قانون آیین دادرسی مدنی و نظام حقوقی ایران

قانون آیین دادرسی مدنی و نظام حقوقی ایران


Widget not in any sidebars

در این شرایط انتقال بیمه به همراه انتقال مال به مالک جدید راه حلی مناسب و منطقی به نظر می رسد. ولی ظاهراً قواعد کلی حقوق تعهدات مانعی در این راه است.
برای انتقال بیمه به تبع انتقال مال شرایط زیر باید وجود داشته باشد:
1. بیمه باید ریسک مال موضوع انتقال را پوشش دهد. این ریسک ممکن است راجع به تمامیت خود مال باشد و یا خسارات ناشی از مال: مورد اول موضوع بیمه اموال و مورد دوم راجع به بیمه مسئولیت است. به عنوان مثال بیمه مسئولیت ناشی از وسیله نقلیه موتوری ، بیمه مسئولیت مالک ساختمان در مسئولیت مالک ناشی از حوادث و خسارات ناشی از ساختمان به همسایگان ، مسئولیت ناشی از حیوانات تحت مالکیت ، خسارات ناشی از حوادث ساختمان و معایب ساخت و… قابل انتقال به غیر هستند.
2. بیمه باید مختص مال معینی باشد: در مواردی که بیمه برای اموال متفاوت و متعدی که در یک مجموعه قرار دارند (مثلاً اموال کارخانه یا منزل) اخذ شده ، علی رغم آنکه پوشش بیمه شامل تمامی این اجزا می شود ، ولی انتقال این اجزا موجب انتقال بیمه به مالک جدید نمی شود. در واقع ، در این شرایط عقد بیمه به نسبت اموال موضوع پوشش به عقد متعدد تفکیک نمی شود؛ عقد بیمه یک کل است و حق بیمه با توجه به جمع ریسکهای اعلامی تعیین شده است. لذا انتقال هر یکی از این اجزا موجب انتقال جزئی از بیمه به مالک جدید نخواهد شد. البته در مواردی که یک عقد بیمه قابل تجزیه به عناصر متعدد باشد و در قالب یک قرارداد ، عقود بیمه متعددی منعقد شده باشد و برای هر یک از اجزا حق بیمه خاصی لحاظ شده باشد ، عقد بیمه می تواند با انتقال مال به مالک جدید انتقال یابد.
3. انتقال ریسک مال صورت گرفته باشد : صرف انتقال مالکیت موجب منتفی شدن نفع بیمه ای نمی شود و انتقال ریسک مال در پی تسلیم مال به مشتری صورت می گیرد. در قانون مدنی تصریح شده که تلف مبیع قبل از قبض بر عهده فروشنده است و مادامی که مال تسلیم نشده هر عیب و نقص مال یا تلف آن بر عهده فروشنده بوده و ریسک مال را وی تحمل می کند. لذا مادام که مال تسلیم مشتری نشده است ، انتقال بیمه صورت نخواهد گرفت.
در صورت وجود شرایط فوق عقد بیمه بدون نیاز به عمل خاصی از طرف متعاملین یا بیمه گر به مالک جدید منتقل می شود. این انتقال خودبهخود صورت می گیرد. در واقع ، در مورد انتقال ارادی ، می توان بیمه را به مثابه توابع عرفی مال لحاظ کرد که به تبع مال به مالک جدید انتقال می یابد و لذا در این باره نیازی به تصریح متعاملین به وجود بیمه و یا انتقال آن به همراه مال وجود ندارد .
گفتار هفتم : جانشینی بیمه گر
خسارات تحت پوشش که متوجه بیمه گذار می شود از دو حال خارج نیست یا ناشی از تقصیر شخص ثالث است یا منتسب به تقصیر هیچ شخصی نیست. حالت اول مثل کسر تخلیه یا آسیب دیدگی کالا به علت فقدان قابلیت دریانوردی کشتی است که متصدی باربری مسئول آن است و حالت دوم مانند وقوع طوفان شدید دریاست که علیرغم قابلیت دریانوردی کشتی به موضوع بیمه آسیب رسانده است.
در کلیه مواردی که شخص ثالث مسئول وقوع خسارت است بیمه گر می تواند با پرداخت نمودن خسارت وارده به بیمه گذار به مسئول آن تا میزان پرداختی مراجعه نماید . از طرف دیگر بنا به این ملاحظه که بیمه گذار بیش از خسارت خود حق دریافت وجه دیگری را ندارد نمی تواند در ارتباط با مسئول خسارت اقدامی کند که موجب لطمه به حق بیمه گر در مراجعه به او شود و اگر وجهی نیز علاوه بر خسارت دریافتی از بیمه گر، از مسئول خسارت دریافت نماید موظف است آن را به بیمه گر مسترد دارد مگر آن که خسارت او معادل وجهی نباشد که طبق قرارداد بیمه از بیمه گر دریافت می کند که در این صورت مازاد بر ما به التفاوت را باید به بیمه گر برگشت دهد.
