دانلود پایان نامه ارشد با موضوع قانون راجع به مجازات اسلامی و قانون مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع قانون راجع به مجازات اسلامی و قانون مجازات اسلامی


Widget not in any sidebars

ب: اجرای حکم محکومیت پیشین
دومین شرط تحقق تکرار جرم بر اساس قانون مجازات اسلامی که از اهمیت بسیاری برخوردار است و وجه ممیزه ی تکرار جرم از مقررات تعدد جرم حساب می شود ، سابقه ی تحمل مجازات تعزیری و یا بازدارنده و به عبارتی اجرای حکم سابق است .
ملاک و معیار تفکیک تکرار از تعدد جرم تا پیش از تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی ، سابقه ی محکومیت قطعی کیفری بوده لکن با تصویب این قانون ، این ملاک به اجرای مجازات تعزیری پیشین تغیر یافت و در قانون مجازات اسلامی 1370 نیز تثبیت شد.علیرغم این تغیر برخی از نویسندگان ایرانی حقوق جزا همچون گذشته به معیار پیش گفته وفادار مانده و آن را در کتب خود مطرح نموده اند .
لذا همان باوری که در بخش نخست و در بحث از ملاک تفکیک و تمایز تکرار از تعدد جرم بیان گردید، اعتبار محکومیت قطعی به عنوان سابقه جهت اعمال قاعده ی تکرار جرم مردود است و براساس قوانین جزایی پس از پیروزی انقلاب اسلامی این اجرای مجازات مذکور در حکم پیشین است که می تواند مقدمه ی تکرار جرم قرارگیرد. براین اساس چنانچه جرمی پس از اجرای مجازات و تحمل دوران محکومیت توسط مجرم ، ارتکاب یابد مشمول قاعده ی تکرار جرم خواهد بود لکن چنانچه جرم اخیر پس از صدور حکم محکومیت قطعی و تا قبل از اجرای مجازات واقع شود تکرار جرم نبوده ، مشمول مقررات تعدد جرم خواهد بود این موضوع قانونگذار در ماده ی 184 ق.آ.د.ع.و.ا.ک مصوب 1378 تثبیت شده براساس این ماده « هر گاه پس از صدور حکم معلوم گردد محکوم علیه دارای محکومیت های قطعی دیگری بوده که مشمول مقررات تعدد جرم می باشند در میزان مجازات قابل اجرا مؤثر است به شرح زیر اقدام می گردد….»
حال اگر محکومیت قطعی پیشین به مرحله ی اجرا در آید ، لکن قبل از اتمام مجازات و حین تحمل آن و یا پس از اجرای ناقص مجازات مجددا ً جرم جدیدی ارتکاب یابد، در فرض اخیر کدام یک از دو قاعده ی تکررار و یا تعدد باید مورد عمل واقع شوند؟
با توجه به ظاهر ماده ی 19 ق.ر.م.ا و 48 ق.م.ا که اجرای حکم قبلی را شرط تحقق تکرار جرم قرار داده اند، در بادی امر اینگونه به نظر می رسد که مقصود از اجرای حکم قبلی ، اتمام مجازات و اجرای کامل آن و به عبارتی تحمل دوران محکومیت محکوم علیه به دلیل انجام جرم است . و علی القاعده باید مقررات تعدد جرم حاکم باشد. همانطور که برخی از اساتید حقوق جزا نیز متذکر شده اند بین اجرا و اتمام حکم محکومیت کیفری فوق است .
ممکن است حکم محکومیت کیفری به اجرا درآید لکن هنوز به پایان نرسیده باشد بنابراین نظرف جرایمی که زندانیان در حین تحمل حبسی تعزیری مرتکب می شوند مشمول قاعده ی تکرار جرم خواهد بود مؤید این نظر است که براساس منابع فقهی چنانچه سارق برای بار چهارم مرتکب سرقت حدی گردد، اعدام می شود ولو آنکه سرقت اخیر در زندان واقع گردد.
