دانلود پایان نامه ارشد با موضوع قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب و قانون راجع به مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب و قانون راجع به مجازات اسلامی


Widget not in any sidebars

در قانون مجازات عمومی 1304 تشدید مجازات از اختیارات قاضی نحسوب می شد. بر اساس ماده ی 25 همان قانون قاضی می توانست به بیش از مجازات اخیر حکم دهد لکن این میزان محدود به 2 برابر مجازات جرم جدید بود و بنابراین محکمه نمی توانست بیش از این مقدار ،مجازات تکرار کننده ی جرم را تشدید نماید.
با اصلاحات به عمل آمده در سال 1310 قانونگذار میزان تشدید مجازات تکرار جرم را در ماده ی 25 آن قانون به تفصیل و با لحاظ تعداد محکومیت های سابق بزهکار تعین نمود. مضافاً بر اینکه تشدید مجازات بر حسب این قانون اجباری شد و قاضی ملزم به صدور بیش از مجازات مقرر قانونی برای آن جرم گردید.
بر اساس این ماده ، در صورت وجود تنها یک فقره محکومیت ، قانونگذار موردی را که در جرم لاحق و سابق از یک نوع بودند از مردی که جرم ارتکابی از یکدیگر متفاوت بودند متمایز ساخته بود. در صورتی که جرم اخیر از جرم قدیم متفاوت بود، مجازات مرتکب بیش از حداکثر مجازات جرم اخیر بود . بدون اینکه از حداکثر آن مجازات بعلاوه نصف تجاوز کند، بعبارت دیگر سقف قانونی برای تشدید مجازات ،یک ونیم بابر حداکثر مجازات قانونی جرم اخیر بود، اما در صورتی که جرم لاحق و سابق از یک نوع بودند، مجازات مجرم بیشتر از حداکثر جرم دوم بود بدون اینکه از دو برابر حداکثر مجازات جرم اخیر تجاوز کند. در صورت دو فقره سابقه ی محکومیت کیفری ، مجازات مجرم یک درجه تشدید می شد یا اینکه مجازات او بیش از 2 برابر حداکثر مجازات جرم سوم بود ، بدون اینکه از 3 برابر حداکثر تجاوز کند. در صورت وجود سه فقره سابقه ی محکومیت کیفری ، قانونگذار مواردی را که سوابق کیفری ناشی از ارتکاب دزدی و یا کلاهبرداری بودند از مواردی که سوابق کیفری ناشی از سایر جرایم باشند، جدا کرده بود.
در فرض اخیر مجازات مجرم یک درجه تشدید می شد ولی میزان آن نبایستی از 2برابر حداقل مجازات اشد کمتر می شد مگر اینکه دو برابر حداقل مجازات اشد ،بیش از حداکثر مجازات اشد بود که در این صورت به همان حداکثر اکتفا می شد.
در فرض نخست نیز مجازات مرتکب ، حبس موقت با اعمال شاقه بود مگر اینکه قانوناً جزای بیشتری برای آنها مقرر می شد. در این فرض ،محکمه بایستی حکم می کرد که محکوم پس از انقضای مدت محکومیت در یکی از نقاط تعین شده از طرف دولت ، توقف اجباری نماید. مدت توقف اجباری نبایستی از ده سال تجاوز می کرد. در این فرض ،طبق رأی شماره ی 9359 مورخه ی 15/6/1316 هیأت عمومی دیوان عالی کشور ، جرم لاحق می توانست اعم از دزدی و کلاهبرداری و یا غیر آن باشد. ظرط لازم و کافی جهت تشدید مجازات در این فرض ،صرفاً ناشی از دزدی و کلاهبرداری بودن سه فقره محکومیت های کیفری سابق بزهکار بود ولو آنکه جرم ارتکابی اخیر وی از نوع دیگر جرایم بوده باشد .
مهمترین ویژگی و ممیزه ی قانون اصلاحی 1310 در خصوص نحوه ی تشدید مجازات ، تصاعدی بودن آن بر اثر کثرت سوابق مجرمانه ی بزهکار بود، بطوری که مطابق بند 2 ماده ی 25 آن قانون ،امکان تشدید حتی تا 3 برابر حداکثر مجازات جرم ارتکابی جدید وجود داشت . این تشدید مجازات بی رویه که کاربرد آن در قانون 1310 از دیدگاه جرم شناختی نیز محل ایراد بود، مقنن ایرانی را بر آن داشت تا با درک چنین تناقضی در مرحله ی عمل و اجرا و شناخت و مقتضیات جرم شناختی ، تصمیم بر حذف و الغاء آن بگیرد. در نتیجه چنین تصمیم میزان تشدید مجازات بر اثر تکرار ،در قانون مجازات عمومی 1352، به حداکثر دو برابر مجازات جرم اخیر کاهش یافت .
