دانلود مقاله حکومت اسلامی و پس از اسلام


Widget not in any sidebars

دسته ای از روایات، موضوع حکم خود را با عبارت«مَن ارتَدَّ» و مانند اینها شناسانده است.صحیحه علی بن جعفر(ع) «عَن اَخیهِ(ع)فی حدیثٍ، قالَ:قلتُ: فَنَصرانیٌ اَسلَمَ ثُمَّ ارتَدَّ؟ قالَ یُستُتابُ…» و یا«صحیحه ابنِ محبوب عَن غَیرِ واحدٍ مِن اَصحابِنا عَن اَبی جَعفَرٍ وَ اَبی عبدِاللهِ(ع) فی المُرتَدِّ یُستَتابُ ،فَاِن تابَ… » همچنین روایت« جمیل بن دراج و غیره عَن اَحَدِهِما(ع) فی رَجُلٍ رَجَعَ عَنِ الاِسلام…» رجوع از اسلام که در این روایت آمده، مترادف با ارتدّ و مانند آن است.
در صحیحه حماد آمده است:«فِی المُرتَدَّه عَنِ الاِسلامِ، قال:…» بعضی از روایات موضوع را روی گردانی از اسلام و کفر ورزیدن به آنچه بر پیامبر اکرم(ص) نازل شده قرار داده است.در صحیحه محمد بن مسلم آمده است:« سَأَلتُ اَبا جَعفَر(ع) عَنِ المُرتَدِّ فَقالَ: مَن رَغِبَ عَنِ الإسلام وَ کَفَرَ بِما اُنزِلَ عَلی مُحمّد(ص) بَعدَ اِسلامِهِ فَلا تَوبَهَ لَه وَ قَد وَجَبَ …» گرچه تعبیر رغب ظاهراً با تعبیر«ارتدّ» و«رجع» تفاوتی نداشته باشد، امّا عبارت کفر که ریشه لغوی آن ستر و پوشاندن است، در جحود و انکار از سر علم و آگاهی هم استعمال می شود.
2 – روایات دال بر تحقّق ارتداد با شک در اسلام
محمد بن یعقوب کلینی(ره) یکی از این روایات را در کافی نقل کرده است:«عِدّهٌ مِن اَصحابِنا عَن اَحمدبنِ محمّدِ بن خالدٍ عَن اَبیهِ عَن خَلفِ بنِ حَمّادٍ عَن اَبی اَیّوبَ عَن مُحمَّدِ بن مُسلمٍ قالَ:کنتُ عِندَ ابی عبدِالله (ص) جالساً عَن یَساره وَ زَرارَهُ عَن یَمینِه فَدَخَلَ عَلیهِ اَبو بَصیر فَقالِ:یا ابا عبدِاللهِ ما تَقولُ فیمَن شکَّ فیِ الله؟ فَقالَ کافرٌ یا اَبا محمَّد.قالَ: فَشکَّ فی رسولِ اللهِ؟ فَقالَ: کافِر، ثُمَّ التَفَتَ اِلی زَرارَهَ فَقالَ: اِنَّما یَکفُر اِذا جَحَدَ».
ذیل روایت در مورد مسلمانی که شک در خدا و رسول می کند صریح در مطلبی است که فوقاً در پی اثبات آن بودیم ولی از جمع روایات بدست نیامد.در جمله اخیر روایت کفر شاکّ را منحصر کرده در جایی که جحود باشد.اگر صدر روایت نبود روایت را در تعیین موضوع مرتدّ شاکّ کافی می دانستیم.امّا صدر روایت که شک در خدا و رسول را بدون جحود کافی در کفر می داند، فهم صحیح روایت دشواری هایی به وجود آورده است.
