دانلود پایان نامه درباره منابع معتبر اسلامی و فقهای شورای نگهبان

دانلود پایان نامه درباره منابع معتبر اسلامی و فقهای شورای نگهبان


Widget not in any sidebars

«عدالت» که برای امام جماعت شرط است اصلاً به پای «عدالت» قاضی نمی‌رسد.
ایشان در دروس تفسیر ترتیبی خود، در ذیل آیه 135 سوره نساء در تفسیر جمله «قوّامُونَ بِالقِسط» فرمودند که شرط قضاوت کمال عدل (قسط)‌ است و او باید بسیار قیام‌کننده به قسط باشد. یعنی او نخست از نفس خود حساب بکشد و مثلاً همچون رسول خدا(ص)‌ که نماز نافله شب بر او واجب بود (اسراء/‌ ‌79‌‌ ـ مزمّل/ 2)‌ او نیز نماز شب را بر خود فرض کرده باشد تا از خداوند تعالی نور بگیرد و با آن نور بتواند حق و باطل را تشخیص کند، وگرنه قضاوت شغلی مثل دیگر شغل‌ها نیست که کسی قصد کند و از پی آن برود.
الف : شرایط تکوینی قضاوت
قاضیان غالباً قوانین مدوّنه را می‌دانند، لکن این امر مسلماً برای قضاوت کافی نیست. چون بسیاری از احکام اسلام در قوانین موجود ظهوری نیافته است. به علاوه اینکه قاضی باید به اصل احکام شرع نیز واقف باشد. یعنی دین اسلام را عمیقاً بشناسد تا بتواند حکم خدا را اجرا کند. توجه به اصل چهارم قانون اساسی که یکی از اصول بسیار مترقی آن است تکلیف قاضیان را معین کرده است:
«کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید براساس موازین اسلامی باشد.این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است».
اگر بخواهیم قانون اساسی جمهوری اسلامی را در یک اصل خلاصه کنیم، آن اصل مسلّماً همین اصل چهارم است. چون این اصل بر تمام اصول قانون اساسی حکومت می‌کند و فوق همه آنهاست. چنانکه در اصل 167 قانون اساسی نیز آمده است:
«قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدوّنه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین مدوّنه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد»
این اصل 167، همچنین در ماده سوم آیین دادرسی در امور مدنی، و نیز ماده 214 آیین دادرسی کیفری هم آمده است و قاضی با استناد به این اصل یا این دو ماده از آیین دادرسی، می‌تواند احکام مسلّم شرع را که در قوانین موجود ظهوری نیافته است در احکام خود بیاورد و به صدور حکم بپردازد.
ب : شرایط اکتسابی
موقعیت واهمیت دادرسی در اسلام آن را از مناصب ویژه ووالای اسلامی قرار داده که هر کس را شایستگی تکیه زدن بر آن مسند رفیع نخواهد بود منصب قضا از مناصب خاص انبیاء واوصیای الهی است وتنها کسی مجاز به دادرسی در بین مردم است که حائز شرایط آن بوده واذن امام مسلمین را کسب کرده باشدپرداختن به قضاوت برای آنهایی که از تمام وبرخی شرایط آن بی بهره اند حرام، واحکامی که صادر نمایند باطل، وتظلم ودادخواهی نزد ایشان، ناروا است.شرایطی که در کتب فقهی وحقوقی اسلام به عنوان شرایط صحت قضا مورد بررسی قرار گرفته اند صرف نظر از اختلاف آرا که در قبول ویا رد آنها وجود دارد عبارت اند از:
اجتهاد
2-بلوغ وعقل
3-عدالت
4-ایمان واسلام
5-ذکوریت
6-حریت
7-طهارت مولد(حلال زادگی)
8-رشد
9-برخورداری از قوه بینایی.که امام(ره)درتحریر الوسیله آن را احتیاط مستحب میداند.
10-ضابط بودن که آن را امام در تحریر الوسیله معتبر دانسته است.
شرطی که علاوه بر شرایط مذکور نمی توان از آن در قاضی مسلمان صرف نظر کرد شرط «علم وآگاهی »است به احکام و قوانین وضوابط«قضا»، آن طور که بتواند بر اساس شناخت کامل وآگاهی نسبت به رموز وزیروبم ها وپیچیدگی های امر خطیر قضاوت واحاطه نسبت به«فقه اسلامی»و تطبیق کلیات بر جزئیات فصل خصومت کرده وبه درستی حق وعدالت را اجرا نماید .
1-اجتهاد

مدیر سایت