دانلود پایان نامه درباره فقهای شورای نگهبان و نظام اجتماعی

دانلود پایان نامه درباره فقهای شورای نگهبان و نظام اجتماعی


Widget not in any sidebars

ب:فسق ظلم است و فاسق ظالم،و قضا عهد و امانت الهی است که به قاضی تفویض شده و به نص قرآن مجید«عهدخداهرگزبه ظالمین نخواهد رسید»(ایه124سوره بقره) و در آیه ی دیگر مسلمین صراحتا از گرایش به ظالمین نهی و منع شده اند.«ولاترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار»( هود /113)
عدالت مهمترین رکن پرهیزگاری است.
«عدالت»یکی از مسائلی است که به وسیله اسلام حیات وزندگی راازسر گرفت و ارزش فوق العاده یافت.اسلام تنهابه عدالت تکیه نکرد بلکه ارزش آن را بالا برد.مفهوم عدالت این است که استحقاقهای طبیعی و واقعی در نظر گرفته شودو به هرکس مطابق آنچه به حسب کارو استعداد لیاقت دارد داده شود.
امام علی(ع)نه تنها عدالت را یک تکلیف و وظیفه الهی بلکه یک ناموس الهی میداند و هرگز روا نمی شمرد که یک مسلمان آگاه به تعالیم اسلامی،تماشاچی صحنه های تبعیض و بی عدالتی باشد.
7-طهارت مولد(حلال زادگی قاضی)
فقهای شیعه بر آنند که قاضی باید حلال زاده باشد وهمچنین وقضاء ولد الزنا جایز نیست.
دلیل نقلی ظاهر وبینی دراین باره در دست نیست گر چه در اعتبار شرط طهارت مولد به عنوان یک شرط مهم اولویت و کمال جای تردید نمی باشد ضمنا بر اساس اصاله الصحه نیازی به اقامه دلیلی خاص برطهارت مولد نمی باشد واصل پاکزادی هر مسلمان است مگر اینکه خلافش ثابت شود. ( انصاری ،1371،ص166)
شخصی که انعقاد نطفه او به شکل مشروع صورت نگرفته وزنا زاده می باشد از منصب قضاوت برخوردار نیست، زیرا چنین فردی از حقوقی مانند امامت جماعت وشهادت در محکمه محروم است پس به طریق اولی از چنین منصبی با این اهمیت،نمی تواند بهره مند باشد.
این شرط در بند 2 ماده واحده قانون شرایط استخدامی قضات دادگستری 14اردیبهشت مصوب 61 بیان شده است.
8-رشد
ادله قضاوت ازشخص سفیه منصرف است همانگونه که از مجنون انصراف دارد .سفیه به کسی گفته میشود که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلائی نباشد(ماده1208قانون مدنی) اما محدوده ممنوعیت اوتنها در امور مالی است. از این رو نهایت آنچه که می تواند ادعا کرد این است که اگر فقیه عادل بالغ سفیهی وجود داشته باشد در امور مالی نمی تواند قضاوت کند، ولی در سایر امور حتی اگر دارای بار مالی باشد مثل ازدواج که نفقه را بر شوهر واجب میداند حکم او نافذ است .
تنها مانعی که میتوان بیان کرد این است که عدم ارائه چنین تفصیلی از سوی فقهاست که این مقدار هم مانع نیست.
این شرط توسط شهید اول وثانی نیز بیان گردیده است.
مبحث دوم : مبانی نقلی اجرای حدود ودرآمدی بر جایگاه آن در مباحث فقهی
گفتار نخست: مبانی نقلی
به عقیده پیروان نظریه اجرای حدود، در صورتی که اجرای حدود با توجه به شرایط زمانی به مصلحت مسلمین و جامعه نباشد می توان از اجرای آن خود داری کرد هر چند که خود دین در ابتدا خواسته که این حدود اجرا شوند. بنابراین احکام اولیه بنابر مصلحت از بین می روند:
از نظر امام خمینی اجتهاد مصطلح در حوزه ها کافی نیست.
و اداره حکومت در چهارچوب احکام فقهی به بن بست می کشد. لذا حکومت، فلسفه عملی برخورد با شرک و کفر و معضلات داخلی و خارجی را تعیین می کند و این بحثهای طلبگی مدارس که در چهارچوب تئوری هاست نه تنها قابل حل نیست که ما را به بن بستهایی می کشاند که منجر به نقض ظاهری قانون اساسی می گردد.
چرا حکومت از چنان قدرت و اختیاری برخوردار است؟ برای اینکه حکومت یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است.
دیدگاه امام موجب ایجاد این نگرانی شد که بر این مبنا احکام فقهی تعطیل خواهد شد. لذا فقهای شورای نگهبان در تاریخ 26/9/1366 طی نامه ای به امام نوشتند.
« موجب نگرانی شده است که نظامات اسلام و مزارعه ، اجاره، تجارت، عائله، وسایر روابط به تدریج عملاً منع و در خطر تعویض و تفسیر قرار بگیرد و خلاصه استظهار این اشخاص که می خواهند در برقرار کردن هرگونه نظام اجتماعی و اقتصادی این فتوا را مستمسک قرار دهند به نطر آنها تاب عرضه هر نظام را مفتوح نمودند.» امام راحل درباره تعطیل شدن احکام اولیه متاثر از فتوای ایشان پاسخ دادند :
« آنچه گفته شده است که شایع است مزارعه و مضاربه و امثال آنها با آن اختیارات از بین خواهد رفت صریحاً عرض می کنم که فرضاً چنین باشد این از اختیارات حکومت است و بالاتر از آن هم مسائلی است که مزاحمت نمی کنم.»

مدیر سایت