قانون آیین دادرسی مدنی مصوب و قانون آیین دادرسی مدنی

دانلود پایان نامه

بنابراین اگر محکوم علیه غایب بعد از مهلت 20 روز اول از تاریخ ابلاغ قانونی یا حتی بعد از مهلت تجدیدنظر خواهی به حکم دسترسی پیدا کرد، از تاریخ اطلاع واقعی همچنان حق واخواهی دارد و چنانچه در مهلت تجدیدنظر خواهی به حکم اعتراض نماید، نباید حق واخواهی او را نادیده گرفته شود، بلکه اعتراض وی باید در همان دادگاه صادر کننده رأی رسیدگی شود .
مبحث ششم: عدم حضور خوانده در مرحلۀ تجدیدنظر
مادۀ 364 ق.آ.د.م. مقرر می دارد: « در مواردی که رأی دادگاه تجدیدنظر مبنی بر محکومیت  خوانده باشد و خوانده یا وکیل او در هیچ یک از مراحل دادرسی حاضر نبوده و لایحه دفاعیه و یا اعتراضیه ای هم نداده باشند رأی دادگاه تجدیدنظر ظرف مدت بیست (20) روز پس از ابلاغ واقعی به محکومٌ علیه یا وکیل او قابل اعتراض و رسیدگی در همان دادگاه تجدیدنظر می باشد، رأی صادره قطعی است.» قانونگذار در این ماده، بطور صریح از حکم غیابی نام نبرده است، اما شرایطی را که بیان نموده، مربوط به حکم غیابی، در مرحلۀ تجدیدنظر است؛ بنابراین صدور حکم غیابی، منحصراً از صلاحیتهای دادگاه بدوی نیست و دادگاه تجدیدنظر نیز می تواند، تحت شرایطی مبادرت بصدور حکم غیابی نماید.
مانند جاییکه خوانده در مرحلۀ بدوی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و لایحه ای هم در دفاع از دعوا ارسال نکرده باشد. ولی با این وجود حکم دادگاه علیه او نباشد، بلکه در رد دعوای خواهان باشد، که در این صورت، تجدیدنظر خواه که همان خواهان مرحلۀ بدوی است، مبادرت به تقدیم دادخواست تجدیدنظر می کند، ولی تجدیدنظر خوانده باز هم پاسخی نمی دهد و به دادگاه نیز مراجعه نمی کند در این صورت، چنانچه دادگاه تجدیدنظر، رأی بدوی را فسخ نموده و مبادرت به صدور رأی به نفع تجدیدنظر خواه، یعنی همان خواهان مرحلۀ بدوی نماید، حکم صادره غیابی و پس از ابلاغ واقعی، ظرف بیست روز قابل اعتراض و رسیدگی در همان دادگاه تجدیدنظر می باشد و این تنها فرض صدور حکم غیابی، در مرحلۀ تجدیدنظر می باشد.
بنابراین با توجه به توضیحات بیان شده، حکم غیابی، در مرحلۀ تجدیدنظر شرایطی دارد که عبارتند از:
1- عدم حضور خوانده یا وکیل او در هیچ یک از مراحل دادرسی و عدم تقدیم لایحه دفاعیه یا اعتراضیه از سوی آنها
2- صدور حکم بدوی بر علیه خواهان
3- صدور حکم تجدیدنظر بر علیه خوانده
در رابطه با اولین شرط، از شرایط صدور حکم غیابی در مرحله تجدید نظر یعنی عدم حضور خوانده یا وکیل او در هیچ یک از مراحل دادرسی و عدم تقدیم لایحه دفاعیه یا اعتراضیه از سوی آنها از آنجاییکه با شرایط حکم غیابی، در مرحلۀ بدوی مشترک است، پیش از این توضیحاتی بیان شد، اما نکاتی در این خصوص وجود دارد، که لازم است بیان شود؛ از جمله اینکه نه تنها خوانده یا وکیل او در هیچ یک از جلسات مراحل بدوی، حاضر نشده و دفاع نیز ننموده باشند، بلکه در مرحلۀ تجدیدنظر نیز باید به همین صورت باشد و نکته دیگر در رابطه با این شرط این است که قانونگذار علاوه بر لایحه دفاعیه، تقدیم اعتراضیه را نیز سبب حضوری شدن حکم دانسته است، حتی اگر این لایحۀ اعتراضیه در دفاع از دعوا نباشد، برخلاف آنچه که در رابطه با حکم غیابی مرحلۀ بدوی بیان شد که حتماً لایحه می‌بایست دفاعی باشد تا موجب حضوری تلقی شدن دادرسی ‌شود.