استظهار ما چنین است:گر چه ابتداءً مطلق شک را کافی در کفر شمرده اند، امّا با جمله بعد، توهم اطلاق از بین می رود.در نتیجه عبارت«من شکّ» شامل کسی که شک کند ولی از سر جحود انکار نکند نمی شود. مرتدّ که کافر پس از اسلام همان کفرورزی است که در «یَکفُر» آمده و در مورد شاکّ، منحصر در جاحد گشته است.در این روایت هم می فرماید کسی را می توان گفت«یَکفُر» که«جَحَد» یعنی با جحود کفر ورزد.ظهور جحود در مورد کسی است که با علم یا با وجود اتمام حجت بر او، منکر گردد. در این روایت در مورد شک کننده ای هم که احتمال حقانیّت خدا و رسول را می دهد ولی آنان را نفی می کند.کفر او مترتّب بر همین جحود دانسته شده است.
3 – روایات دال بر لزوم تحقّق ارتداد به همراه جحد و انکار
در معتبره محمد بن مسلم از امام محمد باقر(ع)آمده است:«وَ مَن جَحَدَ نَبیّاً مُرسلاً نُبُوَّتَه و کَذَّبَه فَدَمُه مُباحٌ، قالَ: فقُلتُ: اَرَأیتَ مَن جَحَدَ الامام مِنکُم مَا حالُه؟ فَقالَ: مَن جَحَدَ اماماً مِنَ اللهِ و بَرِیً مِنهُ و مِن دینهِ فَهُوَ کافِرٌ مُرتَدُّ عَنِ الإسلام…» در موثّقه عمار از امام صادق(ع) وارد است:کلُّ مسلمٍ بینَ المسلمینَ ارتدَّ عَنِ الإسلامِ وَ جَحَدَ مُحمّداً (ص) نُبُوَّتَهُ وَ کَذَّبهُ فاِنَّ دَمَهُ مُباحٌ…».
اگر کسی یقین به حقانیت اسلام داشته باشد ولی آن را انکار کند، چون جحود در مورد او صدق می کند. با فرض سابقه اسلام مرتدّ است.در مورد شاکّ، در صورتی می توان بر او احکام کافر مرتدّ را بار کرد که بشود او را مصداق«جاحد» گرفت.امّا کسی که یقین به عدم حقانیت دارد و برابر این یقین منکر می شود، بعضی روایات او را چون جحد ندارد از موضوع خارج می کند.ولی بدلیل ضعف سند قابل اعتماد نیست.با این وجود این روایات از نظر حساب احتمالات، احتمال اعتبار قید جحود را آنقدر زیاد می کند که نمی توان از لزوم احتیاط در این مورد درگذشت.
ب:مختصات مبانی روایی ارتداد
1 – پذیرش کیفر قتل
روایات و فتاوای شیعه و سنی متّفق اند که خون مرتدّ مباح است.روایاتی که در آنها درباره قتل مرتدّ مرد سخن رفته می آید:صحیحه محمد بن مسلم:
«عَن اَبی جَعفرٍ (ع) فی حدیثٍ قالً:وَ مَن جَحَدَ نَبیَّاً مُرسَلاً نُبُوَّتَهَ وَ کَذَّبَهُ فَدَمُهُ مُباحٌ ، قالَ: فَقُلتَ: اَرَأَیتَ مَن جَحَدَ الامام مِنکُم ما حالُه؟ فَقالَ: مَن جَحَدَ اماماً َ مِنَ اللهِ و بَرِیً مِنهُ و مِن دینهِ فَهُوَ کافِرٌ مُرتَدُّ عَنِ الإسلامِ لَانَّ الامام مِنَ اللهِ وَ دینُه مِن دینِ اللهِ وَ مَن بَرِیً مِن دینِ الله فَهُوَ کافِرٌ وَ دَمُهُ مُباحٌ فی تلکً الحالِ اِلّا اَن یَرجِعَ وَ یَتوبَ اِلَی اللهِ مِمّا قالَ. در این صحیحه خون مرتدّ مباح دانسته شده است.
