دانلود پایان نامه با موضوع استفاده از سند مجعول و قانون مجازات اسلامی

Business process and workflow automation with flowchart, businessman in background

به موجب احکام شماره 299 مورخ 31/5/1320 و شماره 488 مورخ 31/2/1317 شعبه دوم دیوان عالی کشور و احکام شماره 1585 مورخ 17/5/1319 و شماره 313 مورخ 29/8/1320 شعبه پنجم دیوانعالی کشور : (جعل و استفاده از ورقه مجعول هر کدام طبق مقررات قانون کیفر عمومی بزه مستقل شناخته شده و مقدمه بودن یکی از دو بزه برای بزه دیگر موجب معافیت مرتکب از کیفر آن بزه(استفاده) نخواهد بود) [do_widget id=kl-erq-2]
برای تعیین مجازات استفاده از اسناد سجلی جعلی به لحاظ اینکه این اسناد در ردیف اسناد دولتی و رسمی‌هستند ، بایستی به قانون مجازات اسلامی‌ بخش تعزیرات مصوب 1375 ‌مراجعه نمود ماده 535 این قانون ، مجازات مرتکبین استفاده از اسناد رسمی‌جعلی را پیش بینی نموده و مقرر می دارد : (هر کس اوراق مجعول مذکور در موارد 532 – 534 را با علم به جعل و تزویر مورد استفاده قرار دهد ، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از 6 ماه تا 3 سال یا به سه تا 18 میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد).
گفتار اول – عناصر متشکله جرم استفاده از سند مجعول
با توجه به مندرجات ماده قانونی مذکور ، شرط تحقق یا عناصر متشکله ، جرم استفاده از سند سجلی مجعول همانند سایر جرایم عبارت است از عنصر قانونی، عنصر مادی و عنصر معنوی.
بند اول – عنصر قانونی جرم استفاده از سند سجلی مجعول
عنصر قانونی جرم استفاده از سند سجلی مجعول در قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375 ، در پاره ای از موارد به همراه جرم جعل و تزویر آمده و در مواردی نیز به صورت مستقل و جداگانه پیش بینی شده است به طور کلی در مواد 524 تا 529 و 536 استفاده از سند مجعول به همراه جعل و تزویر جرم انگاری شده است و در ماده 535 استفاده از اوراق مجعول مذکور در مواد 532 ، 533 و 534 همان قانون به شکل مستقل مورد حکم قرار گرفته است همچنین در قوانین خاص همانند قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، قوانین مربوط به جعل اسکناس نیز عنصر قانونی جرم استفاده از سند مجعول بیان شده است .
بند دوم – عنصر مادی جرم استفاده از سند سجلی مجعول
برای تحقق جرم استفاده از سند سجلی جعلی بایستی مرتکب به نوعی شی مجعول را مورد استعمال قرار دهد لذا منظور از استفاده، فایده عملی بردن از سند مجعول نیست و با توجه به اینکه صرف استعمال یا استفاده از سند سجلی مجعول برای تحقق عنصر مادی این جرم کافی به نظر می‌رسد بنابراین ارتکاب هر عمل مادی محسوسی که عرفاً به قصد برخورداری از مزایای سند سجلی مجعول از ناحیه ارائه کننده آنها صورت می‌گیرد عنصر مادی جرم استفاده از سند سجلی مجعول محسوب می‌شود مشروط به این که مرتکب عالم به مجعول بودن آنها باشد مانند ارائه شناسنامه جعلی برای دریافت کوپن یا گذرنامه و نظایر اینها. دیوان عالی کشور در این خصوص اشعار می دارد :
(اگر کسی ورقه مجعول منتسب به طرف خود را به دادگاه حقوق برای استفاده بدهد و مجعولیت آن در نظر دادگاه ثابت گردد نمی توان به عنوان اینکه مجعولیت سند محرز شده و فایده نبخشیده او را تبرئه نمود چه آنکه به محض تقدیم سند مجعول به دادگاه و استناد به آن علیه طرف، عمل استفاده از سند تمام شده محسوب است خواه آن سند مفید واقع شده و فایده از آن حاصل گردد یا آنکه به واسطه ثبوت جعلیت فایده از آن عاید نگردد ).
