دانلود پایان نامه درباره دیدگاه صاحب جواهر و مقام استدلال

دانلود پایان نامه درباره دیدگاه صاحب جواهر و مقام استدلال

«فان المراد بالحوادث ظاهراً, مطلق الأمور التی لابد من الرجوع فیها عرفاً او عقلاً او شرعاً الی الرئیس»
مراد به حوادث مطلق اموری است که شرعاً و عرفاً وعقلاً مردم به رئیس خود مراجعه می کنند برای تعیین تکلیف در انجام آنها.
Widget not in any sidebars

در این گونه موارد, باید به فقیه واجد شرایط رجوع کرد و از او, برای تعیین تکلیف در این امور, نظر خواست.
بنابراین, شیخ ولایت استقلالی فقیه را به همان بیانی که اشاره شد, نمی پذیرد و (ولایت اذنیه) را محدود به دو شرط می داند:
1 . مشروعیت آن بستگی به اذن خاص امام معصوم(ع) نداشته باشد.
2 . مسؤولیت آن, به طور عام یا خاص, به فرد, یا گروهی واگذار نشده باشد.
در مقام استدلال بر این نوع ولایت برای فقیه می نویسد:
(و اما وجوب الرجوع الی الفقیه فی الامور المذکوره, فیدل علیه مضافاً من جعله حاکماً کما فی مقبوله ابن حنظله الظاهر فی کونه کسایر الحکام المنصوبه فی زمان النبی(ص) والصحابه فی الزام الناس بارجاع الامور المذکوره الیه والانتهاء فیها الی نظره بل المتبادر عرفاً من نصب السلطان حاکماً وجوب الرجوع فی الامور العامه المطلوبه للسطان الیه والی ماتقدم من قوله مجاری الامور بید العلماء باللّه الامناء علی حلاله و حرامه, التوقیع المروی… فی جواب مسائل اسحاق یعقوب… و امّا الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواه حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجه اللّه… ).
مقبوله عمربن حنظله که امام(ع) در آن از فقیه به عنوان حاکم, یادکرده است, بر وجوب رجوع به فقیه در امور یاد شده [آن دسته از وظایفی که احتمال دارد نظر فقیه در وجود یا وجوب آن دخالت داشته باشد] دلالت دارد. زیرا از ظاهر مقبوله برمی آید که فقیه در زمان غیبت, همانند حکّام منصوب در زمان پیامبر(ص) و صحابه می باشند, در این که مردم موظف باشند که در امور یاد شده به آنان مراجعه کنند و به نظر آنان, جامه عمل در پوشند. بلکه عرف از نصب حاکم به وسیله سلطان, وجوب رجوع به او را در امور عامه مربوط به حکومت می فهمد.
شیخ پس از آن که اختصاص مفهوم حوادث را به مسائل شرعی به دلائلی باطل می شمرد و نتیجه می گیرد که حوادث افزون بر منازعات همه مصالح عامّه را دربر می گیرد. نسبت بین توقیع شریف و آن دسته از نصوص که هرکار شایسته ای را مطلوب و به همگان اذن در انجام آن را می دهند, مانند: کلّ معروف صدقه, و عون الضعیف من افضل الصدقه و… می سنجد و می گوید:
«هرچند نسبت بین آنها عموم و خصوص من وجه است ولی توقیع اسحاق بن یعقوب نوعی حکومت براین ادلّه دارد. به این معنی که توقیع شریف, مفهوم این روایات را تفسیر می کند و در موارد مصالح عمومی و امور عامّه, به امام(ع) و یا نائب وی ارجاع می دهد.»
می افزاید:
اگر حکومت توقیع را بر آن ادلّه نپذیریم و به تعارض دو دلیل حکم کنیم, نتیجه تعارض این است که در این امور, اصل عدم مشروعیت آن معروف است بدون اذن ولیّ فقیه. شیخ در پایان بحث چنین نتیجه می گیرد:
«وعلی أیّ تقدیر فقد ظهر ممّا ذکرنا انّ مادلّ علیه هذه الادلّه هو ثبوت الولایه للفقیه فی الامور الّتی یکون مشروعیه ایجادها فی الخارج مفروغاً عنها بحیث لو فرض عدم الفقیه کان علی النّاس القیام بها کفایهً ».
به هر حال, با توجّه به آنچه آوردیم, روشن شد که مفاد ادلّه ولایت فقیه, ثبوت ولایت برای فقیه است, در همه اموری که مشروعیت آن در خارج اجتناب ناپذیر است. به گونه ای که اگر فقیه هم وجود نداشته باشد, باید خود مردم آن کارها را انجام دهند.
وی در پاسخ صاحب مدارک که می نویسد:
(بحث از مسأله فوق در زمانی که امام معصوم(ع) حضور ندارد بی مورد است).
می نویسد:
«اطلاق ادلّه حکومه (الفقیه) خصوصاً روایه النّصب الّتی وردت عن صاحب الامر روحی له الفداء یصیره من اولی الامر الّذین اوجب اللّه علینا طاعتهم)
اطلاق ادلّه حکومت فقیه, بویژه توقیع اسحاق بن یعقوب, فقیه را در رده اولی الامر قرار می دهد, اولی الامری که اطاعت از آنان بر ما واجب است.
با توجه به آنچه آوردیم, روشن شد که هرچند شیخ در کتاب مکاسب, اختیارات ولیّ فقیه را محدود می داند ولی در کتابهای: زکات خمس صوم و نجات العباد در موارد بسیار, که به نمونه هایی از آن اشاره شد همان دیدگاه صاحب جواهر را می پذیرد و بدان فتوا می دهد. بنابراین, سخن کسانی که می گویند:
(از سخنان مرحوم شیخ به خوبی روشن می شود که ولایت فقیه حتی در موارد محدود آن نیز مردود است و یا لااقلّ مورد شکّ می باشد, تاچه رسد به ولایت مطلقه فقیه).

مدیر سایت