دانلود پایان نامه با موضوع قطع روابط دیپلماتیک و تحریم های یکجانبه

۳D illustration planet earth connected to a computer close up

ایرادات ماهوی و شکلی زیادی بر قطعنامه‌های بررسی شده وارد است اما از انجایی که بررسی ایرادات ماهوی وارد بر آنها خود به مجال جدا گانه‌ای نیازیند است، این نوشتار با صرف نظر از آن به بررسی ایرلدات شکلی وارد بر آنها می‌پردازد. [do_widget id=kl-erq-2]
نخستین ایراد شکلی وارد بر قطعنامه‌های مورد بررسی آن است ارجاع موضوع هسته‌ای ایران به شورای امنیت به نحو مقتضی صورت نگرفته و این امر خود مبنای شکلی تصویب این قطعنامه‌ها را متزلزل و آنها را از درجه اعتبار ساقط می‌کند. صرف نظر از ایراد نخست، ایراد دوم آن است که قطعنامه‌های مذکور جزو قطعنامه‌های مبتنی بر فصل هفتم منشور هستند که باید با استناد به ماده 39 منشور تصویب شوند . به عبارت دیگر، طبق ماده مزبور پیش شرط اتخاذ اقدامات اجباری توسط شورای امنیت شورای تحقق نقض صلح، تهدید علیه صلح و یا عمل تجاوز است . و این در حالی است که برنامه‌های صلح آمیز هسته‌ای ایران به هیچ عنوان ناقض صلح و یا تهدیدی علیه آن به شمار نمی‌آیند. لذا از این نظر نیز اعتبار شکلی قطعنامه‌های مزبورمحل تردید بوده و اعتبار آنها را زیر سئوال می‌برد.
بند دوم- واکنش های خارج از چار چوب سازمان ملل متحد.
به طور کلی می‌توان واکنش‌های خارج از چارچوب سازمان ملل متحد را به منظور سهولت در امر مطالعه به دو دسته تقسیم نمود. واکنش‌های انجام گرفته در چار چوب اتحادیه اورپا که اعم از واکنش های خود اتحادیه اوپا و دول عضو آن به طور انفرادی است، در دسته نخست و واکنش دیگر کشورهای جهان که از جمله مهمترین‌ آنها ایلات متحده آمریکا است در دسته دوم قرار می‌گریند. قسمت بعدی نوشتار پیش رو به اشاره ای اجمالی در مورد این و کنش‌ها و اقدامات اختصاص یافته است.
الف- واکنش های انجام گرفته درچارچوب اتحادیه اروپا
اتحادیه اروپا از دهه 1990 به بعد، تحریمهای اقتصادی متعددی علیه کشورهای مختلف از جمله بلاروس، جمهوری دمکراتیک کنگو، ساحل عاج، هائیتی، برمه، سودان، زیمبابوه، لیبی، و سوریه وضع نموده و از آن به عنوان ابزاری برای جهت تغییر رفتار کشورها استفده نموده است که بررسی یک یک آنها از حوصیه چنین نوشتاری خارج است. علاوه بر این اتحادیه مزبور اقدامات متعددی را علیه برنامه‌های هسته‌ای ایران اتخاذ نموده که به دلیل مجال اندک نوشتار پیش رو از بررسی تک تک آنها اجتناب و صرفا به قطعنامه مورخ 23 ژانویه 2012 این اتحادیه پرداخته خواهد شد که در راستای تشدید تحریم‌های اقتصادی قبلی علیه ایران تصویب شد.