دومین شرط برای غیابی تلقی شدن رأی دادگاه تجدیدنظر این است که رأی بدوی، مبنی بر محکومیت خواهان باشد، هر چند در غالب مواردی که رأی بدوی بصورت غیابی صادر می‌شود، به علت عدم حضور خوانده یا وکیل او و عدم دفاع از سوی آنها رأی صادره به نفع خواهان می‌باشد. البته نظر مخالفی هم در این خصوص وجود دارد، مبنی بر اینکه حکم بدوی باید به نفع خواهان باشد.ولی در نادرستی این نظر تردیدی نیست، زیرا اگر حکم بدوی به ضرر خوانده باشد او می‌بایست تجدیدنظرخواهی کند نه خواهان، که در این صورت، حکم صادره به دلیل تجدیدنظر خواهی خوانده دیگر غیابی نخواهد بود بلکه حضوری است. ماده 364 امکان واخواهی در مرحله تجدید نظر را پیش بینی کرده است. به موجب این ماده درمواردیکه رای دادگاه تجدیدنظر مبنی بر محکومیت خوانده باشد وخوانده یا وکیل او در هیچ یک از مراحل دادرسی حاضر نبوده و لایحه دفاعیه و یا اعترضیه ای هم نداده باشند رای دادگاه تجدیدنظر ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ واقعی به محکوم علیه یا وکیل او قابل اعتراض و رسیدگی در همان دادگاه تجدید نظر می باشد،رای صادره قطعی است .
باید توجه داشت در تمام مواردیکه دادگاه اقدام به صدور حکم غیابی می نماید، خواهان را حاکم نمی نماید بلکه در مواردی هر چند نادر احتمال دارد که درمرحله بدوی علیرغم غیبت خوانده و عدم دفاع وی، خوانده حاکم و خواهان محکوم گردد.
با توجه به اینکه حکم همواره نسبت به خواهان حضوری است در صورتیکه شرایط مقرر در ماده 331 ق آدم را داشته باشد، قابل تجدیدنظر در دادگاه استان می باشد. خواهان دعوای بدوی (محکوم علیه بدوی ) نسبت به آن حکم دادخواست تجدیدنظر می دهد در صورتیکه دادگاه تجدیدنظر پس از رسیدگی ماهوی رای بدوی را فسخ و خوانده دعوی بدوی را محکوم نماید دراینصورت چنانچه تجدید نظر خوانده (خوانده بدوی )به دادخواست تجدیدنظرپاسخ نداده ودرجلسات دادگاه تجدیدنظر هم حاضر نشده باشد حکم مزبور در هر حال نسبت به وی غیابی است و قابل واخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان می باشد. البته رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان تابع تشریفات به اعتراض به حکم غیابی مرحله بدوی است. علاوه بر این در اجرای حکم غیابی مزبور، مقررات مربوطه به حکم غیابی در مرحله بدوی باید رعایت گردد.
شرط سوم جهت صدور حکم غیابی در مرحله تجدیدنظر، صدور حکم تجدیدنظر بر علیه خوانده است بنابراین پس از اینکه حکم بدوی علیه خواهان صادر شد و او از این حکم درخواست تجدیدنظر نمود، در صورتیکه حکم تجدیدنظر به نفع او باشد این حکم با رعایت کلیه شرایط حکم غیابی، خواهد بود، در غیر این صورت، چنانچه حکم تجدیدنظر نیز مجدداً به نفع خوانده صادر شود، از آنجایی که وی نیازی به تجدیدنظرخواهی و اعتراض به این حکم ندارد، لذا بحث قابلیت اعتراض به این حکم نیز، مطرح نخواهد بود؛ بعبارت دیگر حکمی که بر علیه خواهان صادر می‌شود در هر حال حضوری است و امکان  واخواهی از آن وجود ندارد.
