دانلود پایان نامه ارشد با موضوع اقدامات تأمینی و تربیتی و شرایط و ویژگی های فردی

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع اقدامات تأمینی و تربیتی و شرایط و ویژگی های فردی


Widget not in any sidebars

منظور از تکرار دایم حالتی است که مجرم برای ارتکاب جرم جنایی به مجازات حبس ابد محکومشده و در خلال مدت تحمل کیفر بدون قید زمان مرتکب جرم دیگری شود که مجازات آن حبس ابد است ، که متفاوت با نوع جرم پیش باشد. ماده 8-132 مجازات فرانسه نمونه تکرار جرم دایم عام است که مقرر می دارد:« هر گاه کسی به لحاظ ارتکاب جنایت یا جنحه ای ،محکوم به ده سال حبس شده باشد سپس مرتکب جرمی شود که حداکثر مجازات قانونی آن بیست سال یا سی سال حبس باشد به حبس دایم محکوم خواهد شد ، و اگر مجازات قانونی جرم جدید پانزده سال حبس است مجازات وی به بیست سال حبس افزایش خواهد یافت»
لازم به یادآوری است که محکومان به تکرار جرم نمی توانند از آزادی مشروط بهره مند شوند، مگر اینکه دو سوم مجازات تعینی را تحمل کرده باشد . برای تحقق این نوع از تکرار جرم بسیط، فراهم شدن دوشرط زیر ضروری است :
شرط اول: حکم سابق باید متضمن مجازات جنایی باشد. بر اساس این شرط محکومیت قطعی پیشین باید یکی از مجازات هایی را که قانوناً برای جنایت مقرر شده است ،در برداشته باشد. بنابراین تنها سابقه ی محکومیت قطعی به یکی از کیفرهای مزبور می تواند مقدمه ی تکرار جرم گردد و لذا لزومی ندارد که حتماً محکومت قبلی در خصوص یک جرم جنایی باشد بلکه آنچه اهمیت دارد آن است که محکمیت سابق متضمن یکی از مجازات های مقرر برای جنایت باشد. بدین ترتیب اگر محکومیت قبلی در خصوص یک جنایت صادر شده باشد لکن به دلایلی همچون اِعمال کیفیات مخففه یا وجود مغادیر قانونی ،مجازاتی از نوع مجازات های جنحه ای مورد حکم واقع شده باشد .
چنین محکومیتی به عنوان سابقه ای برای تکرار جرم لحاظ نمی گردد عکس آن نیز صادق است یعنی اگر محکومیت پیشین ناشی از یک جرم جنحه ای باشد لکن به دلیل اعمال یکی از اسباب تشدید کیفر ، مجازاتی از نوع مجازات های جنایی، مورد حکم واقع شده باشد ، چنین محکومیتی می تواند به عنوان سابقه برای تکرار جرم لحاظ گردد.
با توجه به شرط اخیر و مطالبی که قبلاً در شرایط عمومی تکرار جرم ذکر شد، چنانچه محکومیت قبلی متضمن حبس ابد باشد اما به دلایلی از قبیل عفو و یا مرور زمان ،اجرا نشود به دلیل آنکه همچنان آثار و نتایج حکم سابق مبنی بر اعدام محکوم علیه پا برجاست لذا چنین محکومیتی نیز می تواند سابقه ای جهت اعمال قاعده ی تکرار جرم محسوب گردد.
شرط دوم: جرم جدید از نوع جنایت یا جنحه باشد. برای تحقق نوع اول از حالات تکرار جرم بسیط ، همین که جرم اخیر از نوع جنایت یا جنحه باشد کفایت می کند ونیاز به حصول هیچ شرط دیگری در مورد جرم جدید نیست. از این روست که این نوع را تکرار جرم عام می گویند. بنابراین لازم نیست که جرم جدید مثل یا شبیه جنایت پیشین باشد.
از طرفی دیگر ارتکاب جرم جدید به هیچ شرط زمانی مشخص منط نشد است و لذا د رهر زمانی که شخص مرتکب جنایت و یا جنحه ی جدیدی شود، مشمو مقررات تکرار جرم قرار می گیرد. از این روست که این نوع را تکرار جرم دایم می نامند.
