دانلود پایان نامه درباره امر به معروف و نهی از منکر و شرایط اجتماعی


Widget not in any sidebars
اکنون پرسش اصلی این است که آیا میتوان شرایط اجتماعی فوق الذکر را با شرایط متقابل آن مقایسه نمود ؟ در پاسخ باید گفت: «هرگز»؛ برای مثال، چگونه شخص مرتکب عمل شنیع می تواند خویشتن را راضی سازد که برای برودت عذاب الهی، نزد کسی که او را نمی شناسد و نمیداند چه کاره است و شب را چگونه به صبح رسانیده، اقرار نماید؛ در حالی که این احتمال برای وی وجود دارد که این مرجع قضاییِ نشسته بر اریکه ی قضا، علی رغم تخصص علمی و آگاهی فنی، خود مبطلا به فساد اعمال باشد و چند صباحی دیگر به همین جرم یا نظایر آن محکوم شود!
الف : دیدگاه آیت الله خوانساری
آیت الله خوانساری اجرای حدود را مختص امام معصوم یا منصوب خاص او می داند چنانکه در کتاب جامع المدارک می گوید:
و أما إقامه الحدود فی غیر زمان الحضور و زمان الغیبه فالمعروف عدم جوازها و ادّعی الاجماع فی الکلام جماعه علی عدم الجواز الّا الامام (ع) أو المنصوب من قبله و المتحلی عن جماعه أنّه یجوز للفقهاء العارفین بالأحکام الشرعیّهِ العدول إقامه الحدود فی حال غیبه الامام علیه الصلاه والسلام و استدلّ بقول الصادق (ع) فی مقبوله عمر بن حنظله« ینظران إلی من کان منکم ممن قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف أحکامنا فلیرضوا به حکماً»
آیت الله خوانساری با پیش فرض دیگری اجرای حدود را منتفی می سازد. به گمان ایشان در مواردی که اجرای احکام منجر به آزار بدنی گناهکار شود اجرای حکم در اختیار معصوم است و لذا غیر معصوم مجاز به اجرای حدود نیست. در باب امر به معروف و نهی از منکر می فرمایند: اقامه حدود مستلزم آزار بدنی است و چنین مواردی تنها از پیامبر، امامان معصوم و منصوبین خاص که از سوی آنان مجاز به اقدامند پذیرفته است و جز آنان هیچکس دیگر مجوز شرعی ندارد.
فقهایی که اجرای حدود را در عصر غیبت جایز نمی دانستند این پیشفرضها را داشتند:
الف ـ اجرای حد نوعی سلطه است(سلطه کیفر دادن به مجرم). ب ـ اصل این است که هیچ انسانی بر انسان دیگر سلطه نداشته باشد. ج ـ ثبوت این سلطه برای یک انسان نیاز به دلیل دارد. هر نوع خروج از اصل محتاج دلیل است. د ـ در مورد معصومین، دلیل نقلی داریم مبنی بر اینکه آنان دارای این سلطه هستند. هـ ـ در مورد غیر معصومین هیچ دلیلی بر ثبوت این سلطه نداریم. نتیجه اینکه، در عصر غیبت امام، کسی حق اجرای حدود ندارد. در خصوص دلیل سلطه معصومین فقها به احادیثی استناد می کنند که در آنها اجرای حدود به معصومین اختصاص یافته اسـت. از جـمله: عن الصادق (ع) عـن آبائه عـن علی (ع)لا یصلح الحکم و لا الحدود و لا الجمعه الا بالامام؛ قضاوت، اجرای حدود، و اقامه نماز جمعه جز به دست امام معصوم جایز نیست.