با توجه به مطالب فوق به نظر می رسد که ارتکاب جرم جدید در حین اجرای حکم و یا پس از اجرای ناقص مجازات ، تحت شمول قاعده ی تکرار جرم قرار می گیرد براساس پذیرش این نظریه ،چنانچه شخص در دوران آزادی مشروط ، تعلیق قسمتی از مجازات و یا پس از تعلق عضو به بخشی باقی مانده ی مجازات مرتکب جرم قابل تعزیر جدید گردد علاوه بر اینکه حسب مورد بقیه ی محکومیت پیشین بر وی تحمیل می شود، جرم جدید نیز مشمول قاعده ی تکرار جرم قرار می گیرد. با این وجود با توجه به محل تردید و اختلافی بودن مسأله ، بهتر آن است که قانونگذار هر چه زودتر با تغیر ملاک به قطعیت حکم صادره به مباحث و ابهامات موجود خاتمه دهد.
ج) ارتکاب مجدد جرم قابل تعزیر
در حالی که قانونگذار در ماده ی 19 ق.ر.م.ا با پذیرش تکرار جرم خاص ، ارتکاب مجدد همان جرم قبلی را شرط تحقق تکرار جرم می دانست و از این رو دایره ی شمول قاعده ی تکرار جرم را مضیق کرده بود ،با تغیر موضع در سال 1370و با تصویب ماده ی 48 ق.م.ا تکرار جرم عام را مورد پذیرش قرار داده به توسعه و گسترش دامنه ی اجرای مقررات تکرار جرم مبادرت نمود. براین اساس ،ارتکاب مجدد هر جرم قابل تعزیر می تواند موجب تحقق تکرار جرم مرتکبی گردد که قبلاً مجازات تعزیری یا بازدارنده نسبت به او اجزاء گردیده است .
هر چند در ماده ی 48 ق.م.ا از ارتکاب مجدد جرم مستوجب مجازات بازدارنده به عنوان یکی از شروط تحقق تکرار جرم ذکری به میان نیامده است ، اما با توجه به اینکه قانونگذار خود در قسمت اخیر همان ماده سخن از تشدید مجازات بازدارنده در صورت لزوم نموده است لذا می توان چنین برداشت کرد که عدم ذکر جرم مستوجب مجازات بازدارنده در کنار جرم قابل تعزیر عمدی نبوده است و از این رو برخلاف نظر برخی نویسندگان که بر اساس بخش نخست ماده ی 48 ق.م.ا مرتکب جرم مستوجب مجازات های بازدارنده را که قبلاً متحمل مجازات تعزیری یا بازدارنده گردیده است ، مشمول مقررات تکرار جرم ندانسته اند . به نظر می رسد که هیچ منعی از تسری قاعده ی تکرار به این مواد نباشد.
مبحث دوم : شروط تحقق تکرار جرم در حقوق کیفری فرانسه
همانطور که قبلاً ذکر شد درحقوق کیفری فرانسه مقررات مربوط به تکرار جرم و واکنش جنایی در قبال آن در مواد 8-132 تا 15-132 ق.ج ذکر شده است . در این مواد شرایط و خصوصیات لازم جهت تحقق تکرار جرم و حالات متعدد آن و نیز حدود و میزان تشدید مجازات و احیاناً اقدام تأمینی مناسب به تفصیل ذکر شده است .
در مبحث حاضر ابتدا شرایط عمومی لازم جهت تحقق تکرار جرم مورد مطالعه قرار می گیرد و سپس صورت های متعدد تکرار جرم و شرایط اختصاصی آنها مورد بررسی و
مداقه قرار خواهد گرفت.