طبق ماده ی 25ق.م.ع 1352، برای تشدید مجازات تکرار کنندگان جرم ، دو فرض متصور بود: در فرض نخست ،مجرم دارای سابقه ی محکومیت ،اگر مرتکب جرمی غیر مماتل و مشابه جرم قدیم می گردید، به بیش از حداکثر مجازات جرم اخیر محکوم می شد بدون اینکه میزان تشدید مجازات وی از یک برابر و نیم حداکثر مذکور تجاوز کند. در فرض دیگر ، مجرم دارای سابقه ی محکومیت ، اگر مرتکب جرمی نظیر یکی از جرایم گذشته می شد، اعم از آنکه به نحو شروع ، مباشرت ، شرکت یا معاونت در آن جرم دخالت داشته باشد به بیش از حداکثر مجازات جرم اخیر محکوم می گردید بدون اینکه میزان تشدید مجازات، از دو برابر حداکثر مزبور تجاوز کند.
بنابراین در صورت وجود شرایط تکرار جرم در فرض نخست ، دادگاه ملزم به تشدید مجازات تا یک برابر و نیم حداکثر مجازات جرم جدید بود و در فرض دوم دادگاه ، ملزم به تشدید مجازات تا دو برابر حداکثر مجازات جرم جدید بود. به عبارت دیگر قانونگذار در برابر تکرار جرم خاص ،سیاست کیفری شدیدتری را نسبت به تکرار جرم عام اتخاذ کرده بود.
گفتار دوم : دوران پس از انقلاب
پس از انقلاب اسلامی ، سیاست کیفری مبتنی بر تشدید مجازات تکرار کنندگان جرم را به رغم تغیرات عمده ای که در مقررات تکرار جرم ایجاد کرده بود، همچنان ادامه داد. در دو قانونگذاری جزایی که پس از انقلاب اسلامی در خصوص مقررات عمومی حقوق جزا روی داد،یعنی در قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361 ه.ش و قانون مجازات اسلامی 1370 ه.ش ، مقنن با تعابیر مشابه ،این اختیار را به قاضی اعطاء کرده بود تا در صورت لزوم مجازات تکرار کننده ی جرم را تشدید نماید.
الف) ویزگی های تشدید مجازات
بنا بر مواد 19 ق.ر.م و 48ق.م.ا نحوه و حدود تشدید مجازات از دو ویژگی و مشخصه ی عمده برخوردار بود:
1. اختیاری بودن تشدید مجازات: تشدید مجازات در قوانین جزای پس از انقلاب اسلامی همانند مفاد ماده ی 25 ق.م.ع 1304 اختیاری است . بنابراین ویژگی ، قاضی می تواند براساس شدت جرم ارتکابی ،ویژگ
ی های شخصیتی مجرم ،اوضاع و احوال شرایط ارتکاب جرم و رعایت تناسب میان جرم و مجازات ،به تعین کیفر دست زند و در صورت لزوم ان را تشدید کند. با این حال به نظر نمی رسد قانونگذار ،این ویژگی را براساس دست آوردهای جرم شناختی و در جهت اعمال اصل فردی کردن مجازات انتخاب و مقرر کرده باشد، بلکه این مشخصه صرفاً ناشی از فهم و نگرش مقنن مبنی بر لزوم اعطاء اختیارات و آزادی کامل به دادگاه و قاضی در جهت احقاق حق و اجرای عدالت بوده است .
2. نامعین و مبهم بودن حدود تشدید مجازات: دومین ویزگی و ممیزی تشدید مجازات تکرا کنندگان جرم در قوانین جزایی پس از انقلاب،همانا عدم تعین میزان تشدید و ابهام در حدود آن است . این ویژگی که اشکالات وانتقادات بسیاری را ابتدا متوجه ماده ی 19 ق.رم.ا و متعاقباً ماده ی 48ق.م.ا نموده بود، اختصاص به تکرار جرم نداشت ، بلکه در صورت تعدد مادی جرم و در حالی که جرایم از نوع مشابه باشند نیز قانونگذار به قاضی این اختیار را داده است که در صورت لزوم مجازات را تشدید کند. سؤالی که در اینجا مطرح می شود این است که تشدید مجازات در تکرار جرم و در این مورد از تعدد مادی جرایم ،باید به چه ترتیب و در چه حدودی باشد؟
همانطور که برخی نویسندگان گفته اند ،تشدید مجازات، یک تأسیس حقوقی است که معنای آن عبارت است از اینکه دادرس میزان کیفر را بیش از حداکثر مقرر قانونی جرم ارتکابی تعین کند و این غیر از آن است که قاضی در محدوده ی حداقل و حداکثر تعین شده از طرف قانونگذار ، حکم به حداکثر مجازات دهد . بعبارت دیگر حکم به حداکثر مجازات قانونی را اصطلاحاً تشدید نمی گویند. بنابراین با توجه به تصریح قانونگذار مبنی بر جواز تشدید مجازات در موارد تکرار جرم ،علی القاعده باید بتوان کیفری افزون از مجازات مقرر قانونی برای تکرار کننده ی جرم در نظر گرفت.