 یکی از شرایطی که در مادۀ 303 ق.آ.د.م. جهت غیابی بودن حکم صادره در مرحلۀ بدوی ذکر شده است، عدم ابلاغ واقعی اخطاریه می‌باشد. اما این شرط در مادۀ 364 ق.آ.د.م. که مربوط به صدور حکم غیابی در مرحلۀ تجدیدنظر است بیان نشده است، شاید گفته شود عدم ذکر این شرط به دلیل تسامح قانونگذار است، زیرا در تنظیم این ماده دقت کافی به عمل نیامده است و علاوه بر این مورد نمونه‌های دیگری از بی دقتی در تنظیم این ماده وجود دارد؛ مانند عدم نام بردن قائم مقام و یا نماینده قانونی در کنار خوانده و وکیل، بر خلاف حکم غیابی مرحلۀ بدوی، که این امر نشانۀ، بی توجهی قانونگذار، در هنگام نگارش این ماده است، لذا حذف شرط عدم ابلاغ واقعی اخطاریه بدلیل تسامح قانونگذار است. ولی نظر قابل دفاع این است، که این کار قانونگذار را آگاهانه تلقی کرده و گفته شود که حذف این شرط در راستای محدود نمودن دامنه واخواهی بوده است نه از روی تسامح، زیرا مخدوش بودن اراده قانونگذار امری استثنایی است و نیاز به دلیل دارد.
مبحث هفتم: نظریه های قضایی در صورت عدم حضور خوانده با وصف ابلاغ اوراق وقت دادرسی
دربحث عدم غیابی خوانده، ابلاغ اوراق وقت دادرسی به صورت واقعی، عدم تقدیم لایحه و رأی حضوری این سوال را به ذهن متبادر می سازد که؛ آیا صرف ابلاغ اوراق وقت دادرسی به صورت واقعی با فرض عدم حضور و عدم تقدیم لایحه، رأی را حضوری می‌کند؟برای پاسخ به این سوال باید به این نکته توجه نمود؛ که یکی از مشکلات قوه قضائیه، اطاله دادرسی است و یکی از علل اطاله دادرسی به تعویق انداختن رسیدگی جهت استفاده از یک مرحله دادرسی اضافی توسط خوانده است.
سابقه دادرسی نشان می‌دهد که در پاره‌ای از موارد، با وجودی که حق با خواهان است ولی خوانده دعوی جهت اذیت و آزار وی و یا سود بردن از طولانی شدن رسیدگی، با وجود اطلاع از دادرسی در محاکمه شرکت نمی‌کند تا بی‌جهت رأی غیابی شود و یک مرحله بر دادرسی اضافه گردد و ذیحق را از احقاق حق مایوس و نسبت به دادگستری ناراضی نماید. به همین جهت قانونگذار به منظور جلوگیری از اطاله دادرسی و به عنوان یک اقدام مثبت و قابل توجه در ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 مقرر داشته «حکم دادگاه حضوری است مگر اینکه خوانده یا … در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و… یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد.» به نظر اینجانب اطلاق عبارت «اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد» حاکی از این است که چنانچه جلسات دادرسی تجدید شود، اخطاریه مربوط به هر یک از جلسات رسیدگی که ابلاغ واقعی شده باشد برای حضوری بودن رأی کافی است و این تعبیر که مراد قانونگذار از اخطاریه، اولین اخطاری است که منضم به نسخه ثانی دادخواست است با منظور مقنن که تسریع در دادرسی و احقاق حق است سازگاری ندارد.
