دانلود پایان نامه درباره چارچوب مفهومی و راهبرد مناسب

دانلود پایان نامه درباره چارچوب مفهومی و راهبرد مناسب


Widget not in any sidebars

بنابر تقریر فوق، اختیار اقامه حد بالاصاله برای معصوم (ع) و به تبع آن، برای منصوب خاص ایشان جعل شده است. لازم به یادآوری است خاستگاه نظریه قابل رد جواز قتل در فراش همین اندیشه جواز اقامه حد توسط زوج می باشد که بر مبنای آن زوج می تواند بر اساس علم خود، که تحصیل شده از مشاهده عینی می باشد، حد زنای محصنه را بر همسرش جاری سازد. اما اتقان این نظریه در نهایت خدشه و در تعارض با مبنایی است که اکثر فقیهان امامیه به آن معتقد هستند؛ مبنی بر انحصار جواز اقامه حد در فقیه.
ج: جواز اقامه حد برای فقیه و مولا
دیدگاه دیگری که درباره ی حکم اقامه حدود بیان شده است، عبارت است از ثبوت جواز اقامه حد برای فقیه به نحو مطلق؛ بدان معنا که فقیه جامع الشرایط می تواند به هر کسی اعم از عبدش و یا سایرین اقامه حد نماید و همچنین عدم ثبوت این اختیار برای غیر فقیه، مگر مولا نسبت به بنده اش. این نظر، مختار مرحوم شهید ثانی است. ایشان در کتاب «مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام» در باب جواز اقامه حد توسط فقیه می فرماید: «و هو أقوی»
و از سوی دیگر در باب جواز اجرای حد بر عبد چنین بیان می نماید: «جواز اقامه السید الحد علی مملوکه هو المشهور بین الاصحاب لم یخالف فیه الا الشاذ».
مرحوم علامه حسن بن یوسف حلی نیز در عمده آثار خود به پذیرش این رأی متمایل شده اند.
این مسأله که آیا مال می تواند بر اساس علم خود اقامه حد نماید یا اجرای آن نیازمند اثبات از طریق بینه شرعی است محل اختلاف می باشد که ورود به آن خارج از چارچوب پژوهش حاضر است. اما به عنوان نمونه می توان عنوان کرد که شهید ثانی جواز اقامه حد برای مولا را منصرف به مواردی می داند که جرم حدی عبد با اقرار یا مشاهده عینی خود مولا ثابت شده باشد نه در موارد اقامه بینه شرعی؛ که اثبات از طریق آن مختص به حاکم شرعی است.
د: اختصاص جواز اقامه حد به فقیه
دسته ای از فقیهان امامیه اگر چه اقامه حدود را حق اولی و اختصاصی امام معصوم (ع) می دانند، لیکن بر این عقیده جازم هستند که در دوران غیبت امام سلام الله علیه این اختیار از باب ضرورت برای فقیه و تنها برای وی جعل شده است. به عبارت دیگر از چشم انداز این اندیشه اقامه حدود بر مرتکبان جرایم حدی در دوران غیبت، از اختیارات مختص به فقیه جامع الشرایط می باشد و این اختیار تنها برای فقیه به دلیل قوه فقاهتش اعتبار شده است. به عنوان نمونه مرحوم شیخ مفید در کتاب «المقنعه» در باب این مسأله می فرماید: «فأما اقامه الحدود فهو الی سلطان الاسلام المنصوب من قبل الله تعالی و هم ائمه الهدی من آل محمد علیهم السلام و من نصبوه لذلک من الامرا و الحکام و قد فوضا النظر فیه الی فقها شیعتهم مع الامکان»؛ اما اقامه حدود به دست سلطان اسلام است که از طرف خداوند متعال منصوب شده باشد و ایشان ائمه هدی از خاندان پیامبر علیهم السلام و کسانی از امیران و حکام، که از جانب ایشان بر این امر منصوب شده اند و همانا این امر به فقیهان شیعه در فرض امکان تفویض شده است. (مفید، المقنعه، ص 810)
مداقه در این بیان شیخ مفید نشان می دهد که در نظر ایشان صرف انتصاب یک شخص از سوی امام (ع) به مقام امارت و حکومت دلیل بر جواز تصدی وی بر اقامه حدود نمی باشد؛ بلکه این جواز نیازمند دلیل و جعل خاص و مستقل می باشد.این رأی مختار غالب متأخرین از فقیهان شیعی است. بداهت این امر، یعنی لزوم اقامه حدود در دوران غیبت و جواز فقیه برای تصدی آن، در نظر فقیه بزرگی چون مرحوم محمدحسن نجفی و راسخ بودن ایشان بر این عقیده، تا آن حد است که ایشان مخالفین این نظر را چنین توصیف می نماید: «بل کأنه ما ذاق من طعم الفقه شیئا و لا فهم من لحن قولهم و رموزهم امرا و بالجمله فالمسأله من الواضحات التی لا یحتاج ای الادله»؛ گویا اصلا ایشان طعمی از فقه نچشیده اند و از لحن کلام ادله و اسرار ایشان چیزی نفهمیده اند و خلاصه آنکه مسأله، از امور روشنی است که نیازی به اقامه دلیل ندارد.
