شرکتهای کوچک و متوسط و عدم تقارن اطلاعاتی

شرکتهای کوچک و متوسط و عدم تقارن اطلاعاتی


Widget not in any sidebars

دسترسی به منابع تأمین مالی و هزینهی تأمین مالی به عنوان یکی از مهمترین مشکلات صنایع کوچک و متوسط شناخته میشود. آیاگاری و همکاران در سال 2006 نشان دادند که 35 درصد از صنایع کوچک و متوسط، هزینهی تأمین مالی را به عنوان مهمترین عامل در محدود کردن رشد خود ذکر کردهاند. 30 درصد از صنایع کوچک و متوسط نیز محدودیت در دسترسی به منابع تأمین مالی را به عنوان مانع رشد خود ذکر کردهاند. علاوه بر این تأمین مالی یکی از مهمترین مسایلی است که مستقیما روی رشد شرکت تأثیرگذار است، در حالیکه سایر عوامل به صورت غیرمستقیم روی رشد شرکتها مؤثرند[32].
شرکتهای کوچک، موانع و مشکلات مالی بیشتری را نسبت به شرکتهای متوسط و بزرگ اعلام کردهاند. بک و همکاران اعلام کردند که اندازه، سن و نوع مالکیت بنگاه مهمترین عوامل تعیینکنندهی محدودیتهای مالی یک بنگاه هستند. آنها نشان دادند که شرکتهای قدیمیتر، بزرگتر و با مالکیت خارجی موانع مالی کمتری را گزارش کردهاند. این ارتباط از نظر اقتصادی نیز معنادار است. احتمال اینکه شرکتهای کوچک مشکلات مالی را به عنوان مشکل جدی عنوان کنند، 39 درصد در مقایسه با شرکتهای متوسط که 36 درصد و شرکتهای بزرگ که 32 درصد است، میباشد[31].
در شرایطی که هزینهی تراکنش ثابت بوده و عدم تقارن اطلاعاتی وجود دارد، شرکتهای کوچک که متقاضی وامهای کمتری هستند، به دلیل عدم شفافیت در فعالیتها و عدم ارایهی وثایق کافی، با هزینههای تراکنش بالاتری روبهرو بوده و ملزم به پرداخت بهرههای بیشتری نیز هستند[33].
شیوهی تأمین مالی نیز یکی دیگر از عواملی است که باعث افزایش موانع تأمین مالی برای صنایع کوچک و متوسط در مقایسه با صنایع بزرگ میشود.
صنایع کوچک بخش کمتری از وجوه مورد نیاز برای سرمایهگذاری خود را از طریق منابع رسمی تأمین مالی بیرونی فراهم میکنند. این شرکتها به طور متوسط 13 درصد کمتر از شرکتهای بزرگ به تأمین مالی از طریق بانک میپردازند. در حالی که تفاوت معناداری بین شرکتها در تأمین مالی از طریق لیزینگ وجود ندارد، شرکتهای بزرگ بخش بیشتری از سرمایهی مورد نیازخود را از بازار سرمایه تأمین میکنند. از سوی دیگر شرکتهای کوچک بخش زیادی از سرمایهی خود را از طریق بازارهای غیررسمی تأمین میکنند[34].
صنایع کوچک و متوسط نه تنها با مشکلات مالی بیشتری نسبت به شرکتهای بزرگ روبهرو هستند، بلکه این موانع رشد آنها را با محدودیتهایی روبهرو میسازد بهطوریکه به دلیل وجود موانع مالی، رشد شرکتهای کوچک و متوسط دو برابر بیشتر از شرکتهای بزرگ با محدودیت روبهرو میشود[35].
تفاوت بین صنایع کوچک و بزرگ در مواردی مانند وثایق مورد نیاز، بوروکراسی بانکی، نرخهای بهره و عدم وجود وجوه کافی برای وامدهی بسیار بیشتر نیز خواهد بود.
همچنین عدم دسترسی به اشکال خاص تأمین مالی، مانند لیزینگ و تأمین مالی بلندمدت، رشد شرکتهای کوچک را بیش از شرکتهای بزرگ با محدودیت روبهرو میسازد[32].