همچنین قانونگذار در ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی در سه حالت رأی را حضوری اعلام کرده است: 1- خوانده یا وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی وی در تمام یا حداقل یکی از جلسات دادگاه حاضر شده باشند. 2- یا به طور کتبی دفاع نموده و لایحه ارسال کند. 3- اخطاریه ابلاغ واقعی شده باشد ولو حضور نیابد و لایحه نیز ارسال نکند؛ ماده 217 قانون آئین دادرسی کیفری دو حالت اول را ملاک برای حضوری بودن بیان می‌کند و اشاره‌ای به ابلاغ واقعی ندارد. لذا نتیجه می‌گیریم که در امور حقوقی با توجه به صراحت قانون آیین دادرسی مدنی ابلاغ واقعی موجب حضوری بودن رأی می‌گردد ولی در امور کیفری پاسخ منفی است .لیکن چنانچه لایحه دفاعیه در خصوص اتهام وارده که منجر به کیفرخواست گردیده ارائه نماید رأی حضوری است.
بنابراین برای پاسخ به این پرسش ناگزیر از مراجعه به پیشینه قانونگذاری در موضوع دادنامه حضوری و غیابی می‌باشیم. مطابق مقررات آئین دادرسی مدنی سابق بر اساس عادی یا اختصاری بودن دادرسی، حضوری و غیابی بودن دادنامه متفاوت بوده است، در دادرسی عادی که اساس کار تبادل لوایح و مکاتبات طرفین دعوا بوده حکم دادگاه حضوری بوده مگر آنکه خوانده دعوی هیچ جواب کتبی نداده باشد و دادگاه صرفاً بر اساس دادخواست خواهان بدون دریافت پاسخ خوانده رأی صادر کرده باشد اما در دادرسی اختصاری که اساس کار بر رسیدگی به دعوی در جلسه دادگاه بوده حکم دادگاه حضوری بوده مگر آنکه خوانده در هیچ یک از جلسات دادرسی حضور نیابد ولو آنکه از تاریخ جلسه دادگاه مطلع شده یا لایحه دفاعیه ارسال دارد. در ادامه با وضع ماده 29 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب 1358 شورای انقلاب، به منظور کوتاه کردن فرآیند دادرسی و تنظیم زمان با جریان دادرسی وحفظ حقوق خواهان ارائه لایحه از سوی خوانده ولو در صورت عدم حضور وی در جلسات دادرسی موجب حضوری بودن دادنامه اعلام شد و این روند ادامه یافت تا اینکه قانونگذار جدید وضعیت تازه‌ای را ابداع کرده و بر فهرست شرایط حضوری بودن دادنامه اضافه نموده است و آن اینکه اگر اوراق اخطاریه به خوانده ابلاغ واقعی شده باشد دادنامه حضوری است. وقتی به مقررات مربوط به ابلاغ اوراق قضائی توجه دقیق مبذول گردد به این نتیجه می‌رسیم که مراد از ابلاغ اطلاع مخاطب از مفاد اخطاریه یا اوراق قضائی است به طوری که در ماده 83 قانون آئین دارسی مدنی این اصل مورد تاکید قرار گرفت. بر همین اساس چون با ابلاغ واقعی اخطاریه به خوانده، وی از دعوی مطروحه علیه خود مطلع شده و به‌رغم استحضار از دعوی و موضوع آن واکنش نشان نداده لذا نمی‌توان دادنامه صادره علیه وی را غیابی توصیف نمود و بایستی تفاوتی بین او و خوانده‌ای که سابقه ابلاغ واقعی اخطاریه ندارد وجود داشته باشد.