از طرفی دیگر فراتر رفتن از حداکثر مجازات ،مستلزم مجوز و نصّ قانونگذار مبنی بر تعین دقیق میزان تشدید مجازات در راستای اعمال اصل قانونی بودن جرم و مجازات است . بنابراین این اصل که از اصول مسلّم و پذیرفته شده در حقوق کیفری است ،وضع جرم و تعین مجازات آن از وظایف انحصاری قانونگذار است . بر این اساس ،در تشدید مجازات نیز چون در حقیقت مجازاتی علاوه بر مجازات اصلی بایستی مقرر شود لذا صرفاً این قانونگذار است که می تواند با تعین دقیق میزان و حدود آن بر این عمل مشروعیت بخشده ، به علاوه تجویز تشدید مجازات بدون تعین حدود و میزان آن و اعطاء چنین اختیاری به محاکم موجب می شود که دادگاه های مختلف، رویه های متفاوتی را بر اساس تشخیص خود در تشدید کیفر تکرار کنندگان جرم در پیش گیرند که پر واضح است در این صورت حقوق متهمان تضییع شده در موارد بی شماری منحصر به تحمل ظلم و مجازات های سنگین تر از آنجه واقعاً مورد نظر قانونگذار بوده است می شود.
بنابراین با توجه به اصل متقن قانونی بودن جرم و مجازات و لزوم اعمال آن در موارد تشدید مجازات ، و همچنین عدم تعین دقیق حدود افزایش کیفر توسط قانونگذار و نیز لزوم رعایت موازین عدالت و حقوق متهمان به نظر می رسد که تعین کیفری بیش از حداکثر مجازات قانونی توسط قاضی علیرغم تجویز اولیه ی قانون ، غیر قانونی و غیر موجه باشد. بر پایه ی این استدلال و با توجه به مقررات موجود فدر سیستم فعلی نمی توان تکرار جرم در جرایم مستوجب تعزیر و مجازات های بازدارنده را به عنوان یکی از علل تشدید کننده ی کیفر محسوب نمود. البته در برخی قوانین خاص ، مقررات دقیقی در جهت تشدید مجازات تکرارکنندگان جرم پیش بینی شده است که محدوده ی اعمال این مقررات صرفاً منحصر به تکرار همان جرم خاص بوده و بر این اساس تشدید مجازات در این موارد کاملاً قانونی است .
ب) حدود تشدید مجازات
با توجه به تصریح مقنن در ماده ی19 ق.ر.م.ا مصوب 1361 و ماده ی48 ق.م.ا مبنی بر جواز تشدید مجازات درتکرار جرم و عدم تعین حدود آن ،انتقادات بسیاری بر عملکرد قانونگذار در این راستا ایراد گردید که در همین رابطه شورای عالی قضایی ،اداره ی حقوقی قوه ی قضائیه و هیأت عمومی دیوان عالی کشور را د رحال زمان به واکنش و دخالت وا داشته است که دراینجا مروری کوتاه بر نظریات ارائه شده توسط این مراجع و تحلیل و بررسی آنها خواهیم داشت.
