دانلود پایان نامه درباره امر به معروف و نهی از منکر و امر به معروف

دانلود پایان نامه درباره امر به معروف و نهی از منکر و امر به معروف


Widget not in any sidebars

لا یجوز الاَحدٍاقامه الحدود الا الامام علیه السلام فی وجود، أو من نصبه لاقامتها؛ در زمان حضور امام (ع) هیچ کس جز او یا کسی که از سوی او برای این سمت منصوب شده است، مجاز نیست که اقامه حدود نماید.
محقق حلی، در ادامه اشاره می کند که عده ای نظر به جواز اقامه حدود در زمان غیبت را دارند اما از آنها نامی نمی برد:
و قیل یجوز للفقهاء العارفین اقامه الحدود فی حال الغیبه؛ گفته شده که فقیهان آگاه (جامع الشرایط) می توانند در حال غیبت امام معصوم (ع) اقامه حدود نمایند.
همچنین محقق حلی در اثر دیگرشان، مختصر النافع، می فرماید:
و کذا الحدود لا ینفدها الّا الامام أو من نصبه و قیل یقیم الرجل الحد علی زوجه و سده و مملوکه و کذا قیل یقین الفقهاء الحدود فی زمانه الغیبه اذا آمنوا.
از دیگر مخالفان اجرا فقیه نامـــدار معاصر مرحـــوم آیت الله حاج سید احمد خوانساری است که اختصاص اقامه حدود را به امام معصوم اقوی دانسته و در نتیجه اجرای حدود را در زمان غیبت امام معصوم (ع) مجاز نمی داند.
عمده دلایل موافقان اجرا دو مورد است که قبلاً به آنها اشاره شده و به طور خلاصه عبارتند از: 1- اقامه حدود به منظور مصلحت عامه و 2- مطلق بودن ادله حدود. در پاسخ به این دلایل آیت الله خوانساری می گوید:
لازمه این دو دلیل آن است که اقامه حدود شرعیه در تمام ازمنه مطلقاً واجب باشد؛ بدون آنکه به نصب معصوم (ع) نیازی وجود داشته باشد. اقامه حدود حتی بدون صدور مقبوله [عمر بن حنظله] و توقیع مبارک و واگذاری این امر به فقها، نیز باید لازم و وظیفه شرعی شود. چنانکه مقتضای حکمت تشریع حدود بر محور مستحقین مجازات دور بزند و اقامه کننده و مجری ان نقشی نداشته باشد بایستی در فرض عدم دسترسی به مجتهدین واجد شرایط و عدول مومنین، حتی فساق آنان، بایستی متصدی اقامه حدود شرعیه شوند و هیچ گاه این امر تعطیل نشود؛ همانند حفظ اموال غائبین و محجورین که در غیاب حاکم شرعی، عدول و سپس فسّاق هم موظف به انجام این وظیفه شرعی هستند.
این امر لازمه دو دلیلی است که در تکمله المنهاج آمده است و طبعاً جای این پرسش است که آیا موافقین و پیروان نظریه نخستین می توانند ملتزم به این نتیجه شوند؟ بی گمان خیر؛ چرا که آنان به طور حتم معتقدند که در زمان حضور امام(ع) کسی جز نواب آن حضرت یا منصوبین از سوی او اجازه اقامه حدود ندارند و در زمان غیبت امام، تنها مجتهدین عادل جامع الشرایط مجاز به اقامه حدود می باشند و لا غیر.
اکنون پرسش اصلی از ایشان این است که اگر ادله اقامه حدود مطلق است و نه زمان می تواند قید و خصوصیتی محسوب شود و نه شخصیت اقامه کننده دخالتی دارد، پس چرا اولاً در زمان حضور، شخص اقامه کننده بایستی لزوماً منصوب از سوی امام باشد؟ و ثانیاً در زمان غیبت، در فرض آنکه مجتهد عادل موجود نباشد چه باید کرد؟ آیا می پذیرندکه عادل های مردم عادی و در فرض نبود مردم عادل، فساق آنان هم بتوانند مبادرت به اقامه حدود شرعیه نمایند؟
علی الظاهر پاسخ منفی است و در این حالت بی گمان به علت فقدان مجری صالح واجد شرایط تعطیلی حدود را پذیرا خواهید شد؛ چرا که ادعای آنکه هر فاسق و فاجری در کمال جهل و بی سوادی بتواند تکفّل و تصدی اقامه حدود شرعیه الهیه را بنماید، واضح البطلان است( و هذا کما تری).
