قانون آیین دادرسی مدنی مصوب و قانون آیین دادرسی مدنی

دانلود پایان نامه

دادگاه خوانده را مکلف می داند بر دادخواست مطروحه پاسخ دهد. به موجب ماده 95 قانون آ.د.م عدم حضور هر یک از اصحاب دعوا در جلسه دادرسی مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نیست دادگاه در صورت خود داری خوانده از ادای پاسخ چنانچه ادعای خواهان با توجه محتویات پرونده وارد باشد اقدام به صدور حکم علیه خوانده می نماید .
صرف نظر از کم و کیف و عدم حضور خوانده در جلسه دادرسی و بررسی علت موجه یا غیر موجه عدم حضور خوانده، صرف عدم حضور وی را نمی توان تأیید خواسته خواهان تلقی نمود، چرا اینکه حتی اگر با وصف اطلاع خوانده، نامبرده در جلسه اول دادرسی حاضر نگردد سکوت و عدم حضور وی را نمی توان رضا و قبول وی تلقی نمود، در فرضی که عدم حضور خوانده با وصف اطلاع واقعی، قبول خواسته تلقی نماییم این قبول به نوعی اقرار تلقی شده و با این کیفیت در اجرای تبصره ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی محکمه مکلف به صدور حکم قطعی می گردد که این امر از حیث قانونی دارای اشکال بوده و با رویه قضایی محاکم ایران نیز هم خوانی ندارد.
فصل سوم:
عدم حضور خوانده در جلسه اول و جلسات بعدی دادرسی و آثار آن با فرض ابلاغ واقعی
مبحث اول: عدم حضور خوانده در جلسه اول
گفتار اول: امتیازات جلسه اول دادرسی خواهان و خوانده
اولین جلسه دادرسی جلسه ای است که خوانده بتواند دفاع کند. جلسه اول دادرسی برای خواهان و خوانده، دارای امتیازاتی می‏باشد. در این تحقیق، حقوق‏و تکالیف خواهان در جلسه مذکور و امتیازات این جلسه برای وی بررسی گردید. قانون‏گذار در ادامه مواد 95-93 قانون آیین دادرسی در امور مدنی مربوط به تقدیم و جریان دادخواست و ابلاغ آن به خوانده، مقرراتی را درباره جلسه دادرسی وضع کرده است و از جمله اینکه، اصحاب‏دعوا می‏توانند در جلسه دادرسی حضور یافته یا لایحه ارسال نمایند و در مواد بعدی مقرر شده است که خواهان و خوانده باید در اولین جلسه دادرسی، اصول اسناد خود را حاضر نمایند(ماده96) و خواهان می‏تواند در اولین جلسه، خواسته خود را افزایش داده یا خواسته یا درخواست یا نحوه دعوا را تغییر دهد(ماده 98). ازاین‏رو منطقی‏تر آنست که ماده 95 را نیز که قبل از مواد 96 و 98 وضع شده، مربوط به جلسه اول دادرسی بدانیم وچنانچه خواهان‏در جلسه اول دادرسی حاضر شده و پیرامون خواسته و دعوای خود توضیح داده باشد،دیگر اخذ توضیح از نامبرده در جلسات بعدی لزومی ندارد، به‏ویژه اگر در نظر بگیریم که تجدید جلسه رسیدگی، امری استثنایی است و نیاز به وجود جهت یا جهات قانون دارد(ماده 104).
خواهان‏حق دارد تا پایان جلسه اول دادرسی، خواسته خود را افزایش داده یا نحوه دعوا یا خواسته یا درخواست خود را تغییر دهد(ماده 98 قانون آیین دادرسی). این امکان در جلسات بعدی‏وجود ندارد.آنچه در این زمینه مهم است اینکه در ماده مذکور، به خواهان حق داده شده است ‏که خواسته خود را افزایش دهد نه بهای آن را؛ در حالی که عملاً محاکم در جلسه اول دادرسی‏به خواهان اجازه افزایش بهای خواسته خود(بدون افزایش اصل خواسته)را می‏دهند، حال‏آنکه خواسته و بهای آن دو مقوله مختلف هستند و نباید این دو را یکسان دانست.