اداره ی حقوقی قوه ی قضائیه نظریه ی خود در خصوص میزان و حدود تشدید کیفر به شماره 5181/7 مورخه 24/10/62 و در پاسخ به سؤالی در خصوص نحوه ی افزایش کیفر در تعدد مادی جرایم مشابه ،چنین اظهار نظر نمود. :«…. لکن نحوه ی تشدید کیفر را بیان نداشته و تشدید مجازات را به بیش از حداکثر مجازات قانونی جرم تجویز ننموده است لذا اختیار دادگاه با رعایت علل مشدده ،محدود به تعین حداکثر مجازات تعین شده در قانون برای ارتکاب یک فقره از جرایم مورد بحث است …»
این نظریه اداره ی حقوقی هر چند اختصاص به تعدد جرم دارد ولیکن استدلال ارائه شده در آن در خصوص تشدید کیفر تکرار جرم و مواد 19 قانون راجع به مجازات اسلامی و 48 ق.م.ا نیز صادق بوده و منطبق با موازین اصول حقوقی جزا می باشد . هر چند در ادامه ی این استدلال ، موضوع را به تعدد شرب خمر قبل از اجرای حد و کفایت یک حد برای همه یآنها قیاس نموده است که اولا ًقیاس در امور جزایی باطل است و نمی توان حکم الهی در باب حدود را به غیر آن تسری داد و ثانیاً بر فرض صحت قیاس ،این علل صرفاً در موارد تعدد صحیح خواهد بود و نمی توان موارد تکرار جرم را به این مسأله قیاس نمود.
ب فاصله ی چند ماه از صدور نظریه پیشین ، اداره حقوقی قوه قضائیه
از آن نظریه عدول نموده در پاسخ به سوالی درباره ی چگونگی تشدید مجازات در تکرار جرم، ضمن تبین مفهوم تشدید مجازات، به قیاسی باطل تمسک جسته است ومیزان تشدیدکیفر را تا یک سوم بیش از حداکثر مجازات جرم اخیر مجاز شمرده است:«…باتوجه به ملاک ماده ی5 قانون دیات که تغلیظ مجازات را تا یک مثلث آن تجویز کرده است، متوان گفت که در موارد تشدید کیفر میزان مجازات را می توان حداکثر مجازات جرم به علاوه ی یک سوم آن تعین نمود وه بیشتر…» اداره ی حقوقی قوه ی قضائیه در این نظریه ضمن تبین مفهوم تشدید مجازات مبنی برتعین مجازات بیشتر از حداکثر آن ویا تبدیل آن به نوعی تشدیدتر، به قانون دیات استناد جسته و با تنقیح مناط از مادهی 5 آن قانون تلاش کرده است تا مبنایی حقوقی و قانونی برای حدود تشدید در نظریه ی خویش ارئه دهد. با این وجود ،استدلال مذکور در نظریه ی این اداره ، نادرست بوده و تنقیح مناط حکم در فرض اخیر صحیح نمی باشد، زیرا حکم تغلیظ دیه ی مذکور در ماده ی 5 قانون دیات ،موردی بوده و اختصاص به دیه ی قتل در ماه های و با حرم مکه ی معظمه دارد و سایر از منه و امکنه را شامل نمی شود.
اگر بتوان قیاس را در حقوق جزا جایز دانست ، حکم این ماده را فقط می توان به مجازات جرایمی که در ایام و اماکن مذکور ارتکاب می یابد ، تسری داد حال آنکه هیچ کس به چنین حکمی قائل نشده است . بعلاوه اگر بنای کار بر قیاس کردن باشد چرا حکم این مورد را به تغلیظ دیه قیاس می کنید در حالی که موارد دیگری را در حدود می توان یافت که مجازات تکرار کننده ی جرم به گونه ای دیگر همچون اعدام، تشدید شده است .
با توجه به مشورتی و ارشادی بودن نظریه های اداره ی حقوقی و نیز متناقض بودن آراء آن از حیث تشدید کیفر در عرض کمتر از چند ماه ، رهنمود های آن نمی توانست مشکل تکرار جرم را که در نتیجه ی نقص قانون و التزام به رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات ،پذیرفته شده بود، برطرف کند. از این رو شورای عالی قضایی با صدور بخشنامه ای سعی در حل این مشکل نمود. مطابق بخشنامه ی 630/16 ب خ مورخه ی 16/4/1363 :« در مورد تکرار جرم ،هرگاه جرایم ارتکابی از نوع همان جرم قبلی باشد دادگاه ها می توانند مجازات را تا یک برابر و نیم حداکثری که در قانون برای آن جرم تعین شده تشدید نماید و در صورتی که مجازات تعزیری جرمی، شلاق بوده باشد و مجرم برای دفعه ی قبل به کمتر از 74 ضربه محکوم شده باشد به حداکثر 74 ضربه محکوم می گردد و چنانچه دادگاه تشدید مجازات را بیش از 74 ضربه در موارد فوق ضروری بداند علاوه بر 74 ضربه شلاق ، می تواند حبس تعزیری برای مدتی که مناسب با جرم یا جرایم ارتکابی باش نز تعین نماید» .

مدیر سایت