در مواضع دیگر هم قانونگذار آثار متفاوتی در مورد ابلاغ واقعی و قانونی برقرار نموده است به طوری که در مقررات کیفری زمانی ضبط وثیقه و وجه‌الکفاله را جایز دانسته که اخطاریه به کفیل یا وثیقه‌گذار ابلاغ واقعی شده باشد و از سوی دیگر مطابق رویه اگر خوانده لایحه‌ای ارائه دهد که حتی در چند سطر و متضمن دفاع در برابر دعوی مطروحه نباشد فی‌المثل در چند سطر تقاضا نماید جلسه دادرسی تجدید یابد و در جلسه بعد هم حاضر نشود، همین لایحه که مفید فایده برای خوانده نسبت به ماهیت دعوی نیست سبب حضوری بودن دادنامه می‌شود چرا که از نظر دادگاه، خوانده مطلع از دعوی مطروحه علیه خود بوده است. در مورد ابلاغ واقعی اخطاریه هم همین وضعیت حاکم است. تنها نکته قابل ذکر در خاتمه این است که اگر اخطاریه منتهی به ابلاغ واقعی درست تنظیم نشود یا فی‌المثل اخطاریه مربوط به جلسه اول دادرسی بوده و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به رغم اشاره در متن اخطاریه ضمیمه آن نباشد به جهت عدم رعایت مقررات آیین دادرسی مدنی اخطاریه مزبور نمی‌تواند مستند دادگاه برای توصیف حضوری‌بودن دادنامه شود. البته در حوزه کیفری، حضور متهم یا وکیل او درجلسات دادرسی یا تقدیم لایحه ملازمه با حضوری بودن دادنامه دارد و صرف ابلاغ اخطاریه موجب حضوری بودن دادنامه نمی‌شود.)ماده 217 ق.آ.د.ک(
همچنین در پرسش مورد بحث دو مورد مطرح است. 1- در امور کیفری: اگر ابلاغ اوراق جلسه دادرسی به صورت واقعی نیز باشد ولی متهم در جلسه دادرسی حاضر نشود و لایحه‌ای نیز ارسال نکرده باشد رأی دادگاه غیابی است. 2- در امور حقوقی: اگر اوراق جلسه دادرسی به صورت واقعی ابلاغ شده و خوانده در جلسه دادرسی حضور نیافته و لایحه‌ای نیز ارسال نکرده است رأی دادگاه حضوری محسوب می‌شود که موضوع صراحتاً در ماده 303 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی آمده است. زیرا خوانده با گرفتن اوراق ابلاغ و ضمائم و دادخواست از دعوی مطروحه مطلع شده است و نیازی به حضور وی در جلسه دادرسی نبوده و می‌توانست لایحه ارسال نماید. لذا رأی صادره نسبت به خوانده مذکور حضوری است.
در خصوص بیان توضیح پاسخ سوال گفته شده؛ هرچند از نظر اصول حقوقی و اساتید حقوق رأی غیابی رأیی است که مشتکی‌عنه یا مدعی‌علیه یا وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حضور پیدا نکرده و دفاعی به عمل نیاورده باشند اما با توجه به قانون آئین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 برای اولین بار قانونگذار در قسمت اخیر مواد 304 و 303 عبارت «… و یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد» را اضافه نموده است. بنابراین با توجه به الحاقیه جدید در مواد 304 و 303 ق.آ.د.م می‌بایست بین دعاوی مدنی و دعاوی کیفری فرق قائل شد. هرچند که با توجه به عبارت، ابلاغ اوراق وقت دادرسی مؤید دعاوی مدنی است. در دعاوی مدنی مگر در مواردی که قانونگذار به طور استثنائی حکم غیابی را حضوری فرض نموده مثل مواد 507 ق.آ.د.م و 24 قانون اعسار و… می‌بایست رأی غیابی را رأیی دانست که: خوانده یا وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشند و یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد، در غیر این صورت آراء صادره مدنی حضوری خواهد بود. اما در خصوص دعاوی کیفری با توجه به ماده 217 قانون آئین دادرسی کیفری که قانونگذار رأی غیابی را تعریف نموده است، می‌توان گفت رأی غیابی رأیی است که:
اولاً: جرائم یا اتهامات مربوط به حقوق‌الناس و نظم عمومی که جنبه حق‌اللهی ندارند باشد. هرچند قانونگذار در ماده 2 ق.آ.د.ک کلیه جرائم را دارای جنبه الهی می‌داند و کل نیز اماره عموم و اطلاق می‌نماید و از جمع این دو ماده (2 و 217 ) این نتیجه حاصل می‌شود که هیچ جرمی را نمی‌توان به صورت غیابی رسیدگی نمود در حالی که واقعیت امر چنین نیست.
ثانیاً: متهم یا وکیل او در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و یا لایحه دفاعیه‌ای به طور کتبی نفرستاده باشند. بنابراین در غیر این صورت آراء صادره کیفری حضوری خواهد بود.