارای یک ماهیت نیستند بلکه وصف مشترک و مایه پیوند آنها تعلیق اثر آن به مرگ موصی است.
دلایل قائلین به عقد بودن وصیت تملیکی به قرار زیر است:
اول- هر عقدی مرکب است از ایجاب و قبول و به ایجاب تنها عقد حاصل نمی‌شود بلکه تمامیت آن به قبول است و مادامی که ایجاب تملیکی که بعد از وفات ،متعقب به قبول نشده است، وصیت تحقق نمی‌یابد پس قبول جزء سبب است و« اختلاف وصیت با سایر عقود در پاره‌ای احکام منافاتی با جزء بودن قبول در آن نخواهد داشت».