دانلود پایان نامه درباره انتخاب خبرگان و نظریه انتخاب

دانلود پایان نامه درباره انتخاب خبرگان و نظریه انتخاب


Widget not in any sidebars

در استدلال امام، این نکته شایان توجه است که خداوند ـ چون حکیم است ـ زمام مردم را در اختیار فردى که فاقد ملکه عدالت و تقوا است و زمام امر خود را در دست ندارد،نمى سپارد. طبیعى است حکومتى که دغدغه اجراى عدالت دارد، باید در قبضه کسى باشد که توانسته است عدالت را در خود استقرار بخشد.
در خصوص صلاحیت علمى نیز شیوه استدلال امام، همان رعایت تناسبِ لازم میان شاغل و شغل است. از آن جا که حکومت اسلامى در پى اجراى قانون اسلام است، فردى که توانایى فهم قانون اسلام را ندارد، نمى تواند چنین وظیفه سنگینى را بر عهده گیرد. همچنین امام (ره) تأکید مى کنند که صلاحیت علمى رهبر جامعه اسلامى، باید از سطح آگاهى هاى مقلّدانه فراتر باشد. بنابراین تا وقتى که فردى با صلاحیت علمى بالا و قدرت اجتهاد وجود دارد، به طور طبیعى، نوبت به کسانى که اطلاعات دینى آنان سطحى و در حد مطالعه آراى دیگران است، نمى رسد. بنابراین ولایت، از آنِ عالم عادل و یا فقیه عادل است.
از آن جا که ولایت، ملازم با دخالت در حوزه اختیار دیگران است، بر خلاف قاعده جارى در زندگى انسان ها است; زیرا اصل و قاعده آن است که کسى حق تصرف و دخالت در امور دیگران را ندارد. بنابراین اصل بر عدم ولایت است. از طرفى، ولایت، ضرورتى اجتماعى است و بدون آن زندگى اجتماعى انسان ها سامان نمى یابد و فقدان آن مساوى با هرج و مرج است، که نه عقل و نه شرع آن را برنمى تابند; اگر براى فردى که صلاحیت تصدى ولایت را دارا است، دلیلى در میان بود از آن دلیل پیروى مى کنیم. اما اگر دلیل خاصى نیافتم در آن صورت، باید به «قدر متیقن» اکتفا کرد. بر این اساس و به دلیل اهمیت مشروعیت حکومت، هرجا دلیل خاصى وجود نداشت، نمى توان گفت هر فردى صلاحیت اعمال ولایت دارد.
از این رو، اگر دلیل قبلى که مبتنى بر ضرورت تناسب میان «شغل» و «شاغل» بود، مورد قبول نیفتد، چاره اى جز استناد به قدر متیقن باقى نمى ماند، زیرا باید به طریقى از مشروعیت نظام حکومتى مطمئن شد. نمونه اى از استناد به قدر متیقن را مى توان در عبارات آیت الله خویى(ره) ملاحظه کرد:
«تردیدى نیست که نفوذ حکم فردى در حقِ دیگران، بر خلاف اصل و قاعده است و قدر متیقن آن نفود حکم فقیه و مجتهد است و حکم غیر از فقیه فاقد اعتبار است. ادله شرعى… متصدى اجراى حد را معلوم نکرده است و فقط دستور داده است… ولى روشن است که این کار بر عهده تک تک افراد جامعه نیست; چراکه منتهى به هرج و مرج مى شود. بنابراین باید به قدر متیقن اکتفا نمود; یعنى تنها کسى باید دخالت داشته باشد که قطع داریم در جواز اجراى حد توسط او تردیدى نیست… در عصر غیبت حکم فقط در اختیار فقیهان است و اقامه حدود از وظایف ایشان است.