گفتار نخست: شرایط عمومی تحقق تکرار جرم
تکرار جرم در حقوق کیفری فرانسه همانند بسیاری از دیگر کشورها متضمن دو شرط اساسی یا به عبارتی دو رکن عمده و اصلی می باشد. اول: سابقه ی محکومیت قبلی و دوم : ارتکاب جرم جدید . هر یک از این دو رکن نیز خود دارای ویژگی ها مختصاتی هستند که در تبین و تعین جایگاه تکرار جرم در مقررات کیفری فرانسه و مقایسه آن با سایر قوانین موضوعه حایز اهمیت است . هر چند بسیاری از این ویژگی ها با شروط تحقق تکرار جرم در سایر قوانین جزایی و به ویژه با مقررات تکرار جرم در قانون مجازات عمومی ایران تشابه و هم خوانی دارد لذا در این قسمت از پایان نامهی حاضر به بیان این خصوصیات و شرایط می پردازیم :
الف) سابقه ی محکومیت قبلی
این شرط به عنوان اساسی ترین رکن تحقق تکرار جرم و وجه ممیزه ی آن از تعدد جرم در حقوق کیفری فرانسه محسوب می گردد. از این روست که در ماده ی 8-132 ابتدا می گوید: یک شخص حقیقی که قبلا ً به صورت قطعی محکوم شده باشد» از این عبارت فهمیده می شود که قاعده ی تکرار جرم مبتنی بر سابقه ی محکومیت قبلی است. براین اساس دراعتبار محکومیت قبلی و مقدمه بودن آن برای اعمال قاعده ی تکرار جرم ، تفاوتی نمی کند که این حکم از دادگاه های عمومی صادر شده باشد یا از دادگاه های اختصاصی .
همچنین تفاوتی نمی کند که دادگاه صادر کننده ی حکم قبلی از محاکم کیفری و ذاتا ًصالح به رسیدگی بوده باشد یا اینکه بالعرض و با اجازه ی قانونگذار یا مقام صلاحیت دار اقدام به صدور حکم محکومیت نموده باشد . حکمی که به عنوان پایه و مقدمه ی تکرار جرم شناخته می شود باید شرایط زیر را داشته باشد.
شرط اول: محکومیت پیشین بایستی از دادگاه صالح فرانسوی صادر شده باشد. بنابراین شرط احکامی که سابقاً از یک دادگاه خارجی صادر شده است نمی تواند مقدمه ی اعمال قاعده ی تکرار جرم قرار گرد. هر چند این ویژگی در قانون جزای فرانسه تصریح نشده است اما حقوقدانان و رویه ی قضایی بر اشتراط آن اتفاق نظر دارند.
دلیلی که حقوقدانان فرانسوی بر این مطلب ذکر کرده اند همان استدلال به اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری است . ولی استثنائاتی بر این قاعده هم وجود دارد ، مثلا ًدرفرانسه در مورد جعل اسکناس تقلبی که به موجب ماده 16-442 جرم شناخته شده مقرر شده است که چنانچه رأی محکومیت قبلی از محاکم کیفری یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا صادر شده باشد مشمول مقررات مواد 8-132 و 15-132 قانون جزا مربوط به تکرار جرم خواهد شد. این استثناء به موجب قانون چهاردهم ژوئیه 2005 راجع به تطبیق قوانین مختلف کشورهای عضو جامعه اروپا در قلمرو عدالت کیفری برقرار شده است .
این تحول را شورای اتحادیه اروپا در 6 دسامبر 2001 برای ترویج پول واحد در این اتحادیه و تقویت آن اتخاذ کرد. برای حمایت از پول واحد (یورو) مقررات کیفری را به همه کشورهای عضو تعمیم داد. قانون چهارم ژوئیه2005 که درکمیسیون مجمع دول اروپایی اصلاح شد ، مقررات تکرار جرم د رحمل اسکناس (یورو) را نیز برای همه کشورهای عضو اتحادیه لازم الاجراء دانست.
شرط دوم : محکومیت پیشین متضمن مجازات از نوع معین و در جرایم معینی باشد. بنابراین شرط اولاً ، احکام سابق باید متضمن محکومیت کیفری و مجازات باشند و بنابراین احکام غیر کیفری ولو آنکه در برگیرنده ی جبران خسارت خواهان از طرف خوانده ی دعوا باشد هیچ تأثیری در تکرار جرم ندارد. ختم کیفری نیز در صورتی که متضمن برائت متهم باشد به هیچ وجه نمی تواند در تکرار جرم مدخلیتی داشته باشد.
ثانیاً محکومیت کیفری پیشین باید متضمن مجازات از نوع معین باشد. بدین ترتیب مطابق ماده 8-132 ق.جف در محکومیت قبلی حتماً باید حکم به حبس یا جزای نقدی باشد. بر این اساس در صورتی که محکومیت قبلی متضمن مجازات های دیگری باشد و یا حکم به اقدامات و تدابیر تأمینی باشد چنین حکمی تأثیری در تحقق تکرار جرم ندارد.

مدیر سایت