دانلود پایان نامه درباره دیدگاه اهل سنت و اندیشه سیاسى

دانلود پایان نامه درباره دیدگاه اهل سنت و اندیشه سیاسى

وجود تفکر عقلانى در کنار توجه به منابع روایى، موجب گردید که فلسفه و تفکر عقلانى در مقوله هستى، در میان متفکران شیعى، جایگاه مناسبى بیابد; چنان که تأثیرِ علماى شیعى را در رشد و بالندگى فلسفه اسلامى و شکوفایى آن را در فلسفه ملاصدرا، نمى توان نادیده گرفت.
Widget not in any sidebars

در مقطعى از تاریخ علوم اسلامى، ظهور مسلک اَخبارى بحث هاى بسیارى برانگیخت. در این دوره (قرن یازدهم) دانشمندانى ظهور کردند که مخالف دخالت تفکر عقلانى در فهم دین بودند و بر مجتهدانى که به قواعد عقلى اجازه دخالت در استنباط احکام مى دادند، خرده گرفتند.اهتمام و توجه این گروه (اخبارى ها) به اَخبار و روایات، به تألیفِ مجموعه هاى بزرگ روایى انجامید; کتاب هایى مانند وسائل الشیعه، بحارالانوار و وافى از این دست است.
با وجود این، اخبارى گرى نتوانست تفکر عالمان شیعى را چندان تحت تأثیر خود قرار دهد. از این رو در دوره هاى بعد، اجتهاد همچنان سنت حاکم بر حوزه هاى فکرى شیعى گشت.
بنابر آنچه گذشت، در غیاب امامان، عالمان دینى معارف اسلامى را برمبناى اجتهاد از منابع دین استنباط مى کنند. بر این اساس مجتهد کسى است که توانایى استنباط احکام را دارا است با وجود این، افرادى که خود، از چنین توانایى و استعدادى برخوردار نیستند، به طور طبیعى به کارشناسان دینى (مجتهدان) مراجعه مى کنند.
البته کسانى که خود را در معرض مرجعیت دینى مردم قرار مى دهند، باید افزون بر صلاحیت علمى، صلاحیت هاى دیگرى نیز داشته باشند. از این رو در فرهنگ شیعه، مراجع دینى عالمانى هستند که از منزلت بالاى اخلاقى و مدیریتى نیز برخوردارند. تقلید و تبعیت از آراى کسانى که واجد چنین صلاحیت هایى نیستند، جایز نیست. درباره سنت اجتهاد از دیدگاه شیعه، مى توان ویژگى هاى زیر را برشمرد:
1-غیرانحصارى بودن اجتهاد:
اجتهاد، به معنایى که گذشت، ویژه صنف یا گروه خاصى نیست. هرکس از هرطبقه اجتماعى، چنانچه صلاحیت استنباط معارف دینى را از منابع داشته باشد، مجتهد است.
2-بازبودن باب اجتهاد:
از دیدگاه تشیع، در چارچوب منابع دینى و ضوابط و قواعد استنباط، همواره هر فرد صاحب صلاحیتى مى تواند دست به اجتهاد بزند و فردى که خود توانا بر اجتهاد و استنباط است، نمى تواند از دیگران تقلید کند; بر خلاف دیدگاه اهل سنت که در احکام شرعى، تنها در چهارچوبِ دیدگاه هاى اجتهادى تنى چند از مجتهدان خود حق دارند اظهار نظر کنند. بنابراین، وجود دیدگاه هاى متفاوتْ امرى طبیعى و پذیرفته است. نظر و فتواى هر یک از کارشناسان دینى، مادامى که ضوابط حاکم بر استنباط را رعایت کند، براى خود و همه کسانى که او را کارشناس دین مى دانند، حجت و معتبر است.
ضابطه مندى اجتهاد:
سنت اجتهاد که همان روش و قواعد فهم معارف دینى است، تابع ضوابطى است. به دیگر سخن، فرایند رسیدن به فهم دین، تنها در صورتى که برخاسته از منطق خاص خود باشد، اجتهاد تلقى مى شود. از این روى فهمى که برآمده از این منطق و ضابطه مند نباشد، «تفسیر به رأى» است و فاقد اعتبار.
با وجود این، باید توجه داشت که فهم ضابطه مند، همواره به حقیقت و حکم قطعى نمى انجامد. از این رو، نظریه مجتهد، بر خلاف فهم امام معصوم(علیه السلام) لزوماً درکِ معصومانه اى از دین نیست; بلکه در نهایت، فهمى است که براى خود او و کسانى که از او تقلید مى کنند، حجت و الزام آور است. بنابراین مرز میان اجتهاد و تفسیر به رأى، همان ضابطه مندى است. رأى گرایى از نقطه اى آغاز مى شود که ضابطه مندى را در استنباط از کف بدهد. تکیه و تأکید مجتهد، در فهم قواعد دین از متون دینى، بر ظاهرگرایى افراطى نیست. در عین حال در فهم اهداف و اغراض شریعت آراى خود را در مقام تفسیر دین حاکم نکرده، مصلحت گرایى بدون مبنا را به عنوان طریقى در شناخت آن به کار نمى گیرد.