ب:ولایت عالمان از نگاه شرع
غیر از دلیل عقلى بر ولایت فقیهان و اسلام شناسان، از گفتار معصوم نیز به طور روشن مى توان استفاده کرد که مجتهدان و عالمان دینى در دوران غیبت، نایبان ایشانند و امر رهبرى نیز مانند مرجعیت، در حوزه صلاحیت آنان است. در گفتارى از رسول گرامى اسلام(صلى الله علیه وآله) عالمان خلفاى پیامبر (صلى الله علیه وآله) معرفى شده اند. آن گرامى در پاسخ به این سؤال که خلفاى ایشان چه کسانى هستند، مى فرمایند: «آنان که سنت مرا روایت مى کنند.» از سویى، معهودترین تعریف براى خلافت، رهبرى امت است و پیامبر(صلى الله علیه وآله)آن را در صلاحیت کسانى دانسته است که راوى سنت وى اند. گفتنى است که راوى سنت معنایى عام تر و عمیق تر از ناقل سنت دارد. راوى، کسى است که صلاحیت شناسایى محتواى دیدگاه هاى دین را نیز دارا است. صِرف ناقل حدیث بودن، هیچ گاه در چنین منزلتى نمى نشیند. بنابراین، مقام جانشینى پیامبر(صلى الله علیه وآله) از آنِ عالمان دینى است.
امامان برترین مصداقِ عالمان دینند; اما در عصر غیبت، شأنِ راویان دین از آنِ مجتهدان است.
از همین رو است که امام صادق(علیه السلام)، عالمان دینى راحاکمان اسلامى مى شناساند:
«من کانَ منکم قد رَوى حدیثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا… فانّى قد جعلتُه حاکماً»
کسى که گفتار ما را روایت مى کند و در حلال وحرامى که ما بیان کرده ایم مطالعه کرده و آنها را شناخته است… چنین شخصى را من حاکم قرار داده ام.
امام(علیه السلام) مطلب فوق را در پاسخ به این پرسش که آیا در مسائل اختلافى که نیاز به داورى دارد، مى توان به سلطان و یا قُضات منصوب از جانب ایشان رجوع کرد، بیان مى کنند و این عمل (مراجعه به قضات حکومتى) را رجوع به طاغوت دانسته، به شدّت منع مى کنند و مى فرمایند:«در این گونه موارد، باید به شخصى که عالم دینى است مراجعه کنید و من او را حاکم [ برشما ] قرار داده ام.» این حکم امام گرچه در دوران حضور صادر شده است، به طریق اولى شامل دوران غیبت نیز مى شود; چراکه وقتى امام صادق(علیه السلام) عالمان را در عصر حضور حاکم قرار داده است، در دوران غیبت به این نیابت نیاز بیشترى است.
امام عصر(عج) در پاسخ به نامه یکى از پیروان خود، درباره وظیفه مؤمنان در حوادثى که پیش مى آید، مى فرمایند:
«امّا الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الى رواه احادیثنا فانّهم حجّتى علیکم و انا حجه الله»
در حوادثى که واقع مى شود، به راویان احادیث ما مراجعه کنید; چراکه آنان حجت من بر شما هستند و من حجت خدا.
جاى تردید نیست که سؤال راوى از امام (عج) درباره مرجع مسائل شرعى و جزئى نیست; زیرا همه مى دانند که باید مسائل شرعى خود را از عالمان دینى بپرسند و در مقام فهم حکم خدا به
آنان رجوع کنند. چاره اى نمى ماند جز این که بپذیریم سؤال در باره سرپرستى و رهبرى امت است. و منظور از «حوادث واقعه» که در این روایت آمده، مسائل و احکام شرعیه نیست. نویسنده [ نامه ] نمى خواهد بپرسد درباره مسائل تازه اى که براى ما رخ مى دهد، چه کنیم. چون این موضوع جزء واضحات مذهب شیعه بوده است و روایات متواتر دارد که در مسائل باید به فقها رجوع کنند. در زمان ائمه(علیهم السلام) هم به فقها رجوع مى کردند و از آنان مى پرسیدند. کسى که در زمان حضرت صاحب ـ سلام الله علیه ـ باشد و با نوّاب اربعه روابط داشته باشد و به حضرت نامه بنویسد و جواب دریافت کند، به این موضوع توجه دارد که در فراگرفتن مسائل به چه اشخاصى باید رجوع کند.
