دانلود پایان نامه ارشد با موضوع دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب

3- ارتکاب جرم قابل تعزیر
به موجب ماده 48 قانون مجازات اسلامی ضرورت دارد که مرتکب جرم بعد از اجرای حکم کیفری مجددا ً مرتکب جرم مستوجب تعزیر گردد هر چند جرم جدید مشابه جرم سابق نباشد بنابراین برای اجرای مقررات تکرار جرم همین قدر کافی است که کسی به علت ارتکاب یکی از جرایم مستوجب مجازات تعزیری یا بازدارنده محکومیت یافته باشد و محکومیت مذکور نیز اجرا شده باشد و مجدداً مرتکب جرمی شود که کیفر آن تعزیر است و در این صورت فرقی ندارد که جرم جدید مشابه جرم سابق باشد و یا نه .
Widget not in any sidebars

البته لازم به ذکر است که گویا قانونگذار فراموش کرده که در کنار جرم قابل تعزیر کیفر بازدارنده را نیز ذکر کند که با توجه به صدور ماده 48 می توان آن را ندیده گرفت. بنابراین اگر جرم جدید مستوجب کیف بازدارنده هم باشد مشمول قواعد تکرار جرم می گردد .
– میزان تشدید
میزان تشدید مجازات به واسطه ی تکرار جرم با سکوت قانون نظر به اصل قانونی بودن مجازات ها به تشخیص و نظر دادگاه تا حداکثر مجازات قانونی خواهد بود.
در خصوص جرم سرقت تعزیری قانونگذار خود صریحاً میزان تشدید کیفر به واسطه تکرار جرم را حد اکثر مجازات مقرر در قانون قرر داده است . (م 666 ق.م.ا)
2- تحلیل و ارزیابی ها
مطابق ماده 48 قانون 1370 « هر کس به موجب حکم دادگاه به مجازات تعزیری و یا بازدارنده محکوم شود، چنانچه بعد از اجرای حکم، مجدداً مرتکب جرم قابل تعزیر گردد ،دادگاه می تواند در صورت لزوم مجازات تعزیر گردد، دادگاه می تواند در صورت لزوم مجازات تعزیری یا بازدارنده را تشدید نماید» براساس این ماده ، تکرار جرم حالت مرتکبی است که پس از تحمل مجازات در ازای یک جرم تعزیری یا بازدارنده ،مجدداً مرتکب جرم قابل تعزیر دیگر شود.
شرایط تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی ، اجرای مجازات تعزیری یا بازدارنده است . منظور از اجرای حکم در ماده 48 قانون مجازات اسلامی ،اجرای کامل مجازات است .(نوربها.1383.ص295) در این خصوص بعضی از استادان حقوق معتقدند« اگر پس از اجرای حکم یا در اثنای آن ، بزهکار مرتکب جرم جدیدی گردد، مشمول قواعد تکرار خواهد بود، همچون جرایم ارتکابی زندانیان در داخل زندان».
شرط دیگر در تکرار جرم ، ارتکاب جرم تعزیری یا دارای مجازات بازدارنده جدید ، بعد از اجرای مجازات تعزیری یا بازدارنده پیشین است . قانونگذار تنها ارتکاب مجدد جرم قابل تعزیر را موجب تحقق تکرار دانسته و از ذکر جرایم مستوجب مجازات های بازدارنده خودداری کرده است . به نظر می رسد با توجه به این که قسمت اخیر ماده 48 قانون مجازات اسلامی ، تشدید مجازات های بازدارنده نیز پیش بینی شده است ، حذف جرایم مشمول مجازات های بازدارنده به عنوان شرط ثانی تحقق تکرار جرم از ماده 48 قانون مجازات اسلامی ، نه از روی عمد بلکه سهوی بوده است .
