دانلود پایان نامه درباره فقهای امامیه و دولت اسلامی

دانلود پایان نامه درباره فقهای امامیه و دولت اسلامی

ادله ای که برای ضرورت این شرط در قاضی بدان استناد شده عبارتند از :
الف:قضا تکلیف شرعی است و ملاک تکلیف بر اساس ادله شرعی ،بلوغ است و نابالغ مکلف به تکالیف شرعی نبوده ومخاطب اوامر ونواهی و الزامات شرعی وقانونی نمی باشد بنابراین در صورت تصدی حکم او نافذ نیست.
Widget not in any sidebars

ب:قضا ولایت بر حکم است وقاضی از این جهت در دعاوی ولایت دارد، و نابالغ که خود مولی علیه وتحت ولایت دیگران و نیازمند به سرپرست میباشد وبه اصطلاح مسلوب القول والفعل است چگونه می تواند ولی مردم در دادرسی قرار گیرد؟
ج: ادله نقلی :لفظ «رجل» در روایت ابی خدیجه از امام صادق (ع) که فرمود :«انظروا الی رجل منکم» با اینکه واژه رجل به مرد اطلاق میشود بنابراین بلوغ در صحت قضا شرط است .
د اجماع:برخی از فقها معتقدند که اعتبار شرط بلوغ در قاضی مورد اجماع تمامی فقها می باشد بنابراین اجماع برای اثبات این امر اکتفا می کند.
3-عقل
از دیگر شرایطی است که برای قاضی مطرح شده و مورد قبول همه قرار گرفته وجای تردیدی در آن نیست عقل است.
4-ایمان
مراد از ایمان در اصطلاح فقهی، اعتقاد به ولایت امامان معصوم (ع)و پیروی از مکتب اهل بیت (ع)و شیعه اثنا عشری است .فقهای شیعه مقصود از ایمان را آن دانسته اند که قاضی علاوه بر اسلام، بایستی به اصول مذهب نیز مؤمن ومعتقد باشد به سخنی دیگر قاضی باید «امامی»باشد .
مستند ایشان عمدتا اجماع واتفاق نظر تمامی فقهای شیعه بر این معناست وهمچنین روایات اهل بیت(ع) از جمله خبر ابی خدیجه که از امام صادق (ع)نقل می کند :«ایاکم ان یحاکم بعضکم بعضا الی اهل الجور ولکن انظروا الی رجل منکم یعلموا شیئا من قضایانا،فاجعلوا بینکم ،فانی قد جعلت قاضیا ،فتحاکموا الیه.»
(مبادا بعضی از شما {شیعیان}دعوای خود را نسبت به دیگری نزد اهل جور به داد خواهی برد،بلکه بنگرید به مردی که به {چیزی} از قضاوت های ما {ائمه}اگاه است پس او را داور بین خود قرار دهید….)و مقبوله ی عمرابن حنظله
این شرط در بند اول ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوبه 14 اردیبهشت 61 امده است وآن را از شرایط قضات برای انتخاب دانسته است .
5-ذکورت-رجولیت (مردبودن قاضی)
قاضی باید مرد باشد و قضای زن در هیچ موردی جایز ونافذ نیست. این نظریه مورد پذیرش تمامی فقهای شیعه وقریب به اتفاق علمای شافعی، حنبلی ،مالکی میباشد.هیچ کدام از فقهای شیعه صراحتا فتوا به صحت قضای زن نداده اند ؛به عنوان مثال شهید اول در لمعه دمشقیه از جمله شرایط قاضی منصوب را ذکورت ذکر کرده است.
روایتی بدین مضمون تصریح شده که زن نمی تواند متولی قضاء باشد وآن وصیت رسول اکرم (ص) به علی (ع) که می فرماید «یاعلی لیس علی المرأه الجمعه و…ولا تولی القضاء.» ( الحر العاملی ،1401ق،ص8)
مرحوم مقدس اردبیلی ساختار روحی زنان را به استناد آیه«اومن ینشؤ فی الحلیه و هو فی الخصام غیر مبین» برای تصدی مسئولیت قضاوت نامناسب میداند به این بیان که در ایه به دو ویژگی زنان اشاره شده است: یکی این که، زن شخصیت وکمال خود را همواره در زیور وآراستن خود میبیند واین گونه احساس کاستی است که این موجود لطیف در خود میپندارد ودیگر اینکه، پیوسته دستخوش احساسات است ودر گرداب حوادث به جای به کار گیری عقل و تدبیر مغلوب احساسات میشودواین نیز نقیصه دیگری است که زنان را در گرداب حوادث ناتوان جلوه میدهد . لذا ازاین آیه به خوبی میتوان استفاده کرد که زن نمیتواند بر کرسی قضاوت بنشیند .و از انجایی کهقضاوت یک منصب رسمی واز شئون ولایت عامه است میتوان گفت شرط ذکوریت از همین جا ناشی میشود که جز مناصب رسمی دولت اسلامی میباشد. بر این اساس اگر فقها ذکورت را شرط قضاوت شمرده اند به این علت است که یک نوع «ولایت و منصب »می باشد واجماع فقهای امامیه در این زمینه قطعی است. باید میان منصب قضاوت که به معنای ولایت بر انجام عمل قضایی است، با فعل قضاوت؛ که صرفا انجام عمل قضایی است فرق گذاشت، که این دومی چیزی جز فصل خصومت وحل مشکل مورد نزاع میان دو نفر نیست،وهر کس عالم به احکام شرع باشد میتواند مشکل دو نفری را که درباره ی یک مسئله شرعی به علت ندانستن مسئله اختلاف نموده اند حل کند وراه حل اختلاف را به آنان ارائه دهد.
6-عدالت
غیرازیک نظری که در فقه حنفی بر عدم وجوب شرط عدالت در قاضی ابراز گردیده است،سایر مکاتب فقهی اسلام بر اعتبار شرط عدالت درقاضی به شدت تأکید کرده، وآنرا ازجمله شرایط حتمی و اولیه صحت قضا دانسته اند.
به عنوان نمونه چند مورد ازنظرات فقهای شیعه مبنی بر اینکه عدالت در قاضی شرط است را بیان می کنیم:شهیداول در لمعه دمشقیه عدالت را ازشرایط صحت قضا دانسته که البته شهید ثانی شیعه دوازده امامی بودن(ایمان)راهم داخل شرط عدالت دانسته است.
لزوم عدالت قاضی صرف نظر از آیات وروایات وادله ی شرعی دیگر از دیدگاه عقل نیز امر ضروری است.چگونه میتوان منصب مهم قضا راکه فلسفه وجودی آن جز حکم به عدل و داد نیست ودر حقیقت ولایت و سلطنت بر اموال ونوامیس مردم است بدست کسی سپرده شود که خود از عدالت بی بهره باشد؟
مستند فقهای شیعه درشرطیت عدالت قاضی چنین است:
الف:قضا ولایت است، و ولایت امانتی است الهی و قاضی امین خدا و رسول(ص) ووصی او وحاکم براموال ونوامیس ونفوس مردم است وفاسق اهل امانت نیست وصلاحیت امامت جماعت و شهادت را نداشته،بنابراین به طریق اولی صلاحیت تصدی مقام قضاء که مهمتراز مناصب مذکور میباشد را نخواهد داش
ت.

مدیر سایت