2. تکرار جرم عام موقت
ماده ی 9-132 به این حالت از اقسام تکرار جرم بسیط اختصاص دارد. براین اساس ، تکرار کننده ی جرم کسی است که سابقاً به مجازات حبس به میزان 10 سال محکوم شده و پس از آن ظرف مدت 10 سال از انقضای محکومیت یا شمول مرور زمان مجازات مرتکب جنحه ای شود که همان مجازات را دارد. بنابراین برای تحقق این نوع از تکرار جرم بسیط ف حصول شرایط زیر لازم و ضروری است :
شرط اول: محکومیت سابق متضمن یک سال حبس یا بیشتر باشد. در تحقق این حالت از اقسام تکرار جرم بسیط نیز آنچه از اهمیت برخوردار است ، مجازاتی است که در محکومیت پیشین مورد حکم واقع شده است و نه نوع جرم ارتکابی .
شرط دوم: جرم ارتکابی جدید جنحه باشد. بر اساس این شرط ،چنانچه شخص دارای سابقه ی محکومت به حبس باشد و مرتکب جنایت گردد تکرار کننده ی جرم بر شمرده نمی شود چون مجازات جنایت به خودی خود از شدت و سنگینی لازم برخوردار است لذا لزومی بر تشدید بیشتر آن نیست. به بیان دیگر قانونگذار اینگونه فرض نموده است که جنحه ی بازدارندگی مجازات جنحه ای جرم جدید کافی نیست لذا در اینجا تشدید مجازات صورت می گیرد لیکن چون مجازات جنایی از بازدارندگی کافی در جهت جلوگیری از تکرار جرم در این حالت برخوردار است لذا نیازی به تشدید کیفر نیست.
همانگونه که بیان شد جرم ارتکابی جدید باید از نوع جنحه باشد اعم از اینکه مجازات آن حبس و یا جزای نقدی باشد. همچنین اطلاق عام بر این حالت تکرار جرم بسیط به این خاطر است که تفاوتی نمی کند جرم اخیر مماثل و مشابه جرم سابق باشد یا خیر. بنابراین ممکن است جرم ارتکابی پیشین از جرایم مخل آسایش عمومی باشد و جرم جدید از جرایم علیه اشاخاص و یااموال باشد آنچه که در ماده 9-132 ملاک است این است که مجازات جرم جدید همان مجازات جرم قبلی باشد. همچنین جرم سابق می تواند عمدی باشد و جرم اخیر غیر عمدی و ناشی از بی احتیاطی و یا به عکس باشد. از این روست که بر تکرار جرم در این حالت، وصف عامو اطلاق شده است .
شرط سوم: جرم جدید قبل از گذشت 10 سال از تاریخ انقضاء مجازات و یا سقوط آن به دلیل مرور زمان ارتکاب یابد. از این روست که بر تکرار جرم در این حالت، وصف موقت اطلاق شده است . قانون جزای فرانسه ابتدای مدت زمان لازم را جهت اعتبار تکرار جرم تاریخ خاتمه ی مجازات و یا تاریخ سقوط آن به دلیل مرور زمان عنوان نموده است .این بیان قانونگذار این ایراد را به ذهن متبادر می کند که در صورت عدم اجرای مجازات و یا عدم سقوط مجازات به دل
یل مرور زمان ،تکرار جرم محقق نمی شود.
به عبارت دیگر ظاهر قانون این است که اجرای مجازات نیز در تحقق تکرار جرم شرط اسا . بنابراین تعبیر ، چنانچه محکوم علیه مشمول عضو خصوصی قرار گیرد و مجازات در حق او اجرا نگردد و یا شخصی که پس از محکومیت قطعی و قبل از اجرای مجازات و یا در حین اجرای مجازات ،مرتکب جنحه گردد، تکرار کننده ی جرمتلقی نمی شود. حال آنکه چنین تعبیری صحیح نیست و در تکرار جرم اجرای مجازات ،شرط نیست و قانونگذار درماده ی 9-132 صرفاً در مقام بیان مبدأ و آغاز مدت زمان 10 ساله ای است که ارتکاب جرم جدید در خلال آن ، تکرار جرم محسوب می گردد. کما اینکه ارتکاب جرم جدید در فاصله ی زمانی پس از حکم قطعی و قبل از شروع این 5 سال نیز تحت شمول قاعده ی تکرار جرم قرار دارد.