درتکرار جرم ، حسب ماده 48 قانون مجازات اسلامی بدون آنکه میزان تشدید مشخص شده باشد ، دادگاه می تواند در صورت لزوم مجازات تعزیری یا بازدارنده را تشدید نماید. ولی با توجه به رأی وحدت رویه شماره 606-27/4/75 که تعیین مجازات به بیش از حداکثر مجازات قانونی را فاقد و جاهت قانونی دانسته است ، دادگاه نمی تواند به بیش از حداکثر کیفر مقرر در قانون حکم صادر نماید. همچنین در ماده مذکور تکرار جرم دائمی پذیرفته شده است ، یعنی اعمال قاعده تکرار و تحقق آن، منوط به شرط یا محدوده به زمان نمی باشد و با توجه به این که مرور زمان کیفری به موجب ماده 173 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری صرفاً درخصوص مجازات های بازدارنده پذیرفته شده است ، امکان تشدید مجازات بر اثر قاعده تکرار جرم در تعزیرات الی الابد وجود دارد . بدون این که به گذشت فاصله زمانی بین ارتکاب جرم قبلی و جرم جدید توجه شود.
شرایط ماهوی اعمال ماده 48 مکرر قانون مجازات اسلامی
شرایط ماهوی برای اعمال مقررات ماده 48 قانون مجازات اسلامی عبارت است از :
1. داشتن دوبار سابقه محکومیت موثر به واسطه ارتکاب جرایم عمدی
2. ارتکاب یک جرم عمدی دیگر
بنابراین ارتکاب جرایم غیر عمدی، مرتکب را مشمول این ماده قرار نیم دهد ،شاید خارج کردن جرایم غیر عمدی از شمول ماده ، به این دلیل بوده است که این جرایم از این نوع ناشی از خطای مرتکب می باشند، لذا حالت خطرناک در مرتکب ملحوظ نیست. همچنین قانونگذار کلمه « جرم» را به طور مطلق به کار برده و به خلاف ماده 48 قانون مجازات اسلامی ، آن را به جرایم تعزیرییا بازدارنده محدود نکرده است . دیگر این که صرف داشتن دوباره سابقه محکومیت موثر ، در جرایم عمدی برای اعمال مقررات کافی دانسته شده است و بر خلاف ماده 48 قانون مجازات اسلامی ، توجهی به اجرای محکومیت های سابق نداشته است ، قابل ذکر است که قانونگذار در این جا نیز تکرار جرم دائمی را مد نظر قرار داده است .
حال باید دید که منظور قانونگذار از محکومیت کیفری موثر در این ماده چیست؟
یکی از شدیدترین واکنش های جامعه در قابل بزهکاری محسوب می شود که آثار آن در میزان مجازات ،عدم برخورداری از آزادی مشروط ، تعلیق اجرای مجازات و محرومیت از حقوق اجتماعی تجلی می یابد. با توسل به محکومیت های کیفری موثر، قانونگذار درصدد مهار مرتکب از جرایم سنگین و خطرناک بوده و تلاش می کند با اعمال آن به عنوان کیفر، مجرمان بالقوه را از اندیشه اعمال مجرمانه منصرف کند.
به نظر برخی حقوقدانان ،منظور از محکومیت های کیفری موثر در ماده 48 مکرر قانون مجازات اسلامی ، محکومیت هایی است که برابر
قانون ، به طور کلی یا جزیی، باعث محرومیت از حقوق اجتماعی ،مدنی و خانوادگی شده یا با ایجاد مانع در اعطای آزادی مشروط و تعلیق اجرای مجازات ، شخص را در معرض تشدید مجازات قرار می دهند . آنها معتقدند که ماده واحده « قانون تعریف محکومیت های موثر در قوانین جزایی» مصوب 26/6/66 ، ناظر به روشن ساختن موارد محکومیت های موثر موضوع ماده 40 قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361، در مورد تعلیق اجرای مجازات بوده است ، بنابراین با توجه به این که مقنن در ماده 25 قانون مجازات اسلامی به تفصیل محکومیت های مانع تعلیق اجرای مجازات را تشریح کرده است ،توجیهی برای تداوم اثر و بقاء ماده واحده فوق وجود ندارد .