منظور از «حوادث واقعه»، پیشامدهاى اجتماعى و گرفتارى هایى بوده که براى مردم و مسلمین روى مى داده است و به طور کلى و سربسته سؤال کرده: اکنون که دست ما به شما نمى رسد، در پیشامدهاى اجتماعى باید چه کنیم، و وظیفه چیست؟
در این روایت، امام ضمن این که مردم را به عالمان دینى و راویان احادیث ارجاع مى دهد، آنها را حجت نیز معرفى مى کند، چنان که امامان نیز حجتند. بنابراین در غیابِ امامان ـ علیهم السلام ـ عالمان، حجت امام بر مردمند و عدم رجوع به آنها و نپذیرفتن سرپرستى ایشان، کوتاهى در حق امام است.
در مرحله استقرار حکومت اسلامى، به دلیل ماهیت حکومت که نیازمند حاکمیت تجزیه ناپذیر است، تنها یکى از عالمان در رأس قرار مى گیرد و اعمال ولایت مى کند، و دیگران نمى توانند در عرض او اعمال ولایت کنند. از این رو در این مرحله، مقوله تعیین دخالت مى کند و سرانجام یک نفر بر دیگران رجحان مى یابد. در قانون اساسى جمهورى اسلامى، تعیین از طریق خُبرگان منتخب مردم صورت مى گیرد. آنها مطابق قاعده عقلایى، دست به انتخاب اصلح مى زنند و کسى را که در مجموع از صلاحیتِ بیشترى برخوردار است،بر مسند رهبرى مى نشانند. البته این کارکرد خبرگان با دو تفسیر متفاوت مواجه است: ولایت، شخصى که داراى صلاحیت هاى لازم است، مشروط به انتخاب خبرگان است; یعنى علاوه بر صلاحیت هاى علمى و عملى، انتخاب نیز لازم است. پیش از رأى مثبت خبرگان، صرف قابلیت است که البته کافى نیست.
هر کسى که صلاحیت هاى لازم را دارد، از طرف دین و شریعت به این منصب گمارده شده است و عمل خبرگان صرفاً براى شناسایى و تشخیص است.
مبتنى بر نظریه انتخاب است. مطابق این مبنا،حتى اگر در دوره اى که هنوز حکومت اسلامى تشکیل نشده است، بپذیریم که فقها در امورى که بدون سرپرست مانده است، حق دخالت دارند، در زمان استقرار حکومت اسلامى، ملاکْ، انتخاب است و بدون انتخابِ مردم ـ چه به صورت مستقیم و یا از طریق نمایندگان آنان ـ ولایتِ هیچ فقیهى فعلیت پیدا نکرده، در حد امکان باقى مى ماند. لیکن تفسیر دوم مبتنى بر نظریه انتصاب است. مطابق این مبنا، در شریعت اسلامى، هرکس واجد صلاحیت است، خداوند به او چنین حقى داده و او داراى ولایت است. امّا نظر به این که در حکومت اسلامى، تنها یکى از فقها مى تواند اعمال ولایت کند، انتخاب فقط براى شناسایى و تشخیص است; اما بعد از آن که فردى شناسایى شد، نمى توان گفت انتخاب، به او ولایت داده است. به عبارت دیگر، انتخاب در این جا واگذارى حق نیست، بلکه صرفاً براى تعیین صاحب حق است. در حوزه هاى دیگر نیز، نظرِ کارشناس ایجاد حقیقت و حق نمى کند; بلکه صرفاً حق را مى شناساند.
به هر روى، هر دو مبنا قائل به «تعیین»اند; زیرا طبیعى است در نظریه انتصاب هم، براى این که ولایتِ مجتهدى رسمیت پیدا کند، باید به گونه اى عمل شود که بهانه اى براى تزاحم و تعارض نباشد. پیش بینى قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران براى رسمیت بخشیدن به اقدامات ولىّ فقیه، همان تعیین خبرگان رهبرى است.

مدیر سایت