شواهد تجربی نیز اهمیت محدودیتهای اعتباری را در رشد شرکت تأیید میکند.
بنرجی و دافلو در سال 2004 به بررسی 253 شرکت کوچک و متوسط در هند، قبل و بعد از ارایهی سوبسید مستقیم پرداختند و دریافتند که اعتبارات اعطا شده باعث افزایش متناسبی در فروش آنها شده است و نشان دهندهی این است که این شرکتها قبل از دریافت سوبسید با محدودیت اعتباری روبهرو بودهاند[36].
به طور کلی کشورهایی که صنایع کوچک و متوسط آنها به منابع تأمین مالی بیرونی دسترسی دارند، آنهایی هستند که سیستمهای مالی پیشرفته دارند. بک و همکاران در سال 2004 با مطالعه رو ی3000 شرکت در 48 کشور نشان دادند که توسعهی بازارهای مالی از جمله بازار سهام، موجب بهبود دسترسی صنایع کوچک و متوسط به منابع تأمین مالی بیرونی میشود[34]. آنها نشان دادند که ارتباط مثبت معناداری بین میزان توسعهی زیرساختهای مالی یک کشور با رشد آن وجود دارد. بنابراین میتوان گفت ارتباط علتومعلولی بین توسعهی زیرساختهای مالی با امکان بقای صنایع کوچک و متوسط وجود دارد[37]. از این رو تنها راه کارا برای بهبود بخشیدن دسترسی صنایع کوچک و متوسط به منابع تأمین مالی بیرونی، اصلاحات در نهادها و سیستمهای مالی است[34].
اثر موانع رشد روی رشد شرکت در کشورهایی که سیستمهای مالی و قانونی پیشرفتهتری دارند، کمتر است. اثر توسعهی مالی و قانونی بر رابطهی رشد-محدودیت در شرکتهای کوچک بسیار قویتر از این اثر برای شرکتهای بزرگ است. توسعهی ساختارهای مالی و سازمانی به پرکردن شکاف بین صنایع کوچک و بزرگ کمک میکند[35].
بک و همکاران در سال 2004 با استفاده از دادههای مربوط به 44 کشور و 36 صنعت، نشان دادند که توسعهی مالی روی رشد صنایعی که از نظر تکنولوژیکی وابسته به صنایع کوچک هستند، اثر مثبت زیادی دارد. آنها نشان دادند که در کانادا که دارای سیستمهای مالی پیشرفته است، در مقایسه با هند که دارای سیستمهای مالی کمتر توسعهیافته است، صنعت مبلمان 4/1 درصد سریعتر از صنعت ریسندگی رشد خواهد کرد[38].
با توجه به اینکه در نمونهی مورد مطالعهی آنها، متوسط نرخ رشد صنعت 4/3 درصد است، این رقم عدد بالایی خواهد بود. بنابراین مشکل شرکتهای کوچک در مقایسه با شرکتهای بزرگ، تنها هزینههای تراکنش و عدم تقارن اطلاعاتی نیست، بلکه اختلاف در بازارها نیز تاثیر بسیار زیادی روی شرکتهای کوچک در کشورهایی خواهد داشت که سیستمهای مالی چندان پیشرفتهای ندارند.
بک و همکاران در سال 2006، نشان دادند که شرکتها در کشورهایی که سیستمهای مالی
و قانونی پیشرفتهتری دارند، بزرگتر هستند. آنها با بررسی بزرگترین شرکتها در 44 کشور نشان دادند که در کشورهایی که نسبت اعتبار خصوصی به تولید ناخالص داخلی بالاتر است، سیستم مالی پیشرفتهتری وجود داشته و شرکتهای بزرگتری نیز فعال هستند[39].
از سوی دیگر دسترسی به منابع تأمین مالی به شرکتها کمک خواهد کرد که پس از اولین سال فعالیت خود امکان بقا داشتهباشند[40] و باعث افزایش نرخ کارآفرینی در بنگاهها خواهد شد[41].