مثلاً هرگاه ارزش بیمه 10000 ریال ولی مبلغ 5000 ریال باشد در صورت وقوع خسارت به مبلغ 4000 ریال بیمه گر تنها 2000 ریال آن را جبران خواهد نمود و بنابراین بیمه گر تا مبلغی که پرداخت کرده جانشین بیمه گذار در مقابل مسئول خسارت خواهد شد و بیمه گذار نیز حق ندارد اولاً هیچ اقدامی مغایر با حق بیمه گر تا مبلغ 2000 ریال بنماید و ثانیاً اگر وجهی از مسئول خسارت بگیرد باید تا 2000 ریال آنرا به بیمه گر پرداخت کند ولی هرگاه موارد فوق را رعایت نکند و مثلا ذمه وی را بری نماید در این صورت از آن جا که حق مراجعه بیمه گر به مسئول خسارت فرع بر حق مراجعه بیمه گذار به اوست و در نتیجه بیمه گر نخواهد توانست جهت جبران خسارت پرداخت شده به مسئول حادثه مراجعه نماید لازم است بیمه گذار خسارت وارد به بیمه گر را جبران نماید. بدین ترتیب اگر هنوز خسارت پرداخت نشده باشد بیمه گر حق خواهد داشت وجهی را از این بابت نپردازد و اگر پرداخت کرده باشد می تواند به بیمه گذار نسبت به آن رجوع نماید.
در توجیه جانشینی بیمه گر می توان گفت که فی ما بین بیمه گر و بیمه گذار قراردادی است که فقط طرفین می توانند براساس آن در مقابل یکدیگر دارای حقوق و تعهدات باشند و اشخاص دیگر در آن حقی نخواهند داشت مگر آن که طرفین عقد برای آنان نیز حقی قائل شده باشند. از طرف دیگر حق بیمه و شرایطی که بیمه گر حاضر می شود طبق آن موضوع را بیمه کند با توجه به این است که بتواند از طرف و به جای بیمه گذار پس از پرداخت خسارت، تمام آن را از مسئول خسارت باز پس گیرد بنابراین از یک طرف دلیلی بر برائت ذمه مسئول خسارت به جهت پرداخت شدن خسارت زیان دیده از سوی بیمه گر نیست و از طرف دیگر بیمه گذار نمی تواند با توجه به حق قراردادی بیمه گر اقداماتی نماید
که موضع وی را در برابر مسبب حادثه جهت وصول خسارت تضعیف کند. ضمن آن که خود بیمه گذار نیز قرارداد بیمه را صرفاً به منظور تامین خویش و دریافت خسارت وارده و بازگشت به شرایط مالی قبل از خسارت و در حدود توافق با بیمه گر منعقد نموده و حق ندارد بیش از مبلغ خسارت از مسبب حادثه یا بیمه گر تواما دریافت نماید.
در ریکاوری، دو صورت کمتر بیمه شدن و کمتر ارزیابی شدن متفاوت خواهند بود که لازم است به آن توجه شود.
در صورت اول یعنی وقتی که برای طرفین مشخص است که ارزش مال بیمه شده بیش از مبلغ بیمه است چنانچه ریکاوری صورت گیرد بیمه گر حق خواهد داشت تنها به نسبت مبلغ بیمه به ارزش موضوع بیمه از مال ریکاوری تصاحب نماید.
اما اگر بیمه به صورت دوم باشد یعنی بیمه گذار ارزش مال خود را کمتر از مبلغ واقعی بیمه دریایی به بیمه گر اعلام کرده باشد در این صورت بیمه گر حق خواهد داشت تمام مبلغ خسارت خود را از مبلغ بازیافتی برداشت نماید .
ماده 30 قانون بیمه ایران به شرح زیر اشاره به اصل جانشینی دارد : « بیمه گر در حدودی که خسارت وارده را قبول یا پرداخت می کند ، در مقابل اشخاصی که مسئول وقوع حادثه یا خسارات هستند ، قائم مقام بیمه گذار خواهد بود و اگر بیمه گذار اقدامی کند که منافی با حق مزبور باشد در مقابل بیمه گر مسئول شناخته می شود . »
در حقوق مدنی ایران ایفاء دین از جانب غیر مدیون نیز جائز است . با این تفصیل که اگر کسی که دین دیگری را با اذن مدیون بپردازد ، حق مراجعه به او و مطالبه دین را دارد و الا حق رجوع ندارد ( ماده 267 قانون مدنی ) . بر اساس این ماده شخص ثالث زمانی جانشین دائن در مطالبه دین می شود که از جانب وی ( مدیون ) اجازه پرداخت دین را به طلبکار داشته باشد یا این که متعهد له حقوق خود را به ثالث صلح کرده و ثالث از این باب ، قائم مقام متعهد له شده باشد . در غیر این دو صورت فردی که دین دیگری را بدون اذن وی پرداخت کرده باشد ، حق رجوع به وی را ندارد . از این رو ، از ظاهر احکام قانون مدنی نمی توان به اصل جانشینی به مفهوم رایج آن در حقوق بیمه رسید .