ایشان هیچ مرحله از ولایت را برای فقه معتقد نیست و حتی حق تصرف در خمس را ندارد تا چه رسد به اجرای حدود و قصاص و قضاوت و دیگر امور اجتماعی. این کجا و نظریه حضرت امام کجا که معتقد است فقیه ولایت مطلقه دارد. همان ولایتی را که برای پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) معتقد است برای فقیه جامع الشرایط هم می پذیرد. البته به نظر ما مبانی مرحوم آقا سید احمد خوانساری در عدم ولایت فقیه ناتمام است. به نظر ما فقها براجرای حدود و دیات و قضاوت و دیگر شوون اجتماعی ولایت دارند و اگر فقیهی جامع الشرایط متصدی کار شد فقهای دیگر نمی توانند اخلال کنند. ولی ولایت فقیه را به آن گستردگی که سیدنا الاستاذ حضرت امام فرمودند نیز نمی پذیریم واین که فقیه همانند پیامبر و امام ولایت داشته باشد به نظر ما این هم نا تمام است. لذا آنجا که اعمال ولایت به امور شخصی افراد بر می گردد مانند طلاق زن ولایت ندارد حتی اگر مصلحت هم باشد. یا آنجا که موجب تصرف در اموال شخصی آنان می گردد مانند خراب کردن خانه های مردم برای توسعه خیابانها و امثال آن، جایز نمی دانم مگر درحد ضرورت و اضطرار نه با وجود مصلحت.
ب: دیدگاه شیخ انصاری
شیخ انصاری در چندین جای مکاسب در باره حکومت و مسائل مربوط به آن, بحث کرده از جمله: در کتاب بیع به درخواست شاگردان بحث ولایت فقیه را مطرح و مناصب سه گانه زیر را برای فقیه عنوان می کند:
1 ـ مقام فتوا.
2 ـ مقام قضاء.
3 ـ مقام حکومت.
وی ولایت فقیه را بر فتوا و قضا, قطعی می داند و باور دارد: مردم باید به فتوای فقیه جامع الشرایط جامه عمل در پوشند و به قضاوتهای وی در نزاعها و… گردن نهند.
در باره مقام سوّم, تا حدودی به تفصیل سخن می گوید و در نهایت, قلمرو ولایت فقیه را در این مقام, محدود می انگارد پس از تصویر گونه های گونه گون (ولایت) نوع استقلالی آن را که (ولی) بتواند در امور مربوط به جان و مال مردم و مصالح آنان تصرف کند, یا به چیزی وادارد و یا از چیزی بازدارد و… به مقتضای دلایل قطعی, ویژه پیامبر(ص) وامامان و نایبان خاص آنان می داند. در توانایی دلایل ولایت فقیه, برای اثبات این نوع ولایت تردید دارد:
(اگر در روایات دقت شود, روشن می شود که سیاق و صدر و ذیل آنها در مقام بیان وظیفه فقها از نظر احکام شرعیه می باشند و ولایت آنان را بر اموال, به سان پیامبر(ص) و ائمه معصومین, ثابت نمی کند.)
بنابراین اگر فقیه زکات و خمس را از مردم مطالبه کند بر مردم واجب نیست به او بپردازند.
برای فقیه جامع الشرایط تنها (ولایت اذنیه) را می پذیرد. به این معنی که می گوید: مسائل فردی و اجتماعی مسلمانان سه گونه اند:
1 . اموری که مشروعیت آنها بستگی به اذن امام معصوم دارد قطعاً یا با تردید, مانند: جهاد ابتدایی اجرای حدود و… در ای
ن گونه امور فقیه نه خود می تواند متصدی اجرا گردد و نه می تواند به دیگران چنین اجازه ای بدهد.
2 . مسؤولیتها و وظایفی هستند که عهده دار انجام آنها, به طور خاص, یا عام, مشخص شده است. مانند:
نظارت پدر بر مال فرزند, فتوا و قضاوت برای فقیهان و امربه معروف و نهی از منکر, برای کسانی که قادرند به انجام آن. در این گونه امور, چون مسؤول مشخص شده, جایی برای (ولایت اذنیه) نیست و فقیه به عنوان فردی از افراد جامعه. در صورتی که واجد شرایط باشد می تواند عهده دار انجام آن گردد.
3 . وظایفی هستند که دخالت, یا اذن فقیه در مشروعیت, یا صحت انجام آنها, به طور قطع, یا احتمال, برای ما مطرح می باشد. مانند حوادث واقعه, با توجه به دیدگاهی که شیخ در تفسیر حوادث واقعه دارد:

Author: مدیر سایت