[do_widget id=kl-erq-2]

دلیل در اصطلاح حقوقی عبارت است از عامل اثبات حقیقت که در مراجع قضایی به کار می رود خواه این عامل رویدادی خارجی باشد یا حکمی از قانون. قانون مدنی در ماده 1257 اثبات را لازمۀ برخورداری از حق می داند و مقرر می دارد هرکس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند.
بند سوم – اقسام ادله اثبات دعوی
به صراحت ماده 1259 قانون مدنی ادلۀ اثبات دعوی از قرار ذیل می باشد :
اقرار
اسناد کتبی
شهادت
امارت
قسم
علاوه بر اقسام مذکور سه مورد دیگر کارشناسی، تحقیق و معاینۀ محلی را آیین دادرسی اضافه یاد کرده است.
هرچند قانون، ادلۀ اثبات دعوی را حصری اعلام نموده اما به نظر می رسد هر آنچه که ذهن انسان را به سوی حقیقت و واقعیت سوق دهد می تواند در زمرۀ ادلۀ اثبات دعوی باشد و نباید آن را محصور در چند وسیله معین کرد. دکتر جعفری لنگرودی معتقد است آنچه از مقررات نوشته یا عرفی که در مقام اثبات امری از امور در مراجع قضایی به کار رود، خواه آن امور از دعاوی باشند خواه نه مانند شهادت و امارات و قسم و سند و اقرار(ماده 1257قانون مدنی) چون غالباً این امور برای اثبات دعاوی به کار می آیند آنها را از باب تغلیب ادله اثبات دعوی گفته اند .
دکتر ایرج گلدوزیان نیز معتقد است دلیل در مفهوم عام آن عبارت است از استناد به وسیله ای برای اثبات واقعیت یک امری و دلیل در مفهوم خاص آن عبارت است از شیوه های به کار گرفته شده در جهت اثبات واقعیت یک امری .
از جهات مختلف ممکن است ادلۀ اثبات دعوا را تقسیم کرد :
ادله ای که سابقه شرعی و فقهی دارند مانند سوگند، شهادت، اقرار
ادله ای که جنبۀ عرفی دارند مانند امارات، تحقیق محلی، کارشناسی
ادله ای که اصحاب دعوی منشاء آن هستند عبارتند از اقرار، اسناد و سوگند
ادله ای که منشاء آن اشخاص ثالث هستند عبارتند از شهادت، اظهار نظر کارشناس
ادله ای که منشاء آن درک دادرس است عبارتند از امارات قضایی
ادله ای که منشاء آن فرض قانون است مانند امارات قانونی
ادله ای که منشاء آن قدرت اثبات کنندگی آن است که به دلایل اصلی(سند و شهادت) ، تکمیلی(سوگند) ، احتیاطی تقسیم می شود
ادله ای که مبتنی بر غلبه است که به دلیل مستقیم و یا با واسطه تقسیم می شود
به طور کلی ادلۀ اثبات دعوی از جهت اثر اثباتی دو دسته اند: یک دسته ادله ای هستند که برای دادگاه مفید قطع می شوند، یعنی علم قاضی را به دنبال خود دارند و تحصیل علم قاضی مرحلۀ اوج و تکاملی است در یک دادرسی یعنی اگر قاضی به مرحله ای از اثبات حق رسید که علم و یقین پیدا کرد بدون هیچ گونه نگرانی حکم صادر می کند اما غالب نگرانی ها در قضاوت به آن لحاظ است که علم به واقع ندارند و مع الوصف به حکم قانون باید تصمیم بگیرند. دسته ای دیگر که شامل اکثر ادله می شود آنهایی هستند که فقط مفید ظن می شوند مانند اقرار و شهادت، که دادرس از مؤدای گواهی یا اقرار، هیچ گاه علم قطعی و یقینی حاصل نمی کند بلکه استفاده ظن می نماید .
در حقوق دلیل باید قاطع دعوا باشد بنابراین احتمال موجه درباره چیزی مانع از آن می باشد که آن چیز را دلیل بر امری قرار دهیم. همچنین دو دلیل متعارض به جهت اینکه ترتیب اثر دادن به هر دو مقدور نیست از اعتبار ساقط است( اذا تعارضا تساقطا) همان طور که گفته شد ممکن عامل اثبات حقیقت حکم قانون باشد و گاهی دو قانون از هر جهت مخالف مدلول یکدیگر باشند در اینصورت قانونی که تاریخ آن مؤخر از تاریخ دیگری باشد ناسخ قانون اول خواهد بود.
تا زمانی که دلیل وجود دارد نباید به اصل استناد کرد اما در مواردی ممکن است چنین کاشفی وجود نداشته باشد و قانون سکوت کرده باشد در این صورت مطابق قاعده فقهی( الاصل دلیل حیث لادلیل) عمل می شود که به برخی از این اصول به شرح ذیل اشاره خواهد شد :
قاعده اتلاف (من اتلف مال الغیر فهو له ضامن)