متأسفانه، در برخی مواد قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379، از عبارت‏”تااولین‏جلسه دادرسی‏”استفاده شده است. به ‏عنوان مثال،طبق بند الف 107 این قانون، خواهان‏می‏تواند تا اولین جلسه دادرسی، دادخواست خود را مسترد کند، در این صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می‏کند. در بند 4 ماده 62 مقرر شده است که در دعاوی راجع به‏اموال، بهای خواسته مبلغی است که خواهان در دادخواست معین کرده و خوانده تا اولین‏جلسه دادرسی به آن ایراد یا اعتراض نکرده است.
ظاهر عبارت تا اولین جلسه دادرسی، از زمان‏تقدیم دادخواست تا قبل از شروع جلسه اول دادرسی را شامل می‏شودبه عبارتی دیگر همان‌طور که گفتیم مهلت اقامه دعوا تا پایان اولین جلسه دادرسی است اما سوال این است که کدام جلسه را باید اولین جلسه دادرسی بنامیم؟ طبق نظریه شماره 5015/7-10/6/1381 اداره حقوقی قوه قضاییه «اولین جلسه دادرسی زمانی است که وقت رسیدگی به خواهان و خوانده ابلاغ و رسیدگی شروع شده باشد و اگر جلسه برای ابلاغ وقت رسیدگی به طرفین یا یکی از آنها تجدید شود اولین جلسه رسیدگی محسوب نمی‌شود.» بنابراین اگر بعد از اینکه دادخواست تقدیم شد و طرفین دعوا دعوت شدند جلسه دادگاه تشکیل نشود یا خوانده فرصت دفاع پیدا نکند، جلسه اول محسوب نخواهد شد مثلاً اگر تمام وقت جلسه صرف اظهارات خواهان شود و خوانده نتواند پاسخ دهد یا پاسخ خوانده طول بکشد و وقت جلسه برای تکمیل آن کافی نباشد و ناتمام بماند جلسه بعدی که برای شنیدن ادامه دفاعیات خوانده تشکیل می‌شود، ادامه اولین جلسه دادرسی خواهد بود.
لیکن عملاً محاکم تا پایان جلسه اوّل دادرسی نیز به خواهان یا خوانده، اجازه استفاده از حق مذکور در قانون را می‏دهند و به‏عنوان مثال، اگر خواهان در جلسه اول دادرسی نیز دادخواست خود را مسترد کند، قرار ابطال دادخواست صادر می‏کنند یا اگر خوانده تا پایان جلسه اول دادرسی به بهای‏خواسته تعیین‏شده از سوی خواهان، ایراد کند،به این ایراد ترتیب اثر می‏دهند. برای یکسان ‏شدن رویه محاکم با قانون، قانون‏گذار باید عبارت«تا اولین جلسه دادرسی»را به «تا پایان‏اولین جلسه دادرسی»تغییر دهد.
‌وفق ماده 57 – خواهان باید رونوشت یا تصویر اسناد خود را پیوست دادخواست نماید. رونوشت یا تصویر باید خوانا و مطابقت آن با اصل گواهی شده‌باشد. مقصود از گواهی آن است که دفتر دادگاهی که دادخواست به آنجا داده می‌شود یا دفتر یکی از دادگاههای دیگر یا یکی از ادارات ثبت اسناد یا دفتر‌اسناد رسمی و در جائی که هیچیک از آنها نباشد بخشدار محل یا یکی از ادارات دولتی مطابقت آنرا با اصل گواهی کرده باشد در صورتی که رونوشت یا‌تصویر سند در خارج از کشور تهیه شده باید مطابقت آن با اصل در دفتر یکی از سفارت‌خانه‌ها و یا کنسولگری‌های ایران گواهی شده باشد.
هرگاه اسنادی از قبیل دفاتر بازرگانی یا اساسنامه شرکت و امثال آنها مفصل باشد، قسمت‌هایی که مدرک ادعاست خارج نویس شده پیوست دادخواست‌می‌گردد. علاوه بر اشخاص و مقامات فوق، وکلای اصحاب دعوا نیز می‌توانند مطابقت رونوشت‌های تقدیمی خود را بااصل تصدیق کرده پس ازالصاق‌تمبر مقرر در قانون به مرجع صالح تقدیم نمایند.