بنابراین با این که عقل در کنار قرآن و سنت، یکى از منابع مهم فهم دین است و عقل و دین در هماهنگى کامل با یکدیگر قرار دارند، نباید تمام دستاوردهاى عقلى بشر را، در فهم دین وارد کرد. بسیارى از امور، مورد پسند عُرفِ جوامع است و در میان عاقلان امرى متعارف و مورد قبول تلقى مى شود; اما همین دریافت هاى شخصى و جمعى را نمى توان به صرف هماهنگى آن با سلیقه و پسند عاقلان ـ به طور قطع ـ به دین نسبت داد.انتساب یک سلیقه شخصى به دین و شریعت، افترا به خداوند و ظلم به او است. بنابراین تنها به طریقه اى که روش مقبول در فهم دیدگاه شریعت است، مى توان استناد جست.
گفتار نخست: اعمال حق حاکمیت
در دوران غیبت صغرا، سرپرستى امور شیعیان زیر نظر امام و از طریق نایبان خاص ایشان بود. در پایان دوره وکالت و نیابت نایب چهارم، امام ـ علیه السلام ـ اعلام فرمود که از این پس، کسى را به نیابت خاص خود برنخواهد گزید. با بسته شدن بابِ نیابت خاص، عالمان دینى، نایبانِ عام آن حضرت شناخته مى شوند. تا حد امکان، رهبرى شیعیان را در دست دارند. البته، در دورانى که حکومت هاى غیرمشروع در رأس امور مردم قرار دارد، رهبرى عالمان نمى تواند به معناى تشکیل حکومت و سلطه کامل بر امور مردم باشد. آنان تا حد ممکن و در محدوده اى که مراجعه به عالمان ممکن باشد، تصدى امور را بر عهده مى گیرند.
با پذیرش نظریه امامت معصوم و با تأکیدات فراوانى که از ناحیه امامان صورت گرفته بود، در فرهنگ شیعه، جایى براى حکومت و سلطنت نامشروع حاکمان وقت نبود. اما این بدان معنا نیست که آنان به حتم نسبت به براندازى حکومت ها اقدام نمایند و رهبرى انقل
اب را بر عهده گیرند; زیرا اعمال قدرت و به دست گرفتن حکومت، نیازمند شرایطى است که همیشه فراهم نیست.
در اندیشه سیاسى شیعه، حکومت از آنِ خدا است و پیامبر(صلى الله علیه وآله) و امامان(علیه السلام) کسانى هستند که حقِ تصرف در حوزه عمومى دارند و مى توانند بر مردم فرمان برانند. شیخ مفید (م 413 ق) فقیه و متکلم بزرگ شیعه مى گوید:
اقامه حدود و احکام جزایى اسلام به دست حاکمان اسلام است و آنان همان امامان معصوم(علیه السلام) از نسل پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله)هستند و یا این که منصوبان و نمایندگان ایشان چنین اقدامى را صورت خواهند داد. از دید این متکلم شیعى، اقامه حدود که نوعى تصرف در حوزه عمومى است، به دست امام و در صورت فقدان وى در برعهده نماینده ایشان است. بنابراین در دوران غیبت امام معصوم، فقط نماینده و نایب امام است که مى تواند چنین اقداماتى را صورت دهد. بدین ترتیب حتى اگر حکومت وقت شخصِ صلاحیت دارى را هم بر این منصب بگمارد، از نگاه این دانشمند شیعى، او در واقع به نمایندگى از سوى امام داراى چنین حقى شده است; نه به اعتبار منصبى که از جانب حاکم غیرمشروع در اختیار او نهاده شده است.
هر کس از اهل حق به واسطه شخص ظالمى، امکان امارت و سرپرستى یافت و از جانب او حاکم شد، در حقیقت از جانب امام زمان(عج) حاکمیت یافته و داراى حق ولایت است، نه از جانب آن فرد ظالم. بر این اساس به هر مقدار که اعمال ولایت امکان پیدا مى کند ـ هرچند در ظرف و قلمرو حکومت حاکم غیرمشروع ـ همچنان مشروعیت آن موقوف به اذن امام است و این تعبیر دیگرى از نظریه نیابت است.
پرداخت مالیات هاى اسلامى، مانند خمس و زکات که در دورانِ غیبت، به عالمان دین، برمبناى چنین نظریه اى است. فقیه بزرگ قرن هفتم، مرحوم محقق حلّى مى گوید:
تنها کسى مى تواند اقدام به دریافت این مالیات ها کند که بر مبناى «حق نیابت»، صلاحیت داشته باشد. شهید اول (م 786 ق) در خصوص اجراى مقررات جزایى اسلام، مى نویسد:
اجراى حدود و تعزیرات در صلاحیت امام معصوم و نایب او است; هرچند که نایبِ عام باشد.

مدیر سایت