فصل دوم : واکنش کیفری در مقابل تکرار جرم
همانطور که در بخش نخست پایان نامه ی حاضر در خصوص مبانی نظری اعمال قاعده ی تکرار جرم بیان شد، تلفیق اندیشه ی ارعاب و بازدارندگی و نظریه ی حالت خطرناک می تواند واکنش معقول و مناسبی رابا هدف سزادهی ، بازدارندگی عام وخاص، پیشگیری ،اصلاح و بازسازگاری اجتماعی تکرار کننده ی جرم به دنبال داشته باشد . تأکید بر حالت خطرناک ، گویای ارتکاب جرم در آینده توسط مجرم مکرر است لذا علاوه بر تشدید مجازات قانونی ، اتخاذ اقدامات تأمینی و تدابیر پیشگیرانه ی مناسب در راستای جلوگیری از ارتکاب مجدد جرم و نیز دفاع جامعه در برابر تکرار جرم ، ضرورت پیدا می کند. البته نباید از نظر دور داشت که ممکن است تکرار جرم در برخی موارد ،صرفاً در نتیجه ی شرایط خاصی عارض شود که به هیچ وجه نتوان آن را ناشی از حالت خطرناک بزهکار فرض کرد. بدیهی است در چنین موردی لزومی بر اتخاذ اقدامات تأمینی احساس نمی شود. به طور کلی سه رویکرد متفاوت در خصوص واکنش جنایی در برابر تکرار جرم در اندیشه های حقوقیو نگرش های جرم شناختی مشاهده می شود که مورد توجه قانونگذاران مختلف نیز واقع شده است :
دسته ی اول تنها تشدید مجازات را کافی دانسته اند ، نهایت آنکه برخی آن را در راستای فردی کردن مجازات ها از اختیارات قاضی بر شمرده و برخی دیگر اجباری دانسته اند .
گروه دوم باتأکید بر جنبه ی خطرناکی تکرار کنندگان جرم ، صرفاً اقدامات تأمینی را بعنوان واکنش مناسب و معقول مورد پذیرش قرار داده اند . براساس رویکرد سوم برخی به سیاسی جمع بین تشدید مجازات و اقدامات تأمینی حسب مورد با توجه به شرایط و ویژگی های فردی بزهکار گرایش پیدا کرده اند.
در قوانین جزایی ایران ، تا پیش از اصلاح قانون مجازات عمومی در سال 1352 مقررات دقیقی جهت تشدید مجازات تکرار جرم ، براساس تعداد سوابق محکومیت وجود داشت. همچنین کسانی که بیش از 2 بار سابقه ی محکومیت قطعی برای جرایم دزدی و کلاهبرداری داشتند در صورت ارتکاب مجدد همان جرایم ،علاوه بر تشدید مجازات و سپری کردن حبس با اعمال شاقه ،مجبود به اقامت در نقاط معینی بودند که از طرف دولت تعین می شد.
این دستور قانونگذار هر چند به عنوان یک مجازات تکمیلی مطرح شده بود لکن از حیث ماهیت و طبیعت ،بدرستی می توان آن را دو عداد تدابیر و اقدامات تأمینی پیشگیرانه قلمداد کرد. البته در قانون مجازات 52 چنین مقرراتی مشاهده نمی شود. ظاهراً مقنن با وجود قانون اقدامات تأمینی مصوب 1339، مقنن در خصوص مجرمین به عادت که در ماده ی 5 همان قانون تعریف نموده است ،نگاهداری در تبعیدگاه به مدت نامحدود را پیش بینی کرده است .
در قوانین کیفری تصویب شده پس از انقلاب اسلامی نیز هر چند از اتخاذ اقدامات تأمینی در قبال تکرار جرم ،ذکری به میان نیامده است و صرفاً تشدید مجازات در اختیار قاضی گذاشته شده است اما به نظر می رسد با توجه به عدم نسخ مقررات قانون اقدامات تأمینی ف کماکان واکنش جنایی مبتنی بر تدابیر تأمینی در قبال مجرمین بعادت ،بقوت خود باقی است .
مبحث نخست : تشدید مجازات در حقوق ایران
علیرغم توجه مقنن ایرانی به بهره گیری از اقدامات تأمینی و تربیتی در قبال تکرار کنندگان جرم تشدید مجازات به عنوان مهمترین اثر مترتب بر تکرار جرم ، همواره از جایگاه ویژه ای در قوانین کیفری برخوردار بوده است . از این رو در این مبحث صرفاً به نحوه ی برخورد قانونگذار ایرانی با تشدید کیفر تکرار کنندگان جرم در طول حیات قانونگذاری آن خواهیم پرداخت.
گفتار نخست: دوران قبل از انقلاب اسلامی

مدیر سایت