در صحیحه دوم محمد بن مسلم، از امام محمد باقر(ع) تعبیر مباح بودن خون نیست بلکه بالاتر از آن وجوب قتل آمده است:«… قالَ: سَأَلتُ اَبا جَعفَر(ع) عَنِ المُرتَدِّ فَقالَ: مَن رَغِبَ عَنِ الإسلام وَ کَفَرَ بِما اُنزِلَ عَلی مُحمّد(ص) بَعدَ اِسلامِهِ فَلا تَوبَهَ لَه وَ قَد وَجَبَ قَتلُهُ …» گرچه وجوب قتل با مباح بودن آن قابل جم
ع است، امّا از آنجائیکه دو روایت در قبول توبه مرتدّ و عدم آن متعارض اند، بنابراین اینکه تبعیض در حجیّت دو حکم متصل در یک مجلس را جایز ندانیم، وجوب قتل چنانچه مستند آن را این روایت بدانیم مخدوش می گردد.
صحیحه علی بن جعفر(ع) رافع تعارض انگاشته شده است:عَن اَخیه ابی الحَسَن (ع) قالَ: سَألتُهُ عَن مُسلِمٍ تَنَصُّرَ، قالَ: یُقتَلُ و لا یُستُتابُ. قُلتُ: فَنَصرانیٌ اَسلَمُ ثُمَّ ارتَدَّ، قالَ: یُستُتابُ فَاِن رَجَعَ، وَ اِلّا قُتِلَ»…» به این ترتیب ،به اندازه تأمین صلاحیت در صحیحه فوق الذکر از محمد بن مسلم برای اثبات مباح بودن خون مرتدّ، صحیحه علی بن جعفر(ع) کارساز است.موثّقه عمار ساباطی دلالت می کند که هر که ارتداد مسلمانی را بشنود، خون مرتدّ برای او مباح است:«قالَ: سَمِعتُ اَبا عبدِالله(ع) یَقُولُ: کلُّ مُسلِمٍ بَینَ مُسلِمینَ ارتَدَّ عَنِ الاِسلام وَ جَحَدَ محمّد(ص) نُبُوَّتَهَ وَ کَذَّبَهُ فَاِنَّ دَمَه مباحٌ لِمَن سَمِعَ ذلِکً مَنهُ وَ عَلَی الامام اَن یَقتُلَه وَ لا یَستَتیبَهُ» ذیل آن دلالت می کند که قتل او بر امام مسلمانان واجب است.
معتبره فضیل بن سیار دلالت می کند که می توان مرتدّ را با لگدکوب کردن به قتل رساند:«…عَن اَبی عبدِالله (ع) اَنَّ رَجُلاً مِنَ المُسلِمینَ تَنَصَّرَ فَأُتِیَ بِهِ اَمیرَ المؤمنینُ(ع) فَاستَتابَه فَاَبی عَلَیهِ، فَقَبَضَ عَلی شَعرِه ثُمَّ قالَ:طِئوا یا عِبادَ اللهِ، فَوَطَؤوهُ حَتّی ماتَ»حمل روایت بر اینکه چنین قتلی از اختصاصات امیرالمؤمنین است، با عنایت به اینکه فعل را امام صادق(ع) در مقام بیان احکام شرع نقل می کند، خلاف ظاهر می نماید.امّا دلالت فعل بیش از جواز نیست و وجوب چنین قتلی را ثابت نمی کند.
نکته قابل توجّه در این روایت تعبیر «فَاَبی عَلَیه» است که برخی از اهل سنت آن را خودداری شدید گفته اند. ممکن شدت برخورد منقول از آن حضرت را در این روایت عکس العمل مناسب با شرایط زمانی و مکانی آن تلقّی کنیم.صحیحه حسین بن سعید:«… قالَ: قَرَأتُ بِخَطِّ رَجُلٍ اِلی اَبی الحَسنِ الرِّضا(ع):رَجُلٌ وُلِدَ عَلَی الاِسلامِ ثُمَّ کَفَرَ وَ اَشرَکَ وَ خَرَجَ عَنِ الاِسلامِ، هَل یُستَتابُ؟ اَو یُقتَلُ وَ لا یُستَتابُ؟ فَکَتَبَ(ع) یُقتَلُ» ظاهر این روایت وجوب قتل است.