قانونگذار ایران در تعیین و تنظیم سیاست مقابله با تکرار جرم ،در دوره های مختلف، تحت تأثیر سزداهی و بازدارندگی قرار داشته است و براین اساس تلاش کرده است با اتخاذ معیارهای مختلف، در مقابل تکرار کنندگان جرم شدت عمل نشان دهند. سیاست شدت عمل که در قالب تشدید مجازات و کاهش یا خودداری از اعمال تخفیف و تعلیق و یا حذف مجازات ظهور کرد، در قانونگذاری کیفری ایران از سال 1304 و همچنین در قوانین کیفری پس از آن مورد قبول قرار گرفت. بنابراین در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 نیز تکرار جرم ، تحت تأثیر آموزه های بازدارندگی ، به عنوان یک عامل مشدده کیفر مورد توجه قرار گرفته است .
مطالعه سیاست جنایی ایران در دوره های مختلف قانونگذاری ،بیانگر تأثر از مبانی نظریه بازدارندگی مجازات در مبحث تکرار جرم است ؛ به طوری که در همه دوره های قانونگذاری ،با پذیرش تکرار جرم به عنوان یکی از کیفیات عام تشدید مجازات ، متأثر از اندیشه سزادهی و اعمال مجازات شدیدتر بر تکرار کنندگان جرم بوده است .
نظریه بازدارندگی می گوید هر اندازه تنبیه یک عمل شدیدتر باشد، احتمال اجتناب از تکرار آن عمل افزایش می یابد و سایرین نیز از ارتکاب آن بیشتر اجتناب می کنند. آمارهای منتشر شده در اغلب کشورها نشان می دهد که برای این فرضیه شواهد اندکی وجود دارد.
با ظهور مکاتب جدید و شکست تدابیر کیفری محض ،پذیرش اقدامات تأمینی در سایر کشورها و از جمله ایران با استقبال بیشتری رو به رو گردید. در ایران ، حمایت از جامعه در مقابل مجرمان خطرناک و بزهکاران به عادت و پیشگیری از تکرار جرم (جنحه یا جنایت) آ، ان ،با تصویب قانون اقدامات تأمینی و تربیتی در سال 1339 جنبه تقنینی یافت. بدین ترتیب پیشگیری از تکرار جرم ،تحت تأثیر آموزه های مکتب تحققی که پایه و مبنای تأسیس دانش جرم شناسی واقع گردیده است، برای اولین بار به طور منسجم در برنامه سیاست جنایی ایران قرار گرفت. موضوع قانون مذکور پیشگیری از تکرار جرم (جنحه یا جنایت) است، لیکن تنها شامل گروهی از بزهکاران می شود که از آنها تحت عنوان « مجرمان خطرناک» یاد شده است .
در قانون اقدامات تأمینی ، رویکرد قانونگذار ایرانی برای حمایت از اجتماع در مقابل تکرار کنندگان جرم ومجرمان خطرناک ،رویکرد مبتنی بر درمان و آموزش است ،لیکن چنین تدابیری در مقابل مجرمان به عادت ،جای خود را به استفاده از روش حذف و خنثی سازی در قالب مجازات تبعید و طرد بزهکار داده است که تنها نقش آن تأمین امنیت جامعه و تنبیه مجرم است (ماده 5 قانون اقدامات تأمینی و تربیتی 1339) در قانون اقدامات تأمینی ،پیشگیری از تکرار جرم و اتخاذ اقدامات تأمینی نسبت به تکرار کنندگان جرم، بر رویکرد تشدید مجازات پس از ارتکاب مکرر جرم ترجیح یافته و به این ترتیب در راستای فلسفه تأسیس و اجرای اقدامات تأمینی پیشگیری از تکرار جرم ، مقدم بر اعمال کیفر مشدد پس از ارتکاب مکرر جرم ، شناخته شده است .

مدیر سایت