اتحادیه، طی قطعنامه مزبور و در راستای تشدید تحریمهای اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران، تصمیم گرفت تحریمهای اقتصادی بیشتری در بخش انرژی، ( از قبیل تحریم واردات نفت خام از ایران به کشورهای عضو اتحادیه)، بخش مالی (انسداد دارائیهای بانک مرکزی در قلمرو دولت های اتحادیه) و هم چنین علیه اشخاص حقیقی و حقوقی (مثل توقیف اموال و دارایی‌های آنان) وضع کند. علاوه بر این، تحریم پوششهای بیمه‌ای و منابع مالی مربوط به واردات نفت خام، تحریم پتروشیمی و سرمایه گذاری در این حوزه، تحریم بانک مرکزی شامل ، تجارت فلزات گران بها با نهادهای دولتی ایران، تحریم کالاهای حساس و با « کاربرد دوگانه» و در نهایت گسترش فهرست تحریم افراد نسبت به قطعنامه‌های گذشته از دیگر نکات قطعنامه مذکور هستند.
اتحادیه در راستای اتخاذ این اقدامات اعلام نمود:
«شورا موافقت نموده اقدامات محدود کننده بیشتری در بخش‌های انرژی ( از قبیل، تحریم واردات نفت خام ایران به اتحادیه)، مالی ( از قبیل، تحریم بانک مرکزی)، حمل و نقل و صادرات علیه ایران اتخاذ نماید. همچنین این اقدامات شامل طلا، کلاهای و فن آوری‌های دارای کار برد دو گانه و همچنین اشخاص و موجودیت‌هایی از قبیل اشخاصی می شوند که تحت کنترل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار دارند»
همچنین شورا در خصوص هدف قرار دادن بخش نفت و گاز ایران اعلام نمود:
«شورا واردات نفت خام و محصولات نفتی از ایران را قدغن نموده است. این ممنوعیت شامل واردات، خرید، صادرات و حمل و نقل و همچنین مسایل مالی و بیمه‌ای مربوط به آن می‌شود. قراردادهایی که قبلا در این زمینه‌ها منعقد شدهاند تا 1 جولای 2012 قابل اجرا هستند. بازنگری اقدامات مربوط به نفت و محصولات نفتی تا اول می 2012 انجام خواهد شد»
علاوه بر این، شورا واردات محصولات پتروشیمی از ایران به اتحادیه اروپا و همچنین صادرات تجزهیزات و فن آوری‌های کلیدی با ایران را غیر قانونی اعلام می‌نماید. سرمایه گذاری‌های جدید در بخش پترو شیمی ایران و همچنین خرید سهام از شرکت‌های فعال در این زیمنه در ایران نییز از این پس مجاز نیست.
ب- واکنش‌های کشورهای دیگر
اقدامات ایالات متحده آمریکا
فهرست بلندبالای تحریم‌های آمریکا علیه ایران به سال 1979 و ماجرای گروگانگیری اعضای سفارت آمریکا در تهران باز می‌گردد. در این راستا، در 14 نوامبر 1979 جیمی کارتر، رئیس جمهور وقت آمریکا، فرمان انسداد حساب‌های ایرانیان در ایالات متحده را صادر کرد. بمب‌گذاری که در بیروت که در سال 1984 اتفاق افتاد، عامل دیگری برای طولانی تر شدن فهرست تحریم های ایران بود. در آن زمان نام ایران به فهرست کشور های حامی تروریسم اضافه شد. به این ترتیب کمک های خارجی آمریکا به ایران ممنوع واردات کالاها با کاربرد دوگانه به شدت تحت کنترل قرار گرفت. پس از آن برنامه های هسته ای ایران مورد توجه قرار گرفت و تحریم های دیگری علی
ه ایران شکل گرفت.