فعل مرتکب به صورت یک فعل مادی مثبت خارجی است که به صرف تقدیم، ابراز، تسلیم، ارائه کردن، استناد کردن، انتشار دادن و نظایر آن محقق می گردد
نکاتی که از این توضیح استنتاج می‌شود ، به شرح زیر است :
این جرم یک جرم آنی است و در لحظه ای که سند هویتی مجعول ارائه و مورد استفاده قرار می‌گیرد جرم محقق می‌شود و پس گرفتن بعدی آن تأثیری در ارتکاب جرم ندارد .
این جرم مطلق است . یعنی صرف نظر از اینکه نتیجه مطلوب مرتکب حاصل شود یا نشود به صرف ارتکاب ، تحقق می‌یابد .
این جرم ، یک جرم ساده است . به عبارت دیگر یک عمل برای تحقق آن کافی است .
بند سوم – عنصر روانی جرم استفاده از سند مجعول
جرم استفاده از اسناد سجلی مجعول و غیرواقعی از جرایم عمدی است . لیکن برای تحقق عنصر روانی آن مرتکب باید دارای سوءنیت باشد بدین معنا که آگاه به مجعول بودن سند باشد. نکته ای که باید به آن اشاره کنیم این است که علم به خلاف واقع بودن سندی ملازمه با علم به مجعول بودن ندارد به خصوص اگر آثار و علایمی هم در آن موجود باشد که از مرجع مربوط صدور یافته باشد و به همین جهت قانونگذار این مطلب را صریحاً در ماده 535 قانون مجازات اسلامی‌ بخش تعزیرات مصوب 1375 و در مورد استفاده از این قبیل اسناد مورد تأکید قرار داده است و در ماده 537 همان قانون تصریح شده کسانی که از عکس و رونوشت اوراق سجلی شخصی بدون مهر و علامت عالماً و عامداً استفاده کنند به طوری ک موجب اشتباه با اصل شود علاوه بر جبران خسارت به حبس از شش ماه تا دو سال و یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد
فصل سوم
جرایم علیه اموال و مالکیت متأثر از
جعل اسناد سجلی
مقدمه :
منافع زیاد و محسوس بودن منفعت حاصله از جرایم مالی سبب کثرت وقوع آنها شده و در این وادی بزهکاران با توسل به جعل اسناد سجلی نسبت به کسب منافع نامشروع از طریق کلاهبرداری، خیانت در امانت، سرقت، صدور چک پرداخت نشدنی اقدام می نمایند وجه مشترک جرایم علیه اموال آن است که همه آنها مشتمل بر نقض حقوق مالکانه اشخاص می باشند لیکن علی رغم برخورداری از وجوه مشترک، هر یک از این جرایم از عناصر خاص خود تشکیل می شود که از این حیث هر یک به طور جداگانه مورد بررسی قرار خو
اهد گرفت تا بتوان نسبت به تعیین نقش اسناد سجلی مجعول در این جرایم پرداخت
مبحث اول – کلاهبرداری
از جمله جرایمی که تقریباً در کلیه کشورها شایع است جرم کلاهبرداری است در کلاهبرداری مجرم با انجام اقدامات مادی و خارجی متقلبانه و صحنه سازی سبب فریب و اغفال قربانی خواهد شد که در نتیجۀ اغفال و فریب، مالک با رضاء و اراده خود مال خود را تقدیم مجرم می‌نماید لذا از این حیث کلاهبرداری با سایر جرایم علیه اموال(سرقت، خیانت در امانت، چک پرداخت نشدنی) که مال بدون رضایت مالک، در اختیار مجرم قرار می گیرد متفاوت می باشد
گفتار اول – تعریف کلاهبرداری