دانلود پایان نامه با موضوع سازمان های بین المللی و سازمان بین المللی کار

Smart businessman showing business solution.

Widget not in any sidebars

دادگاه اداری سازمان بین المللی کار نیز در پرونده بارسل مطابق رای شماره 664 رویکرد مشابهی را اتخاذ نمود. دادگاه مزبور به این تیجه رسید که فورس ماژور در قراردادهای استخدامی راه دارد و در این باره اظهار نمود:
«قوه قاهره رویدادی غیر قابل پیش بینی و خارج از کنترل و مستقل از اراده طرفین است که به طور غیر قابل احترازی مانع تحقق نیت مشترک آنها می شود».
در اینجا باید یاد آور شد که اقدامات اتحادیه اروپا را با توجه به مطالب مذکور نمی توان در زمره مصادیق قوه قاهره دانست.
ب- اضطرار
حالت اضطرار عبارت از حالت شخصی است که به واسطه قرار گرفتن در معرض خطر، به خاطر حفظ جان خود یا زیر دستانش مجبور به ارتکاب علی می شود که از دیدگاه حقوق بین‌الملل در حقیقت عمل متخلفانه محسوب می شود. جوهره و ماده اصلی حالت اضطرار نجات حیات انسان‌هایی هستند که در معرض خطر قرار گرفته اند. مصادیق عملی حالت اضطرار اغلب زمانی پیش می‌آید که هواپیما‌ها یا کشتی‌های یک کشور به دلیل وضعیت بد جوی یا نقص فنی و غیره به قلمرو کشور دیگری وارد شوند.. بدون آنکه مجوز چنین ورودی را داشته باشند. علاوه بر این دو مورد، حالت اضطرار مصادیق دیگری نیز دارد که در ادامه بررسی می شود
مصداق بارز حالت اضطرار در خصوص هواپیما هایی که بدون مجوز وارد قلمرو یک کشور دیگر می شوند، ورود هواپیماهای نظامی ایلات متحده به حریم هوایی یوگوسلاوی بود که در سال 1946 دو بار اتفاق افتاد. در هر دو مورد سیستم دفاع هوایی یوگوسلاوی به هواپیما‌های مورد بحث حمله نمود. متعاقب این امر، دولت ایلات متحده به این عمل یوگسلاوی اعتراض نمود. مبنای اعتراض دولت ایلات متحده این بود که هواپیما‌های مورد بحث به دلیل احتراز از خطری جدی و در حقیقت به طور غیر عمدی وارد حریم هوایی یوگوسلاوی شده اند. به عبارت روشن تر، ایلات متحده در اینجا به حالت اضطرار استناد می کرد. ولی دولت یوگوسلاوی در جواب این اعتراض ضمن محکوم کردن نقض سیستمانیک حریم هوایی این کشور مدعی بود که ورود هواپیماهای به حریم هوایی این کشور به دلیل دفاعات تکرار آن، اقدامی عمدی بوده و در حقیقت به دلیل اضطرار انجام نگرفته است.
لیکن، کاردار یوگوسلاوی اعلام نمود، مقامات این کشور با این فرض که ایلات متحده به سهم خود اقدامات ضروری برای ممانعت از ورود هواپماهای خود به حریم هوایی یوگوسلاوی را (بجز در شرایط اضطرای و وضعیت‌های نامنسب جوی) انجام دهد، شلیک به هواپیماهایی را که بدون مجوز وارد حریم هوایی یوگوسلاوی می شوند را ممنوع کرده است. مقامات آمریکایی در پاسخ اعلام نمودند، هواپیما‌های آمریکایی هیچگاه عمدا و بدون اجازه قبلی مقامات کشور ی.گوسلاوی بر فراز این کشور پرواز نکرده اند مگر اینکه در شرایط اضطراری مجبور به چنین اقدامی شده باشند. یکی از مقامات آمریکایی در این باره می گوید:
«اینجانب معتقدم، دولت یوگوسلاوی این امر را مورد پذیرش قرار داده که هواپیماهایی که مسافرانشان در معرض خطر قرار می‌گیرند، می‌توانند به دلیل تامین امنیت مسافران خود اقدام به تغییر مسیر دهند، حتی اگر چنین اقدامی منجر به پرواز چنین هواپیمایی بر فراز حریم هوایی یو گوسلاوی بدون اخذ مجوز قبلی از این کشور شود»
علاوه بر رویداد‌های مربلوط به نقض حریم هوایی کشورها، حالت ضرورت در موارد مربوط به نقظ حریم دریایی کشورها نیز مورد استناد قرار گرفته است. برای مثال به دنبال ورود ناو‌های نیروی در یایی بریتانیا به «دریای سرزمینی»ایسلند، این کشور (بریتانیا) اعدعا نمود که ناوهای مورد بحث به منظور فرار از وضعیت جوی نامساعد مبادرت به چنین اقدامی نموده اند. کشور مزبور در این راستا بر این ادعا بود که ناوهای مورد بحث به موجب حقوق بین الملل عرفی دارای چنین حقی بوده‌اند. در مقابل ایسلند، با پذیرش اینکه ناوهای نیروی دریایی بریتانیا می توانستند در حالت ظرورت وارد دریای سرزمینی این کشور (ایسلند) شوند، مدعی شد که ناوهای بریتانیا نه به دلیل اضطرار بلکه صرفا به دلیل فراهم اوردن موجبات یک برخورد نظامی وارد دریای سرزمینی این کشور شده‌اند.