ح: حرمان فقیهان از ولایت برحدود
تعدادی از فقیهان عظام شیعی با مخص دانستن اختیار اقامه حدود به ائمه معصومین علیهم السلام در حکم کردن به ثبوت تبعی این حق برای فقیه در دوران غیبت توقف و یا تشکیک کرده اند.
مرحوم ابن ادریس و ابن زهره بنا بر آنچه گذشت قائل به حرمان فقیه از ولایت بر حدود بوده اند. مرحوم محقق نجم الدین حلی در کتاب های «شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام» و «مختصر النافع» به هنگام تبین آرای اقامه شده در باب حدود می فرماید: «قیل: یجوز للفقها العارفین اقامه الحدود فی حال الغیبه الامام علیه السلام».
استعمال لفظ «قیل» توسط این فقیه بزرگ و عدم بیان رای خود در این باره قرینه ای است که ظهور کلام ایشان را در عدم قطع ایشان به ثبوت ولایت فقیه بر حدود منعقد می سازد؛ ظهوری که قرینه صارفه ای در برابر آن نیز اقامه نشده است.
مرحوم علامه حلی نیز اگر چه در عمده تألیفات فقهی خویش حکم به جواز اقامه حد توسط فقیهان شیعی نموده، لیکن در کتاب «منتهی المطلب فی تحقیق المذهب» پس از بیان قول جواز تصدی اقامه حد توسط فقیه می فرماید: «عندی فی ذلک التوقف» مرحوم میرزای قمی نیز به مجاز نبودن فقیه برای اجرای حدود در دوران غیبت متمایل است. ایشان در کتاب «جامع الشتات» تصریح می فرماید: «حقیر در جواز اجرای حدود در عصر غیبت توقف و تأمل دارم»
مرحوم آیت الله احمد خوانساری نیز قائل به محرومیت فقیه از ولایت بر اقامه حدود می باشد. ایشان در کتاب «ج
امع المدارک فی شرح مختصر النافع» که مورد اهتمام حضرت امام خمینی نیز بوده است، می فرماید: «و اما اقامه الحدود فی غیر زمان الحضور و زمان الغیبه فالمعروف عدم جوازها».
ایشان در ادامه این بیان به ایراد جرح نسبت به ا دله موافقین می پردازد، که در ادامه به برخی از آنها اشاره خواهد شد.
لازم به ذکر است برخلاف برداشت ناصحیح برخی نظر آیت الله یوسف صانعی نیز بر ثبوت ولایت فقیه بر اقامه حدود استوار است؛ لیکن ایشان در باب کیفیت اقامه حدود، ادله اثباتی جرایم حدی را محدود به اقرار و بینه شرعی دانسته و علم قاضی را از عداد دلایل مثبته آن خارج می داند. نظر معظم له درباره ی حکم اجرای حدود در دوران غیبت چنین است: «به نظر اینجانب تبعاً للمشهور اختصاص به زمان حضور ندارد و اطلاق ادله اش دلیل بر عمومیت است».
یک راهبرد مناسب برای رساندن اندیشه صحیح به ساحل صلاح آن است که پیش از ورود تحلیلی به یک مسأله اقدام به «تأسیس اصل» نمود. به بیان دیگر پیش از مراجعه به ادله خاص مرتبط با یک مسأله با نگاه بیرونی اصلی تأسیس کرده، آنگاه با نگاه درونی وارد حوزه ادله خاص شد. بر تأسیس اصل فواید بسیاری مترتب است؛ مجرای اعمال اصل به هنگام حدوث شک است، بنابراین با تشکیک در ثبوت یک حکم و فقدان دلیل علمی می بایست با جاری کردن اصل یا همان دلیل علمی به آثار آن ملتزم شد. همچنین در مقام تفسیر سعه و ضیق یک دلیل، تحدید دلالت دلیل می بایست منطبق و سازگار با اصل اولی حاکم بر مسأله باشد. فایده دیگر تأسیس اصل آن است که کیفیت ورود و خروج به یک بحث را مشخص می سازد؛ چرا که با تأسیس اصل آنچه که خلاف دلالت اصل خواهد بود مدعایی است که نیازمند اثبات می باشد. بنابراین در یک گفتمان علمی پیرامون یک مسأله مخالف اصل، می بایست به اقامه ادله اثباتی بپردازد و بار اثبات دعوا متوجه اوست، که «البینه علی المدعی» در حالیکه موافق اصل تنها می بایست بر رد ادله رقیب دلیل اقامه کند نه بر اثبات رأی خود.
بنابراین اصل تأسیسی در یک مسأله به عنوان یک پارادایم عمل می کند که چارچوب مفهومی یک مسأله را مشخص می سازد. لذا تحلیل ماهوی یک مسأله می بایست با عنایت به چارچوب نظری و مفهومی آن و التزام به آثار مترتب بر آن صورت پذیرد.

مدیر سایت