صحیحه ابن محبوب نیز در وجوب قتل است:«… عَن اَبی جَعفَرٍ وَ اَبی عَبدِالله(ع) فِی المُرتَدِّ یُستَتابُ فَاِن تابَ وَ اِلّا قُتِلَ…» .روایت جمیل بن دراج نیز به مضمون فوق است:«… عَن اَحَدِهِما(ع) فی رَجُلٍ رَجَع اِلَی الاِسلامِ فَقالَ:یُستَتابُ فَاِن تابَ وَ اِلّا قُتِلَ…» در معتبره سکونی نیز می خوانیم:«… عَن اَبی عبدِالله(ع) قالَ: قالَ اَمیرَالمؤمنین(ع): المُرتَدُّ عَنِ الاِسلامِ تُعزَلُ عَنهُ امرأتهُ وَ لا تُؤکلُ ذَبیحَتُه وَ یُستُتابُ ثَلاثَهَ اَیّامٍ فَاِن تابَ وَ اِلّا قُتِل یَومَ الّرابِعٍ».روایتی از ابوالطفیل درباره کارزار حضرت علی(ع) با جمعی از مرتدّان نقل شده است. جمع عرفی بین این روایات که در برخی مباح بودن خون مرتدّ آمده و در برخی دیگر وجوب قتل و در دسته سوم وجوب قتل بر امام، این است که مرتدّ برای امام مسلمانان یا حکومت اسلامی واجب القتل است.با عنایت به اینکه وجوب قتل مرتدّ یک حکم واحدی است که از جانب شارع مقدّس جعل شده است، بنابراین، قید «علی الامام» که در دسته سوم آمده است قرینه می شود بر اینکه وجوب بر امام یا حکومت اسلامی است.وجوب که در دسته دوم آمده است با اباحه که در دسته اوّل آمده است تعارض ندارد و نتیجه همان وجوب می شود که با دسته سوم جمع شد.
وجوب قتل مرتدّ همچون یک حکم کلی شرعی در اختیار حکومت اسلامی است تا با عنایت به ضوابط تشخیص مصالح به اجرای آن همّت گمارد.گرچه در روایتی که نقل شد حکم قتل مختصّ مردان نگشته، بلکه برخی از آنها مطلق است و برخی دیگر در مورد مردان، امّا روایاتی که در مورد مجازات حبس و چگونگی آن برای مرتدّ زن آمده مختص بودن قتل را برای مردان نشان می دهد.
2 – عدم اشاره روایات بر تقسیم بندی مرتدّ به ملی و فطری
مهمترین تقسیم مرتدّ در فقه امامیه، تقسیم مشهور آن به مرتدّ فطری و ملی است.ردپای این تقسیم در سخنان فقهای پیشین آورده شده است.این تقسیم در بین اهل سنت، مگر به ندرت، مطرح نیست.این تقسیم را رئیس مذهب شافعیه آورده است.وی می گوید نه از کتاب و نه از سنت دلیلی بر این تقسیم وجود ندارد. تحقیق در ظواهر قرآن و سنت به گونه ای که از دیدگاه شافعی حجت است، تعیین کننده ادّعای اوست.ردپای این تقسیم در کتاب فقه رضوی آمده است.
این تقسیم در سخنانی از سید مرتضی(ره) وجود ندارد، اما مخالفت با آن هم به دست نیامده است.تنها مخالفتی که در این زمینه نقل شده، از ابن جنید اسکافی(متوّفای 381) است. شهید ثانی(ره) که مخالفت ابن جنید را نقل می کند، خود اعتراف می کند:که اما این تقسیم از مشهورات بلکه مسلمات مذهب شیعه است.ظاهراً مراد از اسکافی که مخالفت او نیز به نقل از مرحوم فیض کاشانی آورده شده همان ابن جنید باشد که در فقه آثار فراوانی را برای او نقل کرده اند.

Author: مدیر سایت