در این راستا، در وهلیه اول، در اکتبر 1992 هرگونه کمک به توسعه برنامه های تسلیحاتی جمهوری اسلامی ممنوع شد. در پی این امر، در 30 آوریل 1995 بیل کلینتون رئیس جمهور وقت آمریکا اعلام کرد که ممنوعیت های جامعی را در خصوص تجارت و سرمایه گذاری آمریکا در ایران اعمال می کند. در مارس 2010 نیز باراک اوباما، رئیس جمهور کنونی آمریکا مانند جورج دبلیو بوش رئیس جمهور سابق بر ممنوعیت تجارت و سرمایه گذاری آمریکا در ایران تاکید کرد. در نهایت، قانون تحریم های ایران و لیبی مصوب 1996 به این منظور تدوین شد که هر گونه دسترسی ایران به مواد هسته ای قطع شود و شرکت های غیر آمریکایی نیز در بخش انرژی ایران سرمایه گذاری نکنند. معامله های مالی: اداره خزانه داری آمریکا نیز تحریم های مالی گسترده‌ای را علیه ایران اعمال می کند که طیف وسیعی از موضوعات از ممنوعیت ارسال بسته های کادویی با ارزش بالای 100 دلار تا ممنوعیت معامله مالی با شرکت های ایرانی را شامل می شود. همچنین تلاش برای تحریم بانک های ایرانی نیز در سال های اخیر افزایش یافته است. در اواخر سال 2011 ، ایالات متحده شرکت ها و موسسه های مالی خارجی را از تجارت با بانک های تحریم شده ایران و همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی منع کرد. منع تجارت با بانک مرکزی ایران اقدامی آشکار به منظور کاهش درآمد نفتی جمهوری اسلامی به شمار می رود. دارایی ها: به دنبال حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001 در نیویورک، جورج بوش قانونی را تصویب کرد که اجازه بلوکه اموال و دارایی هایی اشخاص حقوقی و حقیقی حامی تروریسم را ارائه می کرد. چندی بعد شماری از اشخاص حقیقی و حقوقی در ایران نیز در فهرست تحریم ها قرار گرفتند. اکنون برخی بانک ها، مقاطعه کاران در صنعت دفاعی و شرکت های سپاه پاسداران به همراه مقامات سپاه و نیروی قدس در فهرست تحریم ها هستند. بنزین پالایش شده: در جولای 2010 ، اوباما تحریم شرکت های داخلی و خارجی که به ایران بنزین می فروشند یا به ارتقای ظرفیت پالایشگاهی جمهوری اسلامی کمک می کنند را تصویب کرد. چین و روسیه به سرعت با تحریم های یکجانبه آمریکا مخالفت کرده و تاکید کردند که ضمن به خطر افتادن منافع تجاری در ایران، رویکرد دیپلماتیک در قبال تهران نیز به خطر می‌افتد.
اقدامات برخی دیگر از کشورها
کانادا به‌دنبال قطعنامه ۱۷۳۷ شورای امنیت نیز تحریماتی علیه ایران وضع نموده ‌است. بریتانیا دولت انگلیس در ژوئن ۲۰۰۸ اعلام کرد که در ادامه سیاست تحریم علیه ایران، داراییهای بزرگترین بانک ایران، بانک ملی ایران را ضبط و تحریم کرد. بانک بارکلیز (Barclays) یکی از بزرگترین بانکهای انگلستان حسابهای ایرانیان از جمله بانک صادرات و بانک ملی ایران را مسدود کرده‌است. اقدام بانک بارکلیز در پی تصمیم دفتر کنترل دارائیهای خارجی در وزارت خزانه داری ایالات متحده آمریکا برای قرار دادن بانکهای صادرات و ملی در لیست سیاه تحریمهای بین‌المللی صورت گرفته‌است. این محدودیتها شامل مدیران و کارکنان این بانکها نیز می‌شود. روسیه با فرمانی که ولادیمیر پوتین در روز ۵ مه ۲۰۰۸ (۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۷) امضاء کرد، روسیه رسما به تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی ایران پیوست. .در فرمان ولادیمیر پوتین آمده‌است: «تمامی سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات و اشخاص حقوقی وحقیقی زیر حوزه قضایی روسیه باید به خاطر داشته باشند که از تاریخ ۳ مارس سال ۲۰۰۸، از انتقال، یا تامین هر نوع مواد، یا تجهیزات و یا فناروی هسته‌ای که امکان استفاده دوگانه نظامی و غیر نظامی از آنها وجود دارد، از خاک روسیه به ایران ممنوع است».
