روش کتابخانه ای و دادرسی اختصاری

Business People Planning Strategy Analysis Concepts on Chalkboard Background

بررسی حدود اختیارات دادگاه در تحقیق دلایل در صورت عدم ایراد طرفین
Widget not in any sidebars

6- روش کار
الف)روش تحقیق: این پژوهش به روش توصیفی-تحلیل ودر قالب کاربردی انجام شده است.
ب)ابزار تحقیق: در این پژوهش برای گرد آوری مطالب از روش کتابخانه ای،با استفاده از کتب، مقالات، فصلنامه و منابع معتبراینترنتی وبه شکل یادداشت برداری از اسناد استفاده شده است.
فصل اول:
کلیات و مفاهیم
مبحث اول: تعریف، شرایط و اقسام جلسه
گفتار اول: دادرسی و اقسام آن
دادرسی در لغت به معنی بر داد مظلوم رسیدن ـ رسیدگی بر دادخواهی دادخواه و . . . آمده است . در اصطلاح حقوقی دادرسی بر مفهوم اعم رسیدگی مرجع قضائی به درخواست خواهان در جهت صدور رأی به لحاظ پاسخی می باشد که طرف مقابل عندالاقتضاء مطرح کرد بنابراین دادرسی شامل دسته ای از اعمال می باشد که دربرهه ای از زمان شروع تا صدور رأی ادامه می یابد .
کلمه‌ دادرسی حاصل مصدر است و در لغت به معنای به داد مظلوم رسیدن، قضا و محاکمه استو نیز رسیدگی به دادخواهی دادخواه و عمل دادرس را دادرسی می‌گویند.
در اصطلاح حقوقی، دادرسی به مفهوم اعم رشته‌ای است از علم حقوق که هدف آن تعیین قواعد مربوط به تشکیلات مراجع قضایی و صلاحیت آنها و تعیین قواعد مرتبط با انواع دعاویی و اجرای تصمیمات دادگاهها می‌باشد که در فقه به آن قضاء می‌گویند.
مجموعه اقداماتی که به منظور پیدا کردن یک راه حل قضایی به کار می‌رود، دادرسی به مفهوم اخص می‌گویند. دادرسی در برخی موارد به مفهوم دعوا یعنی اختلافی که به دادگاه برده می‌شود، به کار می‌رود. به عبارت دیگر مجموعه اقدامات دادگاه در بررسی دعوا و استماع اظهارات و مدافعات و ملاحظه‌ لوایح طرفین و رسیدگی به دلایل و مستندات آنان و نیز انجام تحقیقات لازم به منظور مهیا کردن پرونده‌ای برای صدور رأی و قطع و فصل دعوا را دادرسی یا محاکمه گویند.
درجریان دعوا ورسیدگی به آن به طور کلی دو نوع دادرسی وجود دارد که عبارتند از؛
– دادرسی عادی
– دادرسی فوری
بند اول- دادرسی عادی
دادرسی عادی، دادرسی است که اساس کار دادگاه بر تبادل لوایح قرار داده شده است و جلسه رسیدگی از نظر اهمیت موضوع در درجه‌ی دوم قرار دارد. به عبارت دیگر هر وقت بخواهیم دادخواست را در جریان رسیدگی قرار بدهیم باید متوسل به دادرسی عادی شویم مگر اینکه قانون برای آن دعوا یا دادگاهی که در مقام رسیدگی است، نوع دیگری از دادرسی را پیش بینی کرده باشد.
یکی از ویژگی‌های دادرسی عادی، تبادل لوایح است؛ یعنی خواهان با تقدیم دادخواست اقامه دعوا می‌کند. دادخواست و ضمائم آن برای خوانده ارسال می‌شود و خوانده برای دفاع از خود مطالبی را بیان و به صورت لایحه تقدیم دادگاه می‌کند. دفتر دادگاه دفاعیات خوانده را برای خواهان ارسال می‌کند تا چنانچه دفاعی داشته باشد به صورت مکتوب به دفتر تقدیم نماید. دفاعیات خواهان مجدداً به خوانده ابلاغ می‌شود و خوانده آخرین دفاعیات خود را به صورت لایحه به دفتر دادگاه تقدیم می‌کند.
مدیر دفتر پس از مبادله لوایح، پرونده را ظرف 24 ساعت به نظر قاضی دادگاه می‌رساند و اگر نیازی به توضیحات طرفین دعوا نبود فوراً رأی صادر می‌کند، اگر توضیحات طرفین دعوا لازم باشد، دستور تعیین جلسه را صادر می‌کند. دفتر دادگاه مواردی که نیاز به توضیح دارد را همراه با اخطاریه برای حضور طرفین در دادگاه ارسال می‌کند.
با توجه به مزایایی که این شیوه دادرسی دارد شاید بتوان گفت که بهترین شیوه در دادرسی به شمار می‌رود؛ اما متأسفانه این شیوه عالی دادرسی به موجب ماده 11 قانون تشکیل داداگاههای عمومی و انقلاب مصوب 10 مهر ماه 1385 از نظام قضایی ایران حذف گردید.
بنابراین جلسه ای است که برای رسیدگی یا ادامه رسیدگی به دعوای خواهان، با تعیین وقت قبلی و دعوت اصحاب دعوا یا وکلای آنان تشکیل می شود. جلسه عادی باید با رعایت نوبت طبق دفتر اوقات دادگاه تعیین شود .
بند دوم- دادرسی فوری
در مواردی که نیازمند توجه فوری باشد با قواعد دادرسی فوری رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌شود. اگر چه یکی از ویژگیهای دادرسی اختصاری فوری بودن امری است اما فوریت در دادرسی فوری از اهمیت و حساسیت بیشتری نسبت به دادرسی اختصاری برخوردار است. منظور از فوریت در دادرسی فوری مواردی است که اگر به سرعت راجع به آن اخذ تصمیم نشود، بعداً سبب ورود خسارت فراوانی خواهد شد که جبران ناپذیر خواهد بود و اگر رسیدگی به تأخیر بیافتد موضوع حق از بین می‌رود.
تفاوت دادرسی فوری با دادرسی عادی و اختصاری این است که نتیجه‌ دادرسی فوری، صدور حکم قاطع در ماهیت دعوا نیست بلکه نتیجه‌ آن دستور موقت است که نوعی از قرارمی‌باشد؛به عبارت دیگر دادرسی فوری، دادرسی ماهوی نسبت به دعوی و خواسته‌ آن نیست بلکه یک اقدام احتیاطی برای حفظ حقوق خواهان است. به همین دلیل است که ماده‌ 317 قانون آئین دادرسی مدنی مقرر می‌دارد که دستور موقت به هیچ وجه تأثیری در اصل دعوا ندارد.