دانلود پایان نامه درباره عهدنامه مالک اشتر و امام علی (ع)

دانلود پایان نامه درباره عهدنامه مالک اشتر و امام علی (ع)


Widget not in any sidebars

مسأله ضرورت ونیاز به قاضی مومن وآگاه از طرفی، واهمیت مقام قضاوت در اسلام از طرف دیگر،همواره سبب این سؤال است که با توجه به عدم دسترسی به قاضی مجتهد وجامع الشرایط در همه جا آیا غیر مجتهد هم میتواند قضاوت کند؟مشهور در میان فقهای شیعه آن است که واجب است قاضی مجتهد باشدآن هم مجتهد مطلق.
حتی درباره ی شرطیت اجتهاد مطلق ادعای اجماع شده است و صاحب جواهر اعتراف میکند که مخالفی در شرطیت آن نیافته است.
مجتهد متجزی در صورتی قضاوتش نافذ است که:
الف:در ابواب قضا مجتهد باشد وکیفیت قضاوت را به اجتهاد بداند .
ب:در بابی که به او مراجعه شده ومحل دعوااست مثلا نکاح یابیع ،مجتهد باشد.
قضاوت مجتهد اعلم:آیاعلاوه بر اجتهاد اعلمیت قاضی نیز شرط است؟
آنچه امام علی (ع)در عهدنامه مالک اشتر فرموده اند این اطلاق موجود در روایت را به اعلم تقیید میکند؛زیرا امام (ع)به مالک امر کرده اند :
«اختر للحکم بین الناس افضل رعیتک.» برای حکم بین مردم برترین رعایای خود را بر گزین.
این عبارت بیانگر لزوم برتری قاضی نسبت به دیگران است از این روهر چند لازم نیست او اعلم مطلق باشد ولی«اعلمیت» او نسبت به دیگرانی که در شهر زندگی می کنند ضروری است، که امام(ره) آنرا احتیاط واجب میداند.
بنابرین مسند قضا مشروط به اعلمیت نیست.حاصل آنچه بیان شد این است که :
الف :مجتهد مطلق ،دارای منصب قضاوت از سوی شارع است چه اعلم باشد چه غیر اعلم و چه در شهر عالم تر از اوباشد چه نباشد.
ب:مجتهد متجزیی که در بحث قضای اسلامی ودر مسئله ی مورد رجوع،مجتهد باشد از منصب قضاوت برخوردار است .
بررسی شرط اجتهاد براساس نظرات فقهی:
1-علامه محقق نجم الدین جعفر حلی صاحب کتاب شرایع الاسلام در ذیل شرط علم مینویسد:
منصب قضاوت برای غیر عالمی که در اهلیت فتوا استقلال ندارد منعقد نمی گرددوبرای وی عمل به فتاوای علمای دیگر کافی نیست بلکه باید به جمیع، آنچه را که مورد قضاوتش قرار میگیرد« اگاه وعالم» باشد یعنی مجتهد مطلق باشد بنابراین تجزی در اجتهاد نیز کافی نیست.
2-امام خمینی (ره)در فرع 2باب صفات قاضی مینویسد:
«اجتهاد ویا اعلمیت قاضی به ناچار باید از طریق خبرگان به دست آید».
درفرع همان باب فتوی میدهد:
«قاضی نمیتواند به فتوای مجتهد دیگرقضاوت نماید وبه ناچاربایستی برطبق رأی و نظر خویش حکم دهد نه رأی دیگری هرچندکه مجتهد دیگر اعلم از وی باشد.».
دارا بودن اجتهاد در بند 5 ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب 14اردیبهشت 61بیان شده که تشخیص آن بر عهده شورای عالی قضایی است .
2-بلوغ
رسیدن به حد شرعی بلوغ (داشتن 15 سال تمام یا احتلام یا روییدن موی عانه)به عنوان یکی از شرایط قاضی مورد اتفاق نظر تمامی فقهای اسلامی در تمام مکاتب فقهی اعم ازفقه شیعه و فقه مذاهب چهارگانه است.

مدیر سایت