فصل دوم- تعیین ماهیت حقوقی اقدامات اتحادیه اروپا
بر اساس حقوق ناظر بر مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها و حقوق حاکم بر خودیاری، هرگاه دولتی مرتکب عمل متخلفانه بین‌المللی شود، دیگر دولت‌ها می‌توانند با توسل به اقدامات مختلفی، دولت متخلف را وادار به تبعیت از تعهدات ناشی از این عمل نموده یا در مقابل آن واکنش نشان دهند که همه آن اقدامات تحت عنوان کلی «Unilateral remedies» (داد خواهی یکجانبه) جای دارند. اما نباید از نظر دور داشت که در حقوق بین‌الملل به دلیل فقدان قوه مجریه متمرکز از مفهوم دیگری به عنوان «خودیاری»(self help) یا «خود حمایتی» (Self-protection) نیز برای توصیف اقداماتی استفاده می‌شود که کشور‌ها با توسل به مصادیق آن، در واقع در مقام یک نیروی انتظامی وارد عمل شده و حقوق بین‌الملل و تعهدات ناشی از آن را به اجرا در می‌آورند. چنین اقداماتی اعم از نظامی و غیر نظامی هستند که در این فصل به منظور توصیف یا به عبارت دقیق‌تر تعیین ماهیت حقوقی اقدامات اتحادیه اروپا اشکال و مصادیق مختلف آن مورد بررسی قرار می‌گیرد تا اقدامات اتحادیه اروپا در واکنش به برنامه‌های هسته‌ای ایران به نحو صحیح توصیف شود تا حقوق حاکم بر اقدامات مورد بحث مشخص و سپس بر آن اعمال شودو بدین سان قانونی بودن یا نبودن‌ آن اقدامات مورد ارزیابی قرار گیرد.
گفتار اول- خود یاری
همه نظام‌های حقوقی دارای ساختارهایی متمرکز برای واکنش به نقض قواعد و حقوق تابعان خود هستند. اما در این میان حقوق بین‌الملل فاقد چنین ساختار متمرکزی است، ولی با این حال به نظر می‌رسد این نظام حقوقی نیز دارای ساز و کارهایی برای واکنش به نقض مقررات یا حقوق تابعان خود است. با فقدان ساختارهای متمرکز در این نظام حقوقی، تابعان حقوق بین‌الملل خود می‌توانند به نحوی از انحا در مقا
بل نقض حقوق خود دست به اقداماتی (اعم از قانونی یا غیر قانونی) بزنند که به مجموع آن اقدامات خودیاری گفته می‌شود. خودیاری در حقوق بین‌الملل معمولا به دو شکل عمده متبلور می‌شود. نخست اقدامات غیر مسلحانه از قبیل قطع روابط دیپلماتیک یا اعلام دیپلمات یا دیپلمات‌های دولت متخلف به عنوان عنصر نامطلوب. دوم، اقداماتی که به طور مسلحانه انجام می‌شود که مصادیق آن عبارتند از دفاع مشروع و اقدامات تلافی جویانه.
بند اول- خودیاری مسلحانه
برخی مواقع دولت‌ها بدون توجیه قانونی به دول دیگر حمله مسلحانه می‌کنند و یا اینکه آنها را در معرض خطر قریب الوقوع حمله مسلحانه قرار می‌دهند. در این مواقع ممکن است دولت مورد حمله یا خطر قریب الوقوع در راستای اعمال حق ذاتی دفاع مشروع خود دست به اقدامات مسلحانه زند. از طرف دیگر امکان دارد حین یک مخاصمه، یک طرف مخاصمه به حملات طرف دیگر پاسخ دهد. مورد اول اغلب، درچارچوب حقوق توسل به زور یا حقوق ناظر به حق بر جنگ مورد بررسی قرار می گیرد و لی مورد دوم اغلب، در چارچوب حقوق در جنگ مورد بررسی قرار می‌گیرد. در این قسمت از نوشتار حاضر سعی بر آن است که ابتدا به مورد اول یعنی دفاع مشروع به عنوان یکی از مصادیق حق بر جنگ و سپس به مفهوم اقدامات تلافی جویانه پرداخته شود.
دفاع مشروع