اصل جانشینی فقط در بیمه اموال و خسارات ناشی از مسئولیت مدنی جاری است . در خصوص بیمه عمر و بیمه اشخاص اصل جانشینی موضوعیت ندارد ؛ زیرا بیمه عمر در اصل ، نوعی سرمایه گذاری است که بر اساس آن در صورت وقوع حادثه جانی یا فوت ، ذینفع می تواند مبالغی را از بیمه گر دریافت کند .
لازم به ذکر است همان گونه که بیمه گذار نمی تواند بیش از خسارات خود وجهی دریافت کند ، بیمه گر نیز حق ندارد به طریق مستقیم یا غیر مستقیم ، بیش از آن چه پرداخت کرده است را از مسبب مطالبه کند. اگرچه این اضافه مبلغ ناشی از نوسانات اقتصادی و کاهش با افزایش ارز باشد . در دعوی شرکت بیمه « یورکشایر » علیه شرکت کشتیرانی « نی بست » کانادا شرکت بیمه مبلغ خسارات که برابر قرارداد به دلار کانادا معین شده بود را با تبدیل به پوند انگلستان پرداخت کرد . پس از پرداخت خسارت به پوند ، شرکت بیمه با استناد به اصل جانشینی ، دعوایی علیه مسبب مطرح ساخت و مطالبه دلار کانادا را نمود . در فاصله پرداخت خسارت تا طرح دعوای جانشینی ، ارزش دلار کانادا در مقابل پوند انگلستان بالاتر رفته بود . دادگاه ، شرکت بیمه را مستحق دریافت معادل پوند انگلستان دانست و اعلام کرد که شرکت بیمه بیش از آنچه پرداخت کرده است را حق دریافت ندارد .
در قراردادهای بیمه اموال و مسئولیت مدنی به دلایل مختلف از قبیل کسر پرداخت حق بیمه ، اعمال فرانشیز یا عدم پوشش کامل بیمه ای ، ممکن است کل خسارت وارده توسط شرکت بیمه تامین نشود . از این رو ، بیمه گذار حق دارد برای مازاد خسارت خود به مسبب مراجعه کند . در این صورت مسبب با دو دعوی از ناحیه بیمه گر و بیمه گذار مواجه خواهد شد . بیمه گر از بابت جانشینی و بیمه گذار از بابت آن بخش از خسارت که توسط شرکت بیمه تأمین نشده است. حال اگر دارائی مسبب تکافوی مطالبات هر دو بیمه گر و بیمه گذار را نکند ، کدامیک بر دیگری در رسیدن به حق خود ارجحیت و تقدم دارند ؟
حقوقدانان انگلستان بر این عقیده اند که دعوی شرکت بیمه و دعوی بیمه گذار از بابت مازاد خسارت هر دو دارای یک منشأ هستند . دعوای اخیر بیمه گذار در واقع ادامه دعوی قبلی است که به بیمه گر منتقل شده است . با توجه به اصل تعاون در نظام بیمه و به منظور حفظ صنعت بیمه ، با توجه به این که شرکت بیمه ابتدا خسارت را پرداخت کرده است ؛ بنابراین طلب شرکت بیمه در اولویت قرار دارد و ابتدا باید طلب بیمه گر را پرداخت و سپس چنانچه چیزی باقی ماند به بیمه گذار پرداخت شود ( ماده 42 قانون بیمه انگلستان )
در نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا ، بیمه گر و بیمه گذار در یک ردیف قرار دارند ؛ زیرا هر دو حق ناشی از یک حادثه است . بنابراین دارایی مسبب باید به قدرالسهم بین بیمه گذار و بیمه گر تقسیم شود .
در نظام حقوقی ایران پیش بینی خاصی در این خصوص وجود ندارد . رویه قضایی نیز در این زمینه ساکت است . با توجه به عمومات قانون مدنی ، قانون بیمه و قانون آیین دادرسی مدنی ، ارجحیت و تقدم و تأخر بین حقوق بیمه گر و بیمه گذار وجود ندارد . عقلاً و منطقاً نمی توان حق بیمه گذار را معلق به تأمین حق بیمه گر کرد . با توجه به رویه معمول قضایی ، هر یک از بیمه گر و بیمه گذار که زودتر اقامه دعوی و اموال مسبب را تأمین کند ، نسبت به دیگری حق تقدم دارد .
مبحث سوم : ریسک بیمه

مدیر سایت