کومار در 1999 دریافت که اندازهی متوسط شرکتها در صنایعی که متمرکز بر سرمایهی انسانی و تحقیقوتوسعه هستند، در کشورهایی که از ثبت اختراع و حقوق مالکیت حمایت میکنند، بزرگتر است[42].
هوسین و همکاران در 2006 به بررسی منابع تأمین مالی در سه دوره از چرخهی فعالیت شرکت، در آغاز، بعد از دو سال و بعد از 5 سال فعالیت در دو کشور انگلستان و چین پرداختند[22].
نتایج نشان میدهد که در انگلستان، در آغاز فعالیت، مدیران به پساندازهای فردی و حمایت مالی توسط خانوارها متکی هستند. پس از دو سال فعالیت اقتصادی، بیشتر متکی به تأمین مالی از طریق نهادهای مالی میباشند. بعد از 5 سال فعالیت، بنگاهها برای تأمین نیازهای مالی خود از مؤسسات و نهادهای مالی کمک میگیرند، و به مقدار کمتری متکی به پساندازهای شخصی هستند. در مقابل در چین، در مراحل مختلف فعالیت اقتصادی بنگاه، مدیران بیشتر به تأمین مالی از طریق خانواده اقدام میکنند؛ که نشاندهنده آن است که تفاوت در ترجیحات تأمین مالی مدیران به شکل قابل توجهی تحت تاثیر نقاط قوت و ضعف زیرساختهای تأمین مالی داخلی قرار دارد[22].
به هر حال در بسیاری از کشورهای صنعتی توسعهیافته یا درحالتوسعه، تعداد رو به رشدی از SMEها نیاز به دسترسی به دامنهی وسیعی از منابع مالی دارند. بازارهای سرمایه مناسب میتواند دسترسی به منابع تأمین مالی را تسهیل کرده، به توسعهی کارآفرینی کمک نموده و مشاغل رشد محور را قادر میسازد به صورت سودآورتری فعالیت کرده و سهم معناداری از اشتغال و ثبات اقتصادی ایجاد کنند. با توجه به مزایای ذاتی SMEها، از قبیل اندازه و انعطافپذیری، آنها قادر به تولید کالاها و خدمات بوده، سریعاً به فرصتها واکنش نشان داده، تنوع در فعالیتها داشته و سهم معناداری در ایجاد شغل دارند.
صنایع کوچک و متوسط و بانکها
با توجه به اینکه بانکها یکی از مهمترین منابع تأمین مالی بیرونی و رسمی برای صنایع گوناگون هستند و نیز با توجه به این موضوع که سیستم مالی در بسیاری از کشورهای درحالتوسعه از جمله ایران بانک محور است، در این قسمت به بررسی دیدگاه بانکها در ارتباط با صنایع کوچک و متوسط میپردازیم.
یک سوء تفاهم عمومی بین بانکها در زمینهی تأمین مالی صنایع کوچک و متوسط وجود دارد؛ آنها تصور میکنند تأمین مالی این صنایع از لحاظ اقتصادی به نفع آنها نیست. شرکتهای کوچک اغلب به سرمایهی کافی جهت گردش کسبوکار خود دسترسی ندارند. بانکها اغلب وام دادن به آنها را توأم با ریسک بالا و سود کم میدانند؛ زیرا اطلاعات دقیق و قابل اطمینان در مورد شرایط و عملکرد مالی شرکت در دسترس نیست و ثانیاً برنامهی کسبوکار ضعیف آنها غیرقابل توجیه است[4].
علیرغم دیدگاه اشاره شده، در بررسی انجامشده توسط بک و همکاران در سال 2008، نشان داده شدهاست که اکثریت بانکها صنایع کوچک و متوسط را بخشی با چشمانداز مناسب میدانند[43] و سودآوری آنها، اصلیترین مشوق بانک برای سرمایهگذاری در این بخش است[43و44]. (شکل2-3)

این مطلب را هم بخوانید :
دانلود پایان نامه درباره ویژگیهای شخصیتی و شرکت بیمه ایران

مدیر سایت