علاوه بر موارد مربوط به نقض حریم هوایی و دریایی کشورها به دلیل نجات جان انسان های موجود در یک کشتی یا هواپیما، حالت اضطرار در موارد دیگری نیز مورد استناد قرار گرفته که در آن اضطرار و نجات جان انسان به عنوان عاملی برای رفع وصف متخلفانه عمل متخلفانه مورد استناد قرار گرفته است. برای مثال در داوری جنگجویان رنگین فرانسه سعی می‌نمود تا اقدام متخلفانه خود در خارج کردن دو مأمور خود از جزیره هائو را با استناد به حالت ضرورت توجیه نماید. داوری نیز این دفاع را در مورد یکی از مأموران قابل اعمال دانست ولی شرایطی را برای وارد بودن چنین دفاعی تعیین نمود.
ج- ضرورت
حالت ضرورت زمانی محقق می‌شود که تنها راه تضمین منافع اساسی یک دولت یا «کلیت جامعه بین‌المللی»در برابر خطری جدی و قریب الوقوع، عدم اجرای موقت تعهدات بیین‌المللی باشد که از اهمیت و ضرورت کمتری نسبت به حفظ منافع ساسی برخوردار باشند. به عبارت دیگر، حالت ضرورت هنگامی محقق می‌شود که بین منافع اساسی دولت ها از یک سو و تعهدات بین‌المللی آنها از سوی دیگر تعارضی آشتی ناپذیر وجود داشته باشد. حالت ضرورت به عنوان دفاعی در برابر عدم ایفای تعهدات بین‌المللی در دکترین و رویه قضایی بین‌المللی مورد پذیرش قرار گرفته و شرایط و محدودیت‌های توسل به آن نیز تعیی
ن شده است.
در مورد شرایط لازم برای تحقق حالت ضرورت باید گفت، نخست، چنین حالتی همانطور که گفته شد باید ناشی از تعارض منافع اساسی دولت مرتکب عمل متخلفانه با یکی از تعهدات بین‌المللی آن باشد؛ دوم، آن خطری جدی و قریب الوقوع باید آن منفعت را تهدید نموده باشد؛ سوم، عملی که در راستای حالت ضرورت انجام می‌گیرد باید «تنها راه» صیانت از آن منفعت بوده باشد. چهارم، عمل انجام گرفته نباید تاثیر شدیدی بر منفعت متعهدله داشته باشد. در مورد محدودیت‌های توسل یا استناد به حالت ضرورت نیز باید گفت، نخست، امکان استناد به حالت ضرورت سلب نشده باشد ؛ دوم، دولتی که به حالت ضرورت استناد می‌کند، خود در ایجاد آن حالت سهیم نباشد
حالت ضرورتحالتی است که امکان دارد برای سازمان‌های بین المللی نیز پیش آید. در این راستا ماده 25 طرح مسئولیت سازمان های بین‌المللی مقرر می‌نماید:«
سازمان بین المللی نمی تواند برای زائل نمودن وصف عملی که مطابق با تعهدات بین المللی آن سازمان نیست، به ضرورت استناد نماید مگر اینکه آن عمل:
الف) تنها وسیله ممکن برای سازمان جهت گریز از خطری جدی و قریب الوقوع در خصوص منافع اساسی دولت های عضو یا کلیت جامعه بین المللی باشد، آن هم هنگامی که سازمان مزبور به موجب حقوق بین الملل، وظیفه حفاظت از آن منافع را بر عهده داشته باشد؛ و
ب) منافع اساسی دولت یا دولت های متعهد له یا کلیت جامعه جهانی را به طور جدّی به خطر نیندازد.
2. در موارد زیر یک سازمان بین المللی نمی تواند به ضرورت به عنوان مبنایی برای زائل نموده وصف متخلفانه عمل استناد نماید:
الف) طبق تعهد بین المللی مزبور امکان استناد به ضرورت استثناء شده باشد؛ یا
ب) خود سازمان در ایجاد وضعیت ضرورت نقش داشته باشد.»
شرایطی را که به موجب آن دولت هات ها مجاز به استناد به حالت ضرورت هستند در ماده 25 طرح دولت هات ها آمده است. همانطور که گفته شد، این شرایط به طور خلاصه به قرار زیر هستند: رفتار انجام شده باید تنها راه ممکن برای حفاظت از منافع اساسی در مقابل خطری جدی و قریب الوقوع باشد؛ رفتار انجام شده نباید منافع اساسی دولت ها یا دولت های ذینفع تعهد یا اجتماع بین‌المللی در کلیت آن را به خطر اندازد؛ حق استناد به حالت ضرورت به موجب تعهد مورد بحث فسخ نشده باشد؛ دولتی که به این حالت استناد می کند در تحقق آن دخیل نباشد.
اما، رویه ناظر بر استناد سازمان های بین المللی به حالت ضرورت نادر و کمیاب است. یک مورد از استناد به این حالت را می توان در رأی شماره 2183 دادگاه اداری سازمان بین المللی کار در پرونده تورن علیه سورن یافت که به دسترسی یکی از کارکنان به حساب الکترونیکی مربوط می شود که دیگر در آن سمت مشغول به خدمت نبود. دادگاه مذکور در این بار اظهار می نماید:
«در صورتی که دسترسی به پست الکترونیک فردی که به دلیل غیبت طولانی وی یا یک مورد اورژانسی ضروری باشد، سازمان باید این امکان را با توسل به ابزارهای فنی حفاظتی مناسب داشته باشد. این حالت ضرورت دسترسی به اطلاعاتی را که ممکن است محرمانه باشند، توجیه می نماید، لیکن این امر باید همراه با حداکثر مراقبت انجام گیرد.»
همان گونه که سازمان بین المللی پلیس جنایی عنوان نموده حتی در صورت کمیاب بودن رویه:
«حالت ضرورت به آن دسته از حوزه های حقوق بین الملل که به واسطه ماهیت شان بر سازمان های بین المللی قابل اعمال نیستند، ارتباطی پیدا نمی کند.»