خلاصه آنکه نقش اقامه کننده در جواز اجرای حدود مستفاد نمی شود. به عبارت دیگر، ادله حدود دیگر به اطلاق خود باقی نمی ماند و مقید به وجود مجری صالح می شود و احتمال آنکه از ابتدا مجری صالح تنها معصومین باشند قوی و جدی خواهد بود.
بنا به مراتب گفته شده، به نظر ایشان اقوی آن است که اقامه حدود شرعیه از امور مختص به معصومین (ع) است؛ همانند آنکه جهاد با کفار نیز از مختصات معصومین است و به هیچ وجه جز آنان، کسی مجاز به اقدام در این امر نخواهد بود.
جامع المدارک، روایات استنادی را نیز مورد بحث قرار می دهد و به شرح زیر نقادی می کند:
اولاً: اقامه حدود داخل در عنوان امر به معروف و نهی از منکر همگانی نیست تا مشمول عمومات و اجماع فقها شود؛ چرا که بی تردید اقامه حدود مستلزم آزار بدنی است و چنین مواردی، تنها پیامبر، امامان معصوم و منصوبین خاص از سوی آنان مجاز به اقدامند و جز آنان هیچ کس مجوز شرعی ندارد. بنابراین، استدلال به عمومات امر به معروف و نهی از منکر موردی نخواهد داشت.
ثانیاً: در مقبوله عمربن حنظله هیچ گونه ظهوری نسبت به اقامه حدود وجود ندارد.
ثالثاً: روایت حفص بن غیاث با قطع نظر از سند با مشکل دلالت روبروست؛ چرا که در روایت مزبور در پاسخ این سؤال که چه کسی اقامه حدود می کند، سلطان یا قاضی؟ آمده است: « اقامه الحدود الی من الیه الحکم؛ 24 اجرای حدود به دست کسی است که حکومت در دست اوست.» از این روایت نمی توان نتیجه گرفت که قاضی مجاز به اقامه حدود است؛ زیرا قاضی کسی است که از سوی معصومین حکم کردن میان مردم به او واگذار شده است، و به او گفته نمی شود به سوی او حکم است (لان القاضی له الحکم من طرف المعصوم و لا یقال الیه الحکم).
در مورد موارد مذکور در بالا مؤلف عالیقدر جامع المدارک بیش از این توضیحی نداده است. ولیکن استاد ارجمند محقق داماد مطالبی را در تشریح آن به شرح ذیل بیان فرموده اند:
در توضیح منظور ایشان می توان افزود که از سؤال پرسش کننده چنین معلوم می شود که در نظر وی این امر مسلم بوده که یکی از دو مقام سلطان یا قاضی می توانند اقامه حدود نمایند و از امام پرسید: «کدام یک از آن دو چنین اخ
تیاری دارد؟» باتوجه به زمان انجام این گفتگو که نیمه قرن دوم هجری، یعنی زمان منصور، خلیفه عباسی است، منظور از سلطان، خلیفه و از قاضی، شخص متصدی امور قضاست که از سوی خلیفه تعیین می شده است. پس در حقیقت، پرسش وی این است که آیا اقامه حدود شرعیه نسبت به مرتکبین معاصی آیا همانند رفع تخاصمات فیمابین مردم از مناصب قضایی است؛ یا آنکه از امور اجرایی و احکام سلطانیه است که مجری آن سلطان است؟
امام صادق (ع) در چنین موقعیتی که از طرفی می خواستند حکم خدا را بیان کنند، و از طرف دیگر می خواستند نه سلطان را تأیید کنند و نه قاضی را، فرمودند:« اقامه حدود شرعیه به دست کسی است که خداوند حکومت مردم را به او واگذار کرده و حاکم مشروع است.» یعنی خود آن حضرت (صلوات الله علیه و علی آبائه اجمعین).
رابعاً: روایات مقبوله ابن خدیجه درباره محاکمات و رفع خصومتهای خصوصی است و ربطی به اقامه حدود ندارد.
خامساً: توقیع شریف در پاسخ به سؤالات مکتوب تقدیمی صادر شده است و در مورد« الحوادث الواقعه» تعیین تکلیف فرموده اند. احتمال دارد که الف و لام در کلمه « الحوادث» از نوع عهدی باشد که در این صورت، به همان رویدادهای مذکور در نامه اشاره دارد و چون ما نمی دانیم که آن رویدادها چه بوده، تمسک به حدیث برای اثبات مدعی مفید نخواهد بود.

مدیر سایت