‌همچنین بر اساس ماده 58 – درصورتی که اسناد به زبان فارسی نباشد، علاوه بررونوشت یا تصویر مصدق، ترجمه گواهی شده آن نیز باید پیوست دادخواست شود. ‌صحت ترجمه و مطابقت رونوشت با اصل را مترجمین رسمی یا مأمورین کنسولی حسب مورد گواهی خواهند نمود.
بنابراین خواهان مکلف است که در جلسه اول دادرسی، اصول اسنادی را که رونوشت آنها را ضمیمه دادخواست کرده است شخصاً یا توسط نماینده خود به دادگاه ارائه دهد. این نماینده‏ممکن است شخصی غیراز وکیل دادگستری باشد ولی در این صورت، نماینده حق دفاع از دعوای مطروحه را ندارد و فقط برای ارائه اصل سند در دادگاه حاضر می‏شود. ارائه اصول‏اسناد مختص جلسه اول دادرسی است و درصورت تجدید جلسه، در جلسات بعدی نیازی به‏ارائه اصول اسنادی نمی‏باشد.
گفتار دوم: عدم حضور خوانده در مرحلۀ بدوی
در مادۀ 303 ق.آ.د.م.بعد از بیان اصل حضوری بودن احکام، سه شرط برای غیابی دانستن حکم دادگاه بیان شده است که عبارتند از: عدم حضور خوانده یا وکیل یا  قائم مقام یا نماینده وی در جلسات دادگاه، عدم دفاع کتبی خوانده یا وکیل یا  قائم مقام یا نماینده وی، عدم ابلاغ واقعی اخطاریه، علاوه بر این شروط، شرط دیگری نیز وجود دارد و آن این است که حکم، علیه خوانده صادر شده باشد که البته در قانون به صراحت این شرط بیان نشده است، ولی مستفاد از مادۀ 305 ق.آ.د.م.که بیان داشته است «محکومٌ علیه غایب» حق دارد به حکم غیابی اعتراض نماید، می توان نتیجه گرفت که حکم در صورتی غیابی است، که علاوه بر شرایط مذکور، بر علیه شخص خوانده نیز صادر شده باشد.
بسیاری از محاکم درصورت عدم حضور خواهان در جلسه اول دادسی و نیاز به اخذ توضیح از وی، قرار ابطال دادخواست صادر کنند. به‏عنوان نمونه، در پرونده‏ای که با کلاسه‏84/2041 در یکی از دادگاه‏های عمومی مطرح رسیدگی بوده است،خانم ط.د.دادخواستی به‏طرفیت آقای ا.ق.به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش برای اجرای صیغه طلاق توافقی‏تقدیم کرده است.دادگاه، دستور تعیین جلسه رسیدگی و دعوت از طرفین را صادر کرده است. در اولین جلسه دادرسی، هیچ‏یک از طرفین(خواهان و خوانده)با وصف ابلاغ اخطاریه، در دادگاه حضور نیافته‏اند و دادگاه به شرح زیر مبادرت به صدور قرار ابطال دادخواست نموده‏است: «در خصوص دادخواست خانم ط.د.به طرفیت آقای ا.ق.به خواسته صدور گواهی عدم‏امکان سازش(طلاق توافقی)نظر به اینکه زوجین در جلسه دادگاه حاضر نگردیده و توضیحی‏در مورد حقوق مالی زوجه نداده‏اند و دادگاه نیز بدون اخذ توضیح از آنان قادر به تصمیم‏گیری در موضوع مطروحه نمی‏باشد، لذا مستندا به ماده 95 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست صادر می‏گردد.قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل‏اعتراض در دادگاه تجدیدنظر می‏باشد.»
البته برخی از محاکم نیز معتقدند که درصورت عدم حضور خواهان در جلسه اول‏دادرسی برای اخذ توضیح، دادگاه باید موارد لازم به توضیح را در اخطاریه‏ای به خواهان ابلاغ‏نماید و چنانچه خواهان پس از ابلاغ اخطاریه برای ادای توضیح حاضر نشد، آن‏گاه قرار ابطال‏دادخواست صادر شود. در صفحات قبل اشاره شد که در نشست قضایی اسفندماه 1379، قضات دادگستری استان مازندران معتقد بودند که دادگاه باید برای ادای توضیح از خواهان، وقت رسیدگی را تجدید نماید یا خواهان را ظرف 5 روز یا یک‏هفته برای اخذ توضیح دعوت‏نماید.
باتوجه به ماده 95 برای صدور قرار ابطال دادخواست، وجود سه شرط لازم است:خواهان‏یا وکیل وی در جلسه دادگاه حاضر نشده باشند، نیاز به اخذ توضیح از خواهان وجود داشته‏باشد، با توضیحات خوانده نیز دادگاه نتواند انشای رأی کند. عدم وجود هریک از این شروط، باعث منتفی شدن صدور قرار ابطال دادخواست می‏شود. به‏عنوان مثال، اگر خواهان به استناد سند ازدواج، مبادرت به تقدیم دادخواستی به خواسته محکومیت خوانده به پرداخت مهریه‏مندرج در سند رسمی ازدواج نماید و در جلسه اوّل دادرسی نیز خواهان حضور نیابد، باتوجه به صراحت خواسته خواهان نیازی به توضیح از وی نیست و درصورت عدم حضور وی، دادگاه باید رسیدگی را ادامه داده و دفاعیات خوانده را استماع کند. در این صورت یا خوانده‏دلیلی بر برائت ذمه خود را ارائه می‏دهد که دعوی خواهان محکوم به بطلان می‏شود یا اینکه‏خوانده دلیلی بر پرداخت مهریه ندارد و حکم به محکومیت وی صادر خواهد شد.
گفتار سوم: عدم حضورخوانده با وجود ابلاغ واقعی
البته در رابطه با لزوم این شرط، در تحقق غیابی بودن رأی، نظر مخالفی هم وجود دارد و مطابق آن نظر از آنجایی که شیوه دادرسی در نظام کنونی دادگستری اختصاری است، یعنی بر اساس حضور اصحاب دعوا می باشد، لذا اگر خوانده با وجود ابلاغ واقعی اخطاریه دادگاه، از حضور درجلسه دادرسی امتناع ورزد، کافی برای حضوری بودن حکم است و دیگر نیازی به تحقق شرط دیگر یعنی عدم دفاع کتبی نمی باشد؛ زیرا دفاع کتبی مختص دادرسی عادی است و نه اختصاری، کما اینکه مادۀ 164 ق.آ.د.م.س. با توجه به اینکه در آن زمان دادرسی عادی و اختصاری هر دو در نظام کشور حاکم بوده اند چنین مقرر داشته بود که : «حکم دادگاه در محاکمات عادی، در تمام موارد حضوری محسوب است مگر در موردی که مدعی علیه هیچ جواب کتبی نداده باشد و در محاکمات اختصاری حکم دادگاه حضوری است مگر آنکه مدعی علیه در هیچیک از جلسات حاضر نشده باشد.»
همانطور که ملاحظه می شود قانونگذار در دادرسی عادی که اصل بر تبادل لوایح است، جواب کتبی ندادن خوانده را موجب غیابی شدن حکم دانسته و در دادرسی اختصاری هم که اصل بر حضور خوانده می باشد، عدم حضور وی در جلسه دادرسی را سبب غیابی شدن حکم دانسته است و در ادامه این نظر آمده است که «قانونگذار بدون توجه به اینکه ویژگی های دادرسی عادی با خصوصیات دادرسی اختصاری فرق دارد، تمام مندرجات مادۀ 164 ق.آ.د.م.س. را که در زمان حکومت هر دو شیوه دادرسی عادی و اختصاری تدوین و تصویب شده بود را در مادۀ 303 ق.آ.د.م. که نظام دادرسی اختصاری صرف است، منتقل کرده است.»
بنابراین نظریه و ایراد مذکور نادرست به نظر می رسد؛ چرا که علی رغم آنچه بیان شد، نظام کنونی دادگستری، اختصاری صرف نمی باشد، بلکه تلفیقی از دادرسی اختصاری و عادی است و همانگونه که از رویه دادگاه ها نیز نمایان است، اشخاص الزامی به حضور در جلسه و یا ارسال لایحه کتبی ندارند بلکه می توانند هر یک از این دو راه را به اختیار خود برگزینند، بنابراین همانطور که به درستی در مادۀ 303 ق.آ.د.م. بیان شده است عدم دفاع کتبی نیز شرط لازم برای تحقق حکم غیابی می باشد؛ علاوه بر آن مخدوش بودن اراده قانونگذار امری خلاف اصل است و برای اثبات آن نیاز